مهناز قزلو
اگر حجابش را رعایت می کرد کشته نمی شد!
آسان نیست بردباری در
برابر حوادثی فجیع و تلخ همچون تجاوز به یک دختر خردسال و قتل او. تحقق جرمی که نه
تنها جنبه ی شخصی بلکه اجتماعی داشته و امنیت روانی جامعه را به مخاطره می اندازد.
پس از رسانه ای شدن این
خبر تاسف بار، واکنشهای متفاوتی بروز کرد. برخی خواهان اعدام شخصی شدند که مرتکب
این جرم شده بود. برخی آن را ناشی از فقر اقتصادی دانستند. برخی نیز پدر و مادر
قربانی را بدلایل گوناگون ملامت کردند و کسانی نیز مانند "امیر تتلو"،
عدم رعایت حجاب و نداشتن چادر را علت اصلی تجاوز و قتل دخترک دانستند.
"علی همدانی"
کارگردان فیلم "زیر تیغ جنسیت" می نویسد: "امیر تتلو را از هفده
سالگی اش از نزدیک می شناسم...
کوشش می کند "چارچوب های نظام" را برای
دیگران دیکته کند و آنقدر پیش می رود که برای دختر هفت ساله ای که به او تجاوز شده
و به قتل رسید هم خط و نشان می کشد که اگر حجابش را رعایت می کرد کشته نمی شد.
او (تتلو) آرزو دارد روی صحنه مجاز
بخواند... او دوست دارد دیده بشود .... مجوزدار بشود... تلاش می کند تا اعتماد
نظام را جلب کند..."
البته جا دارد به نوشته
ی علی همدانی اضافه کنم که "امیرحسین مقصودلو" با نام مستعار
"تتلو" برای پذیرفته شدن از جانب جمهوری اسلامی، در انتخابات اخیر ریاست
جمهوری، در آخرین ساعات تبلیغات انتخابات با حجت الاسلام رئیسی؛ یکی از بدنام ترین
چهره های وابسته به نظام حاکم دیدار و خبر آن را در اینستاگرام خود منتشر کرد. بنابراین
تتلو برای "دیده شدن"، قبلن به اندازه ی کافی "رد" داده است.
و اما در مورد راهکار
اعدام که برخی با واکنشی سریع، نسخه پیچیدند همانند "مجید خدابخش"؛
استاندار اردبیل. سوال این است که با اجرای اشد مجازات در مورد متهمین و مجرمین،
فارغ از اتهام و جرم آنان، آیا براستی صورت مسئله حل می شود. اگر این چنین بود با
داشتن بالاترین رتبه ی اعدام، ایران تاکنون باید بهشت موعود می شد اما اتفاقن
برعکس؛ می توان بسادگی تشابهات بسیاری با "جهنم" وعده داده شده یافت.
بی تردید این فاجعه
تلنگری بود تا نسبت به چرایی تحقق چنین جرائمی تامل یبشتری صورت گیرد و شاید یکی
از مهمترین مواردی که توجه به آن یک "باید" اجتناب ناپذیر بشمار می اید
همانا سند 2030 سازمان یونسکو است.
در سال 2015، سازمان
ملل قطعنامه ای را به منظور توسعه ی پایدار جهان تا سال 2030 تصویب کرد که ضمن آن
بر بخشهای مختلفی که برای نسل آینده با اهمیت و تاثیر گذار خواهد بود از جمله محیط
زیست، تغییرات اقلیمی و آموزش تاکید شده
است. یکی از بخش های این قطعنامه، بحث آموزش است و به این بخش از برنامه ی سازمان
ملل، سند آموزش گفته می شود و بر مبنای آن تمامی 192 کشور عضو سازمان ملل که ایران
نیز جزو آنهاست تاسال 2030 باید برای مردمان خود فارغ از جنسیت، قومیت، سن و
هرگونه تفاوت و تبعیضی، امکانات مساوی، با کیفیت بالا و مادام العمر تحصیل فراهم
کنند.
برخی اهداف سند 2030
سازمان ملل شامل آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، مراقبت اوان کودکی، آموزش پیش
دبستانی و ابتدایی، دسترسی به آموزش عالی با کیفیت و برابر، برابرسازی فرصت های
آموزشی و اجتماعی برای زنان و دختران،
دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر به آموزش، آموزش سلامت و شیوه های زندگی سالم
و بهداشتی، فناوری و تجهیزات آموزش های غیررسمی مهارتی، توسعه ی همکاریهای علمی و
بین المللی در آموزش عالی، همکاری های علمی و بین المللی در زمینه تربیت معلم و
غیره می شود.
یک- برابری زن و مرد در
آموزش. توضیح آنکه در سند 2030 یونسکو به مواردی مانند تغییر مفاد آموزشی با حذف
نقش های مادری و همسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه ها تاکید شده است.
سه – تبادل علم و
تکنولوژی آموزشی بین کشورها که نظام حاکم بر ایران آن را مداخله تعبیر کرده است.
متاسفانه واقعیت دارد
که امر "برابری جنسیتی" سند 2030 یونسکو با مفاهیم ایدئولوژیک نظام
حکومتی ایران در مغایرت و تضاد قرار دارد. ابعاد فاجعه ی ساختار آموزشی، حقوقی،
قضایی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و وضعیت اسفبار سیستم آموزشی، فقدان آموزشهای لازم
در زمینه ی امور جنسی (که لزومن آموزش آمیزش جنسینیست) و مراقبت های ضروری در
مناسبات با دیگران به ویژه برای کودکان، عدم شناختن بدن خود و حق خود بر بدن
(بویژه در مورد زنان و کودکان)، فقدان آموزش پیشگیری از آزار جنسی در مدارس و سکوت
و امتناع رسانه ها در این مورد، و از همه مهمتر معطل ماندن لایحه ی حمایت از
کودکان و نوجوانان در مجلس، همچنین اجرای ضعیف قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مصوب سال 1381، صدور مجوز تمتع جنسی از کودکان خردسال براساس فتواهای شرعی در
رساله های مذهبی در قالب نکاح و ازدواج زودهنگام، صدور مجوز ازدواج با
فرزندخوانده، شرم بیهوده و واهی از صحبت کردن در مورد مسائل جنسی، وجود تبعیض جنسی
و جنسیتی با استواری بر فقر زیرساختارهای فرهنگی، جامعه را بر پرتگاه خشونت های
غیرانسانی کشانده است.
نکات دیگری که نباید از
نظر دور داشت؛
-
فقدان سیستم ثبت کودک آزاری و آمار دقیق و
مستدل در این زمینه و نبود هشدار نسبت به مکانهای حضور چنین افرادی ست.
-
فقدان نهادهایی که آموزش خانواده ها را
نسبت به آگاهیهای رفتاری، رفتارجنسی، مسوولیت پذیری اجتماعی و امثال برعهده داشته
باشد.
-
بی توجهی نهاد دادگستری و قوه قضاییه به
امر روان درمانی مجرمان که احتمال وقوع و تکرار جرم را تا حد زیادی کاهش می دهد و
برعکس ترویج و نهادینه کردن خشونت در جامعه به دلیل نابسامانی ساختاری و
ناکارآمدی.
مهناز قزلو
هفدهم یولی دوهزاروهفده- استکهلمMahnaz.ghezellu@gmail.com