نظام بدون نفت چه می‌کند
در روزهای گذشته، صنایع پتروشیمی ایران نیز به سیاهه بلندبالای تحریم‌های آمریکا اضافه شد. تحریمی که البته به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه اثر عینی بر اقتصاد ایران داشته باشد، حاوی پیامی از جانب آمریکا برای سیاست‌مداران مبنی بر ادامه راهبرد فشار حداکثری بر ایران است. رفت و آمدهای دیپلوماتیک روزهای گذشته نیز نتوانسته از نگرانی نسبت به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها بکاهد. در این میان، به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای نفتی کشور مهمترین نگرانی مقامات در ایران باشد.
هرچند طی دهه گذشته و مشخصا پس از تحریم‌های همه جانبه علیه ایران از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاهش چشمگیری یافته است، با این حال هنوز هم دلارهای نفتی مهمترین اهرم دولت به منظور رفع کسری بودجه، تراز پرداخت‌های خارجی، تنظیم بازار ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. به دلیل همین نقش بی‌بدیل نفت در اقتصاد کشور، کاهش فروش نفت در ماه‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های حکومتی را به صرافت انداخته است تا راهی برای رهایی اقتصاد کشور از این موهبت خدادادی پیدا کنند. موهبتی که این روزها به پاشنه آشیل اقتصاد ایران نیز تبدیل شده است.
به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، امسال «از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان میزان وابستگی نفت، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان را تقلیل دادیم، یعنی تلاش کردیم که تنها یک سوم از منابع نفتی را در بودجه قرار دهیم و دو سوم را خارج کردیم». در همین راستا، در طی روزهای گذشته، سازمان برنامه و مرکز پژوهش‌های مجلس هر کدام در گزارش‌های جداگانه‌ای به بیان پیشنهاداتی برای قطع وابستگی مستقیم بودجه کشور از نفت پرداخته‌اند.
طرح اصلاحات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه شامل سه محور اصلی است. محور اول، بیشتر حول اصلاح ساختاری نهاد بودجه شکل گرفته است. محور دوم به کاهش هزینه‌ها و افزاش درآمدهای دولت می‌پردازد، و بررسی راه‌کارهایی در راستای «افزایش ثبات در اقتصاد کلان و توسعه پایدار» محور سوم طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه است.
در «برنامه عملیاتی صفر کردن فعالانه و ارادی منابع نفت در بودجه» مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه بدون نفت ایران حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در صورت «اجرای برنامه‌های ۱۰ گانه سالم‌سازی اقتصاد، به طوری که هرکدام از آنها به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان» درآمد ایجاد کند، ورود درآمد نفت به بودجه عمومی کشور صفر خواهد شد. بر این اساس، ۱۰۰ درصد درآمد نفت، پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، وارد صندوق توسعه ملی می‌شود؛ طرحی بلندپروازانه اما به گفته طراحان آن قابل اجرا در یک افق زمانی دو ساله.
طرح اصلاحات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه
بر اساس طرح سازمان برنامه، «شفافیت» و «انظباط مالی» دو راهکار اساسی برای هرگونه ارتقای کارایی نهاد بودجه و در نهایت رهایی از وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. بر این اساس، تاکید این طرح بر وجود یک «ساختار اطلاعاتی جامع و یکپارچه» است که بتوان به وسیله آن بر تمامی عملیات پولی و مالی در کشور نظارت کرد. در این گزارش اشاره شده که لازم است: «حساب‌های بانکی کلیه نهادهایی که حتی بخش کوچکی از منابع آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود، بدون انتقال به حساب واحد خزانه، تحت پایش دولت درآید».
در طرح سازمان برنامه اشاره مشخصی به «نهادهای عمومی غیردولتی» شده و بر لزوم «سازماندهی و همسوسازی سرمایه‌گذاری دولت و نهادهای عمومی غیردولتی» تاکید می‌شود. این طرح همچنین پیشنهاد کرده است که این نهادها «اطلاعات مورد نیاز کلیه پروژه‌های تکمیل شده، در دست احداث و برنامه‌های آتی» خود را در شفاف کنند.
زیتون ـ جلیل فقیهی
