علی مطهری به‌شدت از درخواست نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی انتقاد کرد. یک نماینده دیگر مجلس نیز رد صلاحیت نمایندگان کنونی را با قانون‌گذاری در تناقض می‌بیند. جریان موسوم به اصلاح‌طلب بلاتکلیف است.
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی که برای دور بعدی مجلس رد صلاحیت شده است، با پیشنهاد نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی‌شان به‌شدت مخالفت کرد و پرسید چرا نباید چنین نظارتی بر خود شورای نگهبان نباشد.
انتقاد مطهری واکنشی است به اظهارنظر روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که در پیامی توییتری نوشته بود: «فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبرو است.»
به نظر می‌رسد که شورای نگهبان حتی از نظارت استصوابی و حق رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی هم فراتر رفته و می‌خواهد زمینه را برای رد صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی‌شان آمده کند. کدخدایی در ادامه توییت خود نوشته بود: «استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره ۴ ساله نفی شده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشود، بر آسیب‌پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.»
علی مطهری در یادداشتی در واکنش به درخواست سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «مقصود ایشان این است که در طول این چهارسال هر زمان شورای نگهبان اراده کرد نماینده‌ای را رد صلاحیت و از مجلس اخراج کند، شبیه کاری که این شورا در حق خانم مینو خالقی و مردم اصفهان کرد که پس از رأی مردم او را رد صلاحیت کرد و وی از ورود به مجلس بازماند.»
از نظر مطهری: «نتیجه این درخواست آقای کدخدایی این است که مجلس از آنچه که امروز هست ضعیف‌تر، محتاط‌تر و محافظه‌کارتر شود و قادر به اظهار نظر آزاد نباشد، خصوصا که شورای نگهبان تاکنون نشان داده است که نظارت او بیشتر شامل اظهارنظر‌ها می‌شود.»
به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس دهم می‌پرسد: «یک سؤال این است که چه ضرورتی برای این کار هست؟ اگر نماینده‌ای مرتکب یک جرم مالی یا اخلاقی شود یا در بیان خود مرتکب توهین یا افترا شود مانند بقیه مردم محاکمه و مجازات می‌شود. اظهارنظر هم که باید آزاد باشد. پس چه جایی برای این نظارت است؟»
مطهری پرسش دیگری را نیز مطرح کرده که تاکنون بی‌پاسخ مانده است: «اگر چنین نظارتی برای مجلس لازم است چرا برای شورای نگهبان لازم نباشد که در طول دوره عضویت اعضای آن در این شورا، نهادی بر آن نظارت کند تا احیانا در میانه راه رد صلاحیت و حذف شوند.»
علی مطهری همچنین در پیامی توییتری با اشاره به درخواست کدخدایی که در آن فقدان نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی‌شان را "آسیب" مجلس دانسته، خطاب به او گفته است: «باید به ایشان گفت فقدان نظارت بر اعضای شورای نگهبان در طول دوره عضویت آنها چه حکمی دارد؟»
البته درخواست "نظارت مستمر" شورای نگهبان بر نمایندگان چیز جدیدی نیست. سخنگوی این شورا از جمله اوایل آبانماه سال ۱۳۹۵ نیز گفته بود که بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام شده: «نظارت این شورا به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته و در تمام طول دوران نمایندگی، استمرار خواهد داشت.»
حملات متقابل روحانی و شورای نگهبان
موضوع رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی از همان آغاز جنجالی میان جناح‌های مختلف حکومتی در ایران به پا کرد و حتی به جدال لفظی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و دفترش و سخنگوی شورای نگهبان انجامید.
پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان علت رد صلاحیت حدود ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی را "سوءاستفاده مالی و اقتصادی" عنوان کرد، حسن روحانی نیز ۲۵ دی‌ماه گذشته گفت که "عملکرد جناحی" این شورا باعث مخالف شدن "یک جناح و جمعیت بزرگ" خواهد شد.
این سخنان روحانی نیز بلافاصله با واکنش سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد. کدخدایی در پیامی توییتری انتقاد از رد صلاحیت‌ها را "پروژه‌ای ضدملی" نامید که به گفته او رئیس جمهوری ایران "پیشگام" آن شده است. او همچنین به کنایه و با لحنی تمسخرآمیز افزود: «البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.»
این توییت نیز به نوبه خود بلافاصله با واکنش دفتر ریاست جمهوری ایران مواجه و "کاملا شتابزده، نسنجیده و شخصی کردن یک موضوع ملی" توصیف شد. روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری همچنین پیام توییتری سخنگوی شورای نگهبان را نشانگر "سیاست و رویکرد وی نسبت به انتخابات" ارزیابی کرد که "با ادبیات و کلماتی سخیف" نگاشته شده است.
در میان نامزدهای رد صلاحیتشده نام افرادی چون علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری، فاطمه سعیدی، الیاس حضرتی، محمدرضا تابش و طیبه سیاوشی از اعضای شاخص کنونی فراکسیون اصلاح‌طلبان موسوم به فراکسیون امید و نیز محمدعلی پورمختار، حسین نقوی حسینی، محسن کوهکن و نادر قاضی‌پور از نماینده‌های مشهورتر جناح موسوم به اصولگرا دیده می‌شود.
در پی بالا گرفتن جدال لفظی میان روحانی و شورای نگهبان، وزیر کشور ایران در نامه‌ای خطاب به سخنگوی این شورا سعی در فرونشاندن مناقشه کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی در این نامه "حضور همه سلائق سیاسی درون خانواده انقلاب اسلامی" را شرط "تحقق مشارکت حداکثری" دانسته و از شورای نگهبان و سخنگوی آن خواست تا به سخنان اخیر روحانی "با حسن و وسع" بنگرند و "در فرصت باقی‌مانده قانونی بررسی شکایات، امکان حضور و رقابت و مشارکت بیشتر" را فراهم آورند.
"جامعه اگر خسته شود منفجر خواهد شد"
در این میان، رد صلاحیت‌های گسترده واکنش متفاوت یک نماینده جریان موسوم به اصلاح‌طلب را در پی داشته است. شهاب‌الدین بی‌مقدار امروز پنجشنبه سوم بهمن (۲۳ ژانویه) گفت: «سوال مردم این است که اگر صلاحیت نماینده‌ای برای شرکت در انتخابات تایید نشده است چطور می‌تواند تا پایان دوره فعلی مجلس شورای اسلامی به امر قانون‌گذاری بپردازد. این اشکال جدی است که باید شورای نگهبان پاسخ دهد.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بی‌مقدار که خود برای شرکت در دور بعدی انتخابات مجلس ثبت‌نام نکرده، کانون چنین تناقضی را در خود "نظارت استصوابی" دانست و گفت: «این موضوع ابهام‌برانگیز است. اگر قرار باشد که آن نماینده رد صلاحیتشده نتواند در مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری رای‌دهد پس باید مجلس را تعطیل کرد، این هم خلاف قانون اساسی است چون هیچ‌گاه کشور نمی‌تواند بدون مجلس باشد. این ضعف و اشکال اساسی همه به مصوبه مجلس چهارم درباره‌نظارت استصوابی برمی‌گردد.»
نماینده تبریز در مجلس دهم ضمن انتقاد شدید از رد صلاحیت‌های گسترده گفت: «نمی‌شود در جامعه قرن ۲۱ این‌طور رفتار کرد و بعد بگوییم با پشتوانه مردم می‌خواهیم حرف بزنیم، اما مردم خسته شده‌اند حتی یک آهن و ستون و سیلندر ماشین عمری دارد که وقتی دوره به اصطلاح خستگی‌اش سر می‌رسد دیگر نباید مورد استفاده قرار گیرد چون منفجر می‌شود؛ این مثال سیلندر را می‌توان برای جامعه زد که اگر خسته شود با فشار دیگری منفجر خواهد شد.»
"اصلاح‌طلبان بلاتکلیف"
در همین حال ایرنا از "روایت‌هایی گرچه مبهم" خبر می‌دهد که بر اساس آن، بیشتر نامزدهای جناح موسوم به اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند. به گزارش این خبرگزاری دولتی، نمایندگان این جناح معتقدند که "دیوار شورای نگهبان رمق آنها برای رقابت با حریف سیاسی در میدان انتخابات را گرفته است."
علی صوفی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، با تاکید بر اینکه "وقتی همه نامزدهای اصلاح‌طلب را رد صلاحیت کردند، برنامه‌ای در کار نخواهد بود"، گفته است: «اصلاح‌طلبان بلاتکلیف هستند. منتظر تا ببینند که بالاخره سیاست شورای نگهبان همان روال قبلی است؟ اگر به وضع موجود باشد باید بگوییم که لیستی وجود نخواهد داشت که بحث سرلیستی‌اش مطرح شود.»
ایرنا همچنین نوشته است که با اعلام رد صلاحیت‌ها «امیدهای کمرنگ اصلاح‌طلبان برای تایید صلاحیت نامزدهای خود رنگ باخت و شواهد نشان می‌دهد بسیاری از نامزدهای شاخص این جریان نتوانسته‌اند از گردنه سخت شورای نگهبان عبور کنند. با این توقف تکراری، بستن لیست و حضور قدرتمند در انتخابات هم محلی از اعراب نخواهد داشت و تنها امید طیفی از آنها به رایزنی‌های دقیقه نود با شورای نگهبان است.»
مشکل دیگر و اصلی‌تر اما بی‌رمق بودن فضای انتخاباتی مورد نظر حکومت در سایه "بحران مشروعیت" است. بسیاری از تحلیلگران و منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند، با توجه به وقایع اخیر در ایران، به‌خصوص اعتراضات دی‌ماه ۹۶، آبانماه گذشته و نیز تظاهرات و تجمع‌های اخیر در اعتراض به کشته شدن ۱۷۶ انسان در پی سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و پنهانکاری حکومت، نظام حکومتی ایران در مجموع خود با بحران جدی مشروعیت مواجه شده که بالطبع انتخابات در پیش مجلس را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز دوم اسفندماه آینده برگزار شود. شورای نگهبان که از سوی اعضایش "نهادی مقدس" خوانده می‌شود، مسئولیت تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد.
دویچه وله فارسی
