به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



چهارشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۵

آنگ‌سان سوچی عهده‌دار چند سمت در کابینه جدید شد

چیاو (چپ) از مشاوران نزدیک سوچی بوده و عضویت سوچی در هیات دولت 
امکان همکاری نزدیک آنان را فراهم می‌کند.
آنگ‌سان سوچی، رهبر حزب اتحاد برای دموکراسی وارد کابینه میانمار (برمه) خواهد و تصدی چند وزارتخانه را در دست خواهد گرفت.
تلویزیون برمه در روز سه شنبه، ۳آ فروردن (۲۲ مارس)، اعلام کرد که تین چیاو، رئیس جمهوری، فهرست اسامی اعضای کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس تسلیم کرده است. در این فهرست، خانم سوچی به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شده که فعلا، کفالت وزارتخانه های انرژی و آموزش و پرورش و همچنین وزارت امور ریاست جمهوری را هم در دست خواهد داشت.
تصدی وزارت خارجه به خانم سوچی امکان آن را می‌دهد تا در جلسات شورای امنیت ملی میانمار شرکت کند. نظامیان در این شورا از نفوذ قابل توجهی برخوردارند. همچنین، تصدی وزارت امور ریاست جمهوری به معنی آن است که خانم سوچی می تواند از نزدیک با آقای چیاو همکاری داشته باشد.
در انتخابات پارلمانی که در ماه نوامبر سال گذشته برگزار شد، حزب اتحاد برای دموکراسی به رهبری آنگ‌سان سوچی توانست ۳۳۰ کرسی از ۴۴۰ کرسی مجلس نمایندگان (مجلس سفلی پارلمان) و ۱۶۸ کرسی از ۲۲۴ کرسی مجلس ملیت‌ها (مجلس اعلای پارلمان) را کسب کند و به این ترتیب، در هر دو مجلس به اکثریت قابل توجهی دست یابد. آنگ سان سوچی نیز به نمایندگی پارلمان انتخاب شد. در این انتخابات، تمامی احزاب و افراد اجازه شرکت داشتندو ناظران بین‌المللی نحوه مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات را قابل قبول توصیف کردند
در میانمار، رئیس جمهوری با رای نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود و در نتیجه، نامزد حزب اتحاد برای دموکراسی به سهولت به این سمت برگزیده شد. طبق قانون اساسی میانمار، که در زمان تسلط نظامیان بر این کشور تصویب شد، اشخاصی که بستگان درجه اول آنان دارای تابعیت خارجی باشند از تصدی سمت ریاست جمهوری محروم هستند و از آنجا که فرزندان آنگ سان سوچی تابعیت خارجی دارند، او اجازه نداشت به عنوان نامزد این انتخابات معرفی شود.تغییر قانون اساسی مستلزم حمایت بیش از سه چهارم کل اعضای پارلمان است در حالیکه طبق قانون اساسی کنونی، یک چهارم کرسی ها پارلمان در اختیار نمایندگان منتخب ارتش قرار می گیرد که با تغییر قانون اساسی مخالف است. این قانون اساسی در سال ۲۰۰۸ و زمان حکومت نظامیان به همه‌پرسی گذاشته شد و به گفته دولت وقت، بیش از ۹۰ درصد مردم برمه به آن رای مثبت دادند هر چند ناظران بین‌المللی، نتیجه این همه پرسی را سئوال برانگیز دانستند.
پس از انتخابات پارلمانی اخیر، آنگ‌سان سوچی گفت که به عنوان رهبر حزب اکثریت، موقعیتی برتر از رئیس دولت خواهد داشت و گفته می‌شد ممکن است به عنوان رهبر فراکسیون اکثریت در پارلمان، در صدد نظارت مستقیم بر تصمیمات سیاسی باشد. طبق قوانین برمه، اعضای هیات دولت اجازه عضویت در پارلمان را ندارند و در صورت تایید خبر پیوستن او به کابینه، باید از سمت نمایندگی مجلس کناره گیری کند.
آخرین انتخابات پارلمانی نسبتا آزاد میانمار در سال ۱۹۹۰ برگزار شد که پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آن‌‌سانگ سوچی را به همراه داشت اما نظامیان نتیجه این انتخابات را نپذیرفتند. انتخابات بعدی با محدودیت‌هایی جدی مواجه بود و تنها احزاب و افرادی مجاز به شرکت در آن بودند که صلاحیت آنان قبلا به تایید نهادهای حکومتی رسیده بود.جمهوری متحده میانمار، که پیشتر با نام برمه شناخته می‌شد، در جنوب شرق آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین و تایلند هم‌مرز است. جمعیت این کشور به حدود ۵۱ میلیون نفر می‌رسد که دین ۸۰ درصد آنان بودایی است. حدود ۷ درصد مردم این کشور مسیحی، حدود ۶ درصد پیرو آئین‌های بومی و حدود ۴ درصد مسلمان هستند. جمعیت این کشور از بیش از یکصد گروه قومی-زبانی تشکیل یافته هر چند بیش از ۶۵درصد مردم از قوم بارمار هستند.
در پی چندین دهه جنگ بین برمه و نیروهای بریتانیایی مستقر در شبه قاره هند، تمامی خاک برمه سرانجام در سال ۱۸۸۶ توسط بریتانیا تصرف شد و برمه تحت استعمار کامل بریتانیا قرار گرفت. این سرزمین در سال ۱۹۴۸ با نام جمهوری متحده برمه استقلال یافت و تا سال ۱۹۶۲ از حکومت دموکراتیک کثرت‌گرا همراه با فعالیت احزاب متعدد و انتخابات آزاد برخوردار بود. در آن سال، ارتش با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱، نظامیان به طور مستقیم یا از طریق اعمال نفوذ در روندهای سیاسی و دولت‌های دست نشانده خود، بر این کشور حکومت می‌کردند.
شرایط سیاسی سال‌های آخر حکومت نظامیان، به خصوص نقض حقوق بشر و فساد گسترده باعث شد برخی از کشورهای غربی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه برمه وضع کنند اما آغاز روند استقرار دموکراسی در سال ۲۰۱۱ با استقبال جامعه جهانی مواجه شده و روند رفع تحریم خارجی، بهبودی محسوسی را در شرایط اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. دولت میانمار انتظار دارد با آغاز به کار دولتی که به شکلی دموکراتیک به قدرت رسیده، این کشور از حمایت سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی برخوردار شود.
بی بی سی