نگاهي به نقش مجلس در ملي كردن نفت
همه‌چيز از مجلس شروع شد. اين مساله‌اي است كه در انبوه گفته‌ها و شنيده‌ها و نوشته‌ها درباره ملي كردن صنعت نفت، نفيا يا ايجابا چندان مورد توجه قرار نگرفته است، معمولا به نقش وقايع يا اشخاص توجه مي‌شود و چنان كه بايسته است، در بستر تاريخ‌نگاري سياسي اين نكته به تفصيل بحث نشده است كه در چارچوب مشروطيت ايران، اين نهاد موثر و جنجالي پارلمان بود كه فضا را براي طرح ملي كردن نفت فراهم آورد و در فقدان مجلس چنان كه پيش از مشروطه، اصولا انعقاد هر قرارداد و اعطاي هر گونه امتيازي بدون صلاحديد مردم و بر اساس اراده ملوكانه سلاطين و منويات ايشان صورت مي‌گرفت. با مشروطه و دستاورد اساسي آن مجلس بود كه بنا شد سلطان تنها سلطنت كند و حكمراني را به دولت و مجلس وانهد، به ويژه در دوره‌هايي از عمر مجلس شوراي ملي كه به دلايل مختلف شاه در تنگناي قانون و شرايط بين‌المللي بود و نمي‌توانست چنان كه رضاشاه در اواخر سلطنتش، تركتازي كند و مشروطيت را زيرپا گذارد.
دموكراسي در بحران
دهه جنجالي ١٣٢٠ (١٣٢٠-١٣٣٢) از قضا چنين بود، دوره‌اي كه برخي آن را عصر طلايي آزادي مطبوعات و احزاب سياسي نام نهاده‌اند و ديگران از دموكراسي در بحران سخن گفته‌اند. در اين دهه با بركناري و سپس تبعيد رضاشاه كه مخصوصا در دهه ١٣١٠ به مستبدي تمام عيار بدل شده بود و جانشيني پسر جوانش محمدرضا پهلوي (متولد ١٢٩٨)، فضاي سياسي به نسبت گشوده شده بود و جولان نيروهاي سياسي ممكن شد. در چنين فضايي مجلس كه «بر اساس روح قانون اساسي ايران، اساس و بنياد مشروطيت به شمار مي‌رفت» و «طبق قانون اساسي مشروطه مهم‌ترين ركن حكومت و بالاترين مرجع اقتدار بود مي‌خواست دوباره جايگاه قانوني خود را كه رضاشاه از آن گرفته بود احراز كند.» در چنين حال و هوايي بار ديگر «كشاكش مجلس، دولت و دربار» آغاز شد، جدالي كه در آن با توجه به شرايط ايران از حيث ترتيبات نيروهاي سياسي در داخل و روابط پرفراز و نشيبش با نيروهاي خارجي، قطعا مجلس در آن دست بالا را داشت و نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي در تمام رويدادها ايفا كرد.
مجلس در دهه ١٣٢٠
شناخت ويژگي‌هاي اساسي مجلس در اين دهه با توجه به جايگاه و شرايط آن در قانون اساسي مشروطه از يك سو و فرهنگ سياسي ايرانيان از سوي ديگر اهميتي بنيادي در فهم چگونگي ايفاي اين نقش دارد. چنان كه فخرالدين عظيمي در مقدمه اثر مهمش بحران دموكراسي در ايران از سويه نخست يعني جايگاه و شرايط مجلس در قانون اساسي مشروطه و نظامنامه سه ويژگي اساسي را بر مي‌شمرد: يكم كوتاه‌مدتي عمر دوره‌هاي مجلس (٢ ساله) كه «از ديدگاه دستيابي يك حكومت كارساز، به عمر حتي كوتاه‌تر دولت‌ها مي‌انجاميد»؛ دوم «امكان استيضاح مكرر دولت از سوي نمايندگان بدون توجه به برنامه كار مجلس بود.» عظيمي استيضاح را «شمشير دو دمي» مي‌خواند اگرچه براي جلوگيري از تخلفات و خاتمه دادن به بي‌كفايتي‌ها طراحي شده بود، اما «در عين حال مي‌توانست به همان نسبت اتخاد هر گونه ابتكار را از سوي دولت‌ها مانع شود و از اين راه فعاليت‌هاي آنها را صرفا به حركات حساب شده براي بقاي خود مبدل سازد». عامل سوم «اصل حد نصاب» بود كه بر پايه آن اقليتي مركب از يك چهارم نمايندگان مي‌توانستند با عدم حضور در مجلس به آساني جلسه را از حد نصاب لازم براي راي‌گيري بيندازند و مباحثات و تصميم‌گيري‌ها را به تعويق اندازند. از منظر فرهنگ سياسي بايد به «باندبازي، فراكسيون‌گرايي، طايفه‌گرايي، كم‌سوادي، كوته‌بيني، خودبيني، خودخواهي و جاه‌طلبي بيشتر نمايندگان و عدم درك كافي آنان از وظايف و مسووليت‌هاي اجتماعي‌شان و به ويژه از سست‌عنصري، عدم قاطعيت، روحيه نوكرمآبي و فرصت طلبي ايشان» ياد كرد. با در نظر داشتن اين دو‌رويه مهم است كه مي‌توان به بررسي نقش مجلس در ملي شدن صنعت نفت، زمينه‌ها و پيامدهاي آن پرداخت.
نفت و مجلس از آغاز تا قرارداد ١٩٣٣
ايرانيان در دوران پيشامشروطه چند قرار داد نفتي ناكام با انگليسي‌ها (مثل قرارداد ١٨٦٤ م. و ديگري ضمن قرار داد رويتر در ١٨٧٢ م.) منعقد كردند، اما آنكه آغازگاه تاريخچه پركشاكش نفت ايران تلقي مي‌شود، قرار داد دارسي بود (١٩٠١ م.) كه بعد از فراز و نشيب‌ها و ناكامي‌هايي، سرانجام در سال ١٩٠٨ م. يعني در آستانه مشروطه در نفتون مسجد سليمان به استخراج جدي نفت انجاميد. با استقرار مشروطيت اما مخالفت‌هاي ايراني‌ها با امتيازنامه آغاز شد. نخست سعدالدوله يكي از آگاه‌ترين نمايندگان نسبت به استخدام غيرايراني‌ها اعتراض كرد. اما نخستين اختلاف رسمي ميان كمپاني و دولت ايران به سال ١٩٠٩ در ارتباط با پولي كه شركت بايد به ايران مي‌داد، آغاز شد. اين اختلافات اما به دليل درگيري ايران و شرايط نامساعدش در سال‌هاي جنگ جهاني اول و پس از آن نتيجه روشني نداشت. حتي در ماجراي قرار داد ١٩١٩ نصرت‌الدوله براي اجراي قرارداد و حل اختلافات با شركت به لندن مسافرت كرد. او بر حسب توصيه دولت انگلستان ارميتاژ اسميت را به سمت مستشار ايران انتخاب و درباره اختلافات بين دولت ايران و شركت نفت با او مشورت كرد. اما اين مذاكرات نتيجه روشني در پي نداشت.
بعد از انقراض قاجار و برآمدن پهلوي، با استقرار رضاشاه بار ديگر بحث‌ها بر سر قرارداد دارسي جدي شد. اين‌بار اما مجلس در مذاكرات نفتي نقشي نداشت، طرف اصلي مذاكره‌كننده در ايران تيمورتاش، وزير مقتدر دربار بود، اگرچه در نهايت الغاي يك‌طرفه قرارداد دارسي و انعقاد قرار داد ١٩٣٣ به دستور شخص رضاشاه صورت گرفت. معاهده‌اي كه اگرچه در آغاز به نفع بريتانيا بود و مجلس گوش به فرمان نهم چاره‌اي جز پذيرش آن نداشت، اما تحولات دهه ١٣٢٠ نشان داد كه انگليس براي اين اين پيروزي موقتي بهايي سنگين بايد بپردازد.
نفت شمال سرآغاز ماجراي ملي شدن
بسيارند كساني كه طرح ملي شدن صنعت نفت را به خود منتسب مي‌كنند. «دكتر مصدق خود در لايحه‌اي كه به ديوان عالي كشور فرستاد ملي كردن نفت را به دكترفاطمي نسبت داد»، حسين مكي از همراهان آغازين مصدق و مخالفان بعدي او در كتاب سياه خود را مبتكر اين طرح معرفي مي‌كند. «بنا به روايت مكي پيشنهاد ملي شدن نفت از سوي خود او و آيت‌الله كاشاني و نريمان و آزاد و فاطمي با حرارت تبليغ مي‌شد اما مصدق آخرين كسي بود كه امضاي خود را پاي پيشنهاد نهاد». حتي برخي مدعي شده‌اند كه فكر ملي كردن از سوي امريكا به مينا كشيده شده بود. گلشاييان اين نظر را ارايه كرده اگرچه هيچ سندي در اين زمينه ارايه نكرده است.
پيش از همه اما طرح ملي كردن نفت را بايد به شرايط زمانه منتسب دانست و پيشنهاد‌دهنده اصلي آن را مجلس به مثابه نماينده اراده عمومي خواند. نخست بايد به سال‌هاي آغازين دهه ١٣٢٠ بازگشت، يعني زماني كه قضيه نفت شمال به مساله مناقشه‌برانگيزي ميان ايران و شوروي بدل شد. بعد از جنگ جهاني اول بود كه نفت به مايعي حياتي در مناسبات سياسي بدل شد. در جنگ جهاني دوم نيز اين كالاي سياه و بدبو «نقش تعيين‌كننده و سرنوشت‌سازي داشت، در پاييز ١٣٢٢ نمايندگاني از كمپاني‌هاي شل، سينكلر و استاندارد وكيوم به ايران آمدند و براي گرفتن امتياز نفت مناطق شمالي با دولت ايران محرمانه وارد گفت‌وگو شدند.» اين بحث‌ها در زمان دولت ساعد به مجلس كشيده شد. همزمان درخواست شوروي براي اخذ امتياز نفت شمال مطرح شد. «اين سرآغاز ماجراي پرهياهوي نفت شمال بود كه را بر پيدايش و گسترش جنبش ملي ايران گشود.» دولت ساعد در جلسه خصوصي ١٦ مهر ١٣٢٣ اعلام كرد كه «هيات دولت تصميم گرفته است كه موضوع اعطاي امتيازهاي نفت تا خاتمه جنگ جهانگير و معلوم شدن وضعيت اقتصادي جهان مسكوت بماند.» شوروي و طرفدارانش در حزب توده با تاكيد بر اصل موازنه مثبت مي‌كوشيدند بر «حق» اعطاي امتياز به شوروي دفاع كنند. در آبان ١٣٢٣ دولت ساعد بر افتاد و دولت مرتضي قلي بيات بر سر كار آمد. مهم‌ترين چالش پيش‌روي دولت بيات مساله اعطاي امتياز نفت شمال بود. مجلس چهاردهم در ممانعت از اين موضوع نقش اساسي داشت. «طرح دوفوريتي مصدق در قدغن كردن هرگونه گفت‌وگو با بيگانگان در موضوع امتياز نفت و واگذاري امتياز به آنان در روز ١١ آذر ١٣٢٣ با اكثريت آرا تصويب شد.» محمد علي موحد تصويب قانون ١١ آذر را پيش درآد الغاي امتياز نفت جنوب و ملي شدن صنعت نفت مي‌داند. مصدق در نطق خود در اين جلسه قرارداد ١٩٣٣ را نيز سخن گفت. او بعدا هنگامي كه ملي شدن تصويب شده بود، در جلسه ٢٠/٤/١٣٣٠ درباره پيامدهاي اين سخنراني گفت: «اثبات مضرات اين امتياز طوري در جامعه تاثير نمود كه زمينه براي ملي شدن صنعت نفت مهيا شد.»
در پي ناكامي شوروي از اخذ امتياز نفت شمال، نزاع در اين زمينه با مساله آذربايجان گره خورد. با پايان يافتن جنگ جهاني دوم در ٢ سپتامبر ١٩٤٥ (١١ شهريور ١٣٢٤) دولت‌هاي امريكا و انگليس بر پايه پيمان سه‌جانبه نيروهاي خود را از ايران خارج كردند، اما شوروي به بهانه‌هاي واهي از اجراي تعهد خود سر باز زد و عملا به حمايت از فرقه دموكرات آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشه‌وري پرداخت كه سوداي تجزيه را در سر مي‌پروراند. اينچنين بود كه بحران آذربايجان و كارزار قوام‌السلطنه پيش آمد كه تفصيل آن از حوصله اين يادداشت خارج است. بحث در اين باره كه خروج نيروهاي شوروي و شكست فرقه دموكرات را متاثر از سياست‌ورزي قوام بدانيم يا ملاحظات داخلي شوروي يا مناسبات بين‌المللي و تهديدهاي غرب نيز موضوع اين نوشته نيست. تا جايي كه به مساله نفت اما مربوط مي‌شود، قرارداد قوام-سادچيكف موضوع اعطاي نفت شمال به شوروي را موكول به برپايي مجلس مي‌دانست، مجلس كه تنها زماني مي‌توانست تشكيل شود كه بيگانگان ايران را ترك كنند. با خروج روس‌ها در ٢٦ تير ١٣٢٦ مجلس پانزدهم پس از ١٥ ماه فترت گشوده شد. «مجلس در ٢٩ مهر ١٣٢٦ با تصويب ماده واحده‌اي موافقتنامه قوام- سادچيكف را رد كرد و همچنين از دولت خواست براي استيفاي حقوق نفتي ايران در جنوب نيز اقدام كند. قانون ٢٩ مهر ١٣٢٦ همچنين واگذاري هرگونه امتياز نفت به بيگانگان و برپايي هر نوع شركت نفت با شراكت بيگانگان را مطلقا ممنوع اعلام كرد.» اينچنين بود كه افكار عمومي به مساله نفت جنوب حساس شد.
قرارداد گس گلشاييان
بعد از قوام، اين ابراهيم حكيمي بود كه مامور برپايي كابينه شد. «هنگامي كه حكيمي كابينه‌اش را به مجلس معرفي كرد عباس اسكندري و غلامحسين رحيميان دولت را به سبب اينكه مسائل نفت جنوب و بحرين را در برنامه خود نگنجانيده است مورد انتقاد قرار دادند.» دولت حكيمي خيلي زود در خرداد ١٣٢٧ ساقط شد و به جاي او هژير بر سر كار آمد، او به هواداري از انگليسي‌ها معروف بود. هژير در پيگيري قانون ٢٩ مهر ١٣٢٦ و گفت‌وگو با شركت نفت با نماينده انگليسي‌ها نويل گس وارد كار شد. عباس اسكندري از همان آغاز منتقد دولت هژير بود، او كسي بود كه در جلسه ٣٠ مرداد ١٣٢٧ نخستين‌بار از ملي شدن صنعت نفت سخن راند و گفت: «دولت بايد امروز صنعت نفت را ملي اعلام كند و خودش استخراج را به دست بگيرد.» او همچنين در دي ماه ١٣٢٧ قرارداد ١٩٣٣ را زير سوال برد و تقي‌زاده وزير دارايي وقت را از مسوولان اصلي امضاي آن قرارداد خواند. امري كه موجب شد تقي‌زاده در ٧ بهمن ١٣٢٧ به مجلس بيايد و در نطق معروفي كرد. به اعتقاد محمد علي موحد اين نطق اعتبار آن قرارداد را زير سوال برد. او مي‌نويسد: «تقي‌زاده اين سخنان را ظاهرا به عنوان دفاع از خود در برابر حملات عباس اسكندري در مجلس شورا بر زبان مي‌راند اما تقارن اين جريان با شروع مذاكرات نفت اين احتمال را تقويت مي‌كند سخنراني تقي‌زاده اقدامي بود حساب شده و دقيق براي تقويت دست دولت در مذاكرات كه خواهان تجديدنظر در اساس قرار داد بود.»
در هر صورت هژير در آبان ١٣٢٧ بركنار شد و بار ديگر ساعد نخست‌وزير شد. مذاكرات نويل گس بار ديگر در دي ١٣٢٧ اين‌بار با عباسقلي گلشاييان وزير دولت ساعد از سرگرفته شد. آنچه در اين ايام بحث مذاكرات را به تعويق انداخت، ماجراي ترور شاه در ١٥ بهمن ١٣٢٧ بود كه تحولات فراواني را در پي داشت، از جمله غيرقانوني خوانده شدن فعاليت‌هاي حزب توده و تعقيب سران اين گروه، طرح بحث افزايش اختيارات شاه و... نهايتا لايحه قرار داد الحاقي گس-گلشاييان در ٢٦ تيرماه به امضاي دولت رسيد. لايحه‌اي كه مايه بدنامي گلشاييان شد. موافقتنامه الحاقي به قيد يك فوريت به مجلس داده شد، در تاريخي كه تنها دو روز به انقضاي دوره پانزدهم مجلس باقي نمانده بود. هدف از ارايه آن در چنين زماني تصويب سريع و بي‌دردسر بود. خيال خامي كه مخالفاني چون حسين مكي، مظفر بقايي، حائري‌زاده و عبدالقدير آزاد مانع از تعبير آن شدند. ايشان با حربه سخنراني‌هاي طولاني مانع از راي‌گيري درباره لايحه شدند و كار را به مجلس بعدي واگذاشتند.
انتخابات مجلس شانزدهم جنجالي بود و به تشكيل جبهه ملي انجاميد. خواست دولت آن بود كه مخالفان راي نياورند تا لايحه نفت راي آورد. در ١٨ مهر شماري از مديران و نمايندگان مطبوعات در خانه دكتر مصدق جمع شدند و كميسيوني براي مبارزه با تخلفات انتخاباتي تشكيل دادند. مصدق مردم را به تظاهرات جلوي كاخ شاه فراخواند و در ٢٢ مهر به همراه ١٩ تن از معترضان به نمايندگي از بقيه در درباره تحصن گزيد. تحصن ٤ روز به طول انجاميد و به شكل‌گيري جبهه ملي در اول آبان ١٣٢٨ به رهبري مصدق انجاميد. در اين فاصله واقعه مهم ترور عبدالحسين هژير وزير دربار در ١٣ آبان ١٣٢٨ به دست فداييان اسلام بود كه ضربه‌اي سخت به دربار و در راس ايشان اشرف پهلوي بود. اواخر سال ١٣٢٨ ساعد كنار رفت و به جاي وي علي منصور مامور تشكيل دولت شد.
مجلس شانزدهم ٢٠ بهمن ١٣٢٨ بعد از بازگشت شاه از سفر امريكا افتتاح شد. تحصن مصدق و يارانش در پاييز ١٣٢٨ البته پيروزي فوري نداشت، اما در نهايت زير فشار جبهه ملي و افكار عمومي، شاه و دولت در آبان ١٣٢٨ به ابطال انتخابات راي داد. در انتخابات مجدد مصدق نماينده اول تهران شد و به همراه هفت تن از اعضاي جبهه ملي در فروردين ١٣٢٩ به مجلس راه يافتند. روز ٣٠ خرداد ١٣٢٩ مجلس شورا به تقاضاي منصور كميسيون مخصوصي براي رسيدگي به مساله نفت تشكيل داد. اين كميسيون با ١٨ عضو از جمله مصدق و چهار تن از اعضاي جبهه ملي، در روز ٥ تيرماه تشكيل شد و مصدق رياست آن را بر عهده گرفت. همان روز منصور از كار كناره گرفت و سپهبد حاج علي رزم‌آرا مسوول تشكيل كابينه شد.
حاجعلي رزم‌آرا
جبهه ملي روي كار آمدن رزم‌آرا را «شبه كودتا» خواند، يك علت آن بود كه رزم‌آرا نظامي بود و «بسياري روي كار آوردن او را اقدامي برخلاف قانون اساسي و توطئه‌اي براي تحميل قرارداد الحاقي مي‌دانستند.» بحث درباره برنامه‌هاي رزم‌آرا و اقدامات او در اين مختصر نمي‌گنجد، اما تا جايي كه به مساله نفت مربوط مي‌شود، سياست او در اين زمينه «مبهم و پيچيده» بود. موحد رزم‌آرا را در مساله نفت «درمانده» توصيف مي‌كند. مصدق از همان آغاز به مخالفت با او برخاست و او را به خيانت و فساد متهم كرد. مجلس در مهر ١٣٢٩ دولت رزم آرا را استيضاح كرد. تا «آن هنگام جبهه ملي در پي اصل تنصيف بود». اما در يكي از نشست‌هاي جبهه ملي در ٤ آذرماه ١٣٢٩ «طرح ملي كردن نفت ايران از سوي حسين فاطمي مطرح شد و مورد پذيرش مصدق و ديگر اعضاي جبهه ملي قرار گرفت و در تاريخ ٨ آذر ١٣٢٩ به كميسيون نفت پيشنهاد شد.» در همان زمان قرارداد الحاقي در كميسيون نفت به اتفاق آرا رد شد و «سپس حسين مكي، مخبر كميسيون، در روز ١٩ آذر ١٣٢٩ گزارش كميسيون نفت را، كه در آن رد قرارداد الحاقي و پيشنهاد ملي كردن نفت از سوي جبهه ملي مطرح شده بود، در مجلس شوراي ملي قرائت كرد»؛ امري كه با واكنش مثبت و گسترده مردم در سراسر كشور مواجه شد.
ملي كردن نفت
پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت «چنان بر فضاي سياسي كشور چيره شد كه ناديده گرفتن آن به هيچ روي ممكن نبود سيل عظيمي جاري شده بود كه بازگرداندن يا ايستادن در برابر آن محال مي‌نمود». در ٩ دي ١٣٢٩ اصل تنصيف در عربستان به امضا رسيد و خبر آن سراسري شد. ١٠ روز بعد «در ٢١ دي گزارش مخالف كميسيون نفت با قرارداد الحاقي در مجلس شوراي ملي تاييد شد و مجلس كميسيون نفت را مامور بررسي براي يافتن روشي كرد كه دولت بايد درباره نفت پيش گيرد». چند روز پيش از آن غلامحسين فروهر در مجلس از قرارداد الحاقي دفاع كرده بود و همين باعث واكنش شديد جبهه ملي عليه او شد. فروهر حرف‌هايش را پس گرفت و همين سبب ايجاد شكافي در كابينه رزم‌آرا شد.
در واقع رزم‌آرا مي‌خواست در برابر موجي كه براي ملي كردن برخاسته بود، ايستادگي كند و جانش را بر سر همين مقاومت بي‌فايده گذاشت. او به انگليسي‌ها قول داده بود كه قرار داد الحاقي را به شرط جرح و تعديل تصويب مي‌كند. شاه نيز با او هم‌داستان بود. «آنان خواستار تجديدنظر در قرار داد الحاقي بر اساس فرمول تنصيف منافع بودند، اما انگليس بر تصويب قرارداد الحاقي به همان شكل اوليه اصرار داشت و درخواست‌ها و پيشنهادهاي رزم‌آرا را نپذيرفت». در ٢١ بهمن رزم‌آرا دوباره مساله تنصيف منافع را با نماينده كمپاني مطرح كرد. نماينده شركت گفت تنها زماني حاضر به قبول است كه «منافع شركت در ايران از آنچه به فعاليت‌هاي خارج از ايران مربوط مي‌شود تفكيك شود». رزم‌آرا حتي در تاريخ ٢ اسفند در برابر نمايندگان كميسيون نفت گفته بود كه اصولا با فكر ملي كردن مخالفت ندارد، «منتها شتاب زدگي در اين امر را مصلحت نمي‌داند.» سفير انگليس چنان كه فواد روحاني مي‌گويد در تاريخ ٤ اسفند به رزم آرا «اطلاع داده بود كه هيچ طرحي كه متضمن ملي شدن صنعت نفت ولو در آينده دور باشد مورد موافقت انگلستان نخواهد بود ولي شركت حاضر است درباره برقراري تنصيف عوايد با دولت وارد مذاكره شود». كار اما از اين حرف‌ها گذشته بود. «پنجشنبه يازدهم اسفند اعلاميه‌اي به امضاي فداييان اسلام منتشر شد كه مردم را براي ساعت ٣ بعدازظهر جمعه ١٢ اسفند به مسجد سلطاني (شاه) مي‌خواند تا به سخنراني در خصوص «مقدرات ايران و نفت» گوش فرادهند. همان روز آيت‌الله كاشاني هم در اعلاميه جداگانه‌اي عموم طبقات از تجار و جوانان و دانشجويان را براي شركت در اين «تظاهر مهم اسلامي از طرف فداييان اسلام ايدهم‌الله» دعوت كرد.»
١٢ اسفند «رزم‌آرا در كميسيون نفت حاضر شد و گفت موضوع نفت را براي بررسي به متخصصين ارجاع كرده و نبايد در اين باره بدون مطالعه و تهيه مقدمات اقدام شود. رزم آرا در اين جلسه كوشيد تا به استناد نظر مشاوران فني خود و تاكيد بر مشكلات اداري و پيچيدگي‌هاي نفت از شور و حرارت هواداران ملي بكاهد.»
چهار روز بعد يعني در ١٦ اسفند رزم‌آرا، قرباني اين شور شد، او كه براي شركت در مجلس ختم آيت‌الله فيض به مسجد شاه رفته بود، به ضرب گلوله كشته شد. خليل طهماسبي از چهره‌هاي برجسته فداييان اسلام ضارب است، اما در هر صورت بعد از قتل رزم‌آرا حسين علا مامور تشكيل كابينه شد. كميسيون نفت در اين ميان همچنان سرگرم كار خود بود. مصدق «فرداي قتل رزم آرا پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را كه تا آن روز تصويب نشده بود بار ديگر به راي گذاشت. اعضاي كميسيون كه هنوز گرفتار هول و هراس ترور رزم‌آرا بودند به اتفاق آرا آن را تصويب كردند». حالا بار ديگر اين مجلس بود كه بايد نقطه پاياني بر اين ماجرا بگذارد. موحد مي‌گويد كه «بسياري از نمايندگان مستقيم يا غيرمستقيم با عوامل سفارت انگليس ارتباط داشتند و قول داده بودند كه از حضور در جلسه مجلس خودداري نمايند». اما چنين نشد. «در جلسه مورخ ٢٤ اسفند از ١٣١ نفر نماينده ٩٥ نفر در جلسه حضور داشتند و همه آنها به گزارش كميسيون نفت راي مثبت دادند. مجلس سنا هم در آخرين روز سال يعني ٢٩ اسفند ماه سال ١٣٢٩ اين گزارش را تصويب كرد.»
اصل ملي شدن صنعت نفت كه از اين تاريخ موضوع مذاكرات و بحث‌هاي متعدد و جنجالي بود و تا به امروز موافقان و مخالفان فراواني را پديد آورد، چنين بود: «به نام سعادت ملت ايران و براي كمك به تامين صلح جهاني، امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد.»
تتمه
ملي كردن صنعت نفت در سال‌هاي اخير از جانب بسياري مورد انتقاد قرار گرفته است، برخي آن را دولتي كردن نفت با همه پيامدهاي منفي‌اش خوانده‌اند و گروهي معتقدند پافشاري مصدق و يارانش در اين اقدام و كوتاه نيامدن ايشان در مذاكرات طولاني مدتي كه پس از آن رخ داد، به ويژه نپذيرفتن پيشنهاد بانك جهاني پسنديده نبود. از سوي ديگر گروهي بر اين باورند كه اين تحليل‌ها ناهمزمان (anachronic)، ايدئولوژيك، سياست زده و بدون در نظر گرفتن شرايط زمانه است و كل قضيه را بي‌طرفانه و در بستر تاريخي آن در نظر نمي‌گيرد. ايشان همچنين معتقدند آنكه في‌الواقع نمي‌خواست نتيجه قطعي از مذاكرات عايد شود، بريتانيا و در كل بلوك غرب بود كه بر مساله كنترل نفت تاكيد داشت و نمي‌خواست با كوتاه آمدن در برابر كشوري «جهان سومي» باب رويه‌اي دردسرآفرين را بگشايد. با در نظر آوردن تاريخ پر كشاكش مناسبات ايران و انگليس از ابتداي سده نوزدهم ميلادي اما ملي شدن صنعت نفت رخداد پراهميتي بود كه بدون شك از دستاوردهاي قابل توجه مشروطه ايراني است و چنان كه ديديم در برهه‌هاي مختلف آن مجلس نقش كليدي ايفا كرده است. با مطالعه آنچه پس از ملي شدن صنعت نفت در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ تا كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ رخ داد، در مي‌يابيم تا پيش از آن مجلس نقش مثبت و قابل توجهي در پيشبرد اهداف ايرانيان ايفا كرد و از قضا زماني اين روند رو به افول گذاشت كه شكاف‌ها در مجلس رخ نمون شد و جنبه‌هاي منفي مجلس كه پيش‌تر بر آنها اشاره شد، بر نقاط قوت آن غلبه كرد.
روزنامه شرق
دموكراسي در بحران
دهه جنجالي ١٣٢٠ (١٣٢٠-١٣٣٢) از قضا چنين بود، دوره‌اي كه برخي آن را عصر طلايي آزادي مطبوعات و احزاب سياسي نام نهاده‌اند و ديگران از دموكراسي در بحران سخن گفته‌اند. در اين دهه با بركناري و سپس تبعيد رضاشاه كه مخصوصا در دهه ١٣١٠ به مستبدي تمام عيار بدل شده بود و جانشيني پسر جوانش محمدرضا پهلوي (متولد ١٢٩٨)، فضاي سياسي به نسبت گشوده شده بود و جولان نيروهاي سياسي ممكن شد. در چنين فضايي مجلس كه «بر اساس روح قانون اساسي ايران، اساس و بنياد مشروطيت به شمار مي‌رفت» و «طبق قانون اساسي مشروطه مهم‌ترين ركن حكومت و بالاترين مرجع اقتدار بود مي‌خواست دوباره جايگاه قانوني خود را كه رضاشاه از آن گرفته بود احراز كند.» در چنين حال و هوايي بار ديگر «كشاكش مجلس، دولت و دربار» آغاز شد، جدالي كه در آن با توجه به شرايط ايران از حيث ترتيبات نيروهاي سياسي در داخل و روابط پرفراز و نشيبش با نيروهاي خارجي، قطعا مجلس در آن دست بالا را داشت و نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي در تمام رويدادها ايفا كرد.
مجلس در دهه ١٣٢٠
شناخت ويژگي‌هاي اساسي مجلس در اين دهه با توجه به جايگاه و شرايط آن در قانون اساسي مشروطه از يك سو و فرهنگ سياسي ايرانيان از سوي ديگر اهميتي بنيادي در فهم چگونگي ايفاي اين نقش دارد. چنان كه فخرالدين عظيمي در مقدمه اثر مهمش بحران دموكراسي در ايران از سويه نخست يعني جايگاه و شرايط مجلس در قانون اساسي مشروطه و نظامنامه سه ويژگي اساسي را بر مي‌شمرد: يكم كوتاه‌مدتي عمر دوره‌هاي مجلس (٢ ساله) كه «از ديدگاه دستيابي يك حكومت كارساز، به عمر حتي كوتاه‌تر دولت‌ها مي‌انجاميد»؛ دوم «امكان استيضاح مكرر دولت از سوي نمايندگان بدون توجه به برنامه كار مجلس بود.» عظيمي استيضاح را «شمشير دو دمي» مي‌خواند اگرچه براي جلوگيري از تخلفات و خاتمه دادن به بي‌كفايتي‌ها طراحي شده بود، اما «در عين حال مي‌توانست به همان نسبت اتخاد هر گونه ابتكار را از سوي دولت‌ها مانع شود و از اين راه فعاليت‌هاي آنها را صرفا به حركات حساب شده براي بقاي خود مبدل سازد». عامل سوم «اصل حد نصاب» بود كه بر پايه آن اقليتي مركب از يك چهارم نمايندگان مي‌توانستند با عدم حضور در مجلس به آساني جلسه را از حد نصاب لازم براي راي‌گيري بيندازند و مباحثات و تصميم‌گيري‌ها را به تعويق اندازند. از منظر فرهنگ سياسي بايد به «باندبازي، فراكسيون‌گرايي، طايفه‌گرايي، كم‌سوادي، كوته‌بيني، خودبيني، خودخواهي و جاه‌طلبي بيشتر نمايندگان و عدم درك كافي آنان از وظايف و مسووليت‌هاي اجتماعي‌شان و به ويژه از سست‌عنصري، عدم قاطعيت، روحيه نوكرمآبي و فرصت طلبي ايشان» ياد كرد. با در نظر داشتن اين دو‌رويه مهم است كه مي‌توان به بررسي نقش مجلس در ملي شدن صنعت نفت، زمينه‌ها و پيامدهاي آن پرداخت.
نفت و مجلس از آغاز تا قرارداد ١٩٣٣
ايرانيان در دوران پيشامشروطه چند قرار داد نفتي ناكام با انگليسي‌ها (مثل قرارداد ١٨٦٤ م. و ديگري ضمن قرار داد رويتر در ١٨٧٢ م.) منعقد كردند، اما آنكه آغازگاه تاريخچه پركشاكش نفت ايران تلقي مي‌شود، قرار داد دارسي بود (١٩٠١ م.) كه بعد از فراز و نشيب‌ها و ناكامي‌هايي، سرانجام در سال ١٩٠٨ م. يعني در آستانه مشروطه در نفتون مسجد سليمان به استخراج جدي نفت انجاميد. با استقرار مشروطيت اما مخالفت‌هاي ايراني‌ها با امتيازنامه آغاز شد. نخست سعدالدوله يكي از آگاه‌ترين نمايندگان نسبت به استخدام غيرايراني‌ها اعتراض كرد. اما نخستين اختلاف رسمي ميان كمپاني و دولت ايران به سال ١٩٠٩ در ارتباط با پولي كه شركت بايد به ايران مي‌داد، آغاز شد. اين اختلافات اما به دليل درگيري ايران و شرايط نامساعدش در سال‌هاي جنگ جهاني اول و پس از آن نتيجه روشني نداشت. حتي در ماجراي قرار داد ١٩١٩ نصرت‌الدوله براي اجراي قرارداد و حل اختلافات با شركت به لندن مسافرت كرد. او بر حسب توصيه دولت انگلستان ارميتاژ اسميت را به سمت مستشار ايران انتخاب و درباره اختلافات بين دولت ايران و شركت نفت با او مشورت كرد. اما اين مذاكرات نتيجه روشني در پي نداشت.
بعد از انقراض قاجار و برآمدن پهلوي، با استقرار رضاشاه بار ديگر بحث‌ها بر سر قرارداد دارسي جدي شد. اين‌بار اما مجلس در مذاكرات نفتي نقشي نداشت، طرف اصلي مذاكره‌كننده در ايران تيمورتاش، وزير مقتدر دربار بود، اگرچه در نهايت الغاي يك‌طرفه قرارداد دارسي و انعقاد قرار داد ١٩٣٣ به دستور شخص رضاشاه صورت گرفت. معاهده‌اي كه اگرچه در آغاز به نفع بريتانيا بود و مجلس گوش به فرمان نهم چاره‌اي جز پذيرش آن نداشت، اما تحولات دهه ١٣٢٠ نشان داد كه انگليس براي اين اين پيروزي موقتي بهايي سنگين بايد بپردازد.
نفت شمال سرآغاز ماجراي ملي شدن
بسيارند كساني كه طرح ملي شدن صنعت نفت را به خود منتسب مي‌كنند. «دكتر مصدق خود در لايحه‌اي كه به ديوان عالي كشور فرستاد ملي كردن نفت را به دكترفاطمي نسبت داد»، حسين مكي از همراهان آغازين مصدق و مخالفان بعدي او در كتاب سياه خود را مبتكر اين طرح معرفي مي‌كند. «بنا به روايت مكي پيشنهاد ملي شدن نفت از سوي خود او و آيت‌الله كاشاني و نريمان و آزاد و فاطمي با حرارت تبليغ مي‌شد اما مصدق آخرين كسي بود كه امضاي خود را پاي پيشنهاد نهاد». حتي برخي مدعي شده‌اند كه فكر ملي كردن از سوي امريكا به مينا كشيده شده بود. گلشاييان اين نظر را ارايه كرده اگرچه هيچ سندي در اين زمينه ارايه نكرده است.
پيش از همه اما طرح ملي كردن نفت را بايد به شرايط زمانه منتسب دانست و پيشنهاد‌دهنده اصلي آن را مجلس به مثابه نماينده اراده عمومي خواند. نخست بايد به سال‌هاي آغازين دهه ١٣٢٠ بازگشت، يعني زماني كه قضيه نفت شمال به مساله مناقشه‌برانگيزي ميان ايران و شوروي بدل شد. بعد از جنگ جهاني اول بود كه نفت به مايعي حياتي در مناسبات سياسي بدل شد. در جنگ جهاني دوم نيز اين كالاي سياه و بدبو «نقش تعيين‌كننده و سرنوشت‌سازي داشت، در پاييز ١٣٢٢ نمايندگاني از كمپاني‌هاي شل، سينكلر و استاندارد وكيوم به ايران آمدند و براي گرفتن امتياز نفت مناطق شمالي با دولت ايران محرمانه وارد گفت‌وگو شدند.» اين بحث‌ها در زمان دولت ساعد به مجلس كشيده شد. همزمان درخواست شوروي براي اخذ امتياز نفت شمال مطرح شد. «اين سرآغاز ماجراي پرهياهوي نفت شمال بود كه را بر پيدايش و گسترش جنبش ملي ايران گشود.» دولت ساعد در جلسه خصوصي ١٦ مهر ١٣٢٣ اعلام كرد كه «هيات دولت تصميم گرفته است كه موضوع اعطاي امتيازهاي نفت تا خاتمه جنگ جهانگير و معلوم شدن وضعيت اقتصادي جهان مسكوت بماند.» شوروي و طرفدارانش در حزب توده با تاكيد بر اصل موازنه مثبت مي‌كوشيدند بر «حق» اعطاي امتياز به شوروي دفاع كنند. در آبان ١٣٢٣ دولت ساعد بر افتاد و دولت مرتضي قلي بيات بر سر كار آمد. مهم‌ترين چالش پيش‌روي دولت بيات مساله اعطاي امتياز نفت شمال بود. مجلس چهاردهم در ممانعت از اين موضوع نقش اساسي داشت. «طرح دوفوريتي مصدق در قدغن كردن هرگونه گفت‌وگو با بيگانگان در موضوع امتياز نفت و واگذاري امتياز به آنان در روز ١١ آذر ١٣٢٣ با اكثريت آرا تصويب شد.» محمد علي موحد تصويب قانون ١١ آذر را پيش درآد الغاي امتياز نفت جنوب و ملي شدن صنعت نفت مي‌داند. مصدق در نطق خود در اين جلسه قرارداد ١٩٣٣ را نيز سخن گفت. او بعدا هنگامي كه ملي شدن تصويب شده بود، در جلسه ٢٠/٤/١٣٣٠ درباره پيامدهاي اين سخنراني گفت: «اثبات مضرات اين امتياز طوري در جامعه تاثير نمود كه زمينه براي ملي شدن صنعت نفت مهيا شد.»
در پي ناكامي شوروي از اخذ امتياز نفت شمال، نزاع در اين زمينه با مساله آذربايجان گره خورد. با پايان يافتن جنگ جهاني دوم در ٢ سپتامبر ١٩٤٥ (١١ شهريور ١٣٢٤) دولت‌هاي امريكا و انگليس بر پايه پيمان سه‌جانبه نيروهاي خود را از ايران خارج كردند، اما شوروي به بهانه‌هاي واهي از اجراي تعهد خود سر باز زد و عملا به حمايت از فرقه دموكرات آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشه‌وري پرداخت كه سوداي تجزيه را در سر مي‌پروراند. اينچنين بود كه بحران آذربايجان و كارزار قوام‌السلطنه پيش آمد كه تفصيل آن از حوصله اين يادداشت خارج است. بحث در اين باره كه خروج نيروهاي شوروي و شكست فرقه دموكرات را متاثر از سياست‌ورزي قوام بدانيم يا ملاحظات داخلي شوروي يا مناسبات بين‌المللي و تهديدهاي غرب نيز موضوع اين نوشته نيست. تا جايي كه به مساله نفت اما مربوط مي‌شود، قرارداد قوام-سادچيكف موضوع اعطاي نفت شمال به شوروي را موكول به برپايي مجلس مي‌دانست، مجلس كه تنها زماني مي‌توانست تشكيل شود كه بيگانگان ايران را ترك كنند. با خروج روس‌ها در ٢٦ تير ١٣٢٦ مجلس پانزدهم پس از ١٥ ماه فترت گشوده شد. «مجلس در ٢٩ مهر ١٣٢٦ با تصويب ماده واحده‌اي موافقتنامه قوام- سادچيكف را رد كرد و همچنين از دولت خواست براي استيفاي حقوق نفتي ايران در جنوب نيز اقدام كند. قانون ٢٩ مهر ١٣٢٦ همچنين واگذاري هرگونه امتياز نفت به بيگانگان و برپايي هر نوع شركت نفت با شراكت بيگانگان را مطلقا ممنوع اعلام كرد.» اينچنين بود كه افكار عمومي به مساله نفت جنوب حساس شد.
قرارداد گس گلشاييان
بعد از قوام، اين ابراهيم حكيمي بود كه مامور برپايي كابينه شد. «هنگامي كه حكيمي كابينه‌اش را به مجلس معرفي كرد عباس اسكندري و غلامحسين رحيميان دولت را به سبب اينكه مسائل نفت جنوب و بحرين را در برنامه خود نگنجانيده است مورد انتقاد قرار دادند.» دولت حكيمي خيلي زود در خرداد ١٣٢٧ ساقط شد و به جاي او هژير بر سر كار آمد، او به هواداري از انگليسي‌ها معروف بود. هژير در پيگيري قانون ٢٩ مهر ١٣٢٦ و گفت‌وگو با شركت نفت با نماينده انگليسي‌ها نويل گس وارد كار شد. عباس اسكندري از همان آغاز منتقد دولت هژير بود، او كسي بود كه در جلسه ٣٠ مرداد ١٣٢٧ نخستين‌بار از ملي شدن صنعت نفت سخن راند و گفت: «دولت بايد امروز صنعت نفت را ملي اعلام كند و خودش استخراج را به دست بگيرد.» او همچنين در دي ماه ١٣٢٧ قرارداد ١٩٣٣ را زير سوال برد و تقي‌زاده وزير دارايي وقت را از مسوولان اصلي امضاي آن قرارداد خواند. امري كه موجب شد تقي‌زاده در ٧ بهمن ١٣٢٧ به مجلس بيايد و در نطق معروفي كرد. به اعتقاد محمد علي موحد اين نطق اعتبار آن قرارداد را زير سوال برد. او مي‌نويسد: «تقي‌زاده اين سخنان را ظاهرا به عنوان دفاع از خود در برابر حملات عباس اسكندري در مجلس شورا بر زبان مي‌راند اما تقارن اين جريان با شروع مذاكرات نفت اين احتمال را تقويت مي‌كند سخنراني تقي‌زاده اقدامي بود حساب شده و دقيق براي تقويت دست دولت در مذاكرات كه خواهان تجديدنظر در اساس قرار داد بود.»
در هر صورت هژير در آبان ١٣٢٧ بركنار شد و بار ديگر ساعد نخست‌وزير شد. مذاكرات نويل گس بار ديگر در دي ١٣٢٧ اين‌بار با عباسقلي گلشاييان وزير دولت ساعد از سرگرفته شد. آنچه در اين ايام بحث مذاكرات را به تعويق انداخت، ماجراي ترور شاه در ١٥ بهمن ١٣٢٧ بود كه تحولات فراواني را در پي داشت، از جمله غيرقانوني خوانده شدن فعاليت‌هاي حزب توده و تعقيب سران اين گروه، طرح بحث افزايش اختيارات شاه و... نهايتا لايحه قرار داد الحاقي گس-گلشاييان در ٢٦ تيرماه به امضاي دولت رسيد. لايحه‌اي كه مايه بدنامي گلشاييان شد. موافقتنامه الحاقي به قيد يك فوريت به مجلس داده شد، در تاريخي كه تنها دو روز به انقضاي دوره پانزدهم مجلس باقي نمانده بود. هدف از ارايه آن در چنين زماني تصويب سريع و بي‌دردسر بود. خيال خامي كه مخالفاني چون حسين مكي، مظفر بقايي، حائري‌زاده و عبدالقدير آزاد مانع از تعبير آن شدند. ايشان با حربه سخنراني‌هاي طولاني مانع از راي‌گيري درباره لايحه شدند و كار را به مجلس بعدي واگذاشتند.
انتخابات مجلس شانزدهم جنجالي بود و به تشكيل جبهه ملي انجاميد. خواست دولت آن بود كه مخالفان راي نياورند تا لايحه نفت راي آورد. در ١٨ مهر شماري از مديران و نمايندگان مطبوعات در خانه دكتر مصدق جمع شدند و كميسيوني براي مبارزه با تخلفات انتخاباتي تشكيل دادند. مصدق مردم را به تظاهرات جلوي كاخ شاه فراخواند و در ٢٢ مهر به همراه ١٩ تن از معترضان به نمايندگي از بقيه در درباره تحصن گزيد. تحصن ٤ روز به طول انجاميد و به شكل‌گيري جبهه ملي در اول آبان ١٣٢٨ به رهبري مصدق انجاميد. در اين فاصله واقعه مهم ترور عبدالحسين هژير وزير دربار در ١٣ آبان ١٣٢٨ به دست فداييان اسلام بود كه ضربه‌اي سخت به دربار و در راس ايشان اشرف پهلوي بود. اواخر سال ١٣٢٨ ساعد كنار رفت و به جاي وي علي منصور مامور تشكيل دولت شد.
مجلس شانزدهم ٢٠ بهمن ١٣٢٨ بعد از بازگشت شاه از سفر امريكا افتتاح شد. تحصن مصدق و يارانش در پاييز ١٣٢٨ البته پيروزي فوري نداشت، اما در نهايت زير فشار جبهه ملي و افكار عمومي، شاه و دولت در آبان ١٣٢٨ به ابطال انتخابات راي داد. در انتخابات مجدد مصدق نماينده اول تهران شد و به همراه هفت تن از اعضاي جبهه ملي در فروردين ١٣٢٩ به مجلس راه يافتند. روز ٣٠ خرداد ١٣٢٩ مجلس شورا به تقاضاي منصور كميسيون مخصوصي براي رسيدگي به مساله نفت تشكيل داد. اين كميسيون با ١٨ عضو از جمله مصدق و چهار تن از اعضاي جبهه ملي، در روز ٥ تيرماه تشكيل شد و مصدق رياست آن را بر عهده گرفت. همان روز منصور از كار كناره گرفت و سپهبد حاج علي رزم‌آرا مسوول تشكيل كابينه شد.
حاجعلي رزم‌آرا
جبهه ملي روي كار آمدن رزم‌آرا را «شبه كودتا» خواند، يك علت آن بود كه رزم‌آرا نظامي بود و «بسياري روي كار آوردن او را اقدامي برخلاف قانون اساسي و توطئه‌اي براي تحميل قرارداد الحاقي مي‌دانستند.» بحث درباره برنامه‌هاي رزم‌آرا و اقدامات او در اين مختصر نمي‌گنجد، اما تا جايي كه به مساله نفت مربوط مي‌شود، سياست او در اين زمينه «مبهم و پيچيده» بود. موحد رزم‌آرا را در مساله نفت «درمانده» توصيف مي‌كند. مصدق از همان آغاز به مخالفت با او برخاست و او را به خيانت و فساد متهم كرد. مجلس در مهر ١٣٢٩ دولت رزم آرا را استيضاح كرد. تا «آن هنگام جبهه ملي در پي اصل تنصيف بود». اما در يكي از نشست‌هاي جبهه ملي در ٤ آذرماه ١٣٢٩ «طرح ملي كردن نفت ايران از سوي حسين فاطمي مطرح شد و مورد پذيرش مصدق و ديگر اعضاي جبهه ملي قرار گرفت و در تاريخ ٨ آذر ١٣٢٩ به كميسيون نفت پيشنهاد شد.» در همان زمان قرارداد الحاقي در كميسيون نفت به اتفاق آرا رد شد و «سپس حسين مكي، مخبر كميسيون، در روز ١٩ آذر ١٣٢٩ گزارش كميسيون نفت را، كه در آن رد قرارداد الحاقي و پيشنهاد ملي كردن نفت از سوي جبهه ملي مطرح شده بود، در مجلس شوراي ملي قرائت كرد»؛ امري كه با واكنش مثبت و گسترده مردم در سراسر كشور مواجه شد.
ملي كردن نفت
پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت «چنان بر فضاي سياسي كشور چيره شد كه ناديده گرفتن آن به هيچ روي ممكن نبود سيل عظيمي جاري شده بود كه بازگرداندن يا ايستادن در برابر آن محال مي‌نمود». در ٩ دي ١٣٢٩ اصل تنصيف در عربستان به امضا رسيد و خبر آن سراسري شد. ١٠ روز بعد «در ٢١ دي گزارش مخالف كميسيون نفت با قرارداد الحاقي در مجلس شوراي ملي تاييد شد و مجلس كميسيون نفت را مامور بررسي براي يافتن روشي كرد كه دولت بايد درباره نفت پيش گيرد». چند روز پيش از آن غلامحسين فروهر در مجلس از قرارداد الحاقي دفاع كرده بود و همين باعث واكنش شديد جبهه ملي عليه او شد. فروهر حرف‌هايش را پس گرفت و همين سبب ايجاد شكافي در كابينه رزم‌آرا شد.
در واقع رزم‌آرا مي‌خواست در برابر موجي كه براي ملي كردن برخاسته بود، ايستادگي كند و جانش را بر سر همين مقاومت بي‌فايده گذاشت. او به انگليسي‌ها قول داده بود كه قرار داد الحاقي را به شرط جرح و تعديل تصويب مي‌كند. شاه نيز با او هم‌داستان بود. «آنان خواستار تجديدنظر در قرار داد الحاقي بر اساس فرمول تنصيف منافع بودند، اما انگليس بر تصويب قرارداد الحاقي به همان شكل اوليه اصرار داشت و درخواست‌ها و پيشنهادهاي رزم‌آرا را نپذيرفت». در ٢١ بهمن رزم‌آرا دوباره مساله تنصيف منافع را با نماينده كمپاني مطرح كرد. نماينده شركت گفت تنها زماني حاضر به قبول است كه «منافع شركت در ايران از آنچه به فعاليت‌هاي خارج از ايران مربوط مي‌شود تفكيك شود». رزم‌آرا حتي در تاريخ ٢ اسفند در برابر نمايندگان كميسيون نفت گفته بود كه اصولا با فكر ملي كردن مخالفت ندارد، «منتها شتاب زدگي در اين امر را مصلحت نمي‌داند.» سفير انگليس چنان كه فواد روحاني مي‌گويد در تاريخ ٤ اسفند به رزم آرا «اطلاع داده بود كه هيچ طرحي كه متضمن ملي شدن صنعت نفت ولو در آينده دور باشد مورد موافقت انگلستان نخواهد بود ولي شركت حاضر است درباره برقراري تنصيف عوايد با دولت وارد مذاكره شود». كار اما از اين حرف‌ها گذشته بود. «پنجشنبه يازدهم اسفند اعلاميه‌اي به امضاي فداييان اسلام منتشر شد كه مردم را براي ساعت ٣ بعدازظهر جمعه ١٢ اسفند به مسجد سلطاني (شاه) مي‌خواند تا به سخنراني در خصوص «مقدرات ايران و نفت» گوش فرادهند. همان روز آيت‌الله كاشاني هم در اعلاميه جداگانه‌اي عموم طبقات از تجار و جوانان و دانشجويان را براي شركت در اين «تظاهر مهم اسلامي از طرف فداييان اسلام ايدهم‌الله» دعوت كرد.»
١٢ اسفند «رزم‌آرا در كميسيون نفت حاضر شد و گفت موضوع نفت را براي بررسي به متخصصين ارجاع كرده و نبايد در اين باره بدون مطالعه و تهيه مقدمات اقدام شود. رزم آرا در اين جلسه كوشيد تا به استناد نظر مشاوران فني خود و تاكيد بر مشكلات اداري و پيچيدگي‌هاي نفت از شور و حرارت هواداران ملي بكاهد.»
چهار روز بعد يعني در ١٦ اسفند رزم‌آرا، قرباني اين شور شد، او كه براي شركت در مجلس ختم آيت‌الله فيض به مسجد شاه رفته بود، به ضرب گلوله كشته شد. خليل طهماسبي از چهره‌هاي برجسته فداييان اسلام ضارب است، اما در هر صورت بعد از قتل رزم‌آرا حسين علا مامور تشكيل كابينه شد. كميسيون نفت در اين ميان همچنان سرگرم كار خود بود. مصدق «فرداي قتل رزم آرا پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را كه تا آن روز تصويب نشده بود بار ديگر به راي گذاشت. اعضاي كميسيون كه هنوز گرفتار هول و هراس ترور رزم‌آرا بودند به اتفاق آرا آن را تصويب كردند». حالا بار ديگر اين مجلس بود كه بايد نقطه پاياني بر اين ماجرا بگذارد. موحد مي‌گويد كه «بسياري از نمايندگان مستقيم يا غيرمستقيم با عوامل سفارت انگليس ارتباط داشتند و قول داده بودند كه از حضور در جلسه مجلس خودداري نمايند». اما چنين نشد. «در جلسه مورخ ٢٤ اسفند از ١٣١ نفر نماينده ٩٥ نفر در جلسه حضور داشتند و همه آنها به گزارش كميسيون نفت راي مثبت دادند. مجلس سنا هم در آخرين روز سال يعني ٢٩ اسفند ماه سال ١٣٢٩ اين گزارش را تصويب كرد.»
اصل ملي شدن صنعت نفت كه از اين تاريخ موضوع مذاكرات و بحث‌هاي متعدد و جنجالي بود و تا به امروز موافقان و مخالفان فراواني را پديد آورد، چنين بود: «به نام سعادت ملت ايران و براي كمك به تامين صلح جهاني، امضاكنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد.»
تتمه
ملي كردن صنعت نفت در سال‌هاي اخير از جانب بسياري مورد انتقاد قرار گرفته است، برخي آن را دولتي كردن نفت با همه پيامدهاي منفي‌اش خوانده‌اند و گروهي معتقدند پافشاري مصدق و يارانش در اين اقدام و كوتاه نيامدن ايشان در مذاكرات طولاني مدتي كه پس از آن رخ داد، به ويژه نپذيرفتن پيشنهاد بانك جهاني پسنديده نبود. از سوي ديگر گروهي بر اين باورند كه اين تحليل‌ها ناهمزمان (anachronic)، ايدئولوژيك، سياست زده و بدون در نظر گرفتن شرايط زمانه است و كل قضيه را بي‌طرفانه و در بستر تاريخي آن در نظر نمي‌گيرد. ايشان همچنين معتقدند آنكه في‌الواقع نمي‌خواست نتيجه قطعي از مذاكرات عايد شود، بريتانيا و در كل بلوك غرب بود كه بر مساله كنترل نفت تاكيد داشت و نمي‌خواست با كوتاه آمدن در برابر كشوري «جهان سومي» باب رويه‌اي دردسرآفرين را بگشايد. با در نظر آوردن تاريخ پر كشاكش مناسبات ايران و انگليس از ابتداي سده نوزدهم ميلادي اما ملي شدن صنعت نفت رخداد پراهميتي بود كه بدون شك از دستاوردهاي قابل توجه مشروطه ايراني است و چنان كه ديديم در برهه‌هاي مختلف آن مجلس نقش كليدي ايفا كرده است. با مطالعه آنچه پس از ملي شدن صنعت نفت در ٢٩ اسفند ١٣٢٩ تا كودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ رخ داد، در مي‌يابيم تا پيش از آن مجلس نقش مثبت و قابل توجهي در پيشبرد اهداف ايرانيان ايفا كرد و از قضا زماني اين روند رو به افول گذاشت كه شكاف‌ها در مجلس رخ نمون شد و جنبه‌هاي منفي مجلس كه پيش‌تر بر آنها اشاره شد، بر نقاط قوت آن غلبه كرد.
روزنامه شرق
