کمیته مزد شورای عالی کار در آخرین روز دی (دوشنبه ۳۰ دی) تشکیل جلسه خواهد داد تا مبلغ سبد معیشت را تعیین کند.
دو تشکل کارگری پیشتر خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دستمزد منطقه‌ای را پیشنهاد کرده است. کارفرمایان هم در پی مزد توافقی‌اند برای اسثمار بیشتر
دولت در قانون بودجه سال آینده افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است. حداقل دستمزد کارگران هم پس از چانه‌زنی در شورای عالی کار مشخص خواهد شد. دو تشکل مستقل کارگری؛ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، پیش از آغاز چانه‌زنی‌ها خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده‌اند.
نمایندگان دولت و کارفرمایان اما سال‌ها است با حذف نمایندگان واقعی کارگران در رایزنی با اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل می‌کنند. رویه‌ای که امسال هم به بهانه ناتوانی بخش تولید و یا طرح‌هایی چون دستمزد منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
فرامرز توفیقی، «رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، در آستانه تشکیل جلسه شورای عالی کار مبلغ سبد معیشت را حدود ۴ میلیون تومان اعلام کرده است. این در حالی است که کمیته مزد پیش از این حداقل سبد معیشت را بیش از هشت میلیون تومان برآورد کرده بود.
قانون کار ایران نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت را معیار تعیین حداقل دستمزد برشمرده است. شورای عالی کار اما تنها نرخ تورم رسمی را در نظر می‌گیرد.
بانک مرکزی چند وقت است که نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و مرکز آمار مرجع شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم است. این مرکز در آخرین گزارش نرخ تورم آذر را ۲۷,۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرد. نرخ تورم گروه خوراکی‌ها اما براساس همین گزارش بیش از ۵۲ درصد است.
حال اگر قرار باشد شورای عالی کار بر مبنای همین نرخ تورم رسمی که غیرواقعی است، حداقل دستمزد را تعیین کند، دستمزدها حداقل باید ۲۵ درصد افزایش یابد که در قبال افزایش هزینه‌ها ناچیز و بی‌اثر خواهد بود.
استثمار کارگران در طرح مزد توافقی
در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی طرح دستمزد منطقه‌ای را پیشنهاد کرده است و خیریه نذر اشتغال در اصفهان هم مزد توافقی را که مورد حمایت کارفرمایان است را به اجراء گذاشته است.
در مزد توافقی که بیشتر در مناطق روستایی و یا در کارگاه‌هایی که زنان سرپرست خانوار و یا افرادی که تازه از زندان آزاد شده‌اند، به اجرا گذاشته شده، کارفرمایان کارگران را با حقوق کمتر از حداقل دستمزد استثمار می‌کنند.
براساس گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، در این کارگاه‌ها، زنان یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم حداقل مزد حقوق می‌گیرند آنهم به صورت کارمزدی و به دلیل نیازشان به شغل و درآمد امکان و توان شکایت به مراجع حقوقی را هم ندارند.
در مزد منطقه‌ای هم قرار است که نرخ تورم و هزینه معیشت منطقه‌ای معیار تعیین دستمزد قرار گیرد. تشکل‌های کارگری مستقل پیش از این مخالفت خود را با طرح مزد منطقه‌ای اعلام کرده‌اند.
سبد معیشت چند؟
در چنین شرایطی و در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، نمایندگان دولت، کارفرمایان و خانه کارگر قرار است نرخ سبد معیشت را تعیین کنند. آخرین گزارش کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار حداقل سبد معیشت را در شهریور امسال هشت میلیون تومان برآورد کرده بود.
از آبان امسال، به دنبال گرانی بنزین نرخ تورم هم باردیگر تحریک شده و در مسیر صعودی قرار گرفته، آنطور که قدرت خرید مزدبگیران حدود هشت درصد کاهش و هزینه معیشت ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است. پیامد گرانی بنزین افزایش مبلغ سبد معیشت به نزدیکی ۹ میلیون تومان است، همان رقمی که دو تشکل کارگری مستقل برای حداقل دستمزد پیشنهاد کرده‌اند.
شورای عالی کار سال گذشته ارزش سبد معیشت را سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد کرد اما در نهایت دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را به کارگران تحمیل کرد.
رادیو زمانه
