متاسفانه در حکومت جمهوری اسلامی یورش به منازل مردم، ضبط وسایل ارتباط شخصی آنان و احضار و بازداشت شهروندان به امری یومیه و به شکلی گسترده تبدیل شده است.
با توجه به نتایج تاسفبار حاصل از بازداشت های غیر قانونی توسط افراد آتش به اختیار و در راستای پیشگیری از تکرار سرنوشت تلخ ده ها فعال مدنی که ناپدید شدن هایشان منجر به مرگ مشکوک آنها گردیده، و از آنجایی که تا این لحظه از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه ایشان هیچگونه اطلاع روشنی در دست نیست، ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آقای کامران تکوک می باشیم.
جبهه ملی ایران ضمن محکوم کردن این گونه بازداشت های غیر قانونی، خواهان بر قراری امنیت قضایی برای آحاد ملت ایران است. احترام به قانون و تعریف جرم سیاسی و رعایت حقوق متهمین سیاسی از جمله تفهیم اتهام، رعایت قانون و مقررات در حین انجام بازجویی، حق داشتن وکیل، عدم نگهداری در بازداشت بیش از حد مقرر، بهره مندی از حق آزادی مشروط تا تشکیل دادگاه، و برگزاری محاکمه در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه از بدیهیات ضروری در یک جامعه قانونمند است.
تهران – بیست و چهارم دی ماه ۱۴۰۰ خورشیدی
هیئت رهبری اجرائی جبهه ملی ایران