«خبرگزاری فارس» به منظور تنویر افکار عمومی اقدام به انتشار متن قرارداد «بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی» معروف به قرارداد ۱۹۴۰ کرده که در ذیل می‌خوانید.
قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی
شاه ایران از یک طرف و هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر نظر به اینکه مایلند روابط بازرگانی بین دو کشور را توسعه بدهند تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به شرح زیر معین نمودند:
شاه ایران:
جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی کفیل وزارت بازرگانی.
هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:
جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران و آقای پترایوانوویچ الکسییوف نماینده بازرگانی شورای در ایران.
نامبردگان پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده اول
از محصولات طبیعی و صنعتی که مبداء آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدتین باشد در موقع ورود به خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر حداقل حقوق گمرکی و سایر عوارضی که در تعرفه گمرکی و قوانین کشور وارد کننده پیش بینی شده یا خواهد شد گرفته می‌شود ولی در هر صورت میزان حقوق گمرگی و عوارض نامساعدتر و غیر از میزانی نخواهد بود که از محصولاتی که مبدا آن کشور ثالثی باشد گرفته می‌شود.
همچنین محصولات طبیعی و صنعتی که مبداء آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدتین بوده و از آنجا به مقصد خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر صادر می‌گردد در موقع صدور مورد رژیم گمرکی دیگر و نامساعدتری واقع نخواهد گردید که نسبت به این قبیل محصولات صادره به کشورهای ثالث معمول می‌گردد.
ماده دوم
هر یک از طرفین متعاهدتین متقبل می‌شود که به طرف متعاهد دیگر رژیم کاملة الوادی مطلق را در موارد زیر نیز واگذار نماید:
الف - در شرایط گرفتن حقوق گمرکی و اضافات و عوارض مذکوره در ماده یک.
ب - در جا دادن کالاهای مندرجه در ماده یک در انبارها و استفاده از انبارهای گمرکی و سایر انبارهای عمومی برای کالاهای نامبرده و تنظیم ورود و نگاهداشتن کالاها در بندرها و انبارهای نامبرده و همچنین خارج شدن آن از نقاط نامبرده.
ج - در طبقه‌بندی گمرکی و تفسیر تعرفه‌های معموله در مقررات و تشریفات و وظایف و پرداخت‌هایی که ممکن است نسبت به عملیات مربوطه به تسویه حقوق گمرکی کالاها تعلق بگیرد.
د - در تحمیل عوارض داخلی به کالاهای یکی از طرفین متعاهدتین در خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر عوارضی که مربوط به تولید و ساختن و گردش و مصرف و حمل و نقل کالاهای بالمثل باشد و به نام و به نفع هر کس که گرفته بشود.
هر یک از طرفین متعاهدتین تقبل می‌نماید نسبت به آنچه در بند (د) این ماده پیش بینی گردیده بدون اینکه لطمه به اصل کاملة الودادی وارد شود در هر صورت استفاده از رژیم ملی را که در خاک خود برای کالاهای خود وضع نموده است برای طرف متعاهد دیگر تامین نماید.
ماده سوم
هر یک از طرفین متعاهدین تقبل می‌نمایند که نسبت به واردات از خاک گمرکی طرف دیگر یا صادرات به خاک گمرکی آن کشور هیچگونه تحدیدات و ممنوعیت‌هایی را که نسبت به عموم کشورهای دیگر معمول نمی‌گردد مجری ندارد به جز تحدیدات و ممنوعیت‌هایی که به مناسبت عموم و امنیت دولتی و بهداری و مبارزه با آفات نباتی و حیوانی بدون استثناء به تمام کشورهایی که در شرایط متساوی واقع هستند شامل گردد.
ماده چهارم
رژیم کاملة الوادی که در ماده‌های ۱ و ۲ این قرارداد و در مواد ۸ و ۱۰ (بند ۷) و ۱۱ و ۱۲ (بند ۵) بعدی مقرر گردیده است شامل موارد زیر نخواهد بود:
۱- حقوق و مزایای ناشیه از اتحاد گمرکی.
۲- حقوق و مزایایی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به لتونی - لیتوانی فنلاند و استونی واگذار نموده و یا خواهد نمود.
۳- تحفیفاتی که هر یک از طرفین متعاهدین برای مبادله کالا در منطقه مرزی که فاصله آن از خط مرزی از هر طرف بیش از ۱۵ کیلومتر نباشد واگذار نموده و یا خواهد نمود.
ماده پنجم
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جزو سفارت خود در ایران نمایندگی بازرگانی دارد وظایف نمایندگی بازرگانی از این قرار است:
الف- کمک به توسعه روابط اقتصادی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
ب- نمایندگی منافع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در قسمت بازرگانی خارجی.
ج- تنظیم معاملات بازرگانی به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی و ایران.
د- تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
نماینده بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و هر دو جانشین او جزو هیئت سیاسی سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بوده از تمام حقوق و مزایایی که به اعضای میسیون‌های سیاسی اعطاء شده است بهره‌مند خواهند بود.
مقر نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران از حق خارج المملکتی استفاده خواهد نمود.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی در ایران حق استفاده از رمز دارد.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی نام اشخاصی را که از طرف او برای انجام عملیات حقوقی اختیار دارند با ذکر حقوقی که به هر یک از آنها در امضاء نمودن تعهدات تجارتی نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی واگذار گردیده در «مجله رسمی» ایران اعلان خواهد نمود خاتمه یافتن اختیارات مزبوره را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی در «مجله رسمی» ایران و با صلاحدید خود در یکی از روزنامه‌های محل خدمت شخصی که دارای اختیارات بوده اعلان خواهد نمود تاریخ خاتمه اختیارات نسبت به اشخاص از روز اعلانی خواهد بود که اول انتشار یافته است.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران مثل سابق در پهلوی و تبریز و مشهد دارای شعب خواهد بود و حق خواهد داشت با موافقت وزارت بازرگانی ایران شعبه‌های خود را عنداللزوم در سایر نقاط ایران باز نماید.
ماده ششم
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران به نام دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی عمل می‌کند دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هرگونه معاملات بازرگانی را که به نام نمایندگی بازرگانی به وسیله اشخاصی که از طرف نمایندگی مزبور اختیار دارند صورت گرفته یا تضمین شده باشد به عهده می‌گیرد.
برای رسمی شناختن معاملات بازرگانی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران منعقد ساخته یا تضمین نموده است باید اسناد معامله با ضمانت نامه مربوطه امضای اشخاصی را داشته باشد که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا کمیسریاری ملی بازرگانی خارجی به آنها برای این کار اختیار داده و اسم این اشخاص با ذکر اختیاراتی که به آنها واگذار گردیده از طرف نمایندگی بازرگانی شوروی در «مجله رسمی» ایران اعلام شده باشد به طوری که در ماده پنج این قرارداد پیش بینی شده است.
تمام معاملات بازرگانی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده است در صورتی که در سند معامله رسیدگی به وسیله حکمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محاکم ایران و قوانین ایران می‌باشند.
چون به موجب این ماده مسئولیت معاملاتی را که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده است دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهده‌دار می‌باشد مقررات مربوطه به تامین قضائی و اجرای مقدماتی قرارهای صادره از طریق قضائی یا اداری نسبت به دعاوی که بر علیه نمایندگی بازرگانی اقامه می‌شود مجری نخواهد گردید.
فقط تصمیمات قطعی قضائی که قانوناً قابل اجرا شده و مربوط به اختلاف ناشیه از معاملاتی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مطابق مندرجات قسمت دو این ماده آن را امضاء یا تضمین نموده باشد به طور اجبار نسبت به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مجری خواهد شد.
تصمیمات مزبوره فقط نسبت به اموال و حقوق نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که مربوط به معاملات مذکوره در این ماده است و همچنین نسبت به سایر اموال نمایندگی بازرگانی که در ایران موجود است اجرا خواهد شد.
ولی اجرای اجباری تصمیمات قضائی که در قسمت فوق این ماده پیش بینی گردیده به اشیائی که مطابق اصول عمومی حقوق بین‌المللی خارج المملکتی محسوب و همچنین به اشیائی که برای عملیات اداری نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران لازم است شامل نخواهد بود.
ماده هفتم
مسئولیت معاملات بازرگانی که بدون ضمانت نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران از طرف یکی از بنگاه‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام بگیرد که مطابق قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای حقوق اشخاص حقوقی مستقل باشد فقط به عهده بنگاه مربوطه خواهد بود مسئولیت این معاملات متوجه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا نمایندگی بازرگانی او در ایران و یا بنگاه‌های اقتصادی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نخواهد بود.
معاملات بازرگانی که از طرف بنگاه‌های نامبرده در ایران منعقد شده در صورتی که در سند معامله رسیدگی به وسیله حکمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محاکم ایران و قوانین ایران خواهد بود.
ماده هشتم
بازرگانان و ارباب صنایع و اشخاص طبیعی و یا اشخاص حقوقی ایرانی که مطابق قوانین ایران تشکیل شده باشند موقعی که عملیات اقتصادی خود را در خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا به وسیله اشخاصی که انتخاب نموده‌اند انجام می‌دهند در شرایطی که قوانین شوروی انجام اینگونه عملیات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کاملة الواداد مجری می‌شود بهره‌مند خواهند بود.
بنگاه‌های دولتی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سایر اشخاص حقوقی شوروی که مطابق قوانین شوروی دارای اهلیت حقوقی هستند و همچنین اشخاص طبیعی از اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در موقع انجام عملیات اقتصادی خود در خاک ایران در شرایطی که قوانین ایران انجام این گونه عملیات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کاملة الوداد مجری می‌شود بهره‌مند خواهند بود.
اتباع و اشخاص حقوقی هر یک از طرفین متعاهدتین متساویاً مثل اتباع و اشخاص حقوقی داخله حق دارند آزادانه به هر درجه از محاکم برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و در هیچ مورد از این حیث در وضعیت نامساعدتر از وضعیت اتباع و اشخاص حقوقی دولت کاملة الوداد واقع نخواهند گردید.
ولی مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد نمی‌تواند شرکت‌های بازرگانی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یکی از طرفین متعاهدتین را مجاز نماید که مطالبه مزایای مخصوصی را بنماید که طرف متعاهد دیگر به شرکت‌هایی اعطاء می‌کند که شرایط عملیاتشان در خاک وی به موجب امتیازنامه‌های مخصوصی تنظیم گردیده یا خواهد گردید.
ماده نهم
۱- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی می‌توانند با رعایت قوانین و نظامات مربوطه به بازرگانی خارجی ایران همه گونه کالاهای ایرانی را به غیر از کالاهایی که صدور آن از ایران مطابق مقررات دولت به تمام کشورها ممنوع است به طور آزاد و بدون مشکلات و موانع برای صدور به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خریداری نمایند.
۲- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق خود داشت در حدود سهمیه‌هایی که برای هر سال اعتبار قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی معین خواهد شد کالاهایی وارد ایران بنماید فهرست این کالاها با تعیین سهمیه آن همه ساله از طرف نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایران تنظیم خواهد شد.
برای سال اول اجرای این قرارداد فهرست مزبور در حین امضای قرارداد تنظیم و در سال‌های بعد در آغاز هر سال اقتصادی ایرانی مرتب خواهد شد.
در موقع تهیه فهرست‌های فوق برای سال‌های بعد حفظ صدی چند سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نسبت به هر یک از کالاهای مندرجه در سهمیه عمومی که در فهرست سال اول پیش بینی گردیده اقلاً تامین خواهد شد.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی در ایران می‌تواند در فهرست کالاهایی که دولت ایران اجازه ورود آن را برای سال جاری اقتصادی داده است کالاهای دیگری را نیز داخل نماید که در فهرست مزبور ذکر نشده باشد میزان این کالاها را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایرانی معین خواهد کرد و وزارت بازرگانی ایران پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را به طور مساعد تلقی خواهد نمود.
سهمیه هر یک از کالاهای وارداتی که در فهرست قید گردیده ممکن است در ظرف سال در نتیجه موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و وزارت بازرگانی ایران زیاد بشود.
هرگاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران به وسیله توسعه دادن سهمیه‌های سالیانه میزان ورود یکی از کالاهای خارجی را به ایران زیاد نماید حصه از آنچه زیاد شود متناسب با سهمیه که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در واردات کالای مزبور به ایران قبل از افزایش سهمیه‌های سالیانه داشته به اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی واگذار خواهد شد.
در مواردی که دولت ایران اجازه ورود سهمیه‌های معین کالایی را بدهد که فعلا ورود آن ممنوع است به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق داده خواهد شد که در مدت اجرای این قرارداد سهمی از واردات مزبور بگیرد و این سهم با موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و وزارت بازرگانی ایران معین خواهد شد .وزارت بازرگانی پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را با نظر مساعد تلقی خواهد نمود.
۳- دولت ایران به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در انعقاد قراردادهای بازرگانی با ادارات و شرکت‌های دولتی ایران و شرکت‌هایی که از طرف دولت عمل می‌کنند برای خرید کالاهای ایرانی و فروش کالاهای شوروی که معامله آنها در دست ادارات یا شرکت‌های نامبرده باشد به نرخ و شرایط عادی مساعدت لازم را خواهد نمود.
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف خود موافقت می‌نماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی که مطابق قراردادهای مربوطه به دولت ایران و ادارات شرکت‌های نامبرده به ریال فروخته شده است از مجموع ارزش کالاهایی که از دولت ایران و ادارات و شرکت‌های نامبرده به ریال خریداری و از ایران صادر شده است اقلا کمتر نباشد.
۴- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی حق خواهند داشت به بازرگانی ایرانی و شرکت‌های بازرگانان و شرکت‌های غیردولتی کالاهای شوروی فروخته و از بازرگانان ایرانی و شرکت‌های نامبرده کالاهای ایرانی خریداری نمایند.
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت می‌نماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی به ایران که به بازرگانان و شرکت‌های بازرگانان و شرکت‌های غیردولتی به ریال فروخته می‌شود از مجموع ارزش کالاهایی که از بازرگانان و شرکت‌های نامبرده به ریال خریداری و به اتحاد جماهیر سوسیالیستی صادر شده است اقلا کمتر نباشد.
۵- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی در موقع گرفتن پروانه برای وارد کردن کالاها به ایران مطابق سهمیه‌های سالیانه از ارائه گواهینامه صدور کالاهای ایران معاف می‌باشند.
وزارت بازرگانی ایران پروانه وارد کردن کالاها را از روی سهمیه‌های سالیانه که در بند ۲ این ماده پیش‌بینی گردیده بدون مانع به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی خواهد داد. فهرست مذکور در بند فوق در حکم پروانه کلی خواهد بود.
۶- دولت ایران موافقت می‌نماید تحدیدات ارزی را که فعلا جاری است و تحدیداتی را که ممکن است در مدت اعتبار این قرارداد وضع شود در صورتی که اینگونه مقررات مانع از اجرای این قرارداد بشود نسبت به بنگاه‌های شوروی معمول ندارد.
۷- دولت ایران به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و همچنین به بنگاه‌های اقتصادی شوروی حق خواهد داد در تمام مناقصه‌هایی که ادارات ایرانی برای خرید مصالح و لوازم از خارجه اعلان می‌کنند با استفاده از شرایطی که برای همه اشتراک کنندگان مقرر می‌شود اشتراک نمایند.
۸- دولت ایران موافقت می‌نماید که به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی و بنگاه‌های اقتصادی شوروی در مدت اجرای این قرارداد حق بدهد که مطابق قوانین و مقررات موجوده در ایران پمپ‌های بنزین نصب نموده و همچنین مخزن‌های نفت و سایر بناهایی که برای تجارت نفت و مشتقات آن می‌باشد بسازد.
۹- موافقت حاصل است که هر شش ماه کمیسیون متساوی الاعضاء مرکب از اختیار داران وزارت بازرگانی ایران و نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران نتیجه عمل تجارت در دوره شش ماهه گذشته اجرای قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی را برای تطبیق دادن جریان تجارت بین طرفین با روح و مفهوم این قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.
ماده دهم
۱- با در نظر گرفتن منافع بازرگانی ایران و به موافقت ماده ۲۰ عهدنامه مورخه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ منعقد بین ایران و جمهوری متحد شوروی سوسیالیستی روسیه و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران به مقصد هر کشور ثالثی می‌دهد.
از طرف خود ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به مقصد هر کشور ثالثی می‌دهد.
۲- به علاوه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکت‌های بازرگانی و بازرگانان ایران حق صدور آزاد را به هر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی و صنعتی که از ایران به خاک او وارد گردیده و در آنجا به فروش نرسیده اعطا می‌کند. هرگاه معلوم شود محصولاتی که شرکت‌های بازرگانی و بازرگانان نامبرده صادر می‌کنند همان است که وارد کرده‌اند حقوق گمرکی که در موقع وارد کردن محصولات پرداخته‌اند در حین خروج از خاک گمرکی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکت‌های بازرگانی و بازرگانان ایرانی مسترد خواهد گردید.
همین حقوق نیز از طرف دولت ایران به بنگاه‌ها و ادارات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تجارت دارند اعطاء می‌گردد.
۳- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذکوره در ذیل که مبداء آن محصولات کشورهایی باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاولهنامه یا قرارداد بازرگانی داشته باشند، می‌دهد.
الف - ماشین‌آلات و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای بنگاه‌های کشاورزی - ماشین‌آلات و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه‌ها و بناها ماشین‌آلات و ابزار و ملزمات و مصالح برای تاسیس راه‌ها و وسایط نقلیه از هر قبیل و استفاده از آنها و برای احتیاجات بنگاه‌های عام‌المنفعه.
ب - دوا از هر قبیل و آلات جراحی و اعضای مصنوعی بدن.
ج - کاغذ و مطبوعات.
د - تخم نوغان.
هـ - چای.
و - آلات و ادوات روشنایی و گرم کردن
ز - دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.
۴- نسبت به سفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی داده شده باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاولهنامه یا قرارداد بازرگانی دارند حق ترانزیت آزاد از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داده خواهد شد.
همچنین راجع به سفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی تهیه شده باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا قرارداد بازرگانی ندارند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تقاضاهای مربوط بدان حق ترانزیت برای این قبیل سفارشات را با منتهای مساعدت تلقی و تسهیلات ممکنه خواهد نمود.
۵- بدیهی است مقررات این ماده به هیچوجه به ترانزیت امانات پستی از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با ایران که به موجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت ۱۹۲۹ تنظیم گردیده و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود به اعتبار باقی است لطمه وارد نمی‌آورد.
۶- ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای محصولات طبیعی و صنعتی کشورهایی که با ایران عهدنامه یا مقابله نامه یا قرارداد بازرگانی دارند به استثنای اسحله و مهمات جنگی می‌دهد.
۷- مقرر است که در مورد اجرای شرایط ترانزیت که در فوق پیش‌بینی شده است که هر یک از طرفین متعاهدتین رژیم دولت کاملة‌الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطا خواهد کرد.
ماده یازدهم
طرفین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که رژیم دولت کاملة‌الوداد را در حمل مسافرین و با گاژ و کالا و سایر باروبنه به وسیله راه‌های آهن و به طور عموم از راه خشک و آب و هوا متقابلة به یکدیگر اعطا نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدتین چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوط به حمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتیب و سرعت حمل از تمام راه‌های مذکور در فوق رژیم دولت کاملة‌الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطا می‌نماید.
ماده دوازدهم
۱- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود.
۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها.
در موقع گرفتن عوارض مزبوره اشیاء مذکوره ذیل جزو کالاهای وارده یا صادره محسوب و منظور نخواهد شد:
الف - با گاژ مسافرین که قسمتی از بار نباشد مقصود از با گاژ علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیه اشیایی است که به موجب قبض با گاژ حمل می‌شود.
ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و سرنشینان و لوازم تجهیزات کشتی به اندازه‌ای که برای سیر لازم باشد به شرط اینکه لوازم مزبور برای گذاشتن در بندر از کشتی خارج نشود.
ج - بارهایی که به علت نرسیدن صدمه به کشتی و یا در مواقع توقف‌های اتفاقی دیگر در بندر از کشتی خارج شده باشد به شرط اینکه بارها برای فرستادن به بندر مقصد دوباره به کشتی گذارده شود.
د - بارهایی که با کشتی‌های حمل می‌شود که ظرفیت آنها کمتر از سه تن ونیم باشد.
هـ - بارهایی که از کشتی به کشتی دیگر نقل می‌شود برای اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
۳- کابوتاژ به کشتی‌ها کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.
۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تحفیقات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.
۵- کشتی‌هایی که در دریاهای غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملة‌الوداد اعطا می‌گردد بهرمند می‌شوند.
۶- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند.
ماده سیزدهم
طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.
ماده چهاردهم
تصدیق نامه‌های ظریف کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریای خزر سیر می‌نمایند داده می‌شود و مقامات نامبرده از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به دولت متعاهد دیگر اعلام می‌گردد در بنادر دولتین متقابله رسمیت خواهد شد کشتی‌هایی که دارای تصدیق نامه‌های مزبور هستند در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد معاینه جدید واقع نخواهند گردید و نیز در بنادر طرفین متعاهدتین در دریای خزر تصدیق‌نامه‌هایی که راجع به قابلیت سیر کشتی و میزان نشست در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی که از طرف مقامات مذکوره در فوق به کشتی‌ها داده شده است متقابلا به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده پانزدهم
طرفین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که مراجع به اقدامات بهداری که باید نسبت به کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر در دریای خزر به عمل آید مقررات قرارداد صحی بین‌المللی که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ در پاریس امضا شده با رعایت قیودی که هر یک از طرفین متعاهدتین در موقع امضای آن قرارداد نموده‌اند مجری گردد.
ماده شانزدهم
این قرارداد به تصویب خواهد رسید.
این قرارداد برای مدت سه سال منعقد گردیده و از روز مبادله نسخ مصوبه که در اسرع اوقات در مسکو به عمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود.
ولی قرارداد از تاریخ امضای آن به طور موقت اجرا خواهد شد فاصله مدت بین امضای قرارداد و مبادله نسخ مصوبه جزو مدت سه سال فوق محسوب خواهد گردید.
هرگاه یکی از طرفین شش ماه پیش از انقضای مدت سه ساله مزبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود به خود برای مدت غیر معینی تمدید شده محسوب خواهد شد.
در این صورت می‌توان قرارداد رادر هر موقع با اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.
این قرارداد در دو نسخه و هر نسخه به زبان فارسی و روسی نوشته شده و هر دو متن دارای اعتبار مساوی می‌باشند.
منعقد شده است در تهران به تاریخ پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ مطابق ۲۵ مارس ۱۹۴۰ علیهذا اختیار داران نامبرده در فوق این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی
شاه ایران از یک طرف و هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر نظر به اینکه مایلند روابط بازرگانی بین دو کشور را توسعه بدهند تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به شرح زیر معین نمودند:
شاه ایران:
جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق وثیقی کفیل وزارت بازرگانی.
هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی:
جناب آقای ماتوی فیلیمونو سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران و آقای پترایوانوویچ الکسییوف نماینده بازرگانی شورای در ایران.
نامبردگان پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات زیر موافقت حاصل نمودند:
ماده اول
از محصولات طبیعی و صنعتی که مبداء آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدتین باشد در موقع ورود به خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر حداقل حقوق گمرکی و سایر عوارضی که در تعرفه گمرکی و قوانین کشور وارد کننده پیش بینی شده یا خواهد شد گرفته می‌شود ولی در هر صورت میزان حقوق گمرگی و عوارض نامساعدتر و غیر از میزانی نخواهد بود که از محصولاتی که مبدا آن کشور ثالثی باشد گرفته می‌شود.
همچنین محصولات طبیعی و صنعتی که مبداء آن خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدتین بوده و از آنجا به مقصد خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر صادر می‌گردد در موقع صدور مورد رژیم گمرکی دیگر و نامساعدتری واقع نخواهد گردید که نسبت به این قبیل محصولات صادره به کشورهای ثالث معمول می‌گردد.
ماده دوم
هر یک از طرفین متعاهدتین متقبل می‌شود که به طرف متعاهد دیگر رژیم کاملة الوادی مطلق را در موارد زیر نیز واگذار نماید:
الف - در شرایط گرفتن حقوق گمرکی و اضافات و عوارض مذکوره در ماده یک.
ب - در جا دادن کالاهای مندرجه در ماده یک در انبارها و استفاده از انبارهای گمرکی و سایر انبارهای عمومی برای کالاهای نامبرده و تنظیم ورود و نگاهداشتن کالاها در بندرها و انبارهای نامبرده و همچنین خارج شدن آن از نقاط نامبرده.
ج - در طبقه‌بندی گمرکی و تفسیر تعرفه‌های معموله در مقررات و تشریفات و وظایف و پرداخت‌هایی که ممکن است نسبت به عملیات مربوطه به تسویه حقوق گمرکی کالاها تعلق بگیرد.
د - در تحمیل عوارض داخلی به کالاهای یکی از طرفین متعاهدتین در خاک گمرکی طرف متعاهد دیگر عوارضی که مربوط به تولید و ساختن و گردش و مصرف و حمل و نقل کالاهای بالمثل باشد و به نام و به نفع هر کس که گرفته بشود.
هر یک از طرفین متعاهدتین تقبل می‌نماید نسبت به آنچه در بند (د) این ماده پیش بینی گردیده بدون اینکه لطمه به اصل کاملة الودادی وارد شود در هر صورت استفاده از رژیم ملی را که در خاک خود برای کالاهای خود وضع نموده است برای طرف متعاهد دیگر تامین نماید.
ماده سوم
هر یک از طرفین متعاهدین تقبل می‌نمایند که نسبت به واردات از خاک گمرکی طرف دیگر یا صادرات به خاک گمرکی آن کشور هیچگونه تحدیدات و ممنوعیت‌هایی را که نسبت به عموم کشورهای دیگر معمول نمی‌گردد مجری ندارد به جز تحدیدات و ممنوعیت‌هایی که به مناسبت عموم و امنیت دولتی و بهداری و مبارزه با آفات نباتی و حیوانی بدون استثناء به تمام کشورهایی که در شرایط متساوی واقع هستند شامل گردد.
ماده چهارم
رژیم کاملة الوادی که در ماده‌های ۱ و ۲ این قرارداد و در مواد ۸ و ۱۰ (بند ۷) و ۱۱ و ۱۲ (بند ۵) بعدی مقرر گردیده است شامل موارد زیر نخواهد بود:
۱- حقوق و مزایای ناشیه از اتحاد گمرکی.
۲- حقوق و مزایایی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به لتونی - لیتوانی فنلاند و استونی واگذار نموده و یا خواهد نمود.
۳- تحفیفاتی که هر یک از طرفین متعاهدین برای مبادله کالا در منطقه مرزی که فاصله آن از خط مرزی از هر طرف بیش از ۱۵ کیلومتر نباشد واگذار نموده و یا خواهد نمود.
ماده پنجم
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جزو سفارت خود در ایران نمایندگی بازرگانی دارد وظایف نمایندگی بازرگانی از این قرار است:
الف- کمک به توسعه روابط اقتصادی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
ب- نمایندگی منافع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در قسمت بازرگانی خارجی.
ج- تنظیم معاملات بازرگانی به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی و ایران.
د- تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران.
نماینده بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و هر دو جانشین او جزو هیئت سیاسی سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران بوده از تمام حقوق و مزایایی که به اعضای میسیون‌های سیاسی اعطاء شده است بهره‌مند خواهند بود.
مقر نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران از حق خارج المملکتی استفاده خواهد نمود.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی در ایران حق استفاده از رمز دارد.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی نام اشخاصی را که از طرف او برای انجام عملیات حقوقی اختیار دارند با ذکر حقوقی که به هر یک از آنها در امضاء نمودن تعهدات تجارتی نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی واگذار گردیده در «مجله رسمی» ایران اعلان خواهد نمود خاتمه یافتن اختیارات مزبوره را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی در «مجله رسمی» ایران و با صلاحدید خود در یکی از روزنامه‌های محل خدمت شخصی که دارای اختیارات بوده اعلان خواهد نمود تاریخ خاتمه اختیارات نسبت به اشخاص از روز اعلانی خواهد بود که اول انتشار یافته است.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران مثل سابق در پهلوی و تبریز و مشهد دارای شعب خواهد بود و حق خواهد داشت با موافقت وزارت بازرگانی ایران شعبه‌های خود را عنداللزوم در سایر نقاط ایران باز نماید.
ماده ششم
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران به نام دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی عمل می‌کند دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئولیت هرگونه معاملات بازرگانی را که به نام نمایندگی بازرگانی به وسیله اشخاصی که از طرف نمایندگی مزبور اختیار دارند صورت گرفته یا تضمین شده باشد به عهده می‌گیرد.
برای رسمی شناختن معاملات بازرگانی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران منعقد ساخته یا تضمین نموده است باید اسناد معامله با ضمانت نامه مربوطه امضای اشخاصی را داشته باشد که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا کمیسریاری ملی بازرگانی خارجی به آنها برای این کار اختیار داده و اسم این اشخاص با ذکر اختیاراتی که به آنها واگذار گردیده از طرف نمایندگی بازرگانی شوروی در «مجله رسمی» ایران اعلام شده باشد به طوری که در ماده پنج این قرارداد پیش بینی شده است.
تمام معاملات بازرگانی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده است در صورتی که در سند معامله رسیدگی به وسیله حکمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محاکم ایران و قوانین ایران می‌باشند.
چون به موجب این ماده مسئولیت معاملاتی را که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در خاک ایران منعقد یا تضمین نموده است دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهده‌دار می‌باشد مقررات مربوطه به تامین قضائی و اجرای مقدماتی قرارهای صادره از طریق قضائی یا اداری نسبت به دعاوی که بر علیه نمایندگی بازرگانی اقامه می‌شود مجری نخواهد گردید.
فقط تصمیمات قطعی قضائی که قانوناً قابل اجرا شده و مربوط به اختلاف ناشیه از معاملاتی که نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مطابق مندرجات قسمت دو این ماده آن را امضاء یا تضمین نموده باشد به طور اجبار نسبت به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مجری خواهد شد.
تصمیمات مزبوره فقط نسبت به اموال و حقوق نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که مربوط به معاملات مذکوره در این ماده است و همچنین نسبت به سایر اموال نمایندگی بازرگانی که در ایران موجود است اجرا خواهد شد.
ولی اجرای اجباری تصمیمات قضائی که در قسمت فوق این ماده پیش بینی گردیده به اشیائی که مطابق اصول عمومی حقوق بین‌المللی خارج المملکتی محسوب و همچنین به اشیائی که برای عملیات اداری نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران لازم است شامل نخواهد بود.
ماده هفتم
مسئولیت معاملات بازرگانی که بدون ضمانت نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران از طرف یکی از بنگاه‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام بگیرد که مطابق قوانین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دارای حقوق اشخاص حقوقی مستقل باشد فقط به عهده بنگاه مربوطه خواهد بود مسئولیت این معاملات متوجه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا نمایندگی بازرگانی او در ایران و یا بنگاه‌های اقتصادی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نخواهد بود.
معاملات بازرگانی که از طرف بنگاه‌های نامبرده در ایران منعقد شده در صورتی که در سند معامله رسیدگی به وسیله حکمیت قید نشده باشد تابع صلاحیت محاکم ایران و قوانین ایران خواهد بود.
ماده هشتم
بازرگانان و ارباب صنایع و اشخاص طبیعی و یا اشخاص حقوقی ایرانی که مطابق قوانین ایران تشکیل شده باشند موقعی که عملیات اقتصادی خود را در خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا به وسیله اشخاصی که انتخاب نموده‌اند انجام می‌دهند در شرایطی که قوانین شوروی انجام اینگونه عملیات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کاملة الواداد مجری می‌شود بهره‌مند خواهند بود.
بنگاه‌های دولتی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سایر اشخاص حقوقی شوروی که مطابق قوانین شوروی دارای اهلیت حقوقی هستند و همچنین اشخاص طبیعی از اتباع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در موقع انجام عملیات اقتصادی خود در خاک ایران در شرایطی که قوانین ایران انجام این گونه عملیات را مجاز داشته است نسبت به شخص و اموال خود از همان رژیم مساعدی که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کاملة الوداد مجری می‌شود بهره‌مند خواهند بود.
اتباع و اشخاص حقوقی هر یک از طرفین متعاهدتین متساویاً مثل اتباع و اشخاص حقوقی داخله حق دارند آزادانه به هر درجه از محاکم برای احقاق و دفاع حقوق خود مراجعه نمایند و در هیچ مورد از این حیث در وضعیت نامساعدتر از وضعیت اتباع و اشخاص حقوقی دولت کاملة الوداد واقع نخواهند گردید.
ولی مسلم است که هیچ یک از مقررات این قرارداد نمی‌تواند شرکت‌های بازرگانی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یکی از طرفین متعاهدتین را مجاز نماید که مطالبه مزایای مخصوصی را بنماید که طرف متعاهد دیگر به شرکت‌هایی اعطاء می‌کند که شرایط عملیاتشان در خاک وی به موجب امتیازنامه‌های مخصوصی تنظیم گردیده یا خواهد گردید.
ماده نهم
۱- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی می‌توانند با رعایت قوانین و نظامات مربوطه به بازرگانی خارجی ایران همه گونه کالاهای ایرانی را به غیر از کالاهایی که صدور آن از ایران مطابق مقررات دولت به تمام کشورها ممنوع است به طور آزاد و بدون مشکلات و موانع برای صدور به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خریداری نمایند.
۲- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق خود داشت در حدود سهمیه‌هایی که برای هر سال اعتبار قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی معین خواهد شد کالاهایی وارد ایران بنماید فهرست این کالاها با تعیین سهمیه آن همه ساله از طرف نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایران تنظیم خواهد شد.
برای سال اول اجرای این قرارداد فهرست مزبور در حین امضای قرارداد تنظیم و در سال‌های بعد در آغاز هر سال اقتصادی ایرانی مرتب خواهد شد.
در موقع تهیه فهرست‌های فوق برای سال‌های بعد حفظ صدی چند سهمیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نسبت به هر یک از کالاهای مندرجه در سهمیه عمومی که در فهرست سال اول پیش بینی گردیده اقلاً تامین خواهد شد.
نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی در ایران می‌تواند در فهرست کالاهایی که دولت ایران اجازه ورود آن را برای سال جاری اقتصادی داده است کالاهای دیگری را نیز داخل نماید که در فهرست مزبور ذکر نشده باشد میزان این کالاها را نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران با وزارت بازرگانی ایرانی معین خواهد کرد و وزارت بازرگانی ایران پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را به طور مساعد تلقی خواهد نمود.
سهمیه هر یک از کالاهای وارداتی که در فهرست قید گردیده ممکن است در ظرف سال در نتیجه موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و وزارت بازرگانی ایران زیاد بشود.
هرگاه در مدت اجرای این قرارداد دولت ایران به وسیله توسعه دادن سهمیه‌های سالیانه میزان ورود یکی از کالاهای خارجی را به ایران زیاد نماید حصه از آنچه زیاد شود متناسب با سهمیه که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در واردات کالای مزبور به ایران قبل از افزایش سهمیه‌های سالیانه داشته به اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی واگذار خواهد شد.
در مواردی که دولت ایران اجازه ورود سهمیه‌های معین کالایی را بدهد که فعلا ورود آن ممنوع است به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حق داده خواهد شد که در مدت اجرای این قرارداد سهمی از واردات مزبور بگیرد و این سهم با موافقت بین نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و وزارت بازرگانی ایران معین خواهد شد .وزارت بازرگانی پیشنهاد مربوطه نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را با نظر مساعد تلقی خواهد نمود.
۳- دولت ایران به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران در انعقاد قراردادهای بازرگانی با ادارات و شرکت‌های دولتی ایران و شرکت‌هایی که از طرف دولت عمل می‌کنند برای خرید کالاهای ایرانی و فروش کالاهای شوروی که معامله آنها در دست ادارات یا شرکت‌های نامبرده باشد به نرخ و شرایط عادی مساعدت لازم را خواهد نمود.
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف خود موافقت می‌نماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی که مطابق قراردادهای مربوطه به دولت ایران و ادارات شرکت‌های نامبرده به ریال فروخته شده است از مجموع ارزش کالاهایی که از دولت ایران و ادارات و شرکت‌های نامبرده به ریال خریداری و از ایران صادر شده است اقلا کمتر نباشد.
۴- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی حق خواهند داشت به بازرگانی ایرانی و شرکت‌های بازرگانان و شرکت‌های غیردولتی کالاهای شوروی فروخته و از بازرگانان ایرانی و شرکت‌های نامبرده کالاهای ایرانی خریداری نمایند.
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت می‌نماید که مجموع ارزش کالاهای وارده شوروی به ایران که به بازرگانان و شرکت‌های بازرگانان و شرکت‌های غیردولتی به ریال فروخته می‌شود از مجموع ارزش کالاهایی که از بازرگانان و شرکت‌های نامبرده به ریال خریداری و به اتحاد جماهیر سوسیالیستی صادر شده است اقلا کمتر نباشد.
۵- نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی در موقع گرفتن پروانه برای وارد کردن کالاها به ایران مطابق سهمیه‌های سالیانه از ارائه گواهینامه صدور کالاهای ایران معاف می‌باشند.
وزارت بازرگانی ایران پروانه وارد کردن کالاها را از روی سهمیه‌های سالیانه که در بند ۲ این ماده پیش‌بینی گردیده بدون مانع به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و بنگاه‌های اقتصادی شوروی خواهد داد. فهرست مذکور در بند فوق در حکم پروانه کلی خواهد بود.
۶- دولت ایران موافقت می‌نماید تحدیدات ارزی را که فعلا جاری است و تحدیداتی را که ممکن است در مدت اعتبار این قرارداد وضع شود در صورتی که اینگونه مقررات مانع از اجرای این قرارداد بشود نسبت به بنگاه‌های شوروی معمول ندارد.
۷- دولت ایران به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران و همچنین به بنگاه‌های اقتصادی شوروی حق خواهد داد در تمام مناقصه‌هایی که ادارات ایرانی برای خرید مصالح و لوازم از خارجه اعلان می‌کنند با استفاده از شرایطی که برای همه اشتراک کنندگان مقرر می‌شود اشتراک نمایند.
۸- دولت ایران موافقت می‌نماید که به نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی و بنگاه‌های اقتصادی شوروی در مدت اجرای این قرارداد حق بدهد که مطابق قوانین و مقررات موجوده در ایران پمپ‌های بنزین نصب نموده و همچنین مخزن‌های نفت و سایر بناهایی که برای تجارت نفت و مشتقات آن می‌باشد بسازد.
۹- موافقت حاصل است که هر شش ماه کمیسیون متساوی الاعضاء مرکب از اختیار داران وزارت بازرگانی ایران و نمایندگی بازرگانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران نتیجه عمل تجارت در دوره شش ماهه گذشته اجرای قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی را برای تطبیق دادن جریان تجارت بین طرفین با روح و مفهوم این قرارداد مورد مطالعه قرار بدهد.
ماده دهم
۱- با در نظر گرفتن منافع بازرگانی ایران و به موافقت ماده ۲۰ عهدنامه مورخه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ منعقد بین ایران و جمهوری متحد شوروی سوسیالیستی روسیه و برای تصریح مدلول آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی ایران به مقصد هر کشور ثالثی می‌دهد.
از طرف خود ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصولات طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به مقصد هر کشور ثالثی می‌دهد.
۲- به علاوه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکت‌های بازرگانی و بازرگانان ایران حق صدور آزاد را به هر مقصدی که باشد برای محصولات طبیعی و صنعتی که از ایران به خاک او وارد گردیده و در آنجا به فروش نرسیده اعطا می‌کند. هرگاه معلوم شود محصولاتی که شرکت‌های بازرگانی و بازرگانان نامبرده صادر می‌کنند همان است که وارد کرده‌اند حقوق گمرکی که در موقع وارد کردن محصولات پرداخته‌اند در حین خروج از خاک گمرکی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به شرکت‌های بازرگانی و بازرگانان ایرانی مسترد خواهد گردید.
همین حقوق نیز از طرف دولت ایران به بنگاه‌ها و ادارات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تجارت دارند اعطاء می‌گردد.
۳- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود به ایران برای محصولات طبیعی یا صنعتی مذکوره در ذیل که مبداء آن محصولات کشورهایی باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاولهنامه یا قرارداد بازرگانی داشته باشند، می‌دهد.
الف - ماشین‌آلات و ابزار و مصالح برای کارخانجات همچنین برای بنگاه‌های کشاورزی - ماشین‌آلات و ابزار و مصالح برای ساختمان و نگاهداری خانه‌ها و بناها ماشین‌آلات و ابزار و ملزمات و مصالح برای تاسیس راه‌ها و وسایط نقلیه از هر قبیل و استفاده از آنها و برای احتیاجات بنگاه‌های عام‌المنفعه.
ب - دوا از هر قبیل و آلات جراحی و اعضای مصنوعی بدن.
ج - کاغذ و مطبوعات.
د - تخم نوغان.
هـ - چای.
و - آلات و ادوات روشنایی و گرم کردن
ز - دوچرخه و موتورسیکلت و اتومبیل و کامیون و متفرعات و قطعات مجزای آنها.
۴- نسبت به سفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی داده شده باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا مقاولهنامه یا قرارداد بازرگانی دارند حق ترانزیت آزاد از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داده خواهد شد.
همچنین راجع به سفارشات دولت ایران که برای بازرگانی نباشد بدون فرق در نوع سفارشات به استثنای اسلحه و مهمات جنگی که در کشورهای ثالثی تهیه شده باشد که با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه یا قرارداد بازرگانی ندارند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تقاضاهای مربوط بدان حق ترانزیت برای این قبیل سفارشات را با منتهای مساعدت تلقی و تسهیلات ممکنه خواهد نمود.
۵- بدیهی است مقررات این ماده به هیچوجه به ترانزیت امانات پستی از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با ایران که به موجب قرارداد مخصوص مورخ دوم اوت ۱۹۲۹ تنظیم گردیده و قرارداد نامبرده طبق مقررات خود به اعتبار باقی است لطمه وارد نمی‌آورد.
۶- ایران ترانزیت آزاد را از خاک خود به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای محصولات طبیعی و صنعتی کشورهایی که با ایران عهدنامه یا مقابله نامه یا قرارداد بازرگانی دارند به استثنای اسحله و مهمات جنگی می‌دهد.
۷- مقرر است که در مورد اجرای شرایط ترانزیت که در فوق پیش‌بینی شده است که هر یک از طرفین متعاهدتین رژیم دولت کاملة‌الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطا خواهد کرد.
ماده یازدهم
طرفین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که رژیم دولت کاملة‌الوداد را در حمل مسافرین و با گاژ و کالا و سایر باروبنه به وسیله راه‌های آهن و به طور عموم از راه خشک و آب و هوا متقابلة به یکدیگر اعطا نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدتین چه در مورد تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوط به حمل و نقل و چه در مورد نوبت و نظم و ترتیب و سرعت حمل از تمام راه‌های مذکور در فوق رژیم دولت کاملة‌الوداد را به طرف متعاهد دیگر اعطا می‌نماید.
ماده دوازدهم
۱- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود.
۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها.
در موقع گرفتن عوارض مزبوره اشیاء مذکوره ذیل جزو کالاهای وارده یا صادره محسوب و منظور نخواهد شد:
الف - با گاژ مسافرین که قسمتی از بار نباشد مقصود از با گاژ علاوه بر بسته‌های کوچک دستی کلیه اشیایی است که به موجب قبض با گاژ حمل می‌شود.
ب - سوخت و آذوقه برای مستخدمین و سرنشینان و لوازم تجهیزات کشتی به اندازه‌ای که برای سیر لازم باشد به شرط اینکه لوازم مزبور برای گذاشتن در بندر از کشتی خارج نشود.
ج - بارهایی که به علت نرسیدن صدمه به کشتی و یا در مواقع توقف‌های اتفاقی دیگر در بندر از کشتی خارج شده باشد به شرط اینکه بارها برای فرستادن به بندر مقصد دوباره به کشتی گذارده شود.
د - بارهایی که با کشتی‌های حمل می‌شود که ظرفیت آنها کمتر از سه تن ونیم باشد.
هـ - بارهایی که از کشتی به کشتی دیگر نقل می‌شود برای اینکه حمل آنها در دریا ادامه داده شود.
۳- کابوتاژ به کشتی‌ها کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.
۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تحفیقات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.
۵- کشتی‌هایی که در دریاهای غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملة‌الوداد اعطا می‌گردد بهرمند می‌شوند.
۶- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند.
ماده سیزدهم
طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.
ماده چهاردهم
تصدیق نامه‌های ظریف کشتی که از طرف مقامات صالحه طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریای خزر سیر می‌نمایند داده می‌شود و مقامات نامبرده از طرف هر یک از دولتین متعاهدتین به دولت متعاهد دیگر اعلام می‌گردد در بنادر دولتین متقابله رسمیت خواهد شد کشتی‌هایی که دارای تصدیق نامه‌های مزبور هستند در بنادر طرف متعاهد دیگر مورد معاینه جدید واقع نخواهند گردید و نیز در بنادر طرفین متعاهدتین در دریای خزر تصدیق‌نامه‌هایی که راجع به قابلیت سیر کشتی و میزان نشست در آب و سایر اسناد فنی کشتیرانی که از طرف مقامات مذکوره در فوق به کشتی‌ها داده شده است متقابلا به رسمیت شناخته خواهد شد.
ماده پانزدهم
طرفین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که مراجع به اقدامات بهداری که باید نسبت به کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر در دریای خزر به عمل آید مقررات قرارداد صحی بین‌المللی که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۲۶ در پاریس امضا شده با رعایت قیودی که هر یک از طرفین متعاهدتین در موقع امضای آن قرارداد نموده‌اند مجری گردد.
ماده شانزدهم
این قرارداد به تصویب خواهد رسید.
این قرارداد برای مدت سه سال منعقد گردیده و از روز مبادله نسخ مصوبه که در اسرع اوقات در مسکو به عمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود.
ولی قرارداد از تاریخ امضای آن به طور موقت اجرا خواهد شد فاصله مدت بین امضای قرارداد و مبادله نسخ مصوبه جزو مدت سه سال فوق محسوب خواهد گردید.
هرگاه یکی از طرفین شش ماه پیش از انقضای مدت سه ساله مزبور فسخ قرارداد را اعلام ندارد قرارداد خود به خود برای مدت غیر معینی تمدید شده محسوب خواهد شد.
در این صورت می‌توان قرارداد رادر هر موقع با اخطار شش ماه قبل فسخ نمود.
این قرارداد در دو نسخه و هر نسخه به زبان فارسی و روسی نوشته شده و هر دو متن دارای اعتبار مساوی می‌باشند.
منعقد شده است در تهران به تاریخ پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ مطابق ۲۵ مارس ۱۹۴۰ علیهذا اختیار داران نامبرده در فوق این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
