مادران ایرانی

مهراتگیز کار 

تا حال هرچه دنبال مقام و منزلت زن و مادر در قوانین داخلی پرسه زده‌ایم، چیزی نیافته‌ایم. هرچه هست نقشی است از مادران فرضی که در کمال تسلیم و رضا بچه‌ای را به سینه چسبانده‌اند و سازمان تبلیغات اسلامی بر پایه مصوبات مجلس شورای اسلامی، بودجه‌های کلانی به این دروغ بافی‌ها و اشاعه آن اختصاص داده است.
چهره واقعی، بیزار، ناراضی و سرگشته زنان بر سر کوچه و بازار، فقر و بیکاری را به تماشا گذاشته و آقایان ۹۷ درصدی در سیاستگذاری و خانمهای ۳ درصدی در سیاستگذاری، به آن‌ها نگاه نمی‌کنند.
تماشای پوستر‌ها را دلپذیر‌تر می‌یابند تا بررسی آمارهای منتشره از وضعیت زنان و کودکان را. 

از انقلاب ۵۷ تا کنون، خروار خروار کاغذ سیاه شده تا مقام مادری و اهمیت آن را ترویج دهند.

از انقلاب ۵۷ تا کنون، خروار خروار کاغذ سیاه شده تا مقام مادری و اهمیت آن را ترویج دهند. این مقام شعاری در اکثریت بزرگی از کشور فاقد هر گونه رفاه، حقوق، و احترام فردی، خانوادگی، قانونی، سیاسی و اجتماعی است. مادر و بهشتی که قرار است زیر پای او باشد، شعاری است بر دیوار‌ها، پوستر‌ها و خطبه‌های بزرگان حکومتی و ائمه جماعت. مادران ایرانی نسبت به فرزندان خود فقط مسئولیت دارند. پدران ایرانی به موجب قانون به پرداخت "نفقه" مکلف شده‌اند. و قانونگذار بر این اساس، به آن‌ها اختیارات وسیعی داده است. در شرایط کنونی، با تردید می‌شود از نفقه در جای یک "تکلیف" نام برد که اکثریت مردان به آن عمل می‌کنند. امنیت اقتصادی زنان به لحاظ تحولات اجتماعی و اقتصادی، با نفقه تامین نمی‌شود. بیشمار خانواده‌های ایرانی، یا اساسا مرد توانمند و مسئولی ندارند، یا در شرایط اقتصادی موجود، مرد خانه نمی‌تواند یک تنه کار کند و معاش خانواده را تامین کند. از حق مطالبه نفقه که بگذریم، مادران ایرانی فرصت‌های قانونی لازم را ندارند تا بتوانند شرافت مادرانه‌شان را حفظ کنند.

یک بنیاد فعال در زمینه مسائل کودکان به نام "بنیاد نجات کودک"، وضعیت مادران و کودکان را در ۱۷۹ کشور بررسی کرده که ایران در رتبه هشتاد و چهارم گزارش قرار گرفته است. این گزارش در بی. بی. سی فارسی ۲۰ اردی بهشت ۱۳۹۴ منتشر شده است.

جالب است بنیاد نجات کودک، تاکید دارد بر اینکه پژوهش آن‌ها بر پنج موضوع تمرکز داشته است. این پنج تمرکزعبات است از:

بهداشت بارداری و زایمان، سلامت کودکان، وضعیت اقتصادی کشور و مشارکت زنان در سیاست ملی و توانائی برای تاثیر در تدوین و تغییر سیاست‌ها، همچنین میانگین سال هائی که دختران امکان دسترسی به مدرسه و تحصیلات رسمی را دارند.

نگران کننده است که کشورهائی مانند عربستان سعودی، قطر، مالزی، و ونزوئلا نسبت به ایران وضع بهتری دارند و از رتبه بالاتری برخوردارند.

مهم‌ترین شاخص هائی که در این گزارش، وضعیت مادران و کودکان ایرانی را به داوری می‌گذارد، یکی این است که:

از هر دوهزار زن باردار ایرانی، یک زن حین زایمان می‌میرد. از هر هزار کودک زیر پنج ساله ایرانی، ۱۶ کودک می‌میرند. زنان ایرانی ۱۵ سال به تحصیلات رسمی دسترسی دارند.

میزان مشارکت زنان در سیاست در ایران ۳ در صد است. در افغانستان ۲۴ در صد، در تاجیکستان ۱۵ در صد.

نویسندگان گزارش اعلام کرده‌اند از آن رو میزان مشارکت زنان در سیاست را در میان شاخص‌های تعیین کننده قرار داده‌اند که باور دارند اگر زنان در عرصه سیاست، حضور فعالی داشته باشند، این احتمال که مسائل مربوط به زنان و کودکان در برنامه‌های ملی قرار بگیرد بیشتر است.

گزارش در برگیرنده وضعیت مادران در کشورهای مختلف است. در این یادداشت فقط به ویژگی‌های ایران توجه می‌شود.

رتبه ۸۴ نسبت به تعداد کشورهای موضوع بررسی که ۱۷۹ کشور است، با توجه به ثروت ملی و درآمد ملی ایران، هشداردهنده اشت و شاهدی است بر اینکه در دوران حمهوری اسلامی، بر خلاف ادعا‌ها، اعتنا نسبت به مادران ناچیز بوده است و به تبع آن کودکان در موقعیت‌های نابسامان به سرمی برند. گزارش، بسیاری واقعیت‌های تلخ زندگی مادران و کودکان ایرانی را وارد محاسبات خود نکرده است. تعداد کودکان خیابانی و کودکان کار، به صورت دلهره آوری رو به افزایش است. تعداد مادران و کودکان معتاد، توزیع کننده مواد مخدر، زندانی به اتهام جرائم مرتبط با اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی رو به فزونی است. مدیران کشور، این نابسامانی را با بستن بازار کار به روی زنان و به حاشه راندن آن‌ها تشدید می‌کنند. اراده سیاسی برای رفع مشکلات مادران و کودکان ایرانی وجود ندارد.

برنامه ریزی برای رفاه زنان از جمله سیاست هائی است که به صورت واقع گرایانه، نه تعریف شده و نه تدوین. مطبوعات یا مجاز نیستند از این فقدان بگویند یا زیر انبوه خبرهای بحران هسته‌ای و مذاکرات مرتبط با آن، چندان رغبتی به طرح وسیع بحران ندارند. به خصوص که ناگزیر شده‌اند تمام کاستی‌ها و تجاوز به حقوق اقتصادی مردم را ناشی از تحریم‌ها گزارش دهند و در این هیاهو، بکلی مسئولیت مدیران و سیاستگذاران، کم رنگ شده است. حال آنکه به نقل از کار‌شناسان، دست کم دو سوم نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، محصول سوء مدیریت ۳۶ ساله مدیران کشور است.

اما گزارش در جائی که از نرخ ۳ در صدی مشارکت زنان ایرانی در سیاست می‌گوید، موضوع را البته به صورت کمی و عددی در مرکز توجه قرار می‌دهد. برای ما که می‌دانیم همین ۳ در صد ناقابل هم به درد زنان نمی‌خورند و مجری تفکر زن ستیز حاکم بر کشور هستند، ۳ درصد بار منفی دارد و در‌‌ همان حد و اندازه ناقابل ۳ درصدی، پیاپی زنان را به بازگشت به خانه‌ها دعوت می‌کند. استدلال نویسندگان گزارش براینکه اگر زنان در حوزه‌های سیاسی حضور داشته باشند، بهبود وضعیت زنان و کودکان، بهتر تامین می‌شود، در ایران کنونی خالی از معنا ست. حضور زنان در حوزه‌های سیاسی در صورتی کارساز است که آن‌ها برگزیده و منصوب یا مرعوب طیف فکری زن ستیز (در پوشش دین یا هر ایدئولوژی دیگری) نبوده باشند. ایران در شرایطی به دام افتاده است که یقین‌های منطقی و آماری، تبدیل به توهم و تردید می‌شود. از آن روز می‌ترسیم که نرخ مشارکت سیاسی زنان از ۳ در صد بالا برود و زنان از اینکه هستند، بیشتر محدود و فقیر و معتاد و زندانی و سرگشته برای لقمه‌ای نان بشوند.

نویسندگان گزارش اگر نرخ تبلیغات و انتشارات پیرامون مقام مادری و اهمیت رفاه مادر و کودک را به مبانی پنج گانه تحقیق خود اضافه می‌کردند، بی‌گمان ایران در رتبه اول از این حیث قرار می‌گرفت و از کشورهای اسکاندیناوی هم که رتبه‌های اول را به خود اختصاص داده‌اند، پیشی می‌گرفت.

از آن بیش اگر مبنا را حدود اختیارات مادر بر کودک در امور حساس زندگی، بر مبانی پنج گانه می‌افزودند، به صورتی باور نکردنی به این نتیجه می‌رسیدند که جمهوری اسلامی ایران، این مدعی حضور قدرتمندانه در منطقه و یکه تاز میدان قدرت نمائی‌های جهانی، شهروندان زن را در قوانین خود، خوار و ذلیل کرده است، تا جائی که حق سرپرستی کودکان با پدر است. مادر از آن سهمی ندارد. حق حضانت کودکان فقط تا ۷ سالگی با مادر است. مادر طبق قانون نمی‌تواند در امور حساس فرزند زیر سن خود دخالت کند. وقتی هم که پدر می‌میرد، جد پدری می‌شود همه کاره و سرپرست کودک. در یک ماده شگفت انگیز از مواد قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری اگر فرزند یا نوه خود را به عمد به قتل برسانند، مادر نمی‌تواند به موجب قوانین داخلی که قصاص را برای جانی دستور داده است، خواستار قصاص پدر یا جد پدری که قاتل فرزندش هستند، بشود. قانون آن‌ها را از مجازات قصاص معاف کرده است.

دردهای قانونی که از حکومت و ارکان آن منشاء می‌گیرد و وارد شریان‌های مادر و کودک ایرانی می‌شود، یکی دو تا نیست. مادران ایرانی بر فراز قانون پرواز می‌کنند. اگر بخواهیم آن‌ها را در قاب قوانین جمهوری اسلامی توصیف کنیم، شهروندان بی‌حق و حقوقی به شمار می‌روند که مال و جان فرزندشان در مالکیت پدر و جد پدری است.

تا حال هرچه دنبال مقام و منزلت زن و مادر در قوانین داخلی پرسه زده‌ایم، چیزی نیافته‌ایم. هرچه هست نقشی است از مادران فرضی که در کمال تسلیم و رضا بچه‌ای را به سینه چسبانده‌اند و سازمان تبلیغات اسلامی بر پایه مصوبات مجلس شورای اسلامی، بودجه‌های کلانی به این دروغ بافی‌ها و اشاعه آن اختصاص داده است. چهره واقعی، بیزار، ناراضی و سرگشته زنان بر سر کوچه و بازار، فقر و بیکاری را به تماشا گذاشته و آقایان ۹۷ درصدی در سیاستگذاری و خانمهای ۳ درصدی در سیاستگذاری، به آن‌ها نگاه نمی‌کنند. تماشای پوستر‌ها را دلپذیر‌تر می‌یابند تا بررسی آمارهای منتشره از وضعیت زنان و کودکان را. حتما خیلی هم به خود می‌بالند که در گزارش مورد اشاره رتبه ۸۴ دارند و مثل سومالی در آخرین مرتبه قرار نگرفته‌اند. رقابت با سومالی آسان‌تر است از رقابت با کشور‌های مترقی جهان.
روز آنلاین