صبح روز پنجشنبه احمد زیدآبادی پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج، برای تبعید و انتقال به شهر گناباد در اختیار ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت و ساعتی پیش با هزینه شخصی خود به گناباد منتقل شد. این در حالی است که وکلا و حقوقدانان برجسته معتقدند این تبعید خلاف آشکار قانون است.
یک منبع مطلع در این باره به خبرنگار کلمه می گوید: “صبح امروز آقای زیدآبادی از زندان آزاد شدند و از آنجا مستقیم به مرکز نیروی انتظامی که به قول خودشان مرکز اعزام متهمین به شهرستانها است منتقل کردند و ایشان را برای تبعید به گناباد بردند. حالا خود آقای زیدآبادی باید خانه بگیرد و دوران تبعیدش را در گناباد بگذراند. به هرحال تبعید آزادانه در یک شهر دیگر، بهتر از حبس در زیرزمینی در زندان رجایی شهر است.”
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) است که در خرداد سال ۸۸، ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، بازداشت شد. او ۱۴۱ روز را در سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین به سر برد.
زیدآبادی که مدت کوتاهی در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی بود و در ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد، در آذر ماه ۸۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان و پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی و شفاهی محکوم شد؛ حکمی که از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد.
به گزارش کلمه، این منبع مطلع در ادامه می افزاید: “آقای زیدآبادی شش سال زندان را گذراند و حالا دوران تبعید و بعد از آن هم ممنوعیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی شروع شده است. ما واقعا نه علت این حکم را می دانیم و نه جمهوری اسلامی ظاهرا روی تبعات آن فکر می کند. مسائلی از جمله اینکه در مدت شش سال حبس او در زندان، خانواده اش با انواع مشکلات دست به گریبان بودند، اما ظاهرا این شش سال کافی نبوده است.”
وی ادامه می دهد: “الان او باید در تبعید هزینه زندگی خود را تامین کند. اما اینکه از چه راهی، جمهوری اسلامی به آن فکر هم نکرده است؛ زیرا آقای زیدآبادی را از فعالیت در رشته تخصصی اش که نوشتن و تحلیل مسائل روز جامعه و روزنامه نگاری است به طور مادام العمر محروم کرده اند! البته علی رغم تمام این مسائل، شخصیت ایشان به گونه ای است که از هر جهنمی برای خود بهشت می سازد. گناباد هم که کویر است با روحیه او سازگار. خوشحالیم که در این سالها به خصوص امروز از روحیه بسیار خوب و بالایی برخوردار بود.”
او سپس به اجرایی نشدن قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می کند و توضیح می دهد: “اگر قانون مجازات اسلامی را اجرا کنند دیگر هیچ قاضی نمی تواند بیشتر از دو سال حکم تبعید و محرومیت بدهد. حتی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که تصویب شده اجرا نمی شود. اگر این قانون اجرا می شد، تمام زندانیان سیاسی که حکم شش سال داشتند محکومیت آنها به پنج سال کاهش پیدا می کرد. یعنی طبق این ماده آقای زیدآبادی باید پارسال از زندان آزاد می شد. منتهی قانون را اجرا نکردند.”
اشاره وی به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد اتهامات مجرمان است که بر اساس آن فقط بالاترین میزان مجازت می تواند در نظر گرفته شود.
مطابق ماده ۲۳ همین قانون نیز دادگاه نسبت به احکام تکمیلی اعم از تبعید، محرومیت کاری، محرومیت از بعضی فعالیت های مدنی یا سیاسی، نمی تواند در مجموع بیش از دو سال حکم بدهد.
صالح نیکبخت: این مجازات، ناروا و غیر اخلاقی است
صالح نیکبخت حقوقدان در این زمینه به خبرنگار کلمه می گوید: “طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست. صرف نظر از اینکه مجازاتی که به آقای زیدآبادی داده شده سنگین و غیراخلاقی و ناروا بوده، طبق قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات تکمیلی ایشان نمی تواند بیش از دو سال اجرا شود. بنابراین مجازات های تکمیلی و تبعی مطابق تبصره یک ذیل ماده ۲۳ نمی تواند بیش از دو سال باشد.”
نعمت احمدی: در قانون جدید، حداکثر تبعید دو سال است
دکتر نعمت احمدی حقوقدان دیگری است که به سراغش رفتیم تا در خصوص قانون مجازات اسلامی و علت عدم اجرایی شدن این قانون بپرسیم. او به تفصیل توضیح می دهد: “زمانی که حکمی صادر شد لازم الاجرا است مگر در مواردی که قانون تغییر کند و قانون جدیدی تصویب شود. بخش هایی از قانون مجازات اسلامی آزمایشی است و سالهاست که پنج سال به پنج سال تمدید شده است. در این بخشی که در قانون جدید آمده و بیش از یک سال است که لازم الاجرا شده، اصولا ساختار مجازات ها به انواع جرایم درجه بندی و تغییراتی در سقف و کف مجازات با توجه به عناوین آنها داده شده است.”
وی می افزاید: “آقای دکتر زیدآبادی مطابق قانون سابق محاکمه شدند و مجازات اصلی ایشان حبس بود و علاوه بر آن مجازات تکمیلی برای او صادر شد. مجازات تکمیلی به این معنا است که قانون گذار دست قاضی را باز گذاشته است تا علاوه بر مجازات اصلی با توجه به شخصیت متهم مجازات دیگری هم برای او در نظر بگیرد. ظاهرا آقایان زمانی که دکتر زیدآبادی را محاکمه کردند، با هر توجیهی، تشخیص داده اند که مجازات اصلی برای ایشان کم است و مجازات های تکمیلی هم برای ایشان در نظر گرفته اند. البته اینجا در مورد رای صحبت نمی کنم بلکه تاکیدم بر این است که با تغییر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹ قانون سابق در قالب ماده ۲۳ و تبصره های ذیل آن اصلاح شده است. در قانون جدید حداکثر تبعید دو سال است یعنی قاضی بیش از دو سال نمی تواند فردی را به اقامت اجباری در محلی محکوم کند. بنابراین اگر امروز دکتر زیدآبادی محاکمه می شدند قاضی نمی توانست بیش از دو سال برای او حکم تبعید بزند.”
نعمت احمدی خاطرنشان می کند: “در همین قانون مجازات اسلامی جدید، راهکار آمده است که چگونه حکمی که در قانون سابق صادر شده مطابق با قانون جدید اصلاح شود. همان اجرای احکامی که وظیفه خود دانسته دکتر زیدآبادی را پس از آزادی از زندان مستقیم به گناباد بفرستد، بر حسب قانون “مکلف” است به دادگاه صادرکننده رای یعنی دادگاه بدوی بنویسد که مطابق با قانون مجازات اسلامی جدید باید مجازات تکمیلی را اصلاح کند. یعنی حتی نیازی نیست دکتر زیدآبادی چنین درخواستی را بدهد و این جزو الزامات اجرای احکام است که اگر انجام ندهد تخلف است.”
باید از آنها که قانون را اجرا نمی کنند بپرسیم چرا
این استاد حقوق دانشگاه سپس با اشاره به اینکه یکی از اشکالاتی که در اجرای قوانین داریم به همین موضوع اجرا نشدن ماده ۱۳۴ بر می گردد، می گوید: “اگر این ماده اجرا شود بسیاری از رای های صادر شده تغییر می کنند زیرا در تجمیع جرم ها قانون سابق فرمول دیگری داشت و در قانون مجازات اسلامی جدید وضع مناسب تری به نفع متهم در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، ما موارد زیادی داشتیم که مثلا حکم تبعید در زندان برازجان صادر کرده اند یعنی قاضی می توانست برای آقای دکتر زیدآبادی حبس در تبعید (زندان گناباد) حکم بدهد که همزمان حبس و تبعید را بگذراند اما از این بابت هم اجرای عدالتی نسبت به ایشان نشد.”
احمد زیدآبادی در حالی برای تبعید روانه گناباد شد که همین ۶ سال را هم به نوعی در تبعید به سر برده و در محلی غیر از محل سکونت خود و خانواده اش، یعنی زندانی رجایی شهر کرج و استان البرز زندانی بوده است.
دکتر احمدی در این زمینه تصریح می کند: “قاضی نمی تواند رای صادر کند که فرد متهم در کدام زندان حبس خود را بگذراند بلکه رویه قانونی این است که متهم در زندانی تحمل حبس کند که دادگاه در آنجا برگزار شده است. حالا اگر گفته شود که کمبود جا است که بسیاری از زندانیان با جرایم عادی و مالی در اوین هستند اما بسیاری از آنها را به زندان رجایی شهر برده اند که تبعات سختی برای خانواده هایشان از نظر رفت و آمد دارد. در واقع زندان رجایی شهر یک مجازات مضاعف است.”
از دکتر احمدی در خصوص علت عدم اجرایی شده برخی از مواد قانون مجازات اسلامی علی رغم تصویب آن می پرسم، که می گوید: “اینکه چرا اجرا نمی شود را باید از کسانی که اجرا نمی کنند پرسید. اما من به عنوان یک معلم حقوق می گویم که ما نباید بین ماده های قانون تفاوتی قائل شویم. قانونی که تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، لازم الاجرا است و مطابق قانون همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و قانون باید نسبت به همه به طور یک سال اجرا شود. اما اینکه ماده ۱۳۴ را اجرا نمی کنند به باور من نوعی نادیده گرفتن حقوق طبیعی محکومینی است که شامل این ماده می شوند. اگر این ماده اجرا شود بسیاری از دوستان زندانی ما خصوصا افرادی که یک عملی را انجام دادند و عناوین مختلف به اعمال آنها داده شده و برای هرکدام یک مجازات حبس داده شده است؛ در حالی که ماده ۱۳۴ مانند بقیه مواد قانونی است و لازم الاجرا است. اما اینکه چرا اجرا نمی شود نوعی تبعیض به حقوق متهم است که باید از مسئولینی که آن را رعایت نمی کنند پرسید چرا؟”
مهدیه محمدی، همسر زیدآبادی پیش از این در مصاحبه با کلمه گفته بود: “زیدآبادی یک روزنامه نگار توانا و با استعداد است. مملکت ما به خوبی نخبه پروری می کند اما متاسفانه چگونگی استفاده از نخبگان را بلد نیستند . به عبارتی دانشگاه های ما نخبه به جامعه تحویل میدهد اما همین نخبگان دانشگاه رفته را می اندازند زندان و این طور اسیر می کنند… من بعضی اوقات یاد آن فیلم روز واقعه می افتم که روزهای عاشورا را نشان می دهند و تکرار می کند ” هَل مِن ناصر یَنصُرنی”، با شنیدن این جمله ما چنان احساس مظلومیت می کنیم و هر دفعه می گویم که هیچ فریادرسی نیست که به فریاد ما برسد.”
