به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



جمعه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۵

بیش از ۴۰۰۰ فعال مدنی به حسن روحانی:

 زمان تنگ است، معلمان زندانی را آزاد کنید
بیش از ۳۰۰۰ نفر از فعالین اجتماعی و مدنی طی نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواستند تلاش خود را بر احیای اصل ۱۶۸ قانون اساسی متمرکز کند تا «حقایق پشت درهای بسته دادگاه‌های غیرعلنی مستور نماند.»

به گزارش «سحام»، پیش از این مهدی کروبی طی نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، خواستار احیای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و محاکمه علنی خود با حضور هیئت منصفه شده بود.

اصل مترقی ۱۶۸ قانون اساسی می‌گوید:
«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تا کنون این اصل از قانون اساسی را مسکوت گذارده و احکام فرمایشی و سنگین در دادگاه‌های انقلاب علیه فعالین سیاسی، مدنی و عقیدتی تنها با برپایی دادگاه‌های چند دقیقه‌ای صادر می‌شود.

این نامه را تاکنون بیش از ۴۰۰۰ نفر از فعالان مدنی امضا کرده‌اند که تعداد امضاها هم‌چنان در حال افزایش است. این نامه روز یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت‌ماه با لیست امضاءکنندگان تحویل دفتر ریاست جمهوری ایران شده و برای انتشار در اختیار «سحام» قرار گرفته است.

در این نامه آمده است:
رئیس جمهور محترم
جناب آقای دکتر حسن روحانی
شما و دولت شما مصرانه بیان می‌کنید که سعی دارید با غلبه بر یک جانبه‌گرایی، منفعت طلبی، دشمن تراشی، افراط گرایی و قانون گریزی‌های نهادینه شده، اساس تغییر و تحول را در نظام اقتصادی و سیاسی کشور فراهم آورید. اگر شعار دولت تدبیر و امید، تغییر بوده و هست، آیا این مهم جز در سایه فعالیت اصناف و احزاب و دیگر تشکل‌های موثر در روند توسعه کشور میسر می‌شود؟
طی سال‌ها و ماه‌های گذشته، برخورد با کانون صنفی معلمان و اعضای آن از مصادیق بارز برخوردهای سلبی و غیرقانونی است که در ادامه‌ی روند سوء، و رو به رشد الصاق برچسب‌های امنیتی به تحرکات خیرخواهانه و مسالمت آمیز صنفی شکل می‌گیرد.
فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی که مطابق قوانین جاری کشور به‌ویژه اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی نباید مجرمانه تلقی شوند، به فرض مجرمیت، برای رسیدگی به جرایمی این‌چنینی می‌بایست مطابق نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی محاکمه‌ای در دادگاه‌های عادی، علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار گردد.
در سایه عدم اعتنای مسئولین قضایی و قوه مقننه به قانون و عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که اتهام‌سازی‌های بی‌اساس و بدون استناد در پشت درهای بسته دادگاه‌های انقلاب، با قضاتی که در جایگاه شاکی نشسته‌اند، منجر به فجایعی چون صدور احکام حبس ۱۴ سال و ۶ سال برای «محمود بهشتی لنگرودی» و «اسماعیل عبدی» دیگر احکام ناروای دیگر شده است.

آقای رییس جمهور؛
زمان تنگ است و محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی و سخنگوی کانون صنفی معلمان از یکم اردیبهشت‌ماه اعتصاب غذا را آغاز کرده و از سیزدهم اردیبهشت وارد اعتصاب غذای خشک مطلق (بدون آب و غذا) شده و اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان از دهم اردیبهشت ماه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
اکنون این معلمان دربند به‌واسطه عدم تحقق مطالبات قانونی خود که همان برگزاری دادگاه علنی جهت محاکمه قانونی است طی روزهای اخیر بازی مرگ آفرین اعتصاب غذا را آغاز نموده‌اند تا شاید نگاه ما و شما را متوجه اصرار بر لزوم اجرای اصل مغفول مانده ۱۶۸ قانون اساسی نمایند، از شما می‌خواهیم که تمام اختیارات خود را در راستای مسئولیت‌های قوه مجریه که بخش بزرگی از آن متوجه اجرای قانون و حفظ شرایط اجرای صحیح قانون است، در تحقق این مطالبه به حق به کار گیرید و از تهدید بیشتر جان ایشان، که در صورت ادامه اعتصاب غذا حادث می‌گردد، پیشگیری کنید.


امثال بهشتی و عبدی فقط می‌خواهند اتهام و دفاع‌شان به قضاوت ما و شما نیز گذاشته شود و حقایق پشت درهای بسته دادگاه‌های غیرعلنی مستور نماند.

اسامی امضاء کنندگان نامه در زمان انتشار بالغ بر ۴۳۲۴ است که نزد «سحام» محفوظ و در زمان مقتضی منتشر خواهد شد.