١٥ ميليون پرونده قضايي چرا؟
آیت الله آملی لاریجانی: "رسیدگی به ١٥میلیون پرونده در سال"
رياست محترم قوه قضاييه در خصوص عملكرد اين قوه به نكته مهمي اشاره كرد مبني به اينكه: «دادگستري جمهوري اسلامي در سال ٩٥ به ١٥ ميليون و ٣٠٠ هزار پرونده رسيدگي كرده است كه اين ميزان بسيار فراتر از استانداردهاي بين‌المللي است.» هرچند ما نمي‌دانيم استاندارد مورد نظر آقاي صادق لاريجاني چگونه است و ميزان پرونده‌هاي سالانه قضايي موجود در ايران تا چه حد با اين استانداردها فاصله دارد؟ اگر رقم و منبع چنين استانداردي هم گفته مي‌شد حتما مفيدتر بود. ولي مستقل از اين مساله حس عمومي اين است كه وجود سالانه اين تعداد پرونده در ايران خيلي بيش از ميزاني است كه از يك جامعه متعارف انتظار داريم. از اين رو ضرورت دارد كه علل و عوامل موثر بر شكل‌گيري اين تعداد زياد پرونده شناخته شود و با اصلاح و رفع آن علل و عوامل، از تعداد پرونده‌ها كه معرف فقدان انسجام و آرامش در جامعه است كاسته شود. هرچند ابعاد اين موضوع بسيار گسترده است ولي در اين يادداشت، به برخي از اين علل اشاره مي‌شود.
١- ناهماهنگي قوانين اعم از جزايي يا حقوقي و خانواده با انتظارات مردم، موجب مي‌شود كه مردم ميان خود براساس ملاحظات ديگري تعامل كنند. ولي هنگامي كه اختلاف رخ مي‌دهد، قوانين موضوعه حرف آخر را مي‌زنند و ظرفيت آن را دارند كه برخلاف انتظارات مورد پذيرش مردم به نفع يك طرف وارد عمل شوند.
۲- فقدان نهادهاي داوري در ايران بسيار مهم است. اين نهادها مي‌توانند بدون مراجعه مردم به دستگاه قضايي و با هزينه اندك و سرعت بالا و ضمنا منصفانه اختلافات آنان را حل كنند. ضعف نهادهاي داوري يك مشكل مهم و جدي در نظام حل اختلافات ايران است.
۳- تنوع و تضاد و تعارضات قوانين كه زمينه را براي سوءاستفاده يكي از طرفين يا هر دو طرف و در نتيجه شكل‌گيري اختلاف فراهم مي‌كند. پالايش قوانين و كاهش تعداد آنها بسياري ضروري است.
٤- تعداد زياد عناوين مجرمانه عامل بعدي است، به‌طوري كه بسياري از رفتارهاي اخلاقي نيز وارد امور كيفري و جزايي شده‌اند و چون در برخي از موارد از سوي مردم هم رعايت نمي‌شوند، قبح بي‌توجهي به قانون ريخته مي‌شود و از اين طريق رفتارهاي غيرقانوني رواج پيدا مي‌كند. جالب است كه گفته شود برخي از اين قوانين به ندرت اجرا مي‌شوند و اگر قرار باشد اجرا شوند تعداد پرونده‌ها چندين برابر تعداد موجود مي‌شد. كافي است كه گفته شود قانون مربوط به حجاب بانوان به شرح زير است: «تبصره ماده ٦٣٨- زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» روشن است كه اگر همين قانون با جزييات نوشته شده بخواهد اجرا شود، به احتمال فراوان كل ظرفيت دستگاه قضايي بايد صرف رسيدگي به اين مورد مي‌شد.
۵- مشكل ما در ايران اين است كه همه امور را مي‌خواهيم از طريق قانون حل كنيم. آن هم قانوني كه در همه موارد لزوما حاكميت ندارد. ولي واقعيت اين است كه اداره جامعه از طريق قانون و ضمانت اجراي قانون و قوه قهريه و پليس و مجازات، بدون وجود ديگر عوامل، اثرگذاري لازم را بر رفتار شهروندان ندارد. نهادهاي پيشگيري‌كننده و نظارتي كه غيردولتي هستند نقش بسياري مهمي را در هنجارمند كردن رفتارهاي شهروندان دارند كه اين نهادها در ايران حضور موثري ندارند.
۶- ناآگاهي جامعه از حقوق و قانون، همراه با بي‌اعتمادي آنان به اجراي آن موجب مي‌شود كه در تنظيم روابط خود با ديگران به ضوابط و معيارهاي قانوني كمتر توجه كنند در حالي كه حل اختلاف مردم با يكديگر فقط در چارچوب ضوابط مذكور عملي مي‌شود.
۷- ناآرامي و وجود تنش‌هاي روحي و رواني و حتي اجتماعي، افراد جامعه را در تقابل با يكديگر قرار مي‌دهد. مشكلات اقتصادي و بيكاري و ركود و بسياري از تحولات منفي در عرصه اقتصاد و جامعه موجب بحران‌هاي رفتاري مي‌شود، به‌طوري كه بخش قابل توجهي از پرونده‌هاي مفتوحه در دادگستري‌ها به نحوي به يكي از عوامل اجتماعي مذكور مربوط مي‌شود.
۸- كارآمدي رسيدگي‌هاي حقوقي در استيفاي حقوق مردم آن‌گونه كه انتظار دارند نيست، زمان زياد دادرسي‌ها، هزينه قابل توجه وكيل و به‌طور كلي مشكلات در مرحله رسيدگي قضايي نيز به شكل ديگري در اين فرآيند نقش جدي دارند. متاسفانه پديده مراجعه به دستگاه قضايي براي حل اختلاف از نوع پديده‌هاي تشديدشونده است. به عبارت ديگر هرچه پرونده زياد شود، به كاهش دقت و اعتبار رسيدگي‌هاي قضايي منجر خواهد شد و اين امر به نوبه خود حل منصفانه اختلافات ميان مردم را به تاخير انداخته و نتايج چنين وضعي به صورت سوخت براي روشن شدن موتور اختلافات بعدي عمل خواهد كرد. راه‌حل ماجرا افزايش نيروهاي دادگستري و قضات نيست. هرچند آموزش و نظارت واقعي بر عملكرد قضات مهم است، ولي كاهش پرونده‌ها در حوزه اختيارات و وظايف دستگاه قضايي به‌تنهايي نيست، بلكه براي اين امر بايد اقدامي ميان‌قوه‌اي و در سطوح عالي‌تر نظام و با مشاركت همه قوا و مردم صورت گيرد. اگر اقدامي جدي صورت نگيرد، ظرفيت تشكيل پرونده در دستگاه قضايي نيز به پايان خواهد رسيد، آنگاه مردم به‌طور مستقيم به رتق و فتق اختلافات و مسائل ميان خود مي‌پردازند. در آن زمان هزينه‌هاي حل اين مشكل بسيار گران و پرهزينه خواهد بود.
روزنامه اعتماد شوراي نويسندگان
