اقتصاد رنجور ایران در سال ۹۴ بیش از همه به دوش کارگران سنگینی کرد. سایه اخراج، تعدیل و بیکاری بر سر آنها بود و دستگیری و پیگرد، سهم فعالان صنفی. آخرین ضربه: تعیین حداقل دستمزد با سقفی نازل و ناساز با هزینه‌ها.
عدیل نیرو، دستمزدهای معوقه، رواج قراردادهای کوتاه‌مدت، افزایش حوادث کار، اعتصاب، اخراج و احضار، شاخص‌‌‌های محیط‌های کارگری در سال ۹۳ بودند. مرور آمار و فهرست شواهد نشان می‌دهند که در سال ۹۴ نیز به رغم نقطه عطفی چون توافق هسته‌ای و تعلیق تدریجی تحریم‌ها، این بیلان تغییر چندانی نکرد و در پاره‌ای حوزه‌ها سیر صعودی نیز داشت.
توافق هسته‌ای چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در سیاست و اقتصاد کلان جامعه گشود. گشایش‌های اقتصادی هرچند هنوز دورنمایی عملی ندارند اما تاثیرات روانی خود را در سازوکار گردش امور گذاشتند. درها باز شده‌اند، سرمایه‌گذاران به مشارکت دعوت می‌شوند، کارخانه‌هایی که در دوران تحریم‌ها به ورطه ورشکستگی سقوط نکرده‌اند به آینده چشم دوخته‌اند، وعده‌هایی برای رونق تولید و کار داده می‌شود؛ با این همه سهم کارگران و خانواده‌های آنها از زندگی شایسته، با استانداردهای حداقلی در زمینه تامین معاش و امنیت شغلی سازگاری ندارد.
کانونی‌ترین موضوع خانوارهای کارگری، فاصله میان درآمد و نرخ تورم است. ۱۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۸ میلیونی کشور را کارگران تشکیل می‌دهند. به این قرار بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از جمعیت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر نوسانات زندگی و معیشت کارگری هستند. این جمعیت کثیر با تعیین غیربهینه حداقل دستمزد بیش از پیش به زیر خط فقر رانده می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در ایران را دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده و مرکز آمار ایران نیز گفته، خط فقر در سال ۱۳۹۲، سه میلیون و ۲۴ هزار و صد تومان بوده است.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ با محاسبه نرخ تورم ۱۴درصدی، ۸۱۲هزار تومان تعیین شد؛ یعنی روزانه ۲۷هزار و ۷۲ تومان. اما محاسبات "خانه کارگر" نشان می‌دهد که معیشت حداقلی کارگران با احتساب میانگین قیمت‌ها روزی ۴۹۱ تومان هزینه داشته که ماهانه دو میلیون و ۱۱۵هزار تومان می‌شود.
دولت در جریان مذاکره با کارفرمایان و نمایندگان اندک تشکلهای موجود، بر این نکته دست گذاشته بود که تورم قابل انتظار برای سال ۹۵ در حدود ۱۰ و نیم درصد خواهد بود.
سقف دستمزد، امنیت شغلی، بیمه و بازنشستگی، تضمین‌های قانونی و حقوقی عمده‌ترین نیازهای جامعه کارگری هستند اما قدرت چانهزنی و حق طلبی این جامعه در غیاب تشکلهای صنفی و در فضای اقتصاد ناپایدار و کم ثبات بسیار نازل شده‌اند. تشکلهای صنفی به دلیل نگاه امنیتی به آنها به حاشیه رانده شده‌اند و کنشگران این تشکل‌ها بر همین اساس به زندان رفته‌اند.
شرایط بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری موجب شده که ۹۳درصد قراردادها، موقت شوند؛ در حالی که این رقم در سال ۶۸ برابر با شش درصد بود.
محمد مالجو، استاد اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با دویچه‌وله کاهش پتانسیل مذاکره و چانهزنی کارگران را ناشی از رواج قراردادهای موقت و شکننده، خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، تعدیل نیروی انسانی تحت پوشش دولت و سوق ا‌نها به سمت بخش خصوصی می‌داند.
بر اساس قانون کار تنها تشکلهای سهگانه شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی کارگری و نمایندگان منفرد کارگری رسمیت دارند که این تشکل‌ها نه بیکاران را در بر می‌گیرد، نه کارگران شرکت‌های بزرگ دولتی و نه کارگران کارگاه‌های کوچک.
محمد مالجو می‌گوید: «در حقیقت دولت نمیگذارد کارگران مانند مثلا اتاق بازرگانی، روحانیون، ورزشکاران و... جمع شوند، ما بشوند، توان چانهزنی جمعی داشته باشند.»
بدعت پیمانکاران
امنیت شغلی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری ایران است. بیکاری فزاینده موجب شده که کارگران به قراردادهای موقت، قراردادهای بدون مهلت و سفید امضا و کمترین حقوق و مزایا تن دهند، اما در سال ۹۴ حتی حق اعتراض نیز از آنها سلب شد.
قانون کار ایران در قبال حق اعتصاب و حق اعتراض سکوت کرده است. در حالی که نادیده گرفتن چنین حقی همواره مورد انتقاد فعالان کارگری بوده، پاره‌ای کارفرمایان در سال ۹۴، علاج واقعه را قبل از وقوع کردند.
بیشتر بخوانید: سقوط آزاد از خط فقر؛ نمودار معیشت کارگران
در خرداد ۹۴، شرکت‌های پیمانکاری فعال در فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه، قراردادهایی با بندهای اضافی در برابر کارگران قرار دادند که مبتنی بر فسخ قرارداد بدون تسویه حساب، با کارگران در صورت هر گونه اعتصاب بود.
در ماه اردیبهشت، ۶۰۰کارگر پروژه قطار شهری اهواز به خاطر اعتراض به چهار ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشیدند. دو هفته پس از این اعتصاب، شرکت "کیسون" جلوی ورود ۱۵۰ نفر از اعتصاب‌کنندگان به محل کار را گرفت و با آنها تسویه حساب کرد.
در ماه آبان ۷ نفر از کارگران کارخانه سیمان لوشان که دست به تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان در تهران زده بودند، از کار اخراج شدند.
چهار تن از کارگران معدن "خاور آق‌دربند" سرخس که در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه دستمزد معوقه دست به اعتصاب زده بودند از کار اخراج شدند. اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا در اعتراض به تعویق ۴ ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه، سرانجام به بازداشت و اخراج ۴ نفر از آنها انجامید.
اعتراض و تحصن معدنچیان چادرملو با شکایت کارفرما و محکومیت شماری از معترضان به زندان همراه شد.
حقوق معوقه
بدحسابی کارفرمایان در سال ۹۴ هم‌چنان و به بهانه انسدادهای اقتصادی و مالی ادامه داشت. در همه ماه‌های این سال گروه‌هایی از مزدبگیران به دنبال مطالبه حقوق معوقه خود تجمع کردند.
۲۶ اسفند و در آخرین نمونه، ۲۰۰ کارگر شهرداری اندیمشک در اعتراض به ۱۱ ماه حقوق معوقه جلوی فرمانداری این شهر جمع شدند. کارگران نیشکر هفت‌تپه برای تادیه دستمزد سه ماهه زمستان و پاداش آخر سال جلوی ساختمان اداری این کارخانه اجتماع کردند. ۱۵۰۰ کارگر این کارخانه از کارفرما طلب مزد معوقه دارند.
پرداخت‌های معوقه در سال ۹۴ گاه شامل ۸ ماه مزد می‌شد. در ماه بهمن بیش از ۱۵۰ کارگر فنی و اداری شرکت سکوسازی صنایع دریایی در بوشهر به خاطر این میزان حقوق معوقه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران پیمانی متروی تهران، مس سرچشمه، زغال سنگ البرز شرقی، پتروشیمی تبریز، روغن نباتی جهان در زنجان از جمله کسانی بودند که معوقات دو تا ۶ ماهه دارند.
حوادث کار
ایران یکی از پرخطرترین کشورها برای کارگران معرفی می‌شود و از نظر بهداشت و ایمنی کار، رتبه صد و هفتم را در بین ١۸۶ کشور عضو "سازمان جهانی کار" دارد.
طبق اعلام پزشکی قانونی در سه ماه اول سال ۹۴، ۳۵۲ کارگر در حوادث مربوط به کار جان خود را از دست دادند و ۶۸ مورد از این موارد در تهران رخ داده است.
۷۷ کارگر در اصفهان به دلیل حوادث ناشی از کار از آغاز سال ۹۴ تا پایان آذر جان باخته‌اند.
حدود ۴۰ درصد حوادث منجر به مرگ در زمان کار با "سقوط از بلندی" مرتبط بوده و کارگران ساختمانی صدرنشین قربانیان حوادث کاری هستند.
به گفته مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران سالانه دو هزار نفر در معرض سوختگی حاصل از جریانات برق هستند که ۶۵درصد آنها کارگران ساختمانی‌اند. به این بیلان باید آتش‌سوزی در کارگاه‌های غیرایمن و فرسوده را افزود.
نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی
در سال ۹۴ کارگران ایرانی توانستند پس از ۸ سال، بار دیگر در روز جهانی کارگر اجتماع و راهپیمایی کنند. اما همزمان با دریافت مجوز راهپیمای، شماری از نمایندگان کارگری در تهران و شهرستان‌ها در آستانه اول ماه مه دستگیر شدند. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد و داوود رضوی، عضو هیات مدیره این سندیکا از جمله بازداشت‌شدگان در تهران بودند.
در این سال، جعفر عظیم‌زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، به اتهام هماهنگی در ایجاد توماری با ۴۰ هزار امضا در اعتراض به وضعیت معیشتی کارگران، محاکمه و به ۶ سال حبس محکوم شد.
علی امیر قلی (محکوم به ۲۱ سال زندان)، آرش صادقی (۱۹ سال)، محمود صالحی (۹ سال)، گلرخ ابراهیمی (۶ سال)، جعفر عظیم زاده (۶ سال)، بهمن موسوند (یک سال)، نوید کامران (۱)، عثمان اسماعیلی (۱ سال) از جمله فعالان سندیکایی هستند که در سال ۹۴ دستگیر و محاکمه شدند.
سال ۱۳۹۴ برای کارگران ایرانی، با دستگیری و فشار امنیتی شروع شد، با معوق ماندن مطالبات، تعدیل نیرو و بیکاری ادامه یافت و با اعلام دستمزدی که تنها کفاف ده روز زندگی خانوارها را می‌دهد، به پایان رسید. هادی ابوی، دبیرکل "کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران" در واکنش به تصویب سقف ۸۱۴هزار تومانی حداقل دستمزد گفته است: «تنها چیزی که برایمان ماند شرمندگی مقابل میلیون‌ها کارگر ایرانی بود.»
دویجه وله
