به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



چهارشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۵

اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند در زندان


 محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اعتراض به پرونده‌سازی و تشدید فشار‌ها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه وی، در اعتصاب غذا به سر می‌برد ...

محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اعتراض به پرونده‌سازی و تشدید فشار‌ها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه وی، در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اطلاعیه ای که روز دوشنبه منتشر کرد، نوشت: از حدود چهار ماه پیش، پروسه دادگاهی محمد صدیق کبودوند آغار شده و تاکنون بیش از سه جلسه دادگاه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و سایر اتهام‌های انتسابی برگزار شده است و قاضی دادگاه برای او قرار صادر کرده است.

همچنین به وی اعلام شده تجمیع حکم ۶ ماه حبس مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری‌اش در مورد او اعمال نمی‌شود و ایشان باید تمام مدت حبس ۱۰ سال و ۶ ماه را تحمل کند.

با توجه به اتهام‌های انتسابی جدید، اینگونه به نظر می‌رسد که مقامات امنیتی قصد آزادی او را حتی پس از پایان یافتن مدت مقرر حبس ندارند و شرایط را برای حبس طولانی‌مدت وی آماده می‌کنند.

این در حالی است که محمد صدیق کبودند از بیماری‌های متعددی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی (پروستات) که در زندان به آن دچار شده است رنج می‌برد و اعتصاب غذا برای وی بسیار خطرناک است و می‌تواند جان و سلامت وی را به خطر اندازد.

محمدصدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده ‌است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.