از راست به چپ: الهیار صالح رئیس هیات اجرایی جبهه ملی دوم- دکتر غلامحسین صدیقی عضو شورای رهبری جبهه ملی دوم- باقر کاظمی رئیس شورای رهبری جبهه ملی دوم- داریوش فروهر عضو شورای رهبری جبهه ملی دوم
(درحال خواندن قطعنامه میتینگ)
یادداشتی از خسرو سیف
تهران، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ خورشیدی
نخستین میتینگ جبهه ملی، هفت سال پس از کودتا
برای آگاهی نسل جوان به گونه ای بسیار خلاصه بازگو می شود:
پس از کودتای انگلیسی، آمریکایی و تائید روسیه شوروی کودتاگران با بگیرو به بند و به زنجیر کشیدن مبارزان راه آزادی با شیوه ی استبداد کامل به حکومت خود ادامه می دادند تا سرانجام با پیروز شدن حزب دموکرات آمریکا و انتخاب کندی به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا سعی در بوجود آوردن فضای جدیدی در کشورهای استبدادی وابسته بخود داشتند.
در نتیجه یکی از مهره های آمریکایی عاقد قرارداد کنسرسیوم دکتر علی امینی به نخست وزیری برگزیده شد، او در اجرای تظاهر به آزادی پس از ۷ سال به جبهه ملی دوم اجازه برگزاری میتینگ داد. این میتینگ در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰ در میدان جلالیه تهران برگزار شد که مسئولیت اجرای میتینگ با اینجانب بود که تدارک آن از ماه ها پیش شروع شده که در این امر آقای شاه حسینی هم با من همکاری داشت و انتظامات آن با کمک سه حزب از جبهه ملی (حزب ملت ایران، حزب مردم ایران و حزب ایران) و با همکاری دانشجویان، کارگران، فرهنگیان و ورزشکاران برقرار شده بود.باید یادآور شوم نهضت آزادی در این میتینگ شرکت نکردند. نظم و انتظامات با همکاری صمیمانه تمام شرکت کنندگان بدون حادثه به پایان رسید. اینک قطعنامه میتینگ را که توسط داریوش فروهر خوانده شد جهت ثبت در تاریخ و یادآوری جوانان میهن و دوستان و علاقمندان به نهضت ملی ایران تقدیم می کنم:
با درود به رهبر اندیشمند نهضت ملی ایران، دکتر محمد مصدق
قطعنامه میتینگ جبهه ملی
۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰
ما کارگران، پیشه وران، بازاریان، کارمندان، دانشجویان، آموزگاران، دبیران، نویستدگان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه و روحانیان حاضر در اجتماع بزرگ جبهه ملی در روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ پس از استحضار نظریات جبهه ملی ایران درباره امور مملکتی و با توجه به حقایق اوضاع کشور، قطعنامه زیر را تصویب می کنیم:
نظر باینکه بموجب اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی قوای مملکت ناشی از ملت است و بر طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروعیت کل و جز تعطیل بردار نیست و پس از انحلال مجلس بر طبق اصل ۴۸ قانون اساسی استنادی دولت ظرف یک ماه باید انتخابات جدید صورت گیرد و حداکثر ظرف سه ماه مجلس کار خود را آغاز کند و عدم رعایت اصول فوق و تعویق انتخابات تجاوز آشکار بحقوق ملت و نقض قوانین اساسی است و دولت کنونی با آنکه ده روز از انحلال مجلس گذشته و برای شروع انتخابات بیش از بیست روز وقت باقی نمانده است، تا کنون نه تنها اقدامی در این زمینه بعمل نیاورده بلکه در برنامه دولت سخنرانی های مقامات مسئول نیز به آن اشاره ای نشد و نظر باینکه هر عمل فوق نشانه آنست که دولت قصد دارد از اجرای انتخابات سرباز زند و این امر حیاتی را در بوته فراموشی نگهدارد و از انجا که در موقع حساس و خطیر فعلی نبودن پارلمان صدمات و لطمات جبران ناپذیر بر مصالح کشور وارد خواهد اورد…
و نظرباینکه بر طبق اصل شانزدهم قانون اساسی کلیه قوانین باید بتصویب مجلس شوای ملی برسد و تغییر قانون انتخابات با تصویب نامه برخلاف اصل مذکور و اصل هفدهم قانون اساسی است و فساد انتخابات در ادوار اخیر ناشی از نقض مقررات قانونی نبوده بلکه ناشی از عدم اجرای قانون و نتیجه تجاوز متصدیان امور بحقوق مردم و ایجاد محیط غیرقانونی و ارعاب و تهدید و زجر و شکنجه آزادیخواهان بوده که با آن وسایل، مجالس تحمیلی و غیر ملی را بوجود می آورده اند.
و نظرباینکه عنوان کردن نواقص قانون انتخابات از یکطرف سرپوشی برای اعمال خلاف قانون گذشته و از طرف دیگر بهانه ای برای ادامه فترت است در حالیکه اجرای انتخابات صحیح که نماینده افکار عمومی باشد بر طبق قانون موجود و با اجرای صحیح مقررات آن میسر است…
و نظر باینکه بر طبق اصول مشروطیت دولت قانونی بر اثر ابراز تمایل ورای اعتماد نمایندگان ملت مستقر می گردد و اکنون که سالهاست دولت متکی بمجلس قانونی که ناشی از انتخابات آزاد باشد وجود ندارد، مهمترین وظیفه متصدیان حکومت اجرای انتخابات آزاد یعنی اعاده حاکمیت بملت می باشد. و با آنکه مسائل مهم مملکتی از قبیل اتخاذ یک سیاست خارجی مستقل ایرانی و برنامه سنجیده و مترقی در جمیع شئون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اداری مملکت اهمیت بسزائی دارد و اصولا خود جزئی از برنامه جبهه ملی ایران است ولی در حال حاضر ایجاد محیط قانونی از طریق تامین کلیه آزادیهای مصرح در قوانین اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعاده حاکمیت به ملت از طریق اجرای انتخابات آزاد و قانونی در درجه اول اهمیت قرار دارد و اساسی ترین و فوری ترین امری است که مصالح ملک و ملت اجرای آنرا ایجاب می نماید.. نظر بمراتب فوق و با توجه باین اصل مسلم که تنها دولت ملی و قانونی و متکی به مجلس قانونگزاری که اعضای آن
منتخب ملت و نمایندگان واقعی افکار عمومی باشند صلاحیت حکومت داشته و می توانند در این طوفان حوادث منافع وطن را حفظ و حراست کند و در سیاست داخلی و خارجی برفع مشکلات اقدام نمایند…
ما شرکت کنندگان در این اجتماع با عظمت جبهه ملی- با تکیه بافکار قاطبه ملت ایران- خواهانیم که انتخابات پارلمان بیدرنگ و بدون هیچگونه بهانه جوئی بر طبق قوانین موجود و در محیط آزاد با رعایت جمیع آزادی های مصرح در قوانین اساسی و خاصه آزادی مطبوعات و اجتماعات شروع گردد تا در اسرع وقت قوه مقننه بتواند بوظایف خطیر خود بپردازد.
ما اعلام می داریم که توسل به روش های گوناگون بمنظور سرگرم نمودن مردم بهیچ وجه ملت را از توجه باساسی ترین و مهمترین حق خود یعنی انتخابات نمایندگان و تشکیل مجلس و اعاده حاکمیت به ملت منصرف نخواهد ساخت.
ما اعلام می داریم که هرگز نخواهیم گذاشت قوانین اساسی مملکت پایمال و حقوق مقدس ملت ضایع گردد. بنابراین با جمیع وسائل مقتضی و با تائید الهی و اتکا بقدرت ملت در راه این هدف اساسی مبارزه خواهیم کرد و تا حصول نتیجه از پای نخواهیم نشست.
