دردسر در بهشت
اگر در فیلم «دردسر در بهشت» ارنست لوبیچ دو دزد جواهر دست به دست هم می‌دهند تا دارایی یک بیوه جوان و ثروتمند و صاحب کارخانه اودکلن‌سازی را بالا بکشند، در بهشت‌های مالیاتی امروز دارایی مردم عادی به جیب زده می‌شود. همان دارایی که به گفته جرمی کوربین باید به خرج مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات عمومی برسد. روز گذشته حجم زیادی از اسناد مالی شرکت‌ها و چهره‌های نامدار جهان افشا شد تا یک سال و نیم بعد از افشای اسناد جنجالی پاناما یک بار دیگر این واقعیت مقابل چشمان ما عیان شود که گردانندگان سیستم مالی جهانی همان اقلیتی هستند که برای لاپوشانی هویت و وجهه قانونی بخشیدن به ثروت‌شان به هر دری می‌زنند و با بهره‌بردن از فساد ساختاری بسیاری از کشورها و قوانین زهواردرفته مالی، دارایی‌های خود را در چرخه‌ای نه‌چندان دشوار و به‌کمک برخی شرکت‌های برون‌مرزی می‌شویند؛ چرخه‌ای که البته در سال‌های اخیر گهگاه افشا شده و بهشت‌های مالیاتی ثروتمندان را فروپاشیده است. روز گذشته فساد مالی و فرار مالیاتی برخی از بزرگ‌ترین کسب‌و‌کارهای جهان، سران کشورها و چهره‌های برجسته عرصه سیاست، ورزش و هنر که ثروت خود را در پناهگاه‌های مالیاتی مخفی کرده بودند، در بسیاری از رسانه‌ها با نام «اسناد بهشت» (پارادایز) افشا شد. این افراد و شرکت‌ها از ثروتمندترین‌های جهان‌اند؛ از الیزابت دوم، ملکه بریتانیا گرفته تا ویلبر راس، وزیر بازرگانی دولت دونالد ترامپ و برخی شرکت‌های اسم و رسم‌داری نظیر اپل، فیس‌بوک، توییتر و نایک.
منظور از اسناد موسوم به «اسناد بهشت»، حدود ١٣میلیون‌و ٤٠٠هزار سندی است که بیشتر آنها مربوط به یک شرکت حقوقی و شرکت‌های خدماتی است که در ١٠ حوزه قضائی با یکدیگر همکاری می‌کرده‌اند و نام ١٩ کشور هم به عنوان گذرگاه‌های مالیاتی ذکر شده که با این شرکت‌ها همکاری می‌کرده‌اند. ٩٦ رسانه و ٣٨١ روزنامه‌‌نگار از ٦٧ کشور از جمله رسانه‌های مطرحی مثل گاردین، بی‌بی‌سی و نیویورک‌تایمز در حال بررسی اسنادی بوده‌اند که بازه زمانی سال ١٩٥٠ تا ٢٠١٦ را پوشش می‌دهد. این مدارک که از منبع اصلی آن نامی به میان نیامده، درست مثل اسناد پاناما که سال گذشته منتشر شد، ابتدا به دست روزنامه آلمانی زودویچه سایتونگ رسید و این روزنامه سپس این اسناد را برای بررسی در اختیار اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی قرار داد که مقر آن در آمریکاست.
ملکه بریتانیا
آن‌طور که «اسناد بهشت» فاش کرده‌اند، ١٣میلیون پوند از دارایی‌های ملکه بریتانیا به‌دست بنیاد املاک سلطنتی لنکستر که سرپرستی املاک شخصی ملکه را برعهده دارد در جزایر کایمن و برمودا سرمایه‌گذاری شده است. آن‌طور که بی‌بی‌سی گزارش داده، این سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری اندکی در خرید شرکت خرده‌فروشی برایت‌هاوس به‌صورت اجاره به شرط تملیک بوده، شرکتی که به سوء‌استفاده از فقرا متهم شده و همچنین سرمایه‌گذاری در مشروب‌فروشی زنجیره‌ای ترشرز که بعد ورشکست شد، ۱۷.۵ میلیون دلار بدهی مالیاتی به‌جا گذاشت و شش هزار نفر از کارکنانش بی‌کار شدند. گرچه گفته می‌شود این سرمایه‌گذاری‌ها در فرایندی قانونی صورت گرفته و ملکه بریتانیا هم از آن با خبر نبوده اما برخی چهره‌های برجسته سیاسی این کشور از جمله رهبر حزب سبز بریتانیا بر این باورند که قانونی‌بودن این روند نشانه‌ای است از ناکارآمدی قانون این کشور و در نتیجه تأکیدی بر لزوم تغییر قوانین. برخی دیگر هم بر لزوم پاسخ‌گوبودن ملکه بریتانیا تأکید می‌کنند و بر این باورند که ملکه نمی‌تواند تنها به سرزنش زیردستان و مشاورانش بسنده کند چراکه او باید از اخلاقی‌بودن سرمایه‌گذاری مشاورانش اطمینان حاصل می‌کرده است. این افراد می‌گویند در صورت شفافیت روندهای مالی تحقق چنین سرمایه‌گذاری‌های بحث‌برانگیزی ممکن نبود.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا هم در پی افشای این اسناد خواستار عذرخواهی ملکه بریتانیا از مردم این کشور شد و گفت: «هر که برای فرار مالیاتی پولی را در بهشت‌های مالیاتی پنهان می‌کند نه‌تنها باید از مردم عذرخواهی کند بلکه باید بداند با جامعه ما چه کرده است». به‌گفته کوربین دود فرار مالیاتی به چشم مدارس، بیمارستان‌ها و خدمات اجتماعی می‌رود و مابقی مردم مجبورند این ضررها را جبران کنند.
وزیر بازرگانی دولت ترامپ
یکی دیگر از افرادی که نامش در میان فهرست «اسناد بهشت» منتشر شده ویلبر راس وزیر بازرگانی دولت دونالد ترامپ است. راس که یکی از قدرتمندترین اعضای کابینه ترامپ به شمار می‌رود، در زمان ورود به دولت ۸۰ شرکت متعلق به خود را واگذار کرد اما ۹ بنگاه اقتصادی تحت مدیریتش را در گریزگاه‌های مالیاتی نظیر جزایر کایمن و مارشال مخفیانه حفظ کرد. این اسناد نشان می‌دهد راس در یک شرکت کشتی‌رانی سرمایه‌گذاری کرده که با شرکت دیگری، تحت کنترل نزدیکان ولادیمیر پوتین، در ارتباط کاری قرار داشته و مشمول تحریم‌های آمریکا هم بوده است.
در این میان دولت کانادا هم از این افشای گسترده جان سالم به در نبرده است. جاستین ترودو، نخست‌وزیر جوان کانادا در زمان به‌قدرت‌رسیدن مبارزه با بهشت‌های مالیاتی را یکی از اولویت‌های خود معرفی کرده بود. با‌این‌حال «اسناد بهشت» نشان می‌دهد که استفان برونفمن، یکی از نزدیک‌ترین مشاوران نخست‌وزیر کانادا و مهم‌ترین سرمایه‌گذار کمپین انتخاباتی او، ۶۰ میلیون دلار در جزایر کایمن سرمایه‌گذاری کرده است.
می‌توان با استناد به «اسناد بهشت» نام‌های افراد نامدار زیادی را به این فهرست اضافه کرد اما فارغ از نام‌ها آنچه اسناد بهشت و دیگر اسناد فاش‌شده در سال‌های اخیر، در سطحی کلان‌تر، به ما می‌گویند این است: در سیستمی که سازوکارهایش به روآمدن اقلیتی فرادست و اکثریتی فرودست منجر شده، نخبگان فاسد جهانی به ثروت‌اندوزی که اغلب با دست‌بردن به جیب فقیرترین‌ها حاصل شده، بسنده نمی‌کنند و با فرار مالیاتی به‌سان زالوهایی سخت‌جان به آن مازاد حداقلی از ثروت‌شان می‌چسبند که شاید اندکی از آن به خرج خدمات عمومی می‌رسید.
سودابه رخش / شرق
