متن کامل بیانیه تحلیلی دفتر تحکیم وحدت در باره ی انتخابات:

دانشجویان گریبان حاکمان را در خیمه شب بازی پیش رو

که نام انتخابات بر آن نهاده اند رها نخواهند کرد  

مقدمه

 حکومت ناکارآمد جمهوری اسلامی، کشور را در مسیر سقوطی هولناک قرار داده است. در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته که حکومتی، چنین دست به خودزنی زده باشد و کشور را در سراشیبی تباهی و هلاکت انداخته باشد. طی طریق در این مسیر بی شک ناشی از رقابت ناپاک اقتصادی-سیاسی میان باندهای قدرت در درون ساختار جمهوری اسلامی است. به طوری که منافع ملی را به طور کامل نادیده می گیرد و در نتیجه آن اوضاع و شرایط به غایت نابسمان و نگران کننده اقتصادی و اجتماعی کنونی حاکم بر زندگی مردم ایران را رقم می زند. در چنین شرایط و احوالی که ایرانیان با احتیاجات روزمره دست به گریبان هستند، دولت و حکومت وظیفه اولیه و اصلی خود را بر زمین گذاشته و به تاراج و تقسیم و توزیع منافع حاصل از اختلاس های میلیاردی در بین جناح های خودی مشغول است. این چنین است که کشور را هرج و مرج اقتصادی، درگیری ها و بحران های روزافزون اجتماعی، سرکوب آزادی های اساسی و وحشت از آینده ای تاریک فرا گرفته، حال آن که دولت در خواب عمیق غفلت و بی مسئولیتی سر فرو برده است.

بحران سازی بین المللی

حاکمیت همچنین در کوران بحران های داخلی خود، از بحران سازی در عرصه بین المللی نیز دست بر نمی دارد و با تخطی از مقررات بین المللی و نادیده گرفتن تعهدات خود به دنبال آمال ناکجاآبادی است. مصائب ناشی از پیامدهای سیاست خارجی نظام به بهای در معرض خطر قرار گرفتن زندگی روزمره و معیشت مردم و از دست رفتن آرامش و آسایش عمومی تمام می شود و اقشار مختلف جامعه بایستی تاوان هماوردطلبی بی حاصل حاکمان را در عرصه ی جهانی بدهند. ابرام و اصرار جمهوری اسلامی بر سیاست های بحران زای هسته ای، که بنا به اشتباهات استراتژیک، تبدیل به مسئله ای حیثیتی برای نظام شده است، علاوه بر تحریم های اقتصادی گسترده، سایه ی شوم جنگ را نیز بر آسمان ایران گسترده است. در این میانه نظر و رای مردم و نمایندگان واقعی آن ها غایب بزرگ این بازی است.

قدرت مطلق رهبری

در بروز و تقویت تمام این فجایع اگر چه کلیه برنامه ریزان، مجریان، قانون گزاران و ناظران در ساختار مدیریتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی دارای نقش و مسئولیت هستند، اما در یک نظام تک ساحتی و تک قطبی که رشته کلیه امور، از تنظیم سیاست های کلی تا ریزترین امور مربوط به سیاست خارجی، نشر کتاب، مطبوعات، نحوه برخورد با زندانیان سیاسی و... همه و همه در دست شخص دیکتاتور است، نقش و مسئولیت آن فرد را باید بیش از همه مورد توجه قرار داد. کیست که نداند رشته اصلی مدیریت گام به گام سیاست های نابخردانه ی چندین سال اخیر که کشور را به وضعیت تاسف بار کنونی سوق داده است در دست شخص اول نظام جمهوری اسلامی بوده است. سیاست هایی که از فردای بر سر کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی در سال ١٣٧٦، که مورد حمایت میلیونی مردم بود، سنگ بنای آن گذاشته شد.

در گام اول روشنفکران سلاخی و در گام های بعدی دانشجویان و مطبوعات به محاق فرستاده شدند (پروژه قتل درمانی که از سال های پیش از این با قوت و قدرت در حال اجرا بود). با سیاست های بحران ساز در پیش گرفته شده، دولت به عوض پرداختن به وظایف خود و بسط برنامه های اصلاحی مرتبا مشغول خنثی سازی و مقابله با بحران هایی که توسط تیم نزدیک به رهبری به شکل غیرمسئولانه ای به کشور تحمیل می شد، بود. تا آن جا که انتقادها از دولت اصلاحات به خاطر انفعال و بی عملی در مقابل دشمنان حقوق و آزادی های ملت ایران از سوی منتقدان و دلسوزان بالا گرفت. این روند در پرده های بعدی با هدایت و برنامه ریزی شخص آیت الله خامنه ای موفق شد کلیه طرح های اساسی اصلاحی مجلس ششم را به طور کامل بایکوت کند و دست و پای مجلسی که مورد حمایت قاطبه مردم بود را ببندد.

در ادامه نیز محمود احمدی نژاد در سال ١٣٨٤ توسط بیت رهبری برای اجرای سیاست های مد نظر رهبری برکشیده شد. بعد از آن نظرات و سلایق رهبری در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاست خارجی، هسته ای ، اقتصادی، اجتماعی، سرکوب داخلی و... توسط دولت به اجرا گذاشته شد تا آن جا که تا همین چند ماه گذشته که رئیس دولت راه خود را در برخی حوزه ها از آیت الله خامنه ای جدا نکرده بود، مورد حمایت کامل و صددرصدی وی نیز قرار داشت. روند در پیش گرفته شده توسط رهبری به افتضاح انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ و بعد از آن سرکوب، تجاوز و کشتار مردم بی گناه توسط نیروهای نظامی و امنیتی تحت امر ایشان انجامید. سیاستی که امروز ایران را با تمام منابع سرشار خود، خصوصا در سال های اخیر، به ورطه ای هولناک و هنگامه ای خطرناک کشانده است.

مجلس تشریفاتی

احساس احتمال ایجاد مزاحمت در آینده از سوی مجلس برای یکه تازی های قدرت مطلقه حاکم، منجر به در پیش گرفتن سیاستی دو وجهی در مقابل مجلس به عنوان خانه ملت شد. از سویی با اعمال نظارت سلیقه ای و فراقانونی در تایید صلاحیت کاندیداها راه برای ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس بسته شد. و از سوی دیگر تلاش فراوانی صورت گرفت که مجلس به نهادی بی رگ، بی بو و بی خاصیت و به عنوان "شعبه ای از دفتر رهبری" درآید. به عنوان نمونه می توان از پیگیری تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس از سوی شخص رهبری برای هر چه ذلیل تر کردن مجلس اشاره کرد. کار تضعیف و تحقیر مجلس به آن جا رسید که در سال های اخیر دولت دیگر کمترین شانی برای آن قائل نیست. در جایی که رهبری نظام با بی شرمی به خود اجازه می دهد به مجلسی که کمی پای خود را فراتر از آن چه دلخواه رهبری بوده، نهاده و به رئیس جمهور قانون شکن معترض شده، لقب "رذالت" بدهد، چه شان و مرتبه ای برای مجلس و نمایندگان آن می ماند.

انتخابات یا انتصابات؟

انتخابات مجلس نهم در پیش است. انتخاباتی که جز نام دیگر هیچ گونه شباهتی به انتخابات ندارد. امری که امروزه چنان واضح و مبرهن است که حتی لایه های نزدیک به حاکمیت هم بر آن اذعان دارند که این دور از انتخابات مجلس انتخاباتی است غیرآزاد، ناعادلانه و غیررقابتی و لذا امری صرفا نمایشی و فرمایشی است. امری که البته در نظام جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. این مسئله وقتی با خاطره تقلب آشکار و دگرگون کننده در انتخابات ریاست جمهوری پیشین همراه می شود، اساسا انتظار و امید به تاثیرگذاری حداقلی انتخاب یا عدم انتخاب افراد را نیز منتفی می کند.

اگر چه در ادواری از انتخابات مجلس شورای اسلامی سطحی از رقابت های حداقلی را با اغماض تضییقات و تخلفات حاکم بر روند برگزاری انتخابات و احراز صلاحیت نامزدها، می شود دید، اما در این دوره از انتخابات هیچ روزنه ای برای حداقلی از رقابت و آزادی در روند انتخابات به صورتی که تاثیر مثبتی برای مردم ایران در پی داشته باشد وجود ندارد. رقابتی هم که مابین جریان حامی محمود احمدی نژاد و جریانات مقابل آن وجود دارد، رقابتی است ناسالم بر سر دستیابی به منابع قدرت و ثروت که غایب بزرگ در آن میان منافع ملی و مردم هستند. بر این مبنا، همان گونه که تاکنون نیروهای سیاسی مختلف اذعان کرده اند اساسا دل بستن به سرانجام چنین انتخاباتی و شرکت در آن بلاموضوع است.

جنبش سبز در کما

در این میان شاهدیم که جنبش سبز مردم ایران، که در اعتراض به تقلب در انتخابات گذشته شکل گرفت، پس از سرکوب شدید حکومت، به انفعال مبتلا شده است و حصر دوتن از رهبران برجسته ی آن نیز به سرخوردگی و سردرگمی بیشتر دامن زده است. موج جدید دستگیری ها در ماه های قبل از انتخابات مجلس، حکایت از آن دارد که نظام بر خلاف رویه ی سابق خویش (که شامل تساهل و تسامح نسبی با منتقدین و باز کردن فضای سیاسی کشور برای طرح نظرات انتقادی در ماه های قبل از انتخابات بود) گام بر می دارد و بر آن است که همین اندک روزنه های تنفسی را نیز برای مردم معترض دانشجویان فعال ببندد. ولی با این حال همچنان شاهد اعتراضات و تجمعاتی در دانشگاه های مختلف کشور هستیم که خبر از پتانسیل موجود در جنبش دانشجویی برای استفاده از اندک روزنه های باقی مانده برای نمایش اعتراض و ایجاد همبستگی میان نیروهای معترض می دهد. فضای تبلیغاتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس ازجمله مجال های مناسب برای این منظور است.

دفتر تحکیم وحدت و انتخابات های پیشین

در سالیان گذشته تشکل های منتقد دانشجویی در انتخابات های مختلف فعالانه ظاهر شده و نقش آفرینی کرده اند. در آن میان دفتر تحکیم وحدت نیز در برابر انتخابات های مخلتف متناسب با فضای حاکم و جایگاهی که این تشکل در هر مقطع برای خود متصور بوده نقش و موضع متفاوتی را بر عهده گرفته است. که این گونه گونی نه به معنای اعوجاج و آشفتگی در مواضع و خط مشی این تشکل دانشجویی که همواره متناسب با مقتضیات و شرایط پیش رو و همواره در سیری پیوسته و متکامل بوده است. در این سیر نیز فعالان دانشجویی در این تشکل ابایی از نقد گذشته و اصلاح و به گزین کردن روش ها و خط مشی های پیشین خود نداشته و ندارند. رویکرد دفتر تحکیم وحدت در انتخابات ریاست جمهوری سال ٧٦ و انتخابات مجلس ششم همراهی با احزاب جبهه دوم خرداد و رویکردی شبه حزبی بود، که به ارائه ی لیست انتخاباتی انجامید. بعدها دانشجویان بر این نکته واقف شدند که این رویکرد متناسب با جایگاه یک تشکل دانشجویی نیست و تبعات و پیامدهای منفی سیاسی-صنفی خاص خود را دارد.

از این رو گزینه ی دوری از قدرت، نقد ساختاری قدرت و دیده بانی جامعه مدنی سرلوحه فعالیت های این تشکل قرار گرفت که اوج نموداری آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٤ بود که دفتر تحکیم وحدت موضع تحریم انتخابات را اتخاذ کرد. این استراتژی گرچه در بطن خویش، دوری از قدرت را به عنوان خط مشی اصلی لحاظ می داشت اما با تعبیر خاصی که در آن دوره از آن شد دفتر تحکیم وحدت را به جایگاه اپوزیسیون برکشید. در واقع دوری از قدرت نه به شکل دوری از تمام ابعاد بالقوه و بالفعل آن که به دوری از قدرت مستقر تقلیل یافت. در سال های بعد از آن اعضای دفتر تحکیم وحدت به این نتیجه رسیدند که این تشکل دانشجویی به علت خاستگاه دانشجویی، صنفی و مدنی خود، اساسا بیرون از حوزه ی پوزیسیون/اپوزیسیون قرار می گیرد. از این رو بود که دفتر تحکیم وحدت در انتخابات ریاست جمهوری ٨٨، از جایگاه یک نهاد مدنی وارد انتخابات شد و ضمن تاکید بر وجوه صنفی-مدنی خود، ایده ی مطالبه محوری را مطرح کرد و برعوض انتخاب یک گزینه ی خاص و حمایت از وی، مطالباتی را مطرح کرده و کاندیداهای نزدیک تر به مطالبات خویش را، گزینه های مطلوب دانشجویان ذکر نمود.

با این توضیحات باید گفت که فضای سیاسی کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ به کلی با پیش از آن تفاوت کرد. اگر تا قبل از آن در بعضی از انتخابات ها حداقلی از امید وجود داشت که با انتخاب گزینه های مختلف شرایط تا حدی متفاوت برای کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رقم می خورد با سیر روند رویدادهای دو سال گذشته روشن شد که فعلا جز افرادی که دقیقا راه و مسیر دیکته شده از سوی نهادهای نظامی و امنیتی و در راس آن بیت رهبری را در پیش نگیرند مجالی برای حضور دیگران در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وجود ندارد. همچنین این تصور که تقلب در انتخابات از حد محدودی تجاوز نمی کند با نوع عملکرد حاکمیت در انتخابات کاملا تغییر کرد و نشان داد که بر خلاف گذشته برای پیشبرد مقاصد دیکتاتور آرای مردم کاملا به کنار گذاشته می شود و شخص یا اشخاص مد نظر با آرای کاملا ساختگی برکشیده می شود.

دانشجویان و انتخابات پیش رو

مطالبات به حق مردم و دانشجویان، که در انتخابات گذشته به صورت مشخص و دسته بندی شده توسط گروه های مختلف مدنی و سیاسی ارائه شد، همچنان پابرجاست و بر آن لیست مطالبات اساسی تری چون شکستن حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدام گسترده، بهبود شرایط آشفته اقتصادی و... اضافه شده است. اما شرایط فعلی و سیاست های اتخاذ شده فوق الذکر توسط حاکمیت، طرح این مطالبات را با کاندیداهای حاضر در انتخابات و تشویق و ترغیب آن ها برای جامه عمل پوشانیدن به این مطالبات در صورت حضور در ساخت قدرت را منتفی می کند. اما فعالان دانشجویان به مثابه چشم بیدار و روح آزاده ملت به ستوه آمده از این همه فشار و خفقان و ظلم گریبان حاکمان و مسببان این شرایط را رها نخواهند کرد و مطالبات به حق خود را این بار نه برای گزینش کاندیدا یا گروهی خاص که به منظور به چالش کشیدن آنان که نام این خیمه شب بازی را انتخابات نهاده اند و کسانی که با همراهی با سیاست های خردسوز کنونی خود را آماده تکیه زدن بر جایگاه نمایندگان مردم می کنند.

دفتر تحکیم وحدت از دانشجویان دعوت می کند با مشارکت در فضای تبلیغاتی انتخابات مجلس مطالبات بر زمین مانده مردم را بار دیگر به عرصه عمومی بکشانند. و از آن ها می خواهد که در این فضا از خیل گسترده زندانیان سیاسی و ده ها دانشجوی زندانی که به ناحق در حصر و حبس به سر می برند، توقیف و تحدید مطبوعات و روزنامه نگاران، پروژه های اعدام درمانی رئیس قوه قضاییه و... تا وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی مردم خصوصا اقشار پایین و تهی دست جامعه، بحران های گسترده اجتماعی و از همه مهم تر پرواز کابوس شوم جنگی خانمان برانداز را مطرح کنند و کاندیداهای این شبه انتخابات را به و پرسش و چالش بطلبند.

دفتر تحکیم وحدت

٢۵ بهمن ماه ١٣٩٠