جلسات "دادگاه بین‌المللی مردمی آبان" در سالن چرچ‌هاوس در مرکز لندن برگزار می‌شود که مکانی تاریخی است و نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز در اینجا برگزار شده است
"دادگاه بین‌المللی مردمی آبان" اقدامی است کم سابقه که توسط چند سازمان مدافع حقوق بشر در لندن برگزار می‌شود؛ گامی در مسیر بررسی آنچه در جریان کشتار معترضان در آبان سال ۹۸ در ایران رخ داد.
اگرچه تعداد دقیق کسانی که در اعتراض‌های آبان کشته شدند هنوز روشن نیست، اما بر اساس یافته‌های منابع مستقل مانند سازمان عفو بین‌الملل، به رغم اینکه طول مدت اعتراض‌ها بسیار کوتاه بود اما تعداد کشته‌ها بالغ بر صدها نفر است.
این حجم از کشته در جریان تظاهراتی که به دلیل افزایش قیمت بنزین آغاز شده بود، در سه دهه اخیر در ایران سابقه نداشته و اگر برخی برآوردها مبنی بر کشته شدن بیش از هزار نفر در این اعتراض‌ها درست باشد، به دلیل بازه زمانی کوتاه این اعتراض‌ها، این احتمال وجود دارد که این کشتار، یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های تاریخ مدرن کشور ایران لقب بگیرد.
برگزارکنندگان "دادگاه بین‌المللی مردمی آبان" می‌گویند که در تلاشند تا با بررسی حقوقی و دقیق به این پرسش پاسخ بدهند که آیا در جریان این اعتراض‌ها "جنایت علیه بشریت" رخ داده یا نه؛ اتهامی سنگین که اگرچه اثباتش آسان نیست، اما غیرممکن هم نیست.
با این حال در سطح بین‌المللی پیگرد قانونی کسانی که در جریان کشتار معترضان آبان دست داشتند، کار آسانی نیست. در حال حاضر اگرچه نهادهایی رسمی و مشروع برای بررسی اتهاماتی از این دست در خارج از مرزهای کشورها وجود دارد، اما همچنان در ساختار جهانی این ابزارها برای اتهاماتی بسیار سنگین‌تر و فجایعی بزرگتر به کار می‌روند.
"دیوان بین‌المللی کیفری" در لاهه معتبرترین نهاد قانونی در سطح جهانی است که صلاحیت قضایی بین‌المللی دارد تا اشخاص را به اتهاماتی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محاکمه کند. همچنین شورای امنیت می‌تواند با تشکیل دیوان‌های دادرسی موردی، چنین اتهاماتی را بررسی کند. دیوان‌های بین‌المللی بررسی جرایم جنگ یوگسلاوی یا نسل‌کشی روآندا، بدین شکل برگزار شدند.
دادگاه مردمی
"دادگاه بین‌المللی مردمی آبان" یک دادگاه رسمی بین‌المللی نیست، بلکه یک دادگاه نمادین است که حکم نهایی هیات بررسی اتهامات در آن نیز جنبه نمادین دارد و به معنای محکومیت قضایی متهمان در چارچوب حقوق بین‌الملل نخواهد بود؛ پدیده‌ای که با نام "دادگاه مردمی" شناخته می‌شود.
تنها نمونه مشابه از این دست برای ایرانیان، نهادی به نام "ایران تریبونال" است که از سال ۲۰۰۷ در لاهه کارش را شروع کرد و بعد از بررسی اعدام‌ها و سرکوب‌های بعد از انقلاب در ایران، سرانجام اعلام کرد که حکومت "جمهوری اسلامی" به جنایت علیه بشریت دست زده است.
در حقوق بین‌الملل، از عنوان دیوان یا "تریبونال" عموما در شرایطی استفاده می‌شود که برخلاف یک دادگاه دائمی، نهادی قضایی به شکل موقت برای بررسی اتهاماتی خاص تشکیل می‌شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دیوان‌ها، شیوه دادرسی است که در هر دیوان ممکن است تغییر کند و برخلاف دادگاه‌های بین‌المللی از روالی ثابت پیروی نمی‌کنند.
اما وقتی در غیاب قطعنامه‌های شورای امنیت، امکان بررسی و پیگرد حقوقی اتهاماتی مانند "جنایت علیه بشریت در آبان ۹۸" وجود ندارد، چه باید کرد؟
"دادگاه مردمی" در واقع ابتکار عملی مدنی است که برای نخستین بار توسط برتراند راسل، فیلسوف معروف ولزی در سال ۱۹۶۶ و برای بررسی "جنایت جنگی آمریکا در جنگ ویتنام" برگزار شد.
او با کمک ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر (نویسندگان مطرح فرانسوی) و با حمایت مالی هو شی مین، رئیس‌جمهور وقت ویتنام شمالی، جلساتی را با عنوان "دیوان بین‌المللی جنایات جنگی" تشکیل داد که در پایان اعضایش اعلام کردند آمریکا در جنگ ویتنام به نسل‌کشی و جنایات جنگی دست زده و بسیاری از قوانین بین‌المللی را زیرپا گذاشته است.
این نهاد که به "دیوان راسل" (Russel Tribunal) معروف شد، در سال ۱۹۷۹ (چندین سال بعد از اتمام کارش در بررسی جنگ ویتنام) با عنوان "دیوان دائمی مردمی" به یک نهاد همیشگی تبدیل شد که تا امروز نیز مشغول به کار است و دادگاه‌های مردمی مشابه برگزار می‌کند؛ دادگاه‌هایی که احکامشان همگی جنبه نمادین دارند.
"دادگاه بین‌المللی مردمی آبان"، همانطور که در وب‌سایتش نیز توضیح داده، اقدامی است الهام گرفته شده از تلاش‌های برتراند راسل و ژان‌پل سارتر و همانند آنها، در تلاش است تا در غیاب نهادهایی که صلاحیت قضایی بین‌المللی برای برگزاری چنین محاکماتی دارند، اتهاماتی جدی را در ارتباط با کشتار آبان به شکل حقوقی و سازمان‌دهی شده بررسی کند.
این جلسات توسط سه سازمان غیردولتی به نام‌های "عدالت برای ایران"، "حقوق بشر ایران" و "با هم علیه اعدام" برگزار می‌شوند و هزینه‌های این جلسات نیز توسط همین سازمان‌ها تامین شده است.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بخش بررسی صحبت‌های شهود در این دادگاه نمادین به مدت پنج روز به شکل علنی برگزار می‌شود و هنوز دقیق روشن نیست که آیا این جلسات در آینده نیز ادامه پیدا خواهند کرد یا نه. اما بر اساس اعلام برگزارکنندگان انتظار می‌رود که نتیجه نهایی بررسی‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ (بین دو تا پنج ماه دیگر) اعلام شود.
با تصمیم برگزارکنندگان، دو نفر به عنوان وکلای پرونده تعیین شده‌اند و شش نفر نیز عضو هیات بررسی اتهامات هستند.
حمید صبی (وکیل حقوق بشر در بریتانیا) و رگینا پائولوس (وکیل حقوق بشر و جرایم بین‌المللی در آمریکا)، کسانی هستند که از سوی برگزارکنندگان به عنوان وکلای این دیوان انتخاب شده‌اند. آنها وظیفه دارند که در تماس با شاهدان و کارشناسان، مستندات و مدارک مورد نیاز را تهیه کنند و در اختیار هیات بررسی اتهامات قرار بدهند. هر دوی این وکلا سابقه کار در دادگاه نمادین "ایران تریبونال" را نیز در کارنامه دارند.
اعضای هیات بررسی اتهامات نیز عبارتند از: الهام سعودی (از اساتید حقوق بین‌الملل و مدیر و بنیانگذار سازمان وکلای حامی حقوق بشر در لیبی)، وین جورداش (وکیل بین‌المللی حقوق بشر با سابقه کار در دیوان بین‌المللی کیفری و چندین دادگاه بین‌المللی دیگر)، نورسیابنی کاتجاسونگکانا (دادستان دادگاه بین‌المللی جنایات ارتش ژاپن از طریق برده‌داری جنسی و از برگزارکنندگان دادگاه نمادین اندونزی)، کارلا فرستمن (استاد حقوق دانشگاه اسکس و کارشناس سازمان غیردولتی "کنوانسیون مبارزه با شکنجه")، زاک یاکوب (قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی) و کولن روهان (حقوقدان بین‌المللی با سابقه وکالت در چندین دادگاه بین‌المللی از جمله دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق).
کسی به عنوان وکیل یا نماینده متهمانی که ممکن است نامشان در نتیجه‌گیری نهایی ذکر شود معرفی نشده است.
نقش برگزارکنندگان
برگزارکنندگان "دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان" می‌گویند که به جز ارائه خدمات مورد نیاز به این گروه، نقش دیگری در روند بررسی اتهامات ندارند. این سازمان‌ها از طریق یک فراخوان عمومی از شهروندان ایرانی خواستند تا اسناد و شهادتشان را در اختیار آنها بگذارند و در نهایت "شهادت" ۲۶۵ نفر بررسی می‌شود.
روند بررسی بدین شکل است که عده‌ای به عنوان "شاهد"، عموما از طریق ارتباط ویدئویی در جلسات شهادت می‌دهند. برخی از کسانی که به شکل مستقیم در اعتراض‌ها حضور داشتند و در جریان دستگیری‌ها یا خشونت‌های نیروهای امنیتی آسیب دیده‌اند یا شکنجه شده‌اند، اعضای خانواده کسانی که در این کشتار کشته شدند و همچنین منابع مطلع مانند خبرنگارانی که در داخل و خارج از کشور کشتار آبان را تعقیب کردند، به عنوان "شاهد" در جلسات حضور دارند.
همچنین تعدادی از اعضای سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان ایرانی، به عنوان کارشناس به پرسش‌های هیات بررسی اتهامات پاسخ می‌دهند. آنها همچنین در مقام کارشناس یافته‌های خود را نیز در ارتباط با وقایع سال ۹۸ در اختیار هیات می‌گذارند.
اما در نهایت روند بررسی بدان معنا نیست که تمامی کسانی که در اعتراض‌های آبان آسیب دیده‌اند یا اعضای خانواده‌شان را از دست داده‌اند در این دادگاه نمادین صحبت می‌کنند. از آنجا که آنچه برگزار می‌شود یک "دادگاه بین‌المللی" نیست، برگزارکنندگان توانایی مالی کافی برای فراهم کردن امکانات ضروری برای چنین کاری را در اختیار ندارند.
دادگاه‌های بین‌المللی بررسی اتهاماتی مانند "جنایت علیه بشریت" به طور معمول پروژه‌هایی هستند که گاه تا چند صد میلیون دلار هزینه نیاز دارند و برای سال‌ها ادامه پیدا می‌کنند تا تک‌تک شهود و تمامی مدارک و مستندات بررسی شوند. برپایی چنین جلساتی از توان سازمان‌های غیردولتی که با بودجه‌های بسیار محدود و کمک‌های موردی و مدت‌دار فعالیت می‌کنند، خارج است.
ضمن اینکه اصولا به دلیل محدودیت‌ها و خطرهای امنیتی برای بسیاری از کسانی که در آبان آسیب دیده‌اند، دسترسی برگزارکنندگان و اعضای "دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان" به آسیب‌دیدگان محدود است و بسیاری از کسانی که از داخل کشور در این دادگاه حاضر شده‌اند، با پوشاندن سر و صورت و بازخوانی صدا تلاش کرده‌اند هویتشان مخفی بماند.
اثرات دادگاه نمادین
قطعا اثرات یک دادگاه نمادین با یک دادگاه بین‌المللی رسمی قابل مقایسه نیست. اما با این حال برگزاری چنین جلساتی نیز می‌تواند آثار قابل توجهی داشته باشد؛ آثاری که بخشی از آن در حال حاضر به چشم می‌آیند و بخشی دیگر به مرور زمان دیده خواهند شد.
به طور کلی یکی از کلیدی‌ترین اهداف برگزاری دادگاه‌هایی از این دست، افزایش آگاهی عمومی درباره "جنایاتی" است که رخ داده؛ هدفی که از زمان "راسل تریبونال" تا امروز، یکی از محورهای مهم برپایی این "دادگاه‌های مردمی" بوده.
برای بسیاری از ایرانیان و حتی شهروندان کشورهای دیگر، این جلسات یک فرصت استثنایی است تا بی‌واسطه، روایت گروهی از کسانی را که می‌گویند در جریان اعتراض‌های آبان آسیب دیده‌اند یا اعضای خانواده‌شان را از دست داده‌اند، بشنوند. علاوه بر این، دست‌کم برای تعدادی از آسیب‌دیدگان نیز فرصتی ویژه فراهم می‌شود، تا روایتشان را با گروه بزرگی از مخاطبان در میان بگذارند.
در مورد ایران، شهروندان همچنین این فرصت را دارند که هر قدر محدود، از روند بررسی شکایت‌هایی از این دست و شیوه برخورد حقوق بین‌الملل با اتهاماتی مانند جنایت علیه بشریت آشنا شوند.
چنین ابتکاراتی همچنین به طور بالقوه می‌توانند در شرایطی که جرایم قابل توجهی رخ داده، حساسیت جامعه بین‌الملل را برای بررسی آن جرایم بالا ببرند. در مورد کشتار آبان، اگرچه چشم‌اندازی برای بررسی مساله در سطح دادگاه‌های بین‌المللی در حال حاضر وجود ندارد، اما تجربه دادگاه حمید نوری نشان داد که دادخواهی آسیب‌دیدگان ممکن است در آینده در وضعیتی که امروز قابل‌پیش‌بینی نیست پیگیری شود. در آن صورت، تجربه و اسناد یک دادگاه نمادین می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای به یک دادرسی رسمی کمک کند.
در جریان پرونده حمید نوری، دادستان‌های کشور سوئد استدلال کردند که به دلیل ابعاد وسیع اتهامات علیه او در مساله اعدام‌های سال ۶۷، دادگاه‌های ملی این کشور صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند و محاکمه او در سوئد آغاز شد. در جریان این محاکمه، به مستندات قابل‌توجهی از آنچه پیشتر در جریان دادگاه نمادین ایران تریبونال ارائه شده بود، ارجاع داده شد.
علاوه بر آن، بررسی و نتایج آنچه این روزها در لندن رخ می‌دهد می‌تواند به مستندات کسانی تبدیل شود که همین حالا در تلاش هستند تا از طریق ابزارهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، حکومت ایران را تحت فشار قرار بدهند و از آنچه که نقض حقوق بشر می‌خوانند جلوگیری کنند. این فعالیت‌ها لزوما به برپایی دادگاه بین‌المللی منجر نخواهد شد، اما می‌تواند آثاری عملی در سطح قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها یا حتی تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب و گسترش فعالیت گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل داشته باشد.
و در نهایت، این اقدام به تمامی کسانی که در سرکوب‌هایی مانند کشتار معترضان آبان در سطوح مختلف دست دارند یادآوری می‌کند، نه تنها آنچه در آن چند روز رخ داده به شکل بالقوه قابلیت پیگیری قضایی دارد، بلکه در موارد مشابه در آینده نیز هیچ تضمینی برایشان وجود ندارد که لزوما تصمیماتشان و عملکردشان توسط یک نهاد حقوقی معتبر بررسی نشود.
جمهوری اسلامی ایران سالهاست که از سوی مخالفانش به نقض گسترده حقوق بشر متهم است و در سال‌های اخیر، سطح خشونتی که علیه معترضان خیابانی دیده می‌شود، به مرور افزایش یافته است. برای فعالان حقوق بشر که همواره از احتمال تکرار خشونت‌های بیشتر در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، ابتکار عمل‌هایی مانند این دادگاه نمادین، ارسال پیامی شفاف به کسانی است که می‌توانند به عوامل خشونت‌های بیشتر تبدیل شوند.
خواسته نهایی برگزارکنندگان "دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان" این است که نهادهای بین‌المللی که مشروعیت و صلاحیت قضایی کافی را برای برخورد حقوقی با عاملان کشتار معترضان در ایران دارند، بیکار ننشینند. آنها شاید همین امروز موفق نشوند که به خواسته‌شان برسند. اما برای کسانی که در کشتار دست دارند هم ضمانتی قطعی وجود ندارد که برای همیشه، امکان مجازات عاملان چنین سرکوب‌هایی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی وجود نداشته باشد.
بی بی سی فارسی
