نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری*

علی شاکری زند 

بخش چهارم

ـ انزوای مهاباد در کردستان

تأسیس این حکومت که در روز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۲۴ اعلام‌موجودیت‌کرد در شهری صورت‌گرفت که به‌سختی می‌توانست ادعایی برای مرکزیت کردستان ایران داشته باشد، تا چه رسد به پایتختی برای سراسر کردستان. در همان زمان که این «جمهوری» کارش را آغاز کرد، بخش اصلی مناطق کردنشین ایران، کماکان به عنوان استان چهارم ایران برجا بود و هر سه شهر بزرگ کردنشین سنندج، ایلام، و کرمانشاه نیز در این استان قرار‌داشتند.

«واقعیت امر این است که حزب دموکرات کردستان ایران به هیچ وجه نتوانست وارد استان کردستان که بخشی ازمنطقه ی نفوذ انگلستان بود، بشود. در استان آذربایجان غربی نیز بر سر حاکمیت بر شهرهایی مانند میاندوآب و نقده، میان فرقه دمکرات کردستان[کذا فی‌الاصل؛ حزب دموکرات کردستان] و فرقه‌ی دمکرات پیشه وری اختلاف نظر وجود داشت. حتی در شهر بوکان نیز پرچم حزبی که در قلعه ی سردار نصب شده بود، به وسیله ی خاندان ایلخانی‌زاده و به ویژه قاسم آقا به پایین آورده شد و بعدها در روستای یکشو نصب گردید³³.

دکتر ﻤﺣﻤ۔د علی مهرآسا عضو جبهه ملی و زاده‌ی سنندج، می گوید:

« چنانکه اشاره شد، این جمهوری از مهاباد و بوکان بیشتر وسعت نیافت. در آن زمان شهر سنندج با وسعت و جمعیتی دو تا سه برابر مهاباد دور از ماجرابود؛ از جنوب بوکان تا مریوان و کامیاران مردم عادی کرد از این جمهوری خبر نداشتند و تنها اهل مطالعه در جریان بودند³³.»

همو اضافه‌می‌کند :

« قاضی ﻤﺣﻤ۔د و رهبران آن خیزش، چنان شتابی برای رسیدن به مقصود داشتند که تنها به منطقه ی مهاباد و حومه اش تا بوکان که زیر نفوذ ارتش سرخ قرار داشت بسنده کرده و به عجله تأسیس جمهوری را در منطقه ای به وسعت یک دهم خاک کردستان ایران اعلام کردند که جمع کل جمعیت زیر حکومتشان به شصت هزار نفر نمی رسید.»

تا جایی که درباره‌ی اهمیت سیاسی ـ جغرافیایی آن می‌گوید:

« باید گفت، در آن هنگام جمهوری مهاباد اصولاً زیاد مورد توجه [مرکز]نبود و درحاشیه قرارداشت. آنچه مورد بحث بود آذربایجان بود که سرزمینی وسیع بود و اهمیتی فوق العاده برای ایران از هرنظر داشت. اصولاً مهاباد جرئی از استان آذربایجان بود که قاضی ﻤﺣﻤ۔د آن را از دست پیشه وری هم درآورده بود. جمهوری مهاباد درواقع زائده ای بود که همراه جمهوری آذربایجان رشدمی‌کرد³⁴.»

ترکیب رهبری

 در رأس «جمهوری»

ترکیب ایلی و غیردموکراتیک سران این حکومت نیز گویای حقایق بسیاری است که یکی از آنها محدودیت قلمرو آن است.

 وزیر جنگ این حکومت  ﻤﺣﻤ۔دحسین خان صدر قاضی پسر عموی قاضی ﻤﺣﻤ۔د بود و وزیر کشور نیز ابولقاسم سیف قاضی برادر کوچک‌تر خود او. آنها دارای تحصیلات عالی در روسیه بودند. مصطفی بارزانی نیز به عنوان ژنرال ارتش با سه‌هزار تن پیش‌مرگ‌های خود از عراق به جمهوری مهاباد پیوست.

هیچ امر دیگری هم نتیجه‌ی یک انتخابات نبود. قاضی ﻤﺣﻤ۔د به هنگام تشکیل جمهوری هیچ انتخاباتی برگذار نکرد و خود را رئیس‌جمهور نامید. انتخاب قاضی ﻤﺣﻤ۔د، چنان که گفته شد، عملاً از طرف مقامات شوروی انجام‌شد³⁵.

و در همین منطقه‌ی کوچک هم میان سران این «جمهوری» و دیگر سران عشایر اختلاف شدید بود. سران عشایر بزرگ منطقه همچون دهبکری و مکری‌های بوکان، منگور و شکاک‌ها در سایر شهرهای اطراف این جمهوری را به‌رسمیت نمی‌شناختند و حتی امیراسعد رئیس یکی از بزرگترین ایل‌های مکریان یعنی دهبُکری‌ها، زیرسلطه این جمهوری نرفت و با آن مخالف بود. دهبکری‌ها و خانواده ایلخانی زاده‌ها در نوعی در رقابت خاص با قاضی ﻤﺣﻤ۔د بودند و حتی زمانی که پرچم جمهوری مهاباد در قلعه‌ی سردار بوکان برافراشته‌شد مدت زیادی نگذشت که با اختلاف‌هایی میان گروه‌های مختلفی از کُردها در این شهر روبه‌روگشت و آن را از ساختمان این قلعه پایبن آوردند. به جز معدودی از اهالی مهاباد و برخی از خاندان فیض‌الله بیگی بوکان دل خونی از کَردهای حزب دموکرات کردستان و شخص قاضی ﻤﺣﻤ۔د داشتند. نمونه‌ی این دل‌های آزرده‌خاطر ابراهیم محمودیان بود که برادرش غفور محمودیان از سوی نماز علی‌اوف و قاضی ﻤﺣﻤ۔د ترور‌شده‌بود.

همچنین می‌دانیم که «انتخاب قاضی ﻤﺣﻤ۔د نخستین انتخاب روس‌ها نبود: پیش از آن روس‌ها با پیشنهاد تأسیس [یک] دولت دست نشانده به سراغ سه امیر عشایر، یعنی علی آقا امیراسعد، عمرخان شکاک و قرنی آقا مامش رفتند، که هر سه‌ی این افراد پس از آگاه شدن از نقشه‌ی روس‌ها که در جهت تجزیه‌ی ایران بود، مؤدبانه پیشنهاد نمایندگان نظامی اتحاد جماهیر شوروی را ردکردند³⁵.»

با این تفاصیل می‌بینیم که استدلال آقای حسن قاضی و امثال ایشان درباره‌ی مشروعیت قاضی ﻤﺣﻤ۔د و دیگر کسانی که به اصطلاح برای کار خود از مردم «بیعت»گرفته بودند هیچ پایه‌ی جدی و در خور اعتنایی ندارد³⁶.

از سوی دیگر جمهوری مهاباد، بر خلاف شعارهایی که امروزه داده می‌شود، به هیچ وجه حالت یک «دولت خودمختار» را نداشته، بلکه به گفته‌ی مهرآسا داعیه‌دار یک استقلال کامل سیاسی بود.

این نظر را به وی نحو زیر مستدل‌میسازد. در مورد ادعای خودمختاری معتقد است که سخن از استقلال بوده و عنوان خودمختاری نادرست است، زیرا:

۱ـ مهاباد « رسماً و به‌نام، وزیر جنگ داشت و وزیر جنگش هم «ﻤﺣﻤ۔د حسین سیف قاضی» عموزاده‌اش بود. ۲- وزیر امور خارجه داشت و به تبریز و بادکوبه نماینده یا سفیر فرستاده بود. ٣- ارتش جدا تشکیل داده بود و حتا دو نفر از افسران کرد ارتش عراق را برای تعلیم افرادش به مهاباد دعوت کرده بود. ۴- درهیچ یک ازمراسمی که انجام میشد پرچم ایران درکنار پرچمی که برای حکومتش ساخته بود دیده نمی‌شد. اینها همه علائم استقلال است. زیرا در خود‌گردانی ها تنها نیروی انتظامی که نگهدار نظم و امنیت ناحیه‌اند در اختیار حکومت ناحیه اند و ارتش تابع مرکز است. ولی هم قاضی ﻤﺣﻤ۔د، و هم پیشه‌وری ارتش ایران را در ناحیه منحل‌کرده و ارتش محلی با یونیفورم نظامیان روس تشکیل داده بودند؛ و بارها درمقابل دوربین خبرنگاران از آن ارتش هم سان و رژه می‌دیدند. و همان زمان عکس این رژه رفتن را جراید تهران چاپ کرده بودند. من این عکس را دارم و همراه این نوشته برایتان می فرستم.»

در عین حال او در پاسخ به این پرسش که آیا رهبران جمهوری مهاباد واقعا دیدگاه تجزیه طلبی داشتند؟
می گوید:

«خیر؛ آنها نه دیدگاه تجزیه‌طلبی داشتند و نه سوء‌نیت. اما عدم‌آگاهی به مسائل و بی‌اطلاعی از بافت خودگردانی و خودمختاری آنها را به بیراهه برد و به سوی جدائیِ ناخواسته سوق‌داد.
سران آن جمهوری را سه عامل فریب داد. ۱- ساده اندیشی خودشان ۲- دولت اتحاد جماهیر شوروی ٣- قوام السلطنه(به مقدار کمتر) که می‌توان گفت هرسه عامل ریشه درهمان ساده‌اندیشی داشت³⁷.»

یکی دیگر از نشانه‌های خصلت استقلال‌طلبانه‌ی دو اقدام تبریز و مهاباد اختلافاتی بود که بر سر مناطق تحت «حاکمیت» خود داشتند؛ اختلافاتی که در میان دو منطقه‌ی خودگردان ـ زیرا و حتی خودمختار ـ نمی‌تواند که بر طبق تعریف هر دو تحت یک حاکمیت بزرگ ملی قراردارند، نمی‌تواند معنایی داشته‌باشد.

مهرآسا می‌گوید:« در بخشی از آذربایجان غربی از جنوب رضائیه به سوی شمال تا رودخانه ی ارس، جمعیت شهرها و قصبات مخلوطی از کرد زبان و ترک زبان است که قاضی ﻤﺣﻤ۔د ادعای آن را نیز داشت، ولی نه دولت آن زمان آذربایجان حاضر به پذیرش این درخواست بود و نه آذربایجان غربی در اکنون و آینده حاضر به از دست دادن آن است³⁶.»

و دیده‌بودیم که به گفته‌ی حریقی «... حزب دموکرات کردستان ایران به هیچ وجه نتوانست وارد استان کردستان که بخشی ازمنطقه ی نفوذ انگلستان بود، بشود. در استان آذربایجان غربی نیز بر سر حاکمیت بر شهرهایی مانند میاندوآب و نقده، میان فرقه دمکرات کردستان و فرقه‌ی دمکرات پیشه وری اختلاف‌ِنظر وجود داشت. حتی در شهر بوکان نیز پرچم حزبی که در قلعه‌ی سردار  نصب‌شده‌بود، به‌وسیله‌ی خاندان ایلخانی‌زاده و به‌ویژه قاسم آقا به پایین آورده‌شد و بعدها در روستای یکشو نصب‌گردید³⁸.» به‌همین دلیل نیز برای تعیین حدود مرزی دو خاک خودمختار کمیسیونی به آذربایجان اعزام‌شد³⁹.

سرانجامِ

حکومت خودمختار مهاباد

چنان که می‌دانیم با خروج نیروهای شوروی از ایران حکومت فرقه‌ی دموکرات آذربایجان فروپاشید و سران آن چنان که در بالا گفته‌شد به شوروی رفتند. ارتش نیز توانست به شهرهای آذربایجان و سپس شمال کردستان بازگردد. در حالی که بارزانی با نیروهای خود به‌شکل «جنگ و گریز» به شمال رفت و از ارس گذارکرد، قاضی ﻤﺣﻤ۔د به‌رغم توصیه‌ی دوستانش به خروج از مهاباد و گریختن به محلی امن از این کار خودداری کرد و ارتشی‌هایی که وارد مهاباد شدند با تشکیل دادگاه صحرایی او و چند تن از اعضای دولتش را محکوم به اعدام کرده به شکل تحقیرآمیزی در میدان شهر به‌دار‌آویختند. بر طبق منابع موجود آلن سفیر آمریکا، شاید به دلیل رقابت با شوروی، از شاه خواسته‌بود که از اعدام قاضی ﻤﺣﻤ۔د چشم‌پوشی‌کند و شاه به او از این حیث اطمینان داده‌بود. پژوهش‌های موجود چنین نشان‌می‌دهد که قوام‌السلطنه نخست وزیر با اعدام قاضی ﻤﺣﻤ۔د مخالف بوده و دستوری برای فرماندهان ارتش در این باره صادرکرده‌بوده‌است. فرماندهان ارتش با وجود دریافت خبر، به قصد تجاهل نسبت به آن شبانه تصمیم خود به اعدام را عملی‌ساخته ادعامی‌کنند که دستور دولت دیر به آنها رسیده‌بوده‌است. از آنجا که اقدام فرماندهان ارتش بدون موافقت نهایی شاه غیرقابل‌تصور به‌نظر‌می‌رسد این پرسش پیش‌می‌آید که آیا شاه به قولی که به سفیر آمریکا داده‌بود عمل‌کرده یا اینجا نیز مانند موارد دیگری با دورویی خاص خود رفتارکرده‌است.  

مهرآسا درباره‌ی علل شکست قاضی ﻤﺣﻤ۔د اینگونه اظهار‌می‌کند:

«یکی ازعلتهای شکست جمهوری مهاباد را هم باید دربی‌تجربگی و ناپختگیِ اقدام‌کنندگان جستجوکرد. بنیانگذاران آن جمهوری فاقد هر گونه تجربه و آگاهی از زمامداری و حتا سیاست بودند؛ و برروی پشتیبانی حزب کمونیست شوروی و قول و قرارهای دروغین دولت قوام‌السلطنه به کاری پرداختند که جز پانهادن در گودال مارها نام دیگری نداشت. زیرا:

۱- بیست سال خفقان حکومت رضاشاهی و فقدان هرگونه آزادی و به‌تبع آن عدم دسترسی به منابع کسب اخبار لازم، و بی‌اطلاعی ازوضع جهان به دلیل نبود وسائل ارتباط جمعی، مردم ایران را عموماً و کردها را خصوصاً در حد اقل آگاهی از وضع دنیا و سیاست جهان قرار داده بود.
۲- شادروان قاضی ﻤﺣﻤ۔د نیز از این کمبودِ آگاهی و فقدان شم سیاسی برخوردار بود. او تحصیلات آکادمیک نداشت و مباحث دینی و شریعت را خوانده‌بود و پیش از آن یک ملا و پیشنماز به‌حساب‌می‌آمد. هرچند شیفتگانش از مطالعات او سخنها گفته اند و ... اما واقعیت این است که او در حوزه‌ی دین تلمذ‌کرده‌بود. او یک سفر هم به اروپا نکرده و حتا اطلاع کافی ازجغرافیای ایران و بالاتر از آن اوضاع و احوال حکومتهای خودمختار جهان نداشت³⁷.»

وی علت ماندن قاضی ﻤﺣﻤ۔د در مهاباد را نیز در همین ناپختگی سیاسی او می‌داند:

«علت اینکه قاضی و یارانش فرار نکردند، ریشه در همان ساده اندیشی و ساده نگری قاضی ﻤﺣﻤ۔د و سران حزبش نسبت به اتفاقات و جریانات سیاسی داشت. آنان در آغاز شروع کار، به قوام گفته‌بودند که قصد ما جدائی نیست و تنها می‌خواهیم حکومتی محلی بسازیم. گرفتاری و مسئله‌ی مهم برای حکومت و دولت قوام نیز آذربایجان بود که باید تمام هم و تلاش را برروی رهاییِ آن می گذاشت. یک جمهوری که تمام اقلیمش از یک شهر کوچک و یک بخش تجاوز نمی‌کرد، و وجود و عدمش نیز بستگی کامل به آذربایجان و نیروهای اشغالگر داشت، نمی‌توانست سبب دغدغه‌ی خاطر سیاستمداری کهنه‌کار چون قوام باشد. اصل ماجرا آذربایجان بود، نه مهاباد. به قاضی پیشنهاد فرار داده‌شد. اما او مرتب تکرارمی‌کرد که ما کاری خلاف نکرده‌ایم تا فرار‌کنیم. و این همان ساده‌اندیشی و عدم‌اطلاع از قانون و مقررات کشور و جهان بود! علتی دیگر را برای فرار نکردن و ماندن قاضی ﻤﺣﻤ۔د در این می‌دانند که او مردی خوش‌نیت و خوش‌قلب بود و می‌دانست که ارتش شاه تنها به کشتن او بسنده‌نخواه‌کرد و فرار او دوستان را نجات نخواهد داد. او گفته‌بود و به‌درستی هم گفته‌بود که جان من از جان دیگران مهمتر نیست. قاضی و سران حکومت مهاباد را به دستور ﻤﺣﻤ۔د رضا شاه و با رأی دادگاه نظامی(درواقع دادگاه صحرائی) اعدام کردند و قاتل آنها خود ﻤﺣﻤ۔درضا شاه بود³⁷.»

همانطور که در حکومت خودمختار مهاباد دیدیم رهبری در دست گروه‌های خانوادگی، یا بهتر بگوییم، در دست یک یا چند ایل و طایفه مانده‌بود، که از اختلافات شدید با ایلات و طوایف دیگر هم برکنار نبودند، امروز نیز در آنچه اقلیم کردستان عراق می‌نامند شاهد یک گروه رهبری ایلی، و اختلاف آن با ایلات دیگر هستیم، که به رغم تأسیس نهادهایی چون ریاست جمهوری و پارلمان، کمترین شباهتی به یک دموکراسی ندارد. در کردستان عراق جاه‌طلبی‌ها و سوءاستفاده‌های شخصی و خانواده‌ای از عناوین و سمت‌های دهان‌پرکن ریاست جمهوری و وزارت نشان می‌دهد که آنچه بسیاری از رسانه‌های بی‌مسئولیت جهان، و با زور دستگاه‌های خبرسازی دولت اسرائیل، به عنوان آرزوی دیرینه‌‌ی مردم کردستان در بوق و کرنای تبلیغاتی دمیده‌می‌شود، چیزی جز دنباله‌های همان اختراعات کهنسال دستگاه‌های ایدئولوی‌پردازی شوروی سابق نیست که امروزه قدرت‌های دیگری جای آن را گرفته‌اند. همه‌پرسی دستگاه بارزانی برای استقلال «اقلیم» از لحاظ سلطه‌ی قدرت ایلی بر سراسر زندگی سیاسی و فقدان آزادی‌های سیاسی واقعی، با کمکی که به افشای حقایق بیشتری درباره‌ی این حکومت کرد تتمه‌ی آبروی این به‌اصطلاح حکومت ملی را نیز زائل‌ساخت⁴⁰.

چنان که در سراسر این نوشته نشان‌‌دادیم ایرانیان یک ملت بیشتر نیستند؛ همانگونه که تقسیم آنها به شیعه و سنی، یا مسلمان و غیرمسلمان به منظور ایجاد اختلاف و سوءِاستفاده است و آن را قاطعانه محکوم می‌کنیم⁴¹ باید تقسیم تصنعی آن به اکثریت و اقلیت قومی را نیز که در دست گروهک هایی بی‌مسئولیت دستاویزی برای اعمال اغراض کوته‌نظرانه‌ی خصوصی است با همان نیرو رد و محکوم کنیم. این تقسیم‌بندی‌ها، هر دو، صرفاً ایدئولوژیکی هستند و دستاویزهایی در دست ماجراجویانی که در زندگی دوست‌دارند با آتش بازی‌کنند، بدون توجه به این که اینگونه آتش‌ها در همین دو قرن گذشته و کنونی بارها خان‌ومان‌های چندین ملت جهان را سوزانده‌است. در گذشته همواره ساخت جامعه‌شناختی ایلی بخش‌های شمال کردستان که در آن شهرهای بزرگی چون کرمانشاه و سنندج وجودنداشت و تحرک شدید ایلات که برخلاف ساکنان شهر‌های بزرگ از وابستگی آنها به خاک و محل می‌کاست موجب‌می‌شد که روابط ثابت و پایدار میان این واحدهای اجتماعی پرتنش، دشوار و محدود بماند، و نواحی محل سکونت آنها بیشتر از مناطق دیگر دستخوش آشفتگی و ناامنی‌های شدید گردد. اینگونه آشفتگی‌ها در دوران‌هایی که از توان و اعتبار حکومت مرکزی کاسته‌می‌شد به آشوب و ناامنی کامل می‌انجامید. در دوران‌هایی چون جنگ بین‌المللی یکم، با ورود روس‌ها از یک سو، و ترکان عثمانی و عشایر کردی که با خود به ایران آوردند، افزون بر کشتارهای بی‌حساب وابستگان ادیان، مذاهب و عشایر گوناگون از یکدیگر، که همان قدرت‌های اشغالگر به آن دامن‌می‌زدند، شاهد فتنه‌ی اسماعیل آقا سمیتقو (سیمگو)، شرارت‌های او و کشتارهایش از مردم بیگناه در چندین شهر بوده‌ایم. و در جنگ دوم ناظر حوادثی مشابه با آن که به فتنه‌ی عبیدالله خان موسوم‌گردید. پس این تصور که عدم اطاعت برخی از عشایر این نواحی از حکومت مرکزی از عشق مردم به استقلال بوده تعبیری ایدئولوژیکی است که سرکردگان برای سروری خود ساخته‌اند زیرا در این نقاط بخشی از عشایر یا پیروان مذاهب متفاوت به تحریک سرانشان که بر سر سیادت در کشاکش بودند وارد زدوخورد می‌شدند و سرکشی‌های آنها منحصر به روابط آنها با مرکز نبوده‌است. اگر آنها خود قادر به تأمین نظم و روابط قانونی بودند، از  حکومت مرکزی بطور کامل یا نسبی بی‌نیاز‌می‌شدند. اما، با ضعف فرهنگِ انتظام عمومی و قانونی، حکومت مرکزی برای آنها از هر جای دیگر ضروری‌‌تر می‌گردد. این قاعده‌ای است که نه تنها در کشور مصنوعی افغانستان که پس از دوران استقلال روی نظم و آسایش ندیده بلکه در کشور ساختگی جمهوری پاکستان نیز، که آن هم دست‌پخت استعمار انگلیس و متعصبان مذهبی جاه‌طلبی چون ﻤﺣﻤ۔دعلی جناح بود، همواره به ثبوت رسیده‌است. ناامنی‌های وسیعی که با ورود متفقین از شمال و جنوب به ایران، ممانعت قوای شوروی از ورود نیروهای مرکز به شمال کردستان و دسائس انگلستان از پشت مرزهای عراق برای تحریک عده‌ای از سران عشایر استان در مناطق تحت اشغال خود به سرعت در این منطقه برقرارشد همگی از صحت این قاعده حکایت‌دارد.

قدمت برای یک ملت ویژگی بزرگی است؛ آن را نمی‌توان با دلار، با چاه‌های نفت و مخازن گاز و حتی با تکنولوژی پیشرفته‌ی هسته‌ای و موشکی خریداری‌کرد. آمریکا و روسیه که از حیث ثروت‌های زیرِزمینی با کشور ما هم‌ردیف‌اند و عربستان سعودی که به اندازه‌ی ریگ‌های بیابانش چاه نفت دارد از این ویژگی محروم‌اند و این در روحیات آنها دیده‌می‌شود. قدمت ایرانی در زرتشت و اوستا و کورش و خداینامه‌ها و فردوسی اوست، همانگونه که قدمت یونانی در هومر و پریکلس و سقراط اوست، و اینها کالای تجارتی نبوده قابل خرید‌و‌فروش نیستند. آنها که قدمت ما را به ورود اسلام می‌رسانند دچار جهالت اند و آلتی در دست سوءِ‌نیت خویش‌. در این قدمت همه‌ی ایرانیان شریک‌اند و اگر مردم تاجیکستان جدایی را از سر ناچاری برمی‌تابند اما با حفظ این علائق مشترک بر این قدمت خود آگاه مانده‌اند، معلوم نیست شهروند کردستانی یا بلوچ  چگونه می‌تواند با تأسیس یک جمهوری نوبنیاد اما پوشالی باز هم خود را در این میراث شریک‌بداند.

فدرالیسم هم، درست به‌همان دلیلی که درباره‌ی ضرورت اجتناب از اقتباس نیاندیشیده‌ی مفاهیم ویژه‌ی تاریخ و جغرافیای سیاسی دیگران گفته‌شد، برای ما دردی را چاره‌‌نمی‌کند. کسانی که بدین مفهوم توسل‌می‌جویند، چنان که ﻤﺣﻤ۔درضا خوبروی‌پاک⁴² به‌درستی توضیح داده‌است، توجه‌ندارند که حکومت‌های فداراتیو برای متحدساختن اقوام متفرق و اغلب گونه‌گون است نه برای جداساختن و گردآوری مجدد آنها به‌گونه‌ای تصنعی. تشکیل حکومت‌های فدرال یا فدراسیون‌ها (به‌فرانسوی  fédérationاز فعل لاتینیfœderare ، به‌معنی: بستن قرارداد اتحاد)، که قدمت آن از یک‌قرن‌ونیم تجاوز‌نمی‌کند، به‌منظور هم‌پیمانی و پیوستگی مجموعه‌هایی از مردم و اقوام و نواحی به‌وجود‌آمد که بی آن با هم پیوندی‌نداشتند یا حتی در حال جنگ به‌سرمی‌بردند. افزون بر نمونه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا، نمونه‌های دیگر آن نیز در جهان مدرن بسیار است، و حتی اقوام ژرمنی هم که امروز در چارچوب جمهوری فدرال آلمان متحداند نخستین بار تنها در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم در دوران صدارت بیسمارک دارای حکومت واحد شده‌بودند. درباره‌ی ملت فرانسه که، پیش از این دیدیم، قدمت اتحاد آن به یکهزارسال نمی‌رسد، ژول ژول میشله مورخ بزرگ فرانسوی (1874ـ 1798) می‌گوید « فرانسه نمی‌توانست وحدت ضعیف فدراتیوی از نوع ایالات متحده‌ی آمریکا یا سوییس را بپذیرد». آیا ایرانیان هم نیازی‌دارند که پس از دست‌ِکم دوهزاروپانصد سال زندگی مشترک با هزاران پیروزی و شکست در کنار یکدیگر و در کشوری واحد بار دیگر با هم عقد‌ِاتحاد ببنندند؟ و اگر هم قرار بر خود‌مدیری و عدم‌ِتمرکز اداری است، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب پدران ما در دوران مشروطه، که از ابتکار سراسری مردم کشور در تشکیل آن انجمن‌ها سرچشمه‌می‌گرفت، در صورتی که به‌درستی اجراگردد،  از هر جهت بسنده‌‌خواهدبود.   ‌

 اما در عین حال نیز این حقایق نه دردهای جانگزایی چون شرمساری هر ایرانی از وجود پدیده‌ی خوفناک گورخوابان اطراف پایخت کشور را درمان‌می‌کند نه تنگدستی و سخت‌زیستی مردم استان‌های دورمانده‌ای چون بلوچستان و بی‌توجهی مرکز به بیکاری جوانان و بلایای اجتماعی دیگر در کردستان و خوزستان را چاره‌می‌سازد؛ آن‌هم مرکزی که در شکل کنونی خود  با همه‌ی مردم ایران دشمنی می‌ورزد. هیچ‌یک از مناطق ایران از یاری یکدیگر بی‌نیاز نیستتند و وحدت ملت ایران بدون همبستگی و همدردی و یاری همه‌جانبه میان همه‌ی نواحی کشور برجا‌نمی‌ماند. اما تحقق این همدردی و این یاری‌ها در گرو برقراری دموکراسی است؛ پس پیش از هر چیز دیگر برای تحقق این شرط است که مبارزان همه‌ی مناطق ایران باید به هم دست‌یاری‌دهند، بدون آن که به هیچ عنوان دیگری از آن انحراف‌حاصل‌کنند.‌  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^* این مقاله پیش از این در آخرین شماره‌ی دوماهنامه‌ی میهن منتشرشده‌است.

³³ پیمان حریقی، سایت ایران بوم؛

http://www.iranboom.ir/tarikh/tarikhemoaser/11537-nagofte-zohor-shekast-yek-jomhori.html

افزون بر این می‌دانیم که حزب دموکرات کردستان ایران در تاریخ خود با جریانات سیاسی گوناگون رابطه‌های مختلفی داشته‌است. در زمان جمهوری مهاباد این حزب رابطه‌ای شبیه با رابطه‌ی دیپلماتیک با فرقه دموکرات آذربایجان داشت. پس از جمهوری مهاباد نیز میان حزب دمکرات کردستان و حزب توده ایران تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ وحدت تشکیلاتی وجود داشت. حریقی، همان.

³⁴ مصاحبه با دکتر ﻤﺣﻤ۔دعلی مهر‌آسا، جبهه ملی انفو

http://www.jebhemelli.info/html/tazeha/08/mehrasa22.12.08.htm                                                      

³⁵ پیمان حریقی، همان.

³⁶ این پژوهشگر می‌گوید «ولی نفس اعلام جمهوری، وجود پرچم کردستان، نقشه کردستان و سوگندی که پیشوا قاضی ﻤﺣﻤ۔د در روز دوم بهمن سال ۱۳۲۴ ادا کرد و بیعتی که گرفت [حائز اهمیت است]. در اسناد حزب دمکرات کردستان و اسناد جمهوری هست که در آن روز حدود بیست‌هزار نفر در میدان "چوارچرا"، میدان "چهارچراغ"، در مهاباد حضور داشتند [و با قاضی ﻤﺣﻤ۔د بیعت کردند]. آن سوگندنامه و آن بیعت درواقع تأکیدی است بر هویت سیاسی کردها. ولی این که آیا در آن زمان معین امکان تحقق این مسئله بوده است یا نه، این قابل بحث است»؛  نک. بی‌بی‌سی، حسن قاضی، همان.

³⁷ مهرآسا، همان.

³⁸ پیمان حریقی، همان، به نقل از روزنامه ی کوردستان (ارگان رسمی حزب دموکرات کردستان ایران )، برگرفته از حکومت کردستان و کرد در بازی سیاسی شوروی، همان، ص ۱۴۷.

³⁹ در رساله‌ی دکترای علوم سیاسی زنده‌یاد دکتر پرویز همایون پور، تحت عنوان قضیه‌ی آذربایجان، دانشگاه لوزان، نیز مبحثی درباره اختلافات مرزی میان دو دولت خودمختار و کمیسیون رسیدگی به آن وجود دارد. 

^{40 «}بارزانی بی‌توجه به مخالفت‌های ایالات ‌متحده، ترکیه، ایران و دولت مرکزی عراق و با نادیده‌گرفتن نگرانی‌های احزاب مخالف کُرد همه‌پرسی را برگذار کرد و همان‌طور که انتظار می‌رفت اکثریت کُردهای اقلیم به جدایی این منطقه رأی آری دادند(...)»

«بسیاری از منتقدان بارزانی را به خاطر اقتصاد اقلیم سرزنش می‌کنند و اقلیم کردستان به رهبری بارزانی را یکی از فاسدترین بخش‌های عراق می‌دانند. به گفته برخی از نمایندگان پارلمان اقلیم، ‌میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی اقلیم کردستان در سال‌های اخیر ناپدید شده است. در ماه مارس سال ٢٠١٧ یکی از نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان گفت چیزی حدود یک‌میلیاردو ٢٦٦ میلیون دلار از درآمدهای نفتی اقلیم در سه ماه اخیر ناپدید شده‌ است. بسیاری از منتقدان هم می‌گویند بارزانی به جای خدمت به مردم اقلیم و سروسامان‌دادن به اوضاع اقتصادی، ثروت عظیمی برای خود و اعضای خانواده‌اش به جیب زده ‌است. پسر بارزانی رئیس سازمان اطلاعات منطقه اقلیم بوده و نچیروان بارزانی، برادرزاده مسعود بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان است. خانواده جلال طالبانی هم از این اتهامات مصون نمانده‌اند و منتقدان می‌گویند همسر طالبانی و پسرش و دیگر نزدیکان به رهبر حزب اتحادیه میهنی، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت اقلیم را برای خود برداشته‌اند.» شرق.

⁴¹پیداست که منظور ما انکار وجود ادیان و مذاهب گوناگون در کشورمان یا عدم احترام به آنها نیست؛ اما به‌همان اندازه مهم است که بگوییم و تکرار‌کنیم که این گوناگونی نباید به عرصه‌ی سیاست راه‌داده‌شود و دستمایه‌ی سودجویان برای تقسیم مردم و بهره‌برداری از اختلافاتی گردد که به‌صورت مصنوعی رواج‌داده‌می‌شود.

⁴²  دکتر ﻤﺣﻤ۔درضا خوبروی پاک، فدرالیسم در جهان سوم، مجلد اول، نشر هَزار، تهران، 1389، صص. 20ـ 16.

در مقاله‌ای در شماره‌ی 802 نشریه ی نیمروز، به‌تاریخ جمعه ۲۷ شهريور ۱۳۸3 از همین پژهشگر، از جمله، چنین می‌خوانیم

« برخى از نظريه پردازان، به‌ويژه در جهان سوم، مى پندارند كه فدراليسم مى‌تواند سرمشقى واحد براى همه‌ی جوامعى باشد كه در آن موضوع همزيستى گروه‌هاى گوناگون وجود دارد. گفتنى است كه به استثناى بلژيك، در ديگر كشورهاى فدرال، همواره جنگ، انقلاب، يا نيل به استقلال پس از استعمار، موجب انتخاب فدراليسم شده‌است.

در ايران، بحث درباره فدراليسم و خودمختارى بيشتر از آنچه مورد درخواست اعضاى گروه قومى باشد، محدود به نخبگانى شده‌است كه خود را برگزيد‌ه‌ی گروه‌هاى قومى مى‌دانند. اغلب اينان به دام افتاده اند و به گفته «هابس باوم» گرفتار پیش‌ـ‌ملى‌گرائى خلقى (Protonationalisme Populaire) و اغراق و مبالغه در مورد «محلى‌گرائى» مردمى هستند. (...) بنا كردن ملى گرائى براساس ايل و عشيره و يا براساس مذهب و زبان، خطرهاى فراوانى دارد و نمونه هائى از آن را پس از فروريزى اتحاد جماهير شوروى ديديم. به قول «كارل پوپر» هر چه تلاش برگشت به دوران قهرمانى جامعه ايلى افزايش يابد تفتيش عقايد، پليس مخفى تروريسم و گانگستريسمى كه صورتكى رومانتيك نيز بر چهره دارند، افزون‌تر مى‌شود.

فدراليسمى كه امروزه به ويژه در محافل چپ ايران- بيشتر از سوى برخى از نخبگان قومى- عنوان مى شود توهمى شاعرانه بدون توجه به تاريخ و سنت‌هاى ما و بدون مطالعه در تاريخ، سرنوشت و الزام‌هاى فدراليسم است.

در آغاز، فدراليسم، براى تأسيس دولت ملى، در مورد جوامعى بود كه به دليل‌هاى گوناگون توانائى تشكيل دولتى متمركز را نداشتند و از سوى ديگر مى خواستند با اتحاد ميان خود در برابر دشمن مشترك ايستادگى كنند. همه جوامعى كه در جستجوى تعادلى شايسته ميان وحدت ملى و چندگانگى خواستارى (قومى، مذهبى، زبانى و غيره) بودند. فدراليسم را به عنوان يك نظريه سياسى پذيرفتند. اما توفيق رفيق اغلب آنان نبود. در كشورهائى هم كه فدراليسم به موفقيت نسبى دست‌يافت هنوز انبوهى از مشكلات همزيستى برجاست.

(...) نظريه فدراليسم كه در آغاز براى آشتى دادن يگانگى دولت با ناهمگونى گروه هاى داخل يك جامعه بود، امروزه گاه خود، سبب عمده تنش و كشمكش است.

اشتباه عمده مبلغان چپگراى فدراليسم اين است كه خيال مى كنند هر جنبش جدائى خواهانه و يا خودمختارى طلبى الزاماً چپ است و قابل احترام. در حالى كه در ايتاليا و بلژيك فدرال شده، نه تنها اتحاديه شمال و جنبشفلاماندها چپ نيستند، بل تمايلات افراطى راست در آنها بسيار قوى است.

(...) اين ايدئولوژى تمايزطلبانه، فردگرائى را در ذهن و روح حاكم كرده و راه را به روى دشمنى هاى فرضى و پيش‌داورى هاى غرضى مى‌گشايد. به‌گونه اى كه جائى براى بشر‌دوستى باقى‌نمى ماند و افراد گروه قومى بى هيچ دليلى گروه قومى ديگر و اعضاى آن را دشمن خود تصور‌مى‌كنند. بديهى است منظور از بشر‌دوستى آن نيست كه چون همه را اعضاى خانواده بشرى مى دانيم، تفاوت ها و گوناگونى آنان را انكار كنيم. نهايت محلى گرائى، بى اعتنائى به همانندى ها و اشتراك منافع و سرنوشت مشترك است. پافشارى برخى از نخبگان محلى‌گرا به تفاوت هاى اغراق‌آميز يا به‌كلى ساختگى، بى‌ترديد زاينده بيزارى است. اين حقيقت را اگر هم داعيه‌داران آن، در آغاز، انكار ورزند سرانجامى جز جدائى‌خواهى و گرفتارى‌ها و پريشانى‌ها نخواهد داشت كه- برابر آنچه در جاهاى بسيار شاهديم- در وهله‌ی نخست گريبانگير جامعه‌اى مى‌شود كه آنگونه گزاف‌ها را به‌نام آن عرضه مى‌دارند.

لزومى ندارد كه فرد را در يك گتوى ويژه محبوس نمائيم، بلكه بايد از او خواست كه هويت فرهنگى خود را با زندگى شخصى‌اش درآميزد و در همان حال فعالانه در امور عمومى مداخله و مشاركت كند. بديهى است كه قوانين و نهادهاى مردمى و دموكراتيك بايد مشاركت فرد را تضمين‌كنند و در عين حال، نخبگان قومى نيز وظيفه دارند كه قابليت شخصى افراد را براى رسيدن به هدف مشاركت آماده‌كرده آن را متعالى‌سازند.(...)

به دو نمونه اروپائى بنگريم: در ايتاليا، دولت، همه خدمات سازمان هاى دولتى را حذف و آنها را به مناطق و ديارها واگذاشته است. در اسپانيا نيز پس از تصويب قانون اساسى جديد، چنين وضعى وجود دارد. اما مردم اين دو كشور- به استثناى برخى گروه ها- نه خود را فدرال مى خوانند و نه هوادار جدائى از كشور هستند. (...)

 نويسنده ناگزير از تكرار و تأكيد است كه: «در نظم نوين جهانى مورد نظر قدرت هاى بزرگ، به غير از حق مداخله اى كه براى خود قائل اند، روش فدراليسم را براى تمام كشورهاى خاور نزديك و نيز كشور ما به بهانه حل مسئله اقليت ها پيشنهاد مى كنند.

«نه تنها براى مقابله با اينگونه طرح هاى مداخله جويانه، نه تنها براى حفظ هويت غنى‌ترى كه تعلق به ملت ايران دارد، نه تنها براى پاسخگوئى به اغراق هاى محلى گرايان، بلكه براى بهروزى و تفاهم ملى بايد به چاره انديشى هاى گوناگونى دست يازيد و نويسنده پيشنهاد خود را بدينگونه خلاصه مى كند كه: با واگذارى قدرت تصميم گيرى و اجرا به ديارها، شهرستانها و دهستان ها- روش هائى كه راه هاى كلى آن به وضوح در قانون اساسى پيشين و قانون انجمن هاى ايالتى و ولايتى وجود دارد- مى توان به نوعى از خودمديرى رسيد كه سرآغازى است براى تمرين دمكراسى و واگذارى كار مردم به مردم.

نک. نقدى بر فدراليسم،  از همين نويسنده، تهران- شيرازه- ۱۳۷۷، ص. ۱.»

یادداشت بالا در دوماهنامه‌ی میهن نیامده‌است.