مهرانگیز کار
عدالت و حکومت شیعه
به فرض که عدالت درحکومت دینی دست یافتنی باشد. به فرض که در حکومت شیعه بر آمده از انقلاب ۵۷ بتوان به تحقق عدالت در ساختارحقوقی که جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار است، فرصت هائی را جست و جو کرد. در این صورت و به اقتضای ماهیت دینی و شیعی حکومت، لازم است سه رکن عدالت، از تعرض مصون مانده باشد.
۱ – استقلال قوه قضائیه و قاضی.
۲ – استقلال حوزه های دینی.
۳ – استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل مدافع.
رکن یکم را قانون اساسی مخدوش کرده است. آن جا که دستور می دهد ریاست قوه قضائیه را رهبر نصب می کند. آن جا که قضات تبدیل شده اند به کارمندان زیر دست رئیس قوه قضائیه و عزل و نصب و تغییر محل قضاوت آنها در اختیار شخص ریاست قوه قضائیه است.
رکن دوم را مقام رهبری در عمل مخدوش کرده است. حوزه های دینی شده اند دوائری زیر مجموعه دفتر رهبری. از چالش های اجتهادی در آن خبری نیست. تاکید قانون اساسی بر ضرورت مدیریت کشور و قانونگذاری بر پایه اجتهاد مستمر فقها ، تاکید فراموش شده ای است که سکوت و خاموشی را بر حوزه ها چیره ساخته است. آن همه نیازهای اجتماعی و مسائل پیچیده مبتلابه کشور که مناسبات مردم با حکومت و مردم با مردم را بحرانی کرده، یا در حوزه ها اجازه ندارد بررسی بشود یا اگر هم بررسی می شود، بازتاب آن، اجازه ورود به شریان های مطبوعاتی کشور را ندارد. فقهائی که تا کنون، درون یا بیرون حکومت، شناخت اجتهادی مسائل را در پیوند با عدالت و در چارچوب قانون اساسی به نقد و بررسی کشیده اند، و نظراتی متفاوت از نظریه های فقهی شورای نگهبان مطرح کرده اند، یا از صحنه خارج شده اند یا خاموشی گزیده اند و سلامت و رفاه و مقام را ترجیح داده اند.
هرگاه به ادعای خود بر این که اجتهاد، نیازهای زمان و مکان را در نظر دارد،پای بند بودند و بر پایه آن انعطاف پذیری در قانونگذاری و سیاستگذاری را با هدف تحقق عدالت محترم می شمردند، عدالت در این 37 سال چندان آسیب نمی دید که اینک حتی اشاره به آن، مردم را بخنداند و گوینده و نویسنده را مضحکه کند.
با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و چند ماده و تبصره از قانون جدید آئین دادرسی کیفری، بیش از پیش ثابت کردند که نه زمان را می شناسند، نه مکان را. فقهای درون حکومتی که نظریه های اجتهادی خود را از ترس مخفی کرده اند، عذرشان بدتر از گناه است و سکوت و تقیه آنها ملتی را داغ دار کرده است.
قانونگذاری فارغ است از پشتوانه های اجتهادی مورد ادعا در قانون اساسی. مطبوعات کشور که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی، چالش های فقهی با روزمرگی حکومت را انعکاس می دادند، از این فقره خالی شده است. فقیهان در عمل به جمع مداحان یا ساکتین پیوسته اند و لام تا کام نمی گویند چگونه این همه ظلم و تبعیض که صورت قانونی به خود می گیرد، با همان مترهای دینی و اجتهادی قابل تغییر است. در آن دوران 8 ساله نیروهای امنیتی حرف شان این بود که نوشته های حوزوی باید در نشریات درون حوزه ها درج بشود و انتشار عمومی آن به گونه ای که عوام الناس از آن با خبر بشوند، موجب مفسده است. اینک 10 سال است در مطبوعات کشور از چالش های درون حوزوی اثری نیست. یا چالش های حوزوی تبدیل شده است به عناوین مجرمانه "توهین به مقدسات" و "تبلیغ علیه نظام". یا اگر مختصر رمقی از این چالش ها باقی است، مجاز به انتشار نیست. این همه که نیست، هیچ، مفسده هم درون و بیرون حکومت را پوسانده است. بنابراین نیروهای امنیتی بیش از ضرب و شتم و بگیر و ببند و پروند سازی، چیزی بارشان نیست. ناظری از سلسله عدالت جویان هم مزاحم شان نیست. استقلال عمل را از قاضی گرفته اند و به این ها داده اند.
رکن سوم عدالت که در این یادداشت "استقلال کانون وکلا" و "استقلال وکیل" فرض شده است، با مندرجات ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری جدید و تبصره ذیل آن، دست کم نسبت به متهمین امنیتی بکلی منتفی شده است.
بقایائی از استقلال کانون وکلای پیش از انقلاب و استقلال وکیل مدافع که هنوز از تعرض قانونی مصون مانده بود، اخیرا به صورت حیرت آوری از آنها سلب شد. از این پس، متهمین امنیتی که در عرف قضائی امروز ایران، سوژه های از پیش تعیین شده ای هستند ، اغلب از طایفه فعالان مدنی، مطبوعاتی، حقوق بشری، و مانند آن، به موجب ماده 48 قانون جدید آئین دادرسی کیفری نمی توانند در مرحله تحقیقات به سلیقه خود وکیل تعیین کنند. ریاست قوه قضائیه فهرستی از وکلای مورد اعتماد خود را تهیه می کند، آن را در برابر متهم امنیتی می گذارد، تا متهم فقط در محدوده آن اسامی، وکیل انتخاب کند. در این جا به کار بردن کلمه "انتخاب" سهل انگارانه است. چون حق انتخاب را ریاست قوه قضائیه از متهم امنیتی گرفته و به داشته های خود افزوده است.
بنابراین "عدالت خواهی" که مهمترین درد مردم ایران بود و انگیزه ای شد برای دو انقلاب مشروطه 1285 شمسی و انقلاب اسلامی 1357 شمسی، آرمانی است که بر باد رفته و در جای این آرمان ملی، بحران هسته ای را نشانده اند تا خواسته های ملی و 150 ساله به گونه ای کاملا حداقلی محدود و منحصر بشود به نتایج مذاکرات هسته ای. موضوعی که سالهای سال حادثه ساز خواهد بود و ایرانیان را به آن مشغول خواهد کرد، تا جائی که یادشان برود مطالبه "عدالتخواهی" را و تمام هوش و حواس خود را بسپارند به روند پر حادثه و دراز مدت رویدادهای مرتبط به این واقعه!
منبع:ایران وایر
