محمود بهشتی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان که صبح روز سه‌شنبه بیست و یکم شهریور برای اجرای حکم زندان بازداشت شد، اعلام کرده است از لحظه بازداشت تا زمان «رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاهی صالح ، علنی و با حضور هیات منصفه» دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
محمود بهشتی لنگرودی، معلمی که به دلیل فعالیت‌های صنفی در سه پرونده جداگانه به ۱۴ سال زندان محکوم شده است، اوایل شهریور ماه از دادستانی تهران احضاریه‌ای مبنی بر معرفی خود به زندان دریافت کرد. دادستانی تهران به این معلم اخطار داده بود که در صورت مراجعه نکردن به زندان وثیقه او را توقیف خواهد کرد اما این عضو ارشد کانون صنفی معلمان اعلام کرد با پای خود به زندان نخواهد رفت و در صورت بازداشت شدن نیز از لحظه بازداشت اقدام به اعتصاب غذای خشک خواهد کرد.
این معلم زندانی زندانی پس از بازداشت تا کنون، با خانواده تماس نگرفته و محل نگهداری‌اش مشخص نیست، اگر چه به احتمال زیاد به زندان اوین تهران منتقل خواهد شد. وبسایت «حقوق معلم و کارگر» روز بیست و یکم شهریور پس از اعلام خبر بازداشت محمود بهشتی، مصاحبه‌ای را با این فعال صنفی منتشر کرد که پیش از بازداشت او انجام شده است. آقای بهشتی در این گفتگو نیز تاکید کرده است که در صورت بازداشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
این فعال صنفی گفته است هدفش از اعتصاب غذا، اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و برگزاری دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه است. محمود بهشتی لنگرودی به وبسایت حقوق معلم و کارگر گفت: «خواسته بنده یک خواسته کاملا قانونی است. بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران ، پرونده های ما باید در دادگاه های عمومی و به صورت علنی، با حضور هیات منصفه بررسی شود، خواسته ی بنده ، برگزاری مجدد دادگاه و رسیدگی به پرونده در دادگاه صالح، علنی و با حضور هیات منصفه است.»
بنا به اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است که «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند»، اما با گذشت حدود چهل سال از تدوین قانون اساسی هنوز تعریف جرم سیاسی به درستی مشخص نیست و طرحی که با هدف تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده است نیز اغلب اتهامات رایج برای فعالان سیاسی و مدنی را سیاسی محسوب نکرده است.
محمود بهشتی گفته است رویه کنونی دادگاه‌های انقلاب با اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران سنخیتی ندارد: « آنچه که در حال حاضر در دادگاه‌های انقلاب شاهد آن هستیم و احکام بنده هم در همین دادگاه‌های غیرعلنی و چنددقیقه‌ای صادر گردیده ، هیچ سنخیتی با اصل ۱۶۸ قانون اساسی ندارد، علاوه بر این‌ها مطابق همین اصل ، زندانی‌هایی که مشمول این اصل هستند از امتیازاتی مانند تماس تلفنی، ملاقات و مرخصی مناسب، نپوشیدن لباس زندان و نزدن دستبند و پابند و مجزا بودن از سایر زندانیان برخوردار هستند که متاسفانه در حال حاضر به این قواعد توجه چندانی نمی شود.»
محمود بهشتی یک حکم پنج ساله با بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دارد اما گفته است زندان فعلی‌اش به دلیل حکم ۹ سال زندان و پرونده‌ای است که از سوی وزارت اطلاعات و در زمان محمود احمدی‌نژاد علیه او تشکیل شده است. این معلم زندانی گفته است که وزارت اطلاعات رئیس جمهور حسن روحانی می‌توانست با پس گرفتن شکایت خود مانع به زندان رفتن این فعال صنفی شود، ولی دست به این اقدام نزده است: «شاکی پرونده وزارت اطلاعات و مربوط به دوره ی آقای احمدی نژاد است. البته توقع داشتم که در دوره جناب روحانی، وزارت اطلاعات دست از پیگیری شکایت‌هایی که علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی صورت گرفته بردارد اما ظاهرا در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد که نمونه‌اش همین احضار مجدد بنده و سخت گیری‌های اخیر است.»
وزارت اطلاعات در حالی به شکایت و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی ادامه می‌دهد که حسن روحانی، رئیس جمهور میانه‌رو ایران، در زمان مبارزات انتخاباتی خود بر حقوق شهروندی تاکید کرد. ماده ۶۱ منشور حقوق شهروندی نیز که از سوی دولت حسن روحانی تدوین و منتشر شده است، محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند را صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه مجاز دانسته است.
محمود بهشتی لنگرودی روز هفتم شهریور در نامه‌ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، نوشت که دادستانی تهران روز ششم شهریور در یک تماس تلفنی به او اعلام کرد چنان چه ظرف ده روز خود را به زندان اوین معرفی نکند، ضبط وثیقه‌اش «عملیاتی» خواهد شد.
دادستانی تهران از محمود بهشتی خواسته است بدون سر و صدا خود را به زندان معرفی کند ولی این فعال مدنی نوشت چهارده سال زندان برای فعالیت در یک تشکل قانونی را حکمی ناعادلانه و غیرقانونی می‌داند و به همین دلیل خود را به زندان معرفی نمی‌کند.
بهشتی نوشت به حکم دادگاه‌های انقلاب که به جای عدل ظلم می‌گسترانند، تن نمی‌دهد: «قطعا با پای خود به زندان باز نخواهم گشت، چرا که نه حکم را قانونی می دانم و نه حکم دهندگان را دارای شایستگی مقام قضاوت و همان گونه که بارها گفته ام، قطعا به احکام دادگاه‌های غیر قانونی و فرمایشی که به نام انقلاب ، نزدیک به چهل سال است به جای عدل، ظلم می گسترانند، تن نخواهم داد.»
«دادگاه انقلاب» یکی از دادگاه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران تاسیس شد و یکی از فعالیت‌های اصلی آن تعقیب کیفری مخالفان و منتقدان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران است. اغلب زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی با احکام دادگاه انقلاب محکوم و زندانی و یا اعدام شده‌اند.
محمود بهشتی در نامه‌اش نیز تاکید کرده بود که در صورت بازداشت شدن از همان لحظه نخست دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد و سران سه قوه را مسئول هر اتفاقی دانست که برای او رخ دهد: «هر بار نیز به دادستانی اخطار دادم که در صورت بازگرداندنم به زندان و از اولین روز بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک خواهم زد. ۱۴ سال زندان برای فعالیت صنفی ، مدنی و قانونمند؟! با آرامش و اطمینان ، به راه و هدفی که انتخاب کرده ام ادامه خواهم داد و مسوولان سه قوه را مسوول هر حادثه ای می دانم که از این لحظه به بعد ممکن است برایم اتفاق بیفتد.»
محمود بهشتی لنگرودی، معلم ۵۷ ساله و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان است که در سه پرونده جداگانه در دادگاه‌های انقلاب، مجموعا به چهارده سال زندان محکوم شده است. محمود بهشتی اولین بار به دلیل شرکت در تجمع چند هزار نفری معلمان در اسفند سال ۱۳۸۵ بازداشت شد و پس از آزادی به قید وثیقه، قاضی صلواتی او را به چهار سال حبس تعلیقی محکوم کرد. بهشتی بار دیگر در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ و در پی اعتراض به وضعیت معلمان زندانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و این بار پس از آزادی به قید وثیقه، قاضی صلواتی او را به پنج سال زندان محکوم کرد. سومین پرونده محمود بهشتی نیز مربوط به شرکت در اعتراضات صنفی معلمان در سال ۱۳۹۴ است، در این پرونده نیز محمود بهشتی با شکایت نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه از سوی دادگاه انقلاب و قاضی مقیسه به پنج سال زندان محکوم شد.
محمود بهشتی از جمله فعالان صنفی است که بارها به نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی اعتراض کرده است. او که پدر دو فرزند است در اردیبهشت ۱۳۹۵ با مطالبه توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی، اقدام به اعتصاب غذای خشک کرد و پس از ۲۲ روز در حالیکه دچار خونریزی معده و مشکلات کلیه شده بود، با دستور مقامات قضایی از بیمارستان آزاد شد. اسماعیل عبدی، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان نیز در حال حاضر با اتهامات مشابه در اوین زندانی است.
محمود بهشتی لنگرودی، معلمی که به دلیل فعالیت‌های صنفی در سه پرونده جداگانه به ۱۴ سال زندان محکوم شده است، اوایل شهریور ماه از دادستانی تهران احضاریه‌ای مبنی بر معرفی خود به زندان دریافت کرد. دادستانی تهران به این معلم اخطار داده بود که در صورت مراجعه نکردن به زندان وثیقه او را توقیف خواهد کرد اما این عضو ارشد کانون صنفی معلمان اعلام کرد با پای خود به زندان نخواهد رفت و در صورت بازداشت شدن نیز از لحظه بازداشت اقدام به اعتصاب غذای خشک خواهد کرد.
این معلم زندانی زندانی پس از بازداشت تا کنون، با خانواده تماس نگرفته و محل نگهداری‌اش مشخص نیست، اگر چه به احتمال زیاد به زندان اوین تهران منتقل خواهد شد. وبسایت «حقوق معلم و کارگر» روز بیست و یکم شهریور پس از اعلام خبر بازداشت محمود بهشتی، مصاحبه‌ای را با این فعال صنفی منتشر کرد که پیش از بازداشت او انجام شده است. آقای بهشتی در این گفتگو نیز تاکید کرده است که در صورت بازداشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
این فعال صنفی گفته است هدفش از اعتصاب غذا، اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و برگزاری دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه است. محمود بهشتی لنگرودی به وبسایت حقوق معلم و کارگر گفت: «خواسته بنده یک خواسته کاملا قانونی است. بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران ، پرونده های ما باید در دادگاه های عمومی و به صورت علنی، با حضور هیات منصفه بررسی شود، خواسته ی بنده ، برگزاری مجدد دادگاه و رسیدگی به پرونده در دادگاه صالح، علنی و با حضور هیات منصفه است.»
بنا به اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است که «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند»، اما با گذشت حدود چهل سال از تدوین قانون اساسی هنوز تعریف جرم سیاسی به درستی مشخص نیست و طرحی که با هدف تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده است نیز اغلب اتهامات رایج برای فعالان سیاسی و مدنی را سیاسی محسوب نکرده است.
محمود بهشتی گفته است رویه کنونی دادگاه‌های انقلاب با اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران سنخیتی ندارد: « آنچه که در حال حاضر در دادگاه‌های انقلاب شاهد آن هستیم و احکام بنده هم در همین دادگاه‌های غیرعلنی و چنددقیقه‌ای صادر گردیده ، هیچ سنخیتی با اصل ۱۶۸ قانون اساسی ندارد، علاوه بر این‌ها مطابق همین اصل ، زندانی‌هایی که مشمول این اصل هستند از امتیازاتی مانند تماس تلفنی، ملاقات و مرخصی مناسب، نپوشیدن لباس زندان و نزدن دستبند و پابند و مجزا بودن از سایر زندانیان برخوردار هستند که متاسفانه در حال حاضر به این قواعد توجه چندانی نمی شود.»
محمود بهشتی یک حکم پنج ساله با بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دارد اما گفته است زندان فعلی‌اش به دلیل حکم ۹ سال زندان و پرونده‌ای است که از سوی وزارت اطلاعات و در زمان محمود احمدی‌نژاد علیه او تشکیل شده است. این معلم زندانی گفته است که وزارت اطلاعات رئیس جمهور حسن روحانی می‌توانست با پس گرفتن شکایت خود مانع به زندان رفتن این فعال صنفی شود، ولی دست به این اقدام نزده است: «شاکی پرونده وزارت اطلاعات و مربوط به دوره ی آقای احمدی نژاد است. البته توقع داشتم که در دوره جناب روحانی، وزارت اطلاعات دست از پیگیری شکایت‌هایی که علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی صورت گرفته بردارد اما ظاهرا در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد که نمونه‌اش همین احضار مجدد بنده و سخت گیری‌های اخیر است.»
وزارت اطلاعات در حالی به شکایت و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی ادامه می‌دهد که حسن روحانی، رئیس جمهور میانه‌رو ایران، در زمان مبارزات انتخاباتی خود بر حقوق شهروندی تاکید کرد. ماده ۶۱ منشور حقوق شهروندی نیز که از سوی دولت حسن روحانی تدوین و منتشر شده است، محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند را صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه مجاز دانسته است.
محمود بهشتی لنگرودی روز هفتم شهریور در نامه‌ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، نوشت که دادستانی تهران روز ششم شهریور در یک تماس تلفنی به او اعلام کرد چنان چه ظرف ده روز خود را به زندان اوین معرفی نکند، ضبط وثیقه‌اش «عملیاتی» خواهد شد.
دادستانی تهران از محمود بهشتی خواسته است بدون سر و صدا خود را به زندان معرفی کند ولی این فعال مدنی نوشت چهارده سال زندان برای فعالیت در یک تشکل قانونی را حکمی ناعادلانه و غیرقانونی می‌داند و به همین دلیل خود را به زندان معرفی نمی‌کند.
بهشتی نوشت به حکم دادگاه‌های انقلاب که به جای عدل ظلم می‌گسترانند، تن نمی‌دهد: «قطعا با پای خود به زندان باز نخواهم گشت، چرا که نه حکم را قانونی می دانم و نه حکم دهندگان را دارای شایستگی مقام قضاوت و همان گونه که بارها گفته ام، قطعا به احکام دادگاه‌های غیر قانونی و فرمایشی که به نام انقلاب ، نزدیک به چهل سال است به جای عدل، ظلم می گسترانند، تن نخواهم داد.»
«دادگاه انقلاب» یکی از دادگاه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران تاسیس شد و یکی از فعالیت‌های اصلی آن تعقیب کیفری مخالفان و منتقدان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران است. اغلب زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی با احکام دادگاه انقلاب محکوم و زندانی و یا اعدام شده‌اند.
محمود بهشتی در نامه‌اش نیز تاکید کرده بود که در صورت بازداشت شدن از همان لحظه نخست دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد و سران سه قوه را مسئول هر اتفاقی دانست که برای او رخ دهد: «هر بار نیز به دادستانی اخطار دادم که در صورت بازگرداندنم به زندان و از اولین روز بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک خواهم زد. ۱۴ سال زندان برای فعالیت صنفی ، مدنی و قانونمند؟! با آرامش و اطمینان ، به راه و هدفی که انتخاب کرده ام ادامه خواهم داد و مسوولان سه قوه را مسوول هر حادثه ای می دانم که از این لحظه به بعد ممکن است برایم اتفاق بیفتد.»
محمود بهشتی لنگرودی، معلم ۵۷ ساله و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان است که در سه پرونده جداگانه در دادگاه‌های انقلاب، مجموعا به چهارده سال زندان محکوم شده است. محمود بهشتی اولین بار به دلیل شرکت در تجمع چند هزار نفری معلمان در اسفند سال ۱۳۸۵ بازداشت شد و پس از آزادی به قید وثیقه، قاضی صلواتی او را به چهار سال حبس تعلیقی محکوم کرد. بهشتی بار دیگر در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ و در پی اعتراض به وضعیت معلمان زندانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و این بار پس از آزادی به قید وثیقه، قاضی صلواتی او را به پنج سال زندان محکوم کرد. سومین پرونده محمود بهشتی نیز مربوط به شرکت در اعتراضات صنفی معلمان در سال ۱۳۹۴ است، در این پرونده نیز محمود بهشتی با شکایت نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه از سوی دادگاه انقلاب و قاضی مقیسه به پنج سال زندان محکوم شد.
محمود بهشتی از جمله فعالان صنفی است که بارها به نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی اعتراض کرده است. او که پدر دو فرزند است در اردیبهشت ۱۳۹۵ با مطالبه توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی، اقدام به اعتصاب غذای خشک کرد و پس از ۲۲ روز در حالیکه دچار خونریزی معده و مشکلات کلیه شده بود، با دستور مقامات قضایی از بیمارستان آزاد شد. اسماعیل عبدی، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان نیز در حال حاضر با اتهامات مشابه در اوین زندانی است.
برگرفنه از عصرنو
