روزنامه‌نگاران اپوزيسيون در انتظار حكم
بيش از ٢٦٠ روز زندان فقط به اتهامي واحد؛ تبليغ و همکاري با گروه‌هاي وابسته به حزب «كارگران كردستان» (پ‌ک‌ک)، نزديكي به جريان «فتح‌الله گولن» و شاخه نظامي حزب كردي «اتحاد دموکراتيک». دولت تركيه به رهبري «رجب طيب اردوغان» رئيس‌جمهوري اين كشور روز گذشته پس از هشت ماه، حبس و محاكمه ١٧ مدير و خبرنگار روزنامه «جمهوريت»، مهم‌ترين روزنامه مخالف دولت را آغاز كرد تا وضعيت آزادي مطبوعات در اين كشور را به محك آزمايش بگذارد؛ اين دادگاه در حالي روز گذشته برگزار شد كه بازداشت مخالفان و منتقدان از سوي دولت تركيه با انتقادات گسترده‌اي از سوي کشورهاي غربي به‌خصوص اتحاديه اروپا روبه‌رو شده است، اما اردوغان تمامي آنان را به يك چوب مي‌راند و معتقد است، «فقط دو روزنامه‌نگار با جرائم مربوطه در اين كشور زنداني هستند».
او در گفت‌وگوی اخيرش با پايگاه خبري «بي‌بي‌سي» با رد آزار و اذيت و سرکوب روزنامه‌نگاران ترک گفت: «فقط دو روزنامه‌نگار بنا بر جرائم مربوط به کار روزنامه‌نگاري در زندان‌هاي ترکيه هستند و باقي افراد اتهامات امنيتي و تروريستي دارند». اما آمارها حاكي از شرايط ديگري است، چراكه سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي خبري در ترکيه، به‌ويژه پس از کودتاي نظامي نافرجام سال گذشته، انتقادات وسيعي را نسبت به وضعيت آزادي بيان و مطبوعات در اين کشور به‌راه انداخته است. در شاخص آزادي رسانه‌هاي خبري که اخيرا از سوي گزارشگران بدون مرز منتشر شده، تركيه در رتبه ١٥٥ جهان قرار دارد و درحال‌حاضر بزرگ‌ترين زندان براي روزنامه‌نگاران به شمار مي‌رود. شاخص آزادي مطبوعات تركيه طبق گزارش‌هاي منتشرشده، حتي پايين‌تر از بلاروس و جمهوري دموکراتيک کنگو است.
از مارس ٢٠١٧، ١٧٣ رسانه در تركيه شامل چندين روزنامه، هفته‌نامه، ايستگاه راديويي، وب‌سايت‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها به فرمان اردوغان تعطيل شده‌اند. به گفته سران حزب «جمهوري‌خواه خلق» بزرگ‌ترين حزب مخالف دولت آنكارا، بيش از دوهزار و ٥٠٠ روزنامه‌نگار به تعطيلات اجباري فرستاده و كارت خبرنگاري آنان باطل شده است. همچنين بيش از ١٦٦ روزنامه‌نگار هم‌اکنون در ترکيه پشت ميله‌هاي زندان هستند که اکثر آنها به بهانه وضعيت فوق‌العاده بازداشت شده‌اند. در يک سال گذشته از كودتا، دولت آنكارا بيش از ٥٠ هزار نفر را بازداشت کرده و بيش از ١٥٠ هزار نفر ديگر را از کار برکنار يا تعليق کرده است. آنكارا بر اين باور است که پاک‌سازي براي مقابله با چالش‌هاي امنيتي کاملا ضروري است.
اما داستان روزنامه جمهوريت و بازداشت خبرنگاران و مديران يکي از معدود رسانه‌هاي خبري مخالفان ترکيه، به‌گونه‌اي متفاوت رقم خورد؛ اين روزنامه از زمان افشاگري درباره حمايت نظامي سازمان اطلاعات ترکيه از داعش در سه سال پيش، رودررو با حزب حاکم ترکيه قرار گرفته است. اين روزنامه با انتشار فيلم و تصاوير مربوط به کاميون‌هاي حامل سلاح از ترکيه به سمت مقر داعش در سوريه، وارد پرونده جنجالي افشاي اطلاعات سري دولتي و کمک به تروريست‌ها شد که در نتيجه آن سردبير و خبرنگار اين روزنامه بازداشت شدند. آنان از اكتبر ٢٠١٦ و تقريبا سه ماه پس از وقوع كودتا، بدون برگزاري هيچ دادگاهي در زندان بوده‌اند. مخالفان بر اين باورند که وضعيت فوق‌العاده پس از كودتا به بهانه سرکوب منتقدان و مخالفان دولت اردوغان اعلام شده و اين روزنامه‌نگاران در صورت محکوميت نهايي احتمالا ٤٣ سال پشت ميله‌هاي زندان خواهند بود.
هم‌زمان با برگزاري جلسه محاکمه روزنامه‌نگاران و کارکنان روزنامه سکولار جمهوريت، قديمي‌ترين روزنامه تركيه، صدها نفر از همکاران صنفي و فعالان مدني و مخالفان حزب حاکم ترکيه در مقابل دادگاه در استانبول به نشانه اعتراض گردهم آمدند؛ طبق گزارش‌هاي منتشرشده جلسه استماع دادگاه چهار روز طول خواهد کشيد. در اين گردهمايي «باريش يارکاداش» نماينده استانبول از حزب مخالف «جمهوري‌خواه خلق» با رد اتهامات مطرح‌شده عليه روزنامه‌نگاران جمهوريت با ترکاندن بادکنکي که در دست داشت، گفت: همه اين اتهامات مطرح‌شده همانند محتواي داخل اين بادکنک باد هوا و عاري از واقعيت است. «آيدين انگين» يكي از روزنامه‌نگاراني كه در اين دادگاه حضور داشت و فقط به دليل شرايط جسماني مدتي قبل از زندان آزاد شده بود، مي‌گويد، «من مدت‌هاست كه روزنامه‌نگارم و براي مدت‌هاي طولاني با سختي‌هاي اين حرفه روبه‌رو هستم اما اكنون فقط مي‌گويم كه براي كشورم متأسفم؛ چرا كه اتهامات مطرح‌شده غيرمنطقي هستند و آبروي كشورم در جهان به خطر افتاده است».
«بولنت اودوزان» سردبير كنوني روزنامه جمهوريت در گفت‌وگو با گاردين مي‌گويد، «اين محاكمه فقط محاكمه آزادي مطبوعات نيست بلكه دادگاهي براي اقدامات گسترده دولت پس از كودتاي نافرجام است». او ادامه مي‌دهد، اعتراض ما فقط يك مبارزه براي داشتن مطبوعات آزاد نيست، چراكه همكاران بازداشت‌شده ما همگي افرادي شريف و با اخلاق هستند؛ ما براي كساني مبارزه مي‌كنيم كه شغلشان را از دست داده‌اند؛ كساني كه اعتصاب غذا كرده‌اند و به همين دليل بر اين باورم اين محاكمه، آغاز دوراني جديد است». «تابياس گارنت» يكي از وكلاي مدافع حقوق بشر در گفت‌وگو با سازمان دفاع از آزادي مطبوعات و حمايت از روزنامه‌نگاران تركيه درباره اين دادگاه، مي‌گويد، «اين محاكمه بار ديگر اين فرصت را در اختيار دولت اردوغان مي‌گذارد كه روش برخوردش را با رسانه‌هاي مستقل تغيير دهد؛ چراكه روزنامه‌نگاري جرم نيست و دادستان بايد از طريق همين دادگاه به اتهامات بي‌اساسی مانند ارتباط با تروريسم و آزار و اذيت روزنامه‌نگاران پايان دهد».
شرق
