خانه از پای‌بند ویران است
گفت‌وگو با رضا دقتی، فرزاد صیفی‌کاران
کمتر از یک ماه به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. یکی از موضوعاتی که با نزدیک شدن به هر انتخاباتی در ایران داغ می‌شود، بحث تخلف در انتخابات به روش‌های گوناگون است.
مسئله فساد مالی کاندیداها و ورود «پول‌های کثیف» در زمان تبلیغات انتخاباتی، یکی از بحث‌هایی است که دست‌کم از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به این‌سو، به یک معضل جدی برای برگزارکنندگان انتخابات، از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور تبدیل شده است. اصطلاح «پول کثیف» به «ورود هر نوع پول با منبع نامعلوم از لحاظ شرعی و قانونی» در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی گفته می‌شود.
در آستانه برگذاری دور اول انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند سال جاری، بار دیگر توجه‌ها نسبت به بکارگیری پول‌های کثیف در انتخابات توسط کاندیداها بالا گرفته است. زمانه برای بررسی این موضوع، با رضا دقتی، که به عنوان ناظر مستقل بین‌المللی در انتخابات‌های مختلفی در سراسر جهان، از جمله افغانستان حضور داشته، گفت‌وگو کرده است.
به گفته رضا دقتی، وضعیت حاکمیت در حال حاضر به گونه‌ای است که همه اجزای آن به معضلی به نام «پول کثیف» آلوده شده‌اند و «این پدیده صرفا به انتخابات و تبلیغات انتخاباتی کاندیداها برای راه‌یابی به مجلس محدود نمی‌شود». رضا دقتی می‌گوید وضعیت ایران به نسبت کشورهای دیگر کمی متفاوت‌تر است و تمام افرادی که در ساختار حکومت ایران قرار دارند، تماما غرق در «پول کثیف» هستند.
رضا دقتی به زمانه می‌گوید نهادی به عنوان شورای نگهبان که مسئولیت تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی را به عهده دارد، تنها در ایران وجود دارد و نتیجتا با توجه به این که کاندیداها از فیلترهای مختلف بسیاری عبور می‌کنند تا تأیید صلاحیت شوند، فقط افرادی در نهایت باقی می‌مانند که به حاکمیت بیشترین نزدیکی را داشته باشند.
رضا دقتی می‌گوید بهترین سیستم نظارت بر مسائل مالی کاندیداهای انتخاباتی در کشورهای اسکاندیناوی (نروژ، سوئد، فنلاند و دانمارک) وجود دارد:
«حقوق مشخص وکلا و تمام مخارخ‌شان و تمام دارائی‌های آنها در صفحات‌شان در اینترنت وجود دارد و همه شهروندان این کشورها می‌توانند لحظه به لحظه از طریق اینترنت، بدون اینکه مشکلی داشته باشند، تمام پول، مخارج و دارایی نمایندگان را دنبال بکنند. حتی می‌توانند در برخی مسائل از آنها سوال بپرسند.»
یکی از مشکلات بحث برانگیز که در هر انتخاباتی در ایران به چشم می‌خورد، «خرید و فروش رأی» به روش‌های مختلف توسط کاندیدها است. از ماه‌ها قبل و حتی قبل از شروع ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بحث‌هایی پیرامون خرید و فروش رأی از جانب جناح‌های سیاسی مختلف و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی و نیز اهمیت مقابله با آن مطرح شده است.
فصل هفتم آیین‌نامه «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که توسط شورای نگهبان تدوین شده، به جرائم و تخلفات اختصاص دارد. بند ۱ این فصل (اصلاحی ۳/۳/۱۳۹۵) تنها موردی است که مشخصا به تخلفات مالی و خرید و فروش آراء، به صورت محدود پرداخته است:
«خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئتها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات.»
رضا دقتی در پاسخ به این پرسش که آیا در کشورهای دیگر شاهد خرید و فروش آراء بوده به زمانه می‌گوید در چندین مورد محدود در کشورهای توسعه نیافته شاهد چنین پدیده‌ای بوده است. او همچنین می‌گوید:
«متأسفانه این مسئله خرید و فروش رأی و پول کثیفی که نماینده‌ها خرج می‌کنند، از خود انتخابات آمریکا بگیرید و تمام انتخابات دیگر می‌توان این موارد را پیدا کرد. به این صورت که به عنوان‌های مختلف خرج می‌کنند که مردم را جذب بکنند.»
تا به امروز شورای نگهبان، صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی را برای انتخابات مجلس یازدهم تایید نکرده است و سخنگوی این شورا علت اصلی این رد صلاحیت‌ها را، بحث فساد مالی عنوان کرده است. در این زمینه مشاجره‌هایی میان حسن روحانی و اعضای دولتش با عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز رخ داد. حسن روحانی ۷ بهمن در نشستی با استانداران و فرمانداران کشور درباره رد صلاحیت‌ها گفت که به‌عنوان رئیس‌جمهوری اقداماتی انجام داده و نامه‌هایی نوشته اما «مصلحت ندیده» این نامه‌ها را منتشر کند. بیش از ۱۶ هزار نفر برای کاندیداتوری انتخابات در سراسر ایران و از احزاب و جریان‌های مختلف ثبت نام کردند.
رادیو زمانه
