حسين منتظرحقيقی

نقدی کوتاه بر

نامۀ «محرمانۀ» آقای دکتر صدر حاج سید جوادی به آيت الله خامنه ای



حسین منتظر حقیقی

 هنگامی که نامۀ محرمانۀ ( 1 ) آقای دکتر سید احمد صدر حاج سید جوادی علنی شد و آنرا خواندم ، تا چند روز با خودم درگیر بودم زیرا نمی توانستم بفهمم که وی و دوستان نهضتی ایشان و دیگر مبارزینی که در زندانها بسر می برند ، در چه شرائط دهشتناکی قرار گرفته اند که آقای حاج سید جوادی حاضر شده است تمام نامردميها و قانون شکنی های مقام رهبری را ناديده گرفته و چنين جلوه دهد که آن مقام در بوجود آوردن چنين وضعی کوچکترين نقشی نداشته است و در واقع آب تطهیر بر سر و روی آیة الله خامنه ای بریزد، شاید به این امید که خطر را ازسر مبارزین در داخل زندانها وبطور کلی کشوردور نماید. و این در حالی است که برای بخش وسیعی ازمردم روشن گشته است و سالیان درازی است که می دانند منشأ تصمیمات اکثر اتفاقات نا میمون و زیانبارکه در کشور بوقوع پیوسته ویا می پیوندد ، شخص رهبری و یا بیت ایشان بوده و هست.

محتوی نامۀ آقای دکتر صدر حاج سید جوادی از ابتدا تا انتها در جهت کاملا" مخالف واقعیت حاکم بر جامعه بود و از چنین شخصی با سابقۀ طولانی در سیاست و آگاه به مسائل ایران بسیار عجیب می نمود.

زیاد فکر کردم و با خودم زیاد کلنجار رفتم که گرچه همۀ افرادی که در جریان مسائل سیاسی کشورفعال هستند وظیفه دارند تا با عوامل و حوادثی که می تواند مسیر جهت گیری صحیح افراد و جریانهای سیاسی کشوررا از ریشۀ و منشأ اصلی نا بسامانی ها منحرف سازد ، مقابله نمایند ، اما من بسهم خود چه می توانم بکنم ؟ تصمیم گیری برای اینکار آسان نبود زیرا درواقع شخصیت سیاسی ، سابقۀ تلاشهای ملی - مصدقی، حقوقی و صداقت آقای صدر حاج سید جوادی ، مسائل کمی نبودند ، لذا اگر بنا شود نوشتۀ ایشان مورد تجزیه و تحلیل و یا نقد قرار گیرد باید فرمولبندی ها و جملات طوری باشند تا ضمن اینکه دربارۀ مواضعی که حتما" با نیت خیر در آن نامۀ محرمانه اتخاذ شده ، توضیح داده می شد ، کوچکترین خدشه ای به این پیر سیاست وارد نمی کرد .

بهر حال علیرغم همۀ سختی ها تصمیم به این کار گرفتم و امید وارم که در طول تقریر این نوشته قلم به خطا نرود و شرمنده نشوم.

در یک نگاه کلی به نامۀ محرمانۀ آقای صدر حاج سید جوادی ،خواننده چنین در می یابد که در جمهوری اسلامی ایران تخلفات حکومتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی ، حقوق بشر از حدود شش سال و نیم قبل ، یعنی از زمان زمامداری آقای محمود احمدی نژاد آغاز گشته و وی با سیاست هائی که در مسائل داخلی و خارجی اتخاذ کرده است ، کشورو مردم ایران را در داخل و خارج از مملکت با مشکلات عد یدۀ ایران و اسلام براندازی مواجه ساخته که اگر اقدامات عاجل و آنهم از سوی آیة الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وبه عنوان کسی که به کرات از وی پشتیبانی نموده و او را از نظر فکری حتی از آقای هاشمی رفسنجانی به خود نزدیک تر پنداشته وسياست ها و عملکرد های او رامورد تأئید قرار داده است و درپایان ، به عنوان تنها کسی که مهمترین ابزار های قدرت را در اختیار دارد ، صورت نگیرد خسارات جبران ناپذیری رخ خواهد داد .

من بعنوان فردی که خود را طرفدار برقراری «حاکميت قانون» دانسته و مخالف با هرنوع «نظام استبدادی» می داند با نوع برخورد و نگاهی که آقای حاج سید جوادی به واقعيت حاکم بروطنمان ايران انداخته است ، صد در صد مخالفم و معتقدم اولا" انحرافاتی که از هدفهای دستیابی به حقوق شهروندی بوجود آمد، زاویه هائی که از تحقق مطالبات آزادیخواهانه مردم و تمامی تلاشهائی که در فاصلۀ زمانی بعد از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 تا بهمن ماه 1357 برای استقرار روابط دمکراتیک و اعمال حاکمیت قانون و نهادینه کردن آن صورت گرفت ، همچنین کوشش هائی که انجام گرفت تا استقلال کشور بار دیگر بدست بیاید وبالاخره «حاکمیت ملت» طی برگزاری انتخابات آزاد و نه انتخابات فرمايشی برقرار گردد، همه وهمه بخصوص با بسته شدن تومار نظام سلطنتی و سپردن آن به تاریخ ، از همان روزهای بعد از 22 بهمن ماه 1357 و با حاکمیت و سلطۀ کامل آیة الله العظمی خمینی بر امورکشور شروع گردید و ثانیا" آیة الله خامنه ای از هنگام تصدی سمت « ولی فقیه » در ایران ، همراه با بیتشان ، و با پایمال کردن مستمر قانون اساسی ، بسیار آگاهانه و از دیدگاه ایشان ، با گامهای سنجیده درجهت «فعال مایشاء شدن» شخص خود و بیتشان ، به پیش رفته است.

در این راستا من مقاله ای زیر عنوان « در سی سال عمر جمهوری اسلامی، قطار قانونمداری ، هیچگاه بر روی ریل قرار نگرفته است » در تاریخ 26.07.1388 نوشته که در بخشی از آن آورده ام:

« در نظام جمهوری اسلامی ایران همچون نظام شاهنشاهی ایران ، از بدو تأسیس تا کنون دو ساختار قدرت وجود دارد که با گذشت زمان یکی از این دوضعیف و ضعیف تر شده و دیگری فربه و فربه تر. این دو ساختار یکی ساختار« حقوقی » است و دیگری ساختار« حقیقی».

ساختارحقوقی به وسیلهء قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف می شود. در این ساختار وظائف و اختیارات هر یک از نهاد های حکومتی و نوع تعامل آنها با یکدیگر مشخص شده است. همچنین حقوق و آزادی های ملت و تکالیف آن و نوع تعامل ملت با نهاد های حکومتی و سپس چگونگی مشارکت ملت در سرنوشتش با صراحت بیان شده است. در این ساختار اعضای برخی نهادها مانند مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرو ...، باید مستقیما" توسط ملت انتخاب شوند و اعضای برخی از نهادهای حکومتی مانند شورای نگهبان ، رئیس قوهء قضائیه ویا فرماندهان نیروهای نظامی و ... منصوب رهبر این نظام و یا ولی فقیه می باشند.

اما از همان زمان که نظام شاهنشاهی سقوط کرد و کشور ایران می خواست دارای نظام سیاسی جدیدی گردد، نظامی بر پایه قوانینی که مردم خود حاکم بر سر نوشت خود باشند. نظامی که آیت الله خمینی در بهشت زهرا به رئوس آن اشاره کردند ، اتفاقاتی رخ داد که خواسته و یا نا خواسته اجازه نداد قطاربه گِل نشستهء قانونمداری دردوران پادشاهان پهلوی با کمک مردم انقلابی کشور از درون گِل و لای بی قانونی خارج شود و بر روی ریل خود قرار گیرد تا اینکه ملت ایران امروز شاهد رسیده شدن میوه های آن که درواقع جزء مطالبات انقلاب هم بوده ، باشد.

اما از همان فردای 22 بهمن ماه 1357 ، اعدام هائی که بدون هیچ یک از ضوابط و قوانین مربوط به دادگاه ها بر روی پشت بام مدرسه رفاه و با فرمان مستقیم آقای خمینی صورت گرفت، بگیر و ببند های افراد و مصادرهء اموال اشخاص و یا شرکت هائی که در زمان حکومت پهلوی ها به کار تجارت و تولید مشغول بودند به این بهانه که بخشی از دارائی های آنان به بیت المال تعلق داشته است هیچ کدام بر اساس قوانین عرفی صورت نگرفته بلکه بر اساس تأئید های آقای خمینی صورت گرفت»

(2)

آقای صدر حاج سید جوادی در نامۀ محرمانۀ خود به آیة الله خامنه ای ، خود را عضو خانوادۀ نهضت آزادی ایران می دانند و می گویند « .. آرا و نظریات نهضت آزادی ایران پیرامون نظریه‌‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه بر همگان آشکار است و با این همه از آن‌جا که این نهاد، جزیی از اصول قانون اساسی بوده است، از سی و دو سال پیش تا کنون، بارها اعلام داشته‌ایم که حاکمیت قانون، گام نخست در راستای تامین حقوق و حاکمیت ملت محسوب می‌شود ...» اما معلوم نیست ایشان چه خطراتی را برای « ... مصالح ملی..» احساس کرده اند که در این نامه ، قانون شکنی های آیة الله خامنه ای را نا دیده انگاشته و حتی برخی اموری که علی القاعده باید براساس و روال قانونی بایستی مورد تأئید قرار می گرفته با مقیاس تخلف مورد ارزیابی قرار گرفته و ازآن جهت نزد آیة الله خامنه ای شکایت برده اند .

مثلا" به این فراز از نوشتۀ ایشان توجه شود که می نویسند « .. این روزها خودشیفتگی، کیش شخصیت و استبداد رای آقای احمدی‌نژاد تا میزانی شدت گرفته که حتی در عزل و نصب وزیران و همکاران خود، توجهی به عزت و مصلحت مملکت نکرده و بهترین گواه رفتاری است که ایشان در همین اواخر نسبت به وزرای امور خارجه و اطلاعات نشان داد...»

کسانی که با محتوی همين قانون اساسی جمهوری اسلامی آشنائی دارند و از جمله شخص ایشان بهتر از بقیه می دانند که طبق اصل 133 قانون اساسی (وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.)

انتخاب و عزل و نصب وزرا ، از اختیارات رئیس جمهور می باشد؛ حال چرا اگر آقای احمدی نژاد خواسته است از این حق قانونی خود استفاده نماید ، باید این امر را ناشی از خود شیفتگی ، کیش شخصیت و استبداد رأی ایشان به حساب آورد ؟ معلوم نیست !

آقای دکتر صدر حاج سید جوادی به خوبی می دانند یکی از موارد اختلاف زنده یاد دکتر محمد مصدق با شاه ، بر سر این بود که مرحوم دکتر محمد مصدق معتقد بود ،بر طبق قانون اساسی ، انتخاب وزرا ، جزء اختیارات نخست وزیر است و این نخست وزیر است که باید همۀ وزرا ، حتی وزیر جنک را نیز انتخاب و یا عزل نماید و نه شاه ،آنهم بدين لحاظ که وزرا بايد در مقابل نمايندگان ملت در مجلس شورا پاسخگو باشند ، امری که بخاطر مخالفت شاه با آن خواست، باعث استعفای دکتر محمد مصدق در تاریخ 25 تیر ماه 1331 گردید که با انقلاب مردم در 30 تیر ماه همان سال ، شاه مجبور به عقب نشینی و پذیرش نظر مرحوم دکتر محمد مصدق گردید.

دراینجا نمی خواهم شخصیت آقای دکتر محمود احمدی نژاد را با زنده یاد دکترمحمد مصدق مقایسه کنم زیرا از لحاظ بينشی و کارکردی ، دوشخصيت کاملا متفاوت هستند ، اما می توان این دو مورد را بلحاظ قانونی با یکدیگر مقایسه نمود و حق را به آقای احمدی نژاد داد بدون آنکه تحت تأثیر فضای تبلیغاتی قانون شکنان حکومتی نیز قرار گرفت .

جالب است که آقای دکتر حاج سید جوادی به آیة الله خامنه ای یاد آوری می کنند که « ... جنابعالی بارها و بارها از رییس دولت – آقای احمدی‌نژاد – حمایت کرده‌اید و حال آن که به زعم اینجانب، ایشان محور بحران در جامعه‌ی ایران و عرصه‌ی بین‌المللی بوده و ادعاهایی داشته و دارد که هیچ دستاوردی برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی مقام رهبری و جایگاه ولایت فقیه ندارد...»

نویسنده این سطورهرچه فکر کرد که اقدامات رئیس جمهور چه دست آوردی برای مقام رهبری و جایگاه ولایت فقیه می توانسته و می بایستی داشته باشد ، بجائی نرسید . آیا منظور از دستاورد برای جایگاه ولایت فقیه ، تملق و چاپلوسی های بیشتر از آنست که خود آقای حاج سید جوادی به آن اشاره می فرمایند ؟ و می نویسند « ...آ یا تا کنون نیاندیشیده‌اید که نتیجه‌ی عملکرد این کارگزاران و مشاوران متملق در طی سالیان دراز زعامت حضرتعالی چه بوده است؟ آیا تا کنون اندیشیده‌اید که مراد چاپلوسان از به کار بردن اوصافی مانند ” امام خامنه‌ای ” چه می‌تواند باشد؟ ...» و اگر آنها نیست ، آیا منظورآقای حاج سید جوادی اینست که آقای رئیس جمهور،می بایستی اقداماتی را انجام می دادند که ولی فقیه بیش از اینکه تا کنون تمام ارکان حکومتی را از خاصیت وجودی خود خالی کرده و همۀ آنها را وابسته به خود و تحت ارادۀ خود در آورده است ، درمی آوردند ؟ نمی دانم . و این سؤالها همچمان بی پاسخ می مانند.

آقای حاج سید جوادی در نامه محرمانه خود به آیة الله خامنه ای دربارۀ فساد هائی می نویسند که به وسیلۀ دولت آقای احمدی نژاد ایجاد شده است ، اما جالب است که این سؤال را مطرح نمی کنند که چرا نهاد های نظارتی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی قادر به انجام وظیفۀ نظارتی خود نیستند ؟

ایشان چنین نوشته اند.:

« ... حذف یارانه‌ها در غیاب نهادهای نظارتی بودجه مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت و مطبوعات آزاد و مستقل و با روش و تعجیلی که دولت دهم برگزید، تیر خلاصی بود که رو به زندگی تنگدستان نشانه رفت. هشدار می‌دهد که اعمال فشار روزافزون به معیشت مردم و کوچک کردن سفره‌ی فقرا، پیامدهای سهمگینی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و از سوی دیگر، هزینه‌های این اقدام نابخردانه را کسی جز مردم زحمتکش نمی‌پردازد و هرگز تحول ناشی از این طرح، مثبت و در راستای منافع ملی ارزیابی نخواهد بود. پرسش اساسی آن است که آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حامیانشان این همه منابع مالی را با چه هدفی مطالبه می‌کنند؟ بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور، دولت دهم ۸۵% از قانون بودجه‌ تخلف و انحراف داشته است. حال در شرایطی که دولت خود را به هیچ‌کدام از ردیف‌های قانون بودجه متعهد نمی‌داند، افزایش ۴۶ درصدی بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز تسلط بلامنازع دولت بر منابع عظیم مالی؟ و آیا نامی جز افساد فی‌الارض بر این اقدام می‌توان نهاد؟ ... »

سخنان آیة الله خامنه ای در نمازجمعۀ تهران ، در آستانۀ سی و سومین سالگرد انقلاب (3) ، پاسخ تمام و کمالی به تمامی ایراداتی بود که آقای دکتر صدر حاج سید جوادی ، در نامۀ محرمانۀ خویش به وی مطرح ساخته بودند. آقای خامنه ای ضمن رد تمام نظرات آقای حاج سید جوادی ،بر عکس، تمام ادعا هائی را که آقای احمدی نژاد دربارۀ پیشرفت ها ی کشور در تمام عرصه ها دارد و آمارها ئی که ارائه می کند و تعاریفی که از دولت خود به عنوان پاکترین دولت ها مطرح کرده و خود را قانون گرا ترین دولت ها می نامد ، مهر تأئیدی زده است و لذا اگر بتوان آقای احمدی نژاد را بخاطر آن اظهارات و آمار ها و برنامه هایش ، به افساد فی الارض متهم کرد همین اتهام نیز شامل حال آیة الله خامنه ای هم خواهد شد .

اظهارات به غایت فساد انگیزانۀ آیة الله خامنه ای ، زمانی که گفتگوهای ملی دربارۀ یک قلم کلاهبرداری سه میلیارد دلاری در جامعه مطرح بود و جرائد و برخی مسؤلین کشوری در پی شناسائی علل واقعه و افراد کلاهبردار بودند ایشان با گردنی برافراشته خطاب به مسؤلین و جرائد اعلام کردند «.. این مسأله را کش ندهید ..» چرا ؟ چرا ایشان خواستار آن شدند که مسأ لۀ این کلاهبرداری « کش » پیدا نکند ؟ آیا به این دلیل نبوده است که شاید دست اطرافیان ایشان در این کلاهبرداری از پرده بیرون خواهد افتاد؟ و یا اینکه بنا به گفتۀ آقای شیخ احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه ، در کشور جمهوری اسلامی هیچ امر خلاف شرعی صورت نمی گیرد!!

اما به نظر من پرسش اساسی تر اینست که چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی که منتخب فقهای انتصابی آیة الله خامنه ای در شورای نگهبان می باشند ، جرأت کنترل اعمال و خود سری ها و قانون گریزی های آقای رئیس جمهوری را ندارند ؟ برای پاسخ به این پرسش ، قاعدتا" بحث هائی که میان به اصطلاح نمایندگان مجلس مطرح می شود می تواند ما را به منشأ فساد نظام ، بخوبی رهنمون گردد . مجلسی گوش به فرمان ولایت ، که اگر قانونی را به تصویب برساند و سپس متوجه شوند که

«حضرت آقا» با آن موافق نیستند حتی بعد از تصویب نیز این قانون را تغییر خواهند داد!! اعتراف از این روشن تر ؟ کسانی که در مجلس نشسته اند ، نمایندگان ملت هستند یا نمایندگان «حضرت آقا» ؟ این سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی ، آقای دکتر علی لاریجانی است .

با توجه به مطالب بالا به این نتیجۀ محتوم دست می یابیم که عمدۀ و اساس مشکلات کشور عدم رعایت قانون و سپس پایمال کردن آن می باشد که درمرحلۀ اول در زمان حیات آیة الله خمینی بوقوع پیوسته و در 22 سال گذشته بوسیلۀ آیة الله خامنه ای صورت گرفته که ادامه دارد ، می باشد.

آرزوی من آن بود که ایکاش این نامه برای همیشه محرمانه باقی می ماند و حتی چنانچه بیت رهبری نیز قصد انتشار آنرا می داشت با هر وسیلۀ ممکن از انتشار آن جلوگیری بعمل می آمد تا این شائبه تقویت نگردد که اعضای نهضت آزادی ایران آغاز نقض حقوق شهروندی در کشور را از آن زمان ارزیابی می کنند که فشار و تضييقات حکومتی بر ایشان نسبت به گذشته شدت بيشتری می یابد .

در هر حال انتشار دومین نامۀ آقای دکتراحمد صدرحاج سید جوادی (4 ) هرچند با محتوائی کاملا" متفاوت ، شاید بتواند تا حدودی از تأثیرات منفی نامۀ اول در اذهان جامعه بکاهد ولی حتما" تا مدت زمانی گریبان نهضت آزادی ایران را رها نخواهد ساخت!

حسین منتظر حقیقی
21.11.1390 برابر با 10.02.2012
Fm-jmi@gmx.net

پانویس ها :

انتشار عمومی نامه محرمانه احمد صدر حاج سیدجوادی به رهبری پس از ۷ ماه
- http://www.kaleme.com/1390/11/07/klm-88451

2 - در سی سال عمر جمهوری اسلامی قطار قانونمداری ، هیچگاه بر روی ریل قرار نگرفته است
http://www.ois-iran.com/2009/mehr-1388/ois-iran-4749-hossin_montazarhaghighi-dar_sisal_omre_jomhoriye_eslamie.htm

3- سخنان آیة الله خامنه ای در نماز جمعه در آستانۀ سی و سومین سالگرد انقلاب
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=9093

4- عذرخواهی عضو شورای انقلاب و دولت موقت از ملت ایران
احمد حاج سید جوادی: دمکراسی در ایران یک ضروت و سرنوشت محتوم است
http://www.kaleme.com/1390/11/15/klm-89552/