تصاویر تعدادی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸
ساعت صفر بامداد جمعه ۲۵ آبان، تغییر شماره‌های قیمت بنزین در جایگا‌ه‌های سوخت به صورت ناگهانی و بدون اعلام قبلی، مردم ایران را که این روزها با فشارهای اقتصادی گوناگونی دست به گریبانند، در بُهت فرو برد و جرقه‌ای شد به جان خشم فرو خورده‌شان که بعد از اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ سرخورده شده بود. سرکوب حکومت شدید بود. صدها تن کشته شدند. اما خشونت‌ها چگونه آغاز شد، چرا جمهوری اسلامی آمار کشته‌شدگان را اعلام نمی‌کند و نحوه برخورد نظام به طور کلی با مسأله قربانیان خشونت حکومتی در آبان چیست؟
مردم معترض در واکنش به گرانی بزنین، با بستن راه‌ها و خاموش کردن خودروهای‌شان در خیابان سعی کردند صدای اعتراض‌شان را به صورت مسالمت‌آمیز به گوش دولت برسانند.
تصاویر منتشر شده از همان اولین روز اعتراضات سراسری آبان مردمی معمولی را نشان می‌داد که در خیابان‌های مسدود شده در حال نشان دادن اعتراض خود به شیوه‌ای کاملا خشونت‌پرهیز هستند. برخی در اصفهان وسط یک چهارراه نشسته و به صورتی نمادین و طنزآمیز در حال سبزی پاک کردن بودند، برخی دیگر در بزرگ‌راه‌ها فوتبال بازی می‌کردند، برخی نشسته بر لبه جدول‌های وسط خیابان در حال قلیان کشیدن و برخی نیز در حال رقص و پایکوبی بر پهنای خیابان بودند. این همان تصویر مردم معترضی بود که بعدا «اغتشاشگر و اشرار» نامیده شدند.
این تصویر به سرعت با خشونت و برخوردهای قهرآمیز نیروهای انتظامی و امنیتی دگرگون شد و در نتیجه آن اعتراضات نیز شکل و فرم ضد حکومتی به خود گرفت. حکومت هم که گویی از تکرار دی‌ماه ۹۶ دیگری به شدت هراس داشت، شنبه‌شب ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور (شاک) دسترسی به اینترنت در سراسر ایران را قطع کرد و در سایه سنگین سکوت خبری جهانی، دست نیروهای امنیتی را برای سرکوب فراگیر و خفه کردن صدای اعتراضات باز گذاشت.
با از دسترس خارج کردن کامل اینترنت و قطع ارتباط ایرانیان با دنیای خارج، حکومت در پی بی‌خبری جهانی از آنچه در داخل مرزهای ایران در حال وقوع بود، دست به کشتار بی‌سابقه معترضان زد. برخی کارشناسان آنچه در ایران رخ داد را «کودتای اینترنتی» خواندند.
کودتای اینترنتی حکومت با تیراندازی نیروهای امنیتی به همان شهرواندان بی‌دفاع همراه بود. بسیاری کشته، بسیاری زخمی و بسیاری نیز بازداشت و مفقود شدند.
اکنون که بیش از دو ماه از اعتراضات آبان می‌گذرد، هنوز مشخص نیست چه تعداد از معترضان کشته شدند، چند تن در جریان اعتراضات و بعد از آن بازداشت شدند و چه تعداد نیز زخمی شدند. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه علاوه بر کشته‌شده‌ها و بازداشت‌شدگان، تعدادی زیادی نیز در جریان این اعتراضات مفقود شده و اطلاعی از وضعیت آنان نیز در دست نیست.
جمهوری اسلامی و مقامات رسمی آن تاکنون هیچ آمار رسمی‌ای از تعداد کشته‌شدگان و بازداشت شده‌های اعتراضات آبان ارائه نداده‌اند. در فقدان اعلام آمار رسمی کشته شدگان از سوی حکومت ایران، سازمان‌های حقوق بشری و رسانههای خارج از ایران بر اساس منابع مختلف، آمارهای متفاوتی را ارائه داده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ تعداد کشته‌شدگان آبان ماه را بر اساس منابع معتبر تا این لحظه بیش از ۳۰۴ اعلام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۹۸ طی یک گزارش تحقیقی، کشته شدن دست‌کم ۳۲۴ نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را تأیید کرد و بر اساس گزارش همین سازمان حدود ۱۰ هزار نفر از معترضان بازداشت و یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اختصاصی که در تاریخ ۲۰ دسامبر/۲ دی منتشر شد، به نقل از چند منبع آگاه در «وزارت کشور» که نامی از آنها برده نشده، از کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان خبر داده بود.
همه این آمارها در حالی منتشر می‌شود که هم‌چنان حکومت ایران در قبال اعلام آمار کشته شده‌ها سکوت اختیار کرده است. سازمان و نهادی‌های دولتی در ایران از ارائه آماره شانه خالی می‌کنند و مدام انتشار این آمار را به نهاد دیگری ارجاع می‌دهند و دیگری را مسئول ارائه این آمار معرفی می‌کنند.
این اولین بار نیست که حکومت ایران از اعلام آمار کشته شدگان اعتراضات سر باز می‌زند. دو اعتراض مردمی پیش از آبان ۹۸، یعنی دی‌ماه ۹۶ و اعتراضات سال ۸۸ از جمله همین موارد هستند و تاکنون به صورت رسمی هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان و بازداشت‌شده‌های این اعتراضات منتشر نشده است. حکومت در عوض همه آمارهایی که توسط سازمان‌های حقوق بشری و یا رسانه خارج از ایران منتشر شده را تکذیب کرده است.
اکنون پرسش اینجاست، طبق قوانین موجود در جمهوری اسلامی، چه نهادی مسئولیت و صلاحیت اعلام آمار کشته شدگان را بر عهده دارد؟ چرا تاکنون از ارائه این آمار خودداری کرده‌اند و هدف از آن چیست؟ آیا بر طبق قوانین داخلی و بین‌المللی موجود، جمهوری اسلامی ایران امکان سر باز زدن از اعلام نکردن آمار کشته شدگان را دارد؟ چه اهرم فشاری از لحاظ قانونی و مدنی برای مجاب کردن مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی جهت اعلام دقیق این آمار وجود دارد؟
مسئولان و مقامات چه می‌گویند؟
مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی تاکنون ادعاهای متناقضی درباره آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان مطرح کرده‌اند. با وجود اینکه اغلب اصرار دارند که هنوز آمار مشخصی در دست ندارند، غلام‌علی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۲ دی در حالی که یک ماه از اعتراضات گذشته بود، در گفت‌وگو با رسانههای داخلی درباره تعداد جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ گفت: «ما در جلسات خودمان آمار (کشته‌شدگان) را گرفته‌ایم اما مجاز به اعلام آن نیستیم.»
صحنه‌ای از اعتراض‌های آبان ۹۸ ــ عکس: فارس
تنها چند روز پس از اظهارات جعفرزاده ایمن‌آبادی که تلویحاً اکثر معترضان جانباخته را اغتشاشگر معرفی و کشتن آنها را بر حق می‌داند، جلال میرزایی، نماینده ایلام و رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس، ادعا کرد مردم عادی به دنبال آمار و تعداد کشته‌شده‌ها نیستند: «برخی نخبگان و افرادی که دغدغه مردم را دارند و فعالان سیاسی، خواهان باز شدن این موضوع‌اند و می‌خواهند علل و چگونگی کشته شدن معترضان را بدانند.»
جعفرزاده ایمن‌آبادی همچنین از مراجع قضایی، پزشکی قانونی و وزارت کشور خواسته بود تعداد کشته‌شدگان را به «تفکیک» اعلام کنند. ایمن‌آبادی همچنین با استناد به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که معترضان را «آشبوگر و اغتشاشگر» نامیده بود گفت: «چرا در این یک ماه نتوانسته‌ایم به یک جمع‌بندی برسیم، چه اشکالی دارد یک آمار اعلام شود. دیگر چه دلیلی دارد وقتی که رهبر معظم انقلاب این افراد آشوبگر می‌نامند، آمار این‌ها اعلام نشود.»
نماینده مردم ایلام همچنین رسانههای خارج از کشور را به ارائه «آمارهای ضد و نقیض» از کشته‌شدگان اعتراضات آبان و به راه انداختن «جنگ روانی» متهم کرد. او همچنین به صورت غیرمستقیم، نیروهای انتظامی را مسئول کشتن معترضان دانست و اظهار داشت: «در این باره نیاز داریم گزارش شفافی از تعداد کشته‌ها و نحوه کشته شدن‌شان ارائه شود.»
شهاب الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز در مجلس نیز دلیل اعلام نکردن آمار کشته شدگان را «وجود یک تفکر امنیتی خاص در کشور» نامید و تأکید کرد نمایندگان هیچ قدرتی برای پیگیری خواست مردم در این راستا ندارند. این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد مسئولیت اطلاع‌رسانی و ارائه آمار کشته‌شدگان از طریق وزیر کشور به عهده «شورای عالی امنیت کشور» گذاشته شده است.
بهرام پارسایی دیگر نماینده مجلس، ۲۳ دی اعلام کرد هنوز در مورد تعداد کشته‌های آبان به کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی داده نشده است. به گفته بهرام پارسایی کمیته‌ای در کمیسیون اصل نود برای بررسی حوادث آبان تشکیل شده و از وزیر کشور برای شرکت در این جلسه را دعوت به عمل آمده اما او نپذیرفته است:
«از وزیر کشور دعوت کردیم گفت کار دارم نمی‌توانم در جلسه شرکت کنم. پرونده چرایی و نحوه سیاست‌گذاری در اجرای تعیین نرخ و گران شدن بنزین و اتفاقات بعد از آن که باعث شد تعدادی از شهروندان جان‌شان را در اعتراضات از دست بدهند و تخریب‌ها و صدماتی که وارد شد در کمیسیون اصل نود مفتوح است…»
در این میان تنها یک آمار و آن هم در مورد تعداد بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان در دست است و آن هم مربوط به سخنان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس است که پنجم آذر پیش از نشست مشترک دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با مسئولان سیاسی و امنیتی، از بازداشت «هفت هزار نفر» خبر داد.
در کنار تمام این ادعاهای متناقض مسئولان و نمایندگان مجلس مبنی بر دلایل عدم اعلام آمار جانباختگان اعتراضات آبان، برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی، در طول این دو ماه مدام صحبت از انتشار «آمار تفکیک شده» می‌کنند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۳ آذر با پیشنهادات دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومان اعتراضات آبان موافقت و اعلام کرد به برخی خانواده‌های جانباختگان «دیه» پرداخت شود. خامنه‌ای در این باره گفت: «پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده جدا شود و خانواده‌های آنان متناسباً مورد توجه و دل‌جویی قرار بگیرند.»
علی خامنه‌ای در روزهایی که اعتراضات جریان داشت، معترضان را «اشرار و اغتشاشگر» خوانده بود و صحبت‌های اخیرش مبنی بر «بررسی سوابق خانواده» جانباختگان و تفکیک آنها از افرادی که به گفته او «عمل مجرمانه» (اشرار) انجام داده‌اند، زمینه‌ساز پروژه «تفکیک کردن آمار جان باختگان» و سعی در راضی کردن خانواده‌ها برای ثبت فرزندان‌شان به عنوان «شهید حکومتی» شد.
نشریه داخلی سپاه پاسداران به نام «اخبار و تحلیل‌ها» بعد از گذشت یک ماه از اعتراضات آبان، در مطلبی با اشاره به حوادث آبان ۹۸ و سخنان رهبر جمهوی اسلامی چنین نوشت: «پیچیدگی صحنه و تلاش عوامل ضد انقلاب برای کشته‌سازی در حوادث آبان ماه و در پی آن فرمان رأفت رهبر معظم انقلاب، باید با دقت هرچه تمام‌تر به پرونده کشته‌شدگان رسیدگی شود تا جای افراد بی‌گناه با اشرار و تروریست‌ها عوض نشود، اما تسریع در این امر مهم و اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی در شرایط سم‌پاشی شدید رسانههای بیگانه در موضوع آمار کشته‌ها، لازم و ضروری است.»
نشریه سپاه اگر چه از ضرورت اعلام آمار کشته‌شدگان می‌نویسد، اما هم‌زمان بر لزوم «تفکیک و تسریع در اطلاع‌رسانی» صرفا به دلیل اقناع افکار عمومی خبر می‌دهد. دلایلی که بیش از شفاف‌سازی و بیان حقیقت، بر وارونه جلوه دادن آن و پاک کردن چهره حاکمیت از جنایتی که به وقوع پیوسته، دلالت دارد. در چنین حالتی می‌توان متصور شد که دلیل تأخیر در اعلام آمار جانباختگان چیست. پروژه‌ای که حکومت می‌تواند به وسیله آن آمار کشته شده‌ها توسط نیروهای نظامی را به مراتب کم‌تر از آن چیزی است، عنوان کند و «شهیدسازی» کلید می‌خورد.
علاوه بر همه این‌ها دولت و مقامات جمهوری اسلامی، با اظهاراتی مبنی بر کشته شدن شمار زیادی از نیروهای پلیس، سعی در وارونه نشان دادن واقعیت نیز برآمده‌اند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور یکم دی ماه مدعی شد در جریان اعتراضات آبان «تعداد زیادی از کارکنان نیروی انتظامی زخمی یا شهید شده‌اند». او بدون اینکه آمار مشخص و مستندی از کشته‌شدگان نیروی انتظامی اعلام کند گفت «بیشترین خسارت به نیروی انتظامی وارد شد» و معترضان را به تبعیت از دیگر مقامات جمهوری اسلامی «اغتشاشگر» خواند.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در همین زمینه ادعای مشابهی را مطرح کرد: «۸۵ درصد شهدای ما مربوط به نیروهای امنیتی یا نیروهای مردمی بود که از خانواده و اموال خود دفاع می‌کردند و فقط ۱۵ درصد نیروهای تروریستی بودند.»
چه نهادی مسئولیت ارائه آمار جان باختگان را به عهده دارد؟
ساختار دولت و نهادهای اجرایی در جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است. سازمان و نهادها بعضا برخلاف آنچه در شرح وضایف‌شان آمده و آنچه در قانون اساسی تعریف شده، عمل می‌کنند.
در نهایت و با توجه به آنچه بالاتر از نظر گذشت، ظاهرا نه تنها اراده‌ای برای ارائه آمار جانباختگان آبان ماه دست‌کم در حال حاضر وجود ندارد و سازمان‌های مختلف دیگری را مسئول ارائه این آمار می‌داند، این پرسش به میان می‌آید که دقیقا چه سازمان و یا نهادی مسئولیت اعلام آمار کشته شدگان را دارد؟
معین خزائلی، حقوقدان در پاسخ به این پرسش به زمانه می‌گوید:
«این اولین بار نیست که نهادی دولتی در ایران مسئولیت کارهای مختلف را نمی‌پذیرند. در کشورهای اروپایی معمولا هنگامی که اتفاقاتی از این دست رخ می‌دهد، مثلا تیراندازی می‌شود، قتل‌عام بزرگی اتفاق می‌افتد و یا حمله تروریستی می‌شود، معمولا وزارت کشور یا پلیس اعلام می‌کند چه اتفاقی افتاده است. اما به دلیل اینکه در ایران قوه قضائیه یک سیستم کاملا مستقل و متفاوتی را از دولت دارد، – دولت به معنی وزارت کشور که منظور من هست – و پلیس هم به هیچ وجه زیر نظر دولت – وزارت کشور – نیست، ما در نتیجه سه نیروی متفاوت داریم، وزارت کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی. خب مسلم است که هیچ‌کدام حاضر نیستند مسئولیت این کشتار را به عهده بگیرند. اما به صورت عرفی چیزی که در همه کشورها اتفاق می‌افتد، یا وزارت کشور و یا پلیس اعلام می‌کند. معمولا نهادهای قضائی وارد این‌گونه مسائل نمی‌شوند، به دلیل اینکه در کشورهای آزاد، دستگاه‌های قضایی کارشان صرفا رسیدگی به مسائل قضایی است، ولی خب در ایران به دلیل اینکه شرایط متفاوت است، شاید بتوان گفت قوه قضائیه هم می‌تواند آمار را اعلام بکند.»
با مشخص شدن اینکه دست کم سه نهاد وزارت کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی توانای و صلاحیت اعلام آمار جانباختگان را دارند، اما در ایران بر طبق قانون اساسی موجود، هیچ اهرم فشاری برای مجاب کردن دولت جهت ارائه آمار وجود ندارد. معین خزائلی در این رابطه به زمانه می‌گوید:
«بر اساس قوانین داخلی ایران، هیچ قانونی وجود ندارد که قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دادستانی و یا وزارت کشور را مجبور به اعلام آمار کشته‌شدگان کند. مثلا در آمریکا قوانین زیادی در مورد اطلاع‌رسانی وجود دارد که دولت و سازمان‌های دولتی را مجبور می‌کند یک سری از آمارها را اعلام کنند. مثلا در مورد اسناد محرمانه قانونی که در آمریکا وجود دارد، برخی بعد از گذشت ۲۵ سال و برخی ۳۰ سال، دولت را موظف می‌کند بعد از طی شدن این مدت، اسناد را منتشر کنند. در ایران متاسفانه چنین قانونی وجود ندارد که دولت یا حاکمیت را مجاب به انتشار مطالب کند. در واقع می‌توان گفت که این یک خلاء در قوانین ماست. اگر بخواهیم از دید قوانین بین‌المللی هم نگاه بکنیم، آنجا هم هیچ قانونی وجود ندارد که دولت‌ها را مجبور کند به مردم خودشان و یا جامعه جهانی، راجب به اتفاقاتی که افتاده است، پاسخگو باشند. پاسخگو به معنی اینکه مسئولیت را بپذیرند اگر جایی تقصیری به گردنشان است که باعث شود عده‌ای ضرر ببیند، مسئول و پاسخگو باشند به این معنی که جبران خسارت کنند.»
پروژه «شهیدسازی»
دست‌کم از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ به این‌سو، حاکمیت و نهادی امنیتی سعی در وارونه جلوه دادن حقیقت و نسبت دادن کشتن معترضان به عوامل بیگانه و اشرار را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند. روشی که به رفع مسئولیت و عدم پذیرش کشتن شهروندان ختم می‌شود. یکی از روش‌هایی که آنها در سال‌های اخیر به کار گرفته‌اند، معرفی کردن فرد جانباخته به عنوان «بسیجی» و ثبت‌نام او به عنوان «شهید حکومتی» است. «صانع ژاله» از جمله مثال‌های آشنا و شناخته شده در همین پروژه «شهیدسازی» حکومت است که در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۸۸ کشته شد.
در پس هر چهره و نام، روایتی از آبان نهفته است؛ تصویر پنج‌تن از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر: (از راست به چپ) نوید بهبودی، برهان منصورنیا، پدرام جعفری، حمزه سواری
اکنون در مورد اعتراضات سراسری آبان ماه، گویی همین سناریوی آشنا در حال تکرار است. هم‌زمان با تأخیر غیرموجه حکومت در اعلام نکردن آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان و اصرار بر «تفکیک آنها به قربانیان مردمی و اغتشاشگران»، ما شاهد فشارها و تهدیدهای نهادهای امنیتی بر خانواده بسیاری از جانباختگان هستیم و سعی می‌کنند آنها را مجاب کنند تا کشته شدن فرزندان‌شان را در نتیجه حملات اغتشاشگران اعلام کنند نه از سوی نیروهای انتظامی و یگان ویژه، و تلاش مضاعفی برای معرفی کردن به عنوان «شهید حکومتی» در جریان است.
برای مثال برهان منصورنیا، دکتر دامپزشک اهل مریوان که در کرمانشاه با شلیک مستقیم نیروهای یگان ویژه از پشت سر در تاریخ ۲۵ آبان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دو روز بعد، در تاریخ ۲۷ آبان در بیمارستان طالقانی کرمانشاه جان سپرد، از جمله افرادی است که خانواده او تحت فشار برای «شهید» اعلام کردن او هستند. برهان در مدت ۳۵ ساعتی که بعد از تیر خوردن با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد، آنچه بر او و دیگر معترضان گذشته بود و مشاهداتش از اعتراضات را برای دوستان و نزدیکانش بازگو کرده بود. او مشخصا گفته بود که توسط نیروهای یگان ویژه از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
تاکنون نتیجه تحقیقات پزشکی قانونی و پرونده بیمارستان برهان منصورنیا به خانواده او تحویل داده نشده و با اینکه اکنون همگان با سرگذشت برهان منصورنیا و آنچه برای او رخ داد آشنایی دارند، نهادهای امنیتی بر خانواده او فشار آورده‌اند که بپذیرند فرزندشان در توسط اغتشاشگران کشته شده و موافقت نمایند به عنوان «شهید حکومتی» ثبت شود. آنها همچنین برای مصاحبه تلویزیونی در این زمینه تحت فشار هستند. یک منبع نزدیک به خانواده منصورنیا به تازگی به زمانه گفت حتی دو هفته پیش پرونده شهید شدن برهان منصورنیا تشکیل شده است و فقط می‌خواهد رضایت خانواده او را به دست بیاروند.
امیرحسین کبیری دیگر جانباخته اعتراضات آبان در گلشهر کرج است که نیروهای امنیتی سعی کرده بودند با تهدید و اعمال فشار بر خانواده‌اش، او را هم به عنوان «شهید حکومتی» ثبت کنند. کاملیا کبیری، خواهر امیرحسین کبیری در گفت‌وگویی که پیشتر با زمانه داشت، تأکید کرد که آنها مخالف ثبت‌نام برادرشان به عنوان شهید حکومتی هستند.
فرامرز پورفرسادی، پدر دو فرزند، یک‌شنبه ۲۶ آبان هنگامی که در راه مدرسه دخترش بود تا او را به خانه بازگرداند، با ضربات باتوم به سرش کشته شد. خانواده‌اش چندین روز از او خبر نداشتند، اما نهایتا پیکر بی‌جانش در حالی یافت و به خانواده تحویل د اده شد که موافقت کنند از نیروهای نظامی حکومتی شکایتی ندارد و او را به عنوان «شهید حکومتی» ثبت کنند. فرامرز پورفرسادی در نهایت به عنوان شهید ثبت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
ابراهیم مطوری، جوان ۳۲ ساله و از عرب‌های آیادان که در اعتراضات آبان با شلیک مستقیم نیروهای بسیج جان باخت، از دیگر افرادی است که نیروهای امنیتی با یک سناریوی از پیش تعیین شده، او را هم به عنوان «شهید حکومتی» معرفی کردند. در طی مصاحبه‌ای که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد، خانواده وادار به اعتراف شده بودند که او بسیجی بوده و توسط اغتشاشگران کشته شده است.
این موارد تنها بخشی از صدها جانباخته اعتراضات آبان ۹۸ هستند که نیروهای امنیتی در طول دو ماه گذشته با تلاشی بی‌وقفه مشغول اجرای پروژه «تفکیک و شهیدسازی» آنها با اعمال فشار، تهدید و وعده‌های مختلف بر خانواده‌هایش هستند.
مادر یکی از جان باختگان که نخواست نامش فاش شود، به زمانه اطلاع داد که او را تهدید کرده بودند چنانچه با ثبت فرزندش به عنوان «شهید» مخالفت کند و درباره نحوه کشته شدنش اطلاع‌رسانی نمایند، محل دفن فرزندش را «نبش قبر» خواهند کرد و جنازه فرزندش را به مکان نامعلومی انتقال خواهند داد.
چنین تهدیدی برای مادری که به گفته خودش تنها دل‌خوشی‌اش رفتن هر روزه بر سر مزار پسرش و درد دل با نوجوان در سینه خاک خفته‌اش است، کابوسی پایان‌ناپذیر و هراسناک است که به تن دادن به خواست‌های حکومت و نیروهای امنیتی ختم می‌شود.
در پایان باید اشاره کرد حکومت در هر صورت در تلاش برای کم نشان دادن کشته شدگان و تطهیر چهره خود است، لذا نداشتن آمار دقیقی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ تنها به نفع حاکمیت تمام می‌شود. نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها نیز در فقدان اطلاع‌رسانی خانواده، هیچ‌گاه قادر به دست‌یابی به آمار دقیق از تعداد کشته‌شدگان نخواهند بود. در حقیقت و به عبارتی دیگر، در صورت اعلام نکردن آمار رسمی جان باختگان از سوی حکومت، بهترین راه برای کشف حقیقت و روشن شدن ابعاد این سرکوب خونین، شکستن سکوت خانواده‌ها و نزدیکان جانباختگان و تسلیم نشده آنها در برابر تهدیدات و فشارهای حکومت برای مخفی نگه داشتن حقیقت است.
فرزاد صیفی‌کاران / رادیو زمانه
فرزاد صیفی‌کاران / رادیو زمانه
