در نشست هیات دولت لایحه اصلاح قانونی پولی بانکی به تصویب رسید و واحد پول رسمی کشور تومان و معادل ده ریال تعیین شد. یکی از اهداف لایحه اصلاح قانون پولی بانکی، ارتقای کارآمدی نظام بانکی عنوان شده است.
محسن حاجی‌میرزایی، دبیر هیات دولت ایران از تصمیم دولت برای کاربرد واحد تومان به جای ریال در تمام مبادلات پولی کشور خبر داد. حاجی میرزایی در توضیح تصویب قانون پولی بانکی از سوی هیات دولت، در کانال تلگرامی خودش نوشت: «موضوعی که مدت‌ها قبل از سوی مردم و در تمام مبادلات پولی مورد استفاده بود، یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال رسمیت یافت.»
رفرم پولی کنونی به پیشنهاد بانک مرکزی به جریان می‌افتد. این بانک در توضیح ضرورت حذف صفرها از پول ملی به تورم چهار دهه اخیر و کاهش قدرت خرید ریال اشاره می‌کرد. معامله به ریال که عملا از چرخه مبادلات مالی و اقتصادی ایران خارج شده، حجم بالایی از پول را وارد مبادلات روزمره می‌کرد.
ریال که در سال ۱۳۰۸ و در دوران حکومت رضا شاه پهلوی واحد رسمی پول ایران شد، از سال‌ها قبل عملاً منسوخ شده و جای خود را به تومان داده بود. ریال در مبادلات روزمره به کار نمی‌رفت، بلکه تنها در حسابداری و حسابرسی و اعلام‌های رسمی از آن استفاده می‌شد. سال‌هاست که بسیاری مغازه‌ها در ایران، حتی به جای تومان، واحد را هزار تومان می‌گیرند و اتیکت‌قیمت‌ها را بر این اساس می‌نویسند.
مقامات بانک مرکزی، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، مشکلات مربوط به محاسبات و حسابداری دفتر، ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول، معطل شدن در صف بانک‌ها و مشکلات شمارش حجم زیاد اسکناس و سکه را از جمله دلایل ضروری بودن این تبدیل برشمرده‌اند.
یکی از دلایل این رفرم آن بوده که مبنا قرار گرفتن ریال، سنگینی هزینه‌ها و قیمت‌ها را بیش‌تر نشان می‌دهد و محاسبات را دشوارتر می‌سازد. کاسته شدن یک صفر از پول ملی، فاصله نرخ برابری آن با ارزهای دیگر را نیز کاهش می‌دهد و این افزایش ظاهری قدرت، تاثیری روانی برجای می‌گذارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف صفرها از واحد پول، مستلزم ارتقای شاخص‌های دیگری چون افزایش تولید، رفع انحصارها، گشایش‌های بانکی و رشد سرمایه‌گذاری است.
حذف یک صفر از واحد پول ایران در حالی رسمیت می‌یابد که پیش‌تر بحث کاستن سه یا چهار صفر از واحد پول مطرح بود.
بانک مرکزی ایران در اصل در صدد بود تا واحد مبادلات را صد تومان یا هزار تومان بکند. به همین منظور در سال ۱۳۹۰ حتی سایتی برای نظرسنجی از مردم در این باره دایر شد.
یکی دیگر از اهداف لایحه اصلاح قانون پولی بانکی، ارتقای کارآمدی نظام بانکی عنوان شده است. محسن حاجی‌میرزایی، دبیر هیات دولت در یادداشتی نوشته است: «در این روزها که برخی از موسسات مالی اعتباری با مشکلاتی روبرو بودند نقص قانون پولی بانکی بیش از پیش آشکار شد و در لایحه اصلاحی که بیش از شش ماه در کمیسون اقتصادی دولت با دقت زیاد مورد بررسی قرار گرفته بود نقائص قانون از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال، تصفیه ، مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و بر طرف شده است و گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با برترین تجارب روز دنیا برداشته شده است.»
در کانال تلگرامی دبیر هیات دولت آمده است که همه موسسات اعتباری کشور موظفند برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری و گزارش موارد عملکردهای غیرحرفه‌ای به بانک مرکزی، در کانون بانک‌ها عضو باشند.
دویچه وله
