برای دوری از انحرافات و انشعابات در جبهه ملی (بخش دوم)

 علی شاکری زند

برای دوری از انحرافات و انشعابات در جبهه ملی

ضرورت بازگشت به اصالت نهضت ملی

 بخش دوم

هراس در دفاع از قانون اساسی

یا انحراف از راه مصدق

می‌دانیم در همان سال ۵۷ بود که پس از سفر کارتر به ایران و انتشار آن مقاله‌ی توهین‌آمیز کذایی علیه خمینی تظاهرات قم و پس از آن تظاهرات تبریز و شهرهای دیگر یکی پس از دیگری و هر چهل روز در یک شهر به‌راه‌افتاد.

برای کسانی که در داخل کشور می‌زیستند، حتی کسانی که هنوز آتشسوزی ها را هم جدی نگرفته‌بودند، این تظاهرات چهله به چهله می‌بایست وسعت شبکه های پیرو خمینی را آشکارمی‌ساخت و آنان را از اهمیت خطری که جامعه را تهدیدمی‌کرد آگاه‌می‌ساخت. اما نه تنها قدرت حاکم تا اواخر سال از اهمیت آنچه در شرف وقوع بود غافل بود، می‌باید اعتراف‌کنیم که نشانه های قابل‌ارجی از یک چنین اگاهی در سران اپوزیسیون نیز دیده‌نمی‌شد. آنچه از اظهارات دکتر سنجابی به مطبوعات خارجی که در روزنامه‌ی فرانسوی لوموند انعکاس یافته استنباط می‌شود، و من در مقاله‌ای درباره‌ی اوضاع آن زمان نقل کرده‌ام، این است که وی تنها نهاد سلطنت را در خطر می‌بیند، بدین معنی که می‌گوید:«نه؛ [امروز]هیچ مصالحه‌ای ممکن نیست، نه با آقای شریف امامی و نه حتی با پادشاه. وعده های جدید آزادی هیچ قانع‌کننده نیست. برای ما امتیازات قابل لمس تری [از سوی قدرت] لازم است. قدرت حاکم دنبال کسب فرصت و وقت است. پادشاه سیاست خود را تغییرنداده‌است. اگر صداقت دارد باید عقب‌نشینی هایی بکند تا تاج و تخت خود را نجات‌دهد. مسأله‌ی اصلی مسأله‌ی سلطنت است. راه حل آن چیست؟ یک سال پیش حل این مسأله دشوار نبود. کافی بود قانون اساسی به‌دقت و به‌تمام و کمال اجراگردد. اکنون کار پیچیده شده‌است: دوازده ما پیش، انتقاد از پادشاه جرأت می‌خواست؛ امروز تمجید از وی محتاج جرأت است. ما دیگر جرأت نمی‌کنیم از یک سلطنت مشروطه، سخن بگوییم، حتی با اینکه در برنامه‌ی ما پیش‌بینی شده‌است.»

 و این سخنان مربوط به سه‌هفته‌ای پس از تظاهرات ۱۷ شهریور است؛ اقدامی که نیروی مذهبی هوادار خمینی با دعوت بدان به چنان قدرت‌نمایی دست زده‌بود که بعدها از زبان معادیخواه آن را «برگ زرین انقلاب اسلامی» می‌نامد، تا جایی که جرأت ها را زیر سؤال می‌برد!

به‌عبارت دیگر دکتر سنجابی خطرها را به ادامه‌ی قدرت شاه تقلیل می‌دهد، و گویی به نیروی متشکل دیگری که برای گرفتن قدرت آماده‌شده، و با اعمال وحشیانه‌ای چون آتشسوزی سینما رکس آبادان یا بر روی میز زدن «برگ زرین انقلاب اسلامی» در ۱۷ شهریور، بیباکانه پیش‌می‌تازد، توجهی ندارد؛ یا، به‌عکس، توجه دارد و درست از این جهت از لزوم جرأت برای دفاع از قانون اساسی سخن می‌گوید !

و در روزنامه‌ی لوموند، همانجا، از قول شاپور بختیار نیز چنین می‌خوانیم :«با توجه به وضع ژئوپولیتکی ایران، جز توافقی استوار و قابل دوام بر اساس آنچه قانون اساسی در پیش پای ما قرارداده هر راه حل دیگری خطرناک خواهدبود.» [ت. ا.] و لوموند می‌افزاید: « به‌عبارت دیگر آقای بختیار سلطنت پادشاهی را که قانون اساسی را رعایت و اجراکند می‌پذیرد.» اما بختیار همانجا بلافاصله اضافه‌می‌کند که «هر بار که به قانون اساسی تجاوزشود ملت این حق را دارد که طغیان‌کند. و این هم حق اوست که از آزادی هایی که این قانون اساسی به وی اعطاکرده بطور بازگشت‌ناپذیر برخوردارباشد^۶.»

می‌دانیم که سالهای زندان شاپور بختیار بسی بیشتر از زندان های دکتر سنجابی بوده؛ و اگر چه در موارد دیگری دیده‌ایم که طول مدت زندان ها به‌تنهایی چیزی را ثابت نمی‌کند اما همچنین می‌دانیم در آن دیکتاتوری وی از امتیازات بسیار کمتری نسبت به همردیفان خود برخوردار بوده‌است؛ حتی حق استادی او در دانشگاه را به‌رغم شایستگی علمی‌اش نسبت به دکتر سرداری که بجای او برگزیده‌شده‌بود، زیرپاگذاشته‌بودند و پس از ۲۸ مرداد نیز که از پذیرفتن وزارت کار در دولت زاهدی با گردن‌فرازی خودداری‌کرد، و در تأسیس نهضت مقاومت ملی که عنوانش را هم خود او پیشنهادکرده‌بود نقش مهمی ایفاکرد، از داشتن مشاغل دولتی محروم بود. اما می‌بینیم که اینجا نیز وی مصالح عالی کشور را در برابر همه‌ی خطراتی که این مصالح را تهدیدمی‌کند از هر امری بالاتر می‌داند و «جرأت» بیان نظرش را نیز دارد ! درست سه ماه پس از آن اظهارنظرهاست که دقیقاً، در شرایطی که خطرات قابل پیش‌بینی در مهرماه ـ خطر به‌ قدرت رسیدن خمینی و سران دینی ـ خود را بیشتر از پیش نمایان‌ساخته با شروطی که در برابر شاه می‌نهد ـ همان شروط مندرج در نامه‌ی سرگشاده به پادشاه و شروطی که در سخنان مهرماه او در روزنامه ی لوموند در بالا دیدیم ـ مسئولیت نخست وزیری را می‌پذیرد. ببینیم چگونه؟

پس از استعفای آموزگار و انتصاب شریف امامی به ریاست دولت، در مهرماه ۱۳۵۷، بختیار، که نشانه های بحران را هر روز شدیدتر می‌یافت، از راه تماس تلفنی با آموزگار، که به‌پایمردی آشنای مشترکی میسرشد، کوشید تا راه مذاکره‌ی جبهه ملی با شاه بر سر تشکیل دولت ملی، با همان برنامه را بازکند. اما دکتر سنجابی که قراربود با بختیار به دیدار تعیین‌شده با آموزگار برود در روز مقرر با تآخیر در آمدن بر سر قرار از رفتن به آن دیدار خودداری‌کرد. با اینهمه بختیار در دیدار با آموزگار او را قانع‌کرد که شاه را که خود نیز در این زمان نگران شده‌بود به عقب‌نشینی وادارکند و آموزگار در این کار موفق شد. شاه نیز که مایل بود بداند نامزد جبهه ملی برای نخست وزیری کیست از شنیدن نام الهیار صالح از قول بختیار اظهاررضایت‌کرد. اینها همه با اطلاع شورای جدید جبهه ملی بود که بختیار هر بار درباره‌ی تماس هایش بدان گزارش می‌داد، و دکتر سنجابی نیز از آن اطلاع داشت. اما برای قرار بعدی با آموزگار، سنجابی دیگر در تهران نبود. او که عازم کانادا بود، تحت عنوان توقفی در پاریس در این شهر مانده‌بود و زیر تلقین اطرافیانی که حال دل در گرو مهر خمینی داشتند حاضرشد اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای خود را که تحویل دست‌بسته‌ی جبهه ملی به خمینی بود به او تسلیم کند و سپس منتشرسازد. اینجا بود که همه‌ی کوشش های دوساله‌ی بختیار، و همراه با آنها، بار دیگر همه‌ی سرمایه‌ی تاریخی جبهه ملی بربادمی‌رفت.

و اینک متن آن اعلامیه.

«بسمه تعالی

«یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه ۱۳۵۷»

«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.

«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»

«٣. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.»

دکتر کریم سنجابی

[همه‌ی تأکیدها از نویسنده‌ی این متن است]

از همین آغاز توجه داشته باشیم که دکتر سنجابی، نه تنها در اسلامی کردن جنبش، بلکه در «عدم آمادگی آن با هیچ ترکیب حکومتی» با «وجود نظام مشروطه» که آن را به غلط «سلطنت غیرقانونی» مینامد، از خمینی پیشی میگیرد !

همه ی کسانی که با سوابق جبهه ملی ایران آشنا بودند میدانستند که این سازمان سیاسی (نه دینی!) هرگز نه متون رسمی خود را با عبارات دینی آغازمیکرد و نه با تقویم قمری تاریخگذاری مینمود، که آن هم تقویمی است متعلق به اسناد دینی (به عکس تقویم خورشیدی که بر اساس تقویم یزدگردیِ پیش از اسلام ایران، پس از اصلاح آن در زمان جلال الدین ملکشاه سلجوقی، با نام تقویم جلالی، همچنان اساس تقویم امور اداری ایران بوده و در دوران معاصر نیز، از مشروطه به این سو، و دستکم از دوران رضاشاه، در امور کشوری رسمیت مجدد یافته بود).

مهم تر از این جنبه های نمادین، هر کس می‌توانست بخوبی دریابد که جبهه ملی ایران که سازمانی بود سیاسی (نه دینی)، و رسالت ملی‌اش آن را در برابر همه‌ی ایرانیان، از هر دین و از هر مذهب و اعتقاد دیگر، متعهد و پاسخگو می‌داشت، نمی‌توانست با تعهدهایی یک‌جانبه نسبت به دین معینی، ولو دین و مذهب اکثریت، میان خود و ایرانیان غیر مسلمان و غیرشیعه فاصله‌گذارد، و خود را از برخی از هموطنان جداسازد. چنین رفتاری نه در میان پدران بنیانگذار مشروطه سابقه‌داشت و نه هیچگاه از دکتر مصدق و دیگر یاران نزدیک او دیده‌شده‌بود^۷. اگر هم زمانی یکی از آنان در میان سخنی از آفریدگار یادمی‌کرد یا به آیه‌ای از قرآن، به عبارتی دینی یا ادبی اشاره‌می‌نمود، چنانکه گاه در دموکراسی های لاییک جهان نیز ـ شاید به استثناء کشور فرانسه ـ دیده‌می شود، عمل او هرگز جنبه‌ی رسمی نداشت و بگونه‌ای نبود که برای جمع تعهدآور باشد، بلکه تنها از فرهنگ شخصی گوینده حکایت‌می‌کرد. اما در اعلامیه‌ی دکتر سنجابی تعهدآورتر از هر چیز این بود که اولاً در هر سه ماده بر اسلامی بودن جنبش تأکیدشده‌بود، در حالی که اگر سخن از جنبشی اسلامی در میان بود (موضوع ماده‌ی دوم) دیگر دلیلی برای اظهارِنظر یک رهبر ملی درباره‌ی هدف های آن وجودنمی‌داشت و تنها با رهبران دینی بود که درباره‌ی آن هدف ها سخن بگویند و، دوم اینکه، باز هم، دکتر سنجابی در هر سه ماده‌ درباره‌ی سیاست جبهه ملی نظری ارائه داده‌بود که خلاف برنامه های همیشگی این سازمان بود؛ از جمله نامه‌ی سرگشاده‌ی سه تن از سران آن به شاه در خردادماه ۱۳۵۶، که دکتر سنجابی خود یکی از آنان بود؛ بدین معنی که بی آنکه برنامه‌ی جبهه ملی دایر بر لزوم «اجرای کامل قانون اساسی» و عدم دخالت پادشاه، به عنوان مقام غیرمسئول، در امور کشور، یعنی پادشاهی که بر طبق شعار همیشگی جبهه باید تنها سلطنت می‌کرد نه حکومت، با مصوبه‌ی جدیدی لغو، و برنامه‌ی جدیدی بجای آن تصویب شده‌باشد، صادر کننده‌ی اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای شخصاً دست به چنین کاری زده‌بود. چنین ابتکاری نه دارای مجوز و حقانیت تشکیلاتی بود و نه، بویژه، از جانب یک استاد حقوق، که علی‌القاعده باید بیشتر از یک فرد عادی معنای پایبندی یک سازمان سیاسی دیرینه و بلندآوازه به قانون اساسی کشورش را، تا زمانی که با رأی آزادانه‌ی مردم تغییرنیافته، می‌دانست، قابل فهم می‌نمود^۸.

اما این مقدمات برای آن بوده که در ماده‌ی سوم نوشته‌شود:

« نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.» [ت. ا.]

و با ایجاد خلاءِ حقوقی، وجود ضرورت و امکان حقوقی (اما در حقیقت غیرقانونی !) مراجعه به آراءِ عمومی برای یک نظام جدید و تعیین نوع آن اعلام‌گردد.

اما دکتر سنجابی، به‌رغم مقام استادی دانشگاه در حقوق، با معطوف ساختن بیشتر توجه خود به هدف های سیاسی آنی، ازیادبرده‌بوده که با دو ماده‌ی یکم و دوم آن اعلامیه زیر پای خود، زیر پای جبهه ملی ایران و زیر پای ملت ایران را از لحاظ حقوقی خالی‌کرده‌بود. زیرا بدون آن نظام مشروطه‌ی موجود، که از سر محاسبات سیاسی نادرست، به غلط «نظام سلطنت» خوانده‌شده، و غیرقانونی اعلام گردیده‌بود (و غیرقانونی به استناد کدام قانون؟!)، دیگر نه او، نه جبهه ملی ایران و نه حتی ملت ایران برای تصمیم در اینکه نظام حکومتی آینده را چه مرجعی و با استناد به چه مبنای حقوقی تعیین خواهدکرد هیچکدام به هیچ محمل حقوقی دسترسی نمی‌داشتند.

نفی اساس نظام حقوقی موجود، کشور را دچار یک خلاءِ حقوقی بسیار خطرناک می‌کرد؛ بنا به گفته‌ی پرمغزِ ارسطو طبیعت از خلاء نفرت دارد، و از آنجا که شاید برای جماعت های انسانی خلاءِ قانونی بدترین خلاءِ ممکن باشد، و از این رو که پیش از ایجاد آن خلاء، مقدمات حساب شده‌ی پرکردنش فراهم نشده‌بود، پیدایش آن نمی‌توانست جز به خودکامگی و هرج‌ومرجی بیانجامد که در آن هر کس زورش بیشتر بود رأی خود را به‌عنوان قانون به کرسی بنشاند. و، خطرناک تر از آن، نفی کامل هرگونه شکلی از قدرت سیاسی مشروطه‌ی موجود، حتی با وقوع تحولات لازم در طرز اعمال آن بود؛ یعنی نفی مشروعیت هر دولتی که ممکن بود بنام مشروطه، ولو بدون سلطنت، تشکیل شود؛ کاری که کشور را نه تنها دچار خلاء حقوقی، بلکه دچار خلاءِ قدرت نیز می‌کرد؛ خلائی بس مخاطره‌آمیزتر از آن خلاءِ حقوقی که ذکر آن رفت، و تنها اعمالِ یک قدرت سیاسی مشروع می‌توانست مانع از سوءِاستفاده از آن گردد^۹.

و از اینجاست که استفاده‌ی آیت الله خمینی از مفهوم: «... حق شرعی، و حق قانونی ناشی از آرای اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده‌است، ...» برای خود، در تعیین نخست وزیر، هرچند که حقی جعلی بود، اما جای شگفتی نداشت. زیرا با قبول برچیدگی سلطنت مشروطه از دیدگاه عضوی برجسته از رهبری مهمترین سازمان سیاسی و مشروطه‌خواه کشور، ایران در یک خلاءِ حقوقی کامل قرارمی‌گرفت^۹؛ خلائی که، از دید نویسنده‌ی آن حکمِ نخست وزیری، یعنی خمینی، هر مانعی برای ادعای ولایت و قیمومت دینی او بر ملت را از سر راه وی برمی‌داشت ! و دکتر سنجابی هم باید سرانجام عضوی بی‌اختیار از دولت موقتی می‌شد که بنا به چنین حکمی تشکیل می‌گردید؛ دولتی که مبنای حکم تشکیل آن ـ همان «حق شرعی و قانونی ...» خودخوانده‌ی یک شخص بود؛ شخصی که اگر از دیدگاه قوانین موجود (قوانین مشروطه‌ی معلق شده برای دکتر سنجابی)، به وی می‌نگریستیم، هیچگونه حقی بیشتر از حقوق مشترک همه‌ی شهروندان دیگر نداشت، یعنی آن قوانین حق ویژه‌ای به او اعطانمی‌کرد. ـ چه کسی می‌تواند انکارکند که صدور چنین حکمی از طرف خمینی با آن «قوانین اساسی» که دکتر کریم سنجابی برای غیرقانونی خواندن سلطنت (بدون قیدِ صفت مشروطه‌ی آن !) بدانها استنادکرده‌بود، صدها برابر بیگانه تر بود؛ حکمی که حتی از همه‌ی احکام مسبتدانه‌ی محمـدرضاشاه هم، که در آنها دیکتاتور دست کم کوششی، هرچند ظاهرسازانه، در رعایت قانون اساسی از خود نشان می‌داد، غیرقانونی تر و خودسرانه تر بود !

با به‌آب‌دادن چنان دسته‌گلی بود که دکتر سنجابی به تهران بازگشت. حال دیگر او دست خود و جبهه ملی را هم برای تشکیل یک دولت منطبق با قانون اساسی بسته‌بود!

هنگامی که او به حضور شاه برده‌شد و با ناباوری از او شنید که آیا می‌خواست دولت جبهه ملی را تشکیل‌دهد، با اینکه بختیار به او توصیه‌کرده‌بود در صورت چنین پیشنهادی آنرا بپذیرد، با آن دستِ بسته چاره‌ای جز آن ندید که قبول این پیشنهاد را منوط به موافقت آیت‌الله خمینی سازد. گویی در فقدان مصدق خمینی می‌توانست جای او را پرکند ! اما تازه همین پاسخ هم با ماده‌ی دوم اعلامیه‌ی خود او در تناقض بود زیرا دیدیم که آن ماده می‌گفت :

«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهدکرد.»

و پیشنهاددهنده‌ی تشکیل دولت قانونی، مقام سلطنت بود، در همان «نظام سلطنتی غیرقانونی»، ولو اینکه خمینی هم به او اجازه‌ی تشکیل دولت را می‌داد !

دکتر سنجابی توانسته‌بود با عمل خودسرانه‌ی خود در پاریس جبهه ملی مصدق را در کلاف سردرگمی از تناقضات محبوس و گرفتارسازد؛ هنری که از کمتر کسی ساخته‌بود!

پرسش تاریخی این بود و هنوز هم این است که آیا همه‌ی یاران مصدق باید در آن کلاف سردرگم می‌ماندند یا راهی برای خارج ساختن جبهه ملی و ملت ایران از آن می‌یافتند.

از اینجا بود که راه ها از هم جداشد؛ و آنکه راه را جداکرده‌بود نه صدیقی و نه بختیار، بلکه شخص سنجابی بود !

برای بقای ایران و نجات نهضت، ملی جبهه ملی اصیل می‌بایست به راه خود می‌رفت، حتی اگر در وجود یک نفر متجلی می‌شد. از اینجا بود که راه صدیقی و بختیار از راه سنجابی ها جداشد. دکتر صدیقی پیشنهاد نخست وزیری را تحت شرایطی که در رأس آنها ماندن شاه در خاک کشور بود پذیرفت. به علت عملی نشدن این شرط، و همچنین به علت حملات ناجوانمردانه‌ی دکتر سنجابی به تصمیم صدیقی، و نیز تحریکات سالیوان سفیر آمریکا، سرانجام او از عملی کردن این تصمیم بازماند. نفر بعدی برای نجات کشور بختیار بود. او نیز تحت شرایطی که خود بارها از آنها سخن گفته و ما نیز یادآوری کرده‌ایم این رسالت سترگ تاریخی را پذیرفت. از اینجا به بعد، و حتی، دیدیم، پس از قبول مشروط صدیقی، خرابکاری سنجابی و دستیارانش برای شکست این دو رسالت آغازشد.

اگر قراربود چیزی از جبهه ملی، از رسالت والای آن، یعنی از نهضت ملی، باقی‌بماند تنها از این راه بود، راهی که آن دو مرد درپیش گرفتند. شگفت تر از همه این است که پس از تصمیم شاه به تشکیل دولت ملی که بختیار، پیش از نام بردن از شخص خود، خبر آن را به جمعی که در خانه‌ی باقر کاظمی گردآمده بودند داد، دکتر سنجابی گفته‌بود اگر چنین کاری بایدبشود باید من مأمور این کار شوم. گویی پاسخ قبلی خود به شاه را فراموش‌کرده‌بود!

از این پس دیگر ما با دو جبهه ملی سروکارداشتیم؛ یکی آنکه می‌کوشید به بهای هر فداکاری لازم کشور را از خطر نابودی در زیر حکومت نعلین نجات‌دهد و با تکیه بر قانون اساسی و در سایه‌ی آن راه درست برای تغییرات احتمالی را بیابد، و دیگری آن که با مشروط‌کردن همه چیز به اراده‌ی خمینی این راه را سدکرده‌بود! اگر مسائل را از دید نهضت ملی، از دید ملیون و پیروان راه مصدق بنگریم، هر کس می‌توانست و می‌تواند بگوید کدامیک از این دو جبهه ملی واقعی بود و اصالت داشت، نام آن هرچه می‌خواست باشد. دکتر سنجابی با شورای حرف‌شنویی که هرگونه أراده‌ی سیاسی را از دست داده‌بود، آن نام تاریخی را برای خود نگهداشت، و بختیار راه آن را، اصول و آرمانهای سترگ آن را که دفاع از آنها به شهامت و از خودگذشتگی کامل نیازداشت پاسداری‌کرد. او که پس از پایان دولت سی‌وهفت‌‌روزه‌اش، و ششماه زندگی پرخطر در مخفیگاهی که از آنجا اعلامیه‌ای تاریخی مخالف با رفراندم جمهوری اسلامی را منتشرکرده بود، ناچار از جلای وطن شده‌بود، در خاک غربت نام جبهه ملی در فردای ۲۸ مرداد را، نام نهضت مقاومت ملی را، زنده‌کرد و برگزید. آن به‌اصطلاح جبهه ملی که خواسته‌بود با اخراج بختیار برای خود در برابر بهمن خمینیسم مصونیتی بخرد چون روح خود را به شیطان فروخته‌بود دیگر راهی به سوی رستگاری نداشت و دست‌وپاهایی که تحت عناوینی چون مخالفت با لایحه‌ی قصاص می‌زد چون هیچ پایه‌ی استواری نداشت ممکن نبود بجایی برسد. از آن پس، آن سنخ جدید جبهه ملی که با اساس و ماهیت قدرت ملاها مسأله‌ای نداشت، در «همه‌پرسی» آن هم شرکت کرده‌بود و تنها در بند نقش ایوان بود دیگر ابتکار و انحصار اینگونه غُرولُند ها را نیز در دست نداشت. زیرا گروهک های ریز و درشتی که، بدون پیروی از راهی اصیل، به چهره‌ی جمهوری اسلامی چنگ‌می‌زدند کم نبودند. از آن پس راه می‌بایست بار دیگر از صفر، از سرگرفته‌می شد و اصول نهضت ملی در تمامیت و همه‌ی اصالت آن و با صدایی بی‌لرزش، نیرومند و رسا بنام ملت ایران بیان‌می‌گردید.

این رسالتی بود که بختیار و یاران او درپیش‌گرفتند. بدون این اصالت امید هیچ صلاحی برای کسانی که به راهی دیگر می‌رفتند نبود؛ اصالتی که محک آن اعلام پایبندی بی‌کم‌وکاست به حاکمیت ملت و جدایی دین از حکومت و نتیجه‌ی بی‌چون‌وچرای آن، لزوم برچیدگی بساط جمهوری اسلامی، بدون تعارفات و چانه‌زنی های زننده است. بدون این اصالت، چنانکه دیدیم، کار جز به تکرار و تعدد انشعاب ها و انحرافات بیشتر از اصول نمی‌کشید و نخواهدکشید.

جبهه ملی بیش از آن که یک کالبد سازمانی باشد یک روح بوده و پیش از آن که یک حرکت سیاسی باشد یک فرهنگ بوده؛ یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی پربار برجامانده از دستاوردهای نهضت مشروطیت و غنایافته در درازای مبارزات آن از ۱۲۸۵ تا ۱۳۲۸؛ فرهنگی که امروز هم هنوز مبنای اساسی فرهنگ سیاسی ایرانیان و درک آنان از موقعیت سیاسی کشور خود را تشکیل‌می‌دهد.

انکار آن تحت اینگونه ادعاهای خودشیفته که جبهه ملی نه سازمان داشته نه پیام فکری چیزی از ارزش این گنجینه‌ی فرهنگی و تاریخی نمی‌کاهد. این فرهنگ جز با مرگ ملت ایران مردنی نیست و همانگونه که در سالهای بیست میراث مشروطیت به فرهنگ نهضت ملی تبدیل شد، امروز نیز فرهنگ بجامانده از نهضت ملی و جبهه ملی به دست گروهی از فرزندان این آب و خاک به سرمایه‌ی معنوی ایراندوستان آزادیخواه تبدیل شده و می‌شود. و اگر کسی از حاکمیت ملی دم‌می‌زند و غافل از نقش تاریخی نهضت ملی ایران و جبهه ملی، خود را کاشف اینگونه مفاهیم می‌پندارد باید به حال او گریست. در مقابل نیز، از دست‌یازیدن تنها به نام جبهه ملی هم هیچ جریان اصیل و وحدت‌بخشی بیرون‌نمی‌آید. زیرا نام به‌تنهایی اصالت نمی‌آورد. کسانی که خود را بدین نام می‌نامند باید آن اصالت را کسب‌کنند یا بازیابند و بدین منظور بایست همه‌ی آنچه را که نهضت ملی از قیام بختیار در برابر خمینی به این سو بر میراث خود افزوده بپذیرند و بدان عمل‌کنند.

بدون این اصالت و صدای رسا برای بیان آن، بدون مبارزه‌ی رودررو با قدرت حاکم و نافرمانی های مدنی وسیع برای عاجز ساختن دستگاه بیخرد و بی‌عاطفه‌ی آن از سرکوب، هر راهی، هرچند «از سر خیراندیشی برای این ملک و این ملت و آینده این کهن بوم و بر» باشد، هرگز بجایی نخواهدرسید. قدرتمداران حاکم «نقشه‌ی راه» خود را دارند و امروز از چهل‌وسه سال پیش خردمندتر و ایراندوست تر نشده‌اند و هرگونه «امید» بستن به آنان از راه پند و اندرز برای «تغییر و تحول به نحوی آرام و متمدنانه» بدتر از ساده لوحی و خودفریبی، فریب ملت خواهدبود.

آن مصدقی که در نهضت ملی به او استناد می‌شود برای دفاع از حاکمیت ملت و سربلندی ایران هیچگاه از خطر مرگ نهراسید و هر بار که لازم‌دید تا آستانه‌ی مرگ پیشرفت: در مجلس پنجم که علیه نقشه‌ی انتقال سلطنت به خانواده‌ی رضا خان‌سخن‌گفت سخن خود را با ادای «شهادتین» اش آغازکرد؛ در روز ۲۸ مرداد که اجامر و نیروهای مسلح برای کشتن او به خانه‌ی نخست وزیر حمله‌کرده‌ آنجا را گلوله‌باران می‌کردند حاضر نبود آن محل را ترک‌کند و تنها به‌پافشاری نزدیک ترین دوستان و همکارانش که نخواستند او را در خانه‌اش تنهاگذاراند، از آنجا دورشد. در دادگاه غیرقانونی نظامی، در حالی که خطر اعدام را در بالای سر خود می دید، به صدای بلند، بی تعارف و مجامله و با استدلالی دندان‌شکن کودتاچیان را رسواساخت و یاوه های دادستان فرمایشی را پنبه‌کرد.

پس از انقلاب اصیل مشروطیت و نظامی که در آن نهضت سترگ آزادانه برگزیده‌شد، ملت ایران هنوز دیگر هیچگاه هیچ نظام جدیدی را آزادانه انتخاب نکرده‌است، اگر معنی آنتخاب آزادانه را بدانیم؛ و سخن از جمهوری، نه به عنوان نظامی که احتمال گزینش آن در آینده هست، بل با عبارت دور از حقیقت «نظام برخاسته از رای آزاد مردم ایران یعنی نظام جمهوری»، چنان که گویی چنین تصمیم سترگی درشرایط لازم برای انجام آن صورت گرفته، دروغ متقلبانه‌ای بیش نیست. طرد بخشی از ملت ایران از شرکت در فرآیند انتخاب نظام آینده به دلیل رجحان هایشان درباره‌ی آن نظام تنها می‌تواند به آنها در طرد هواداران جمهوری حقانیت‌ببخشد ! نمی‌توان، به روش یک بام و دو هوا، از «انتخاب آزادانه‌ی نظام آینده» سخن گفت و همزمان حق این انتخاب را در انحصار یک بخش از مردم قرارداد. همچنین نمی‌توان در نبرد سهمگین کنونی علیه نظام خونخوار حاکم که کمترین جزئی از نیروی ملت در آن قابل انصراف نیست، بخش عظیمی از این نیرو را به‌دلیل دلبستگی آنان به نظام مشروطه، با هر درکی که از آن دارند، طردکرد و درعوض به اینکه چه بسا «نقشه‌ی راه خیراندیشان» مورد توجه قدرتمداران حاکم یا حتی مورد توجه برخی از آنان که «اندکی آینده‌نگری داشته باشند» قرارگیرد، امیدبست. این تکرار همان راه بهمن ۵۷ خواهدبود، که گویی برخی هنوز از نتایج شوم آن درسی‌نگرفته‌اند.

راه پیروزی نیروهای ملی بازگشت به اصالت نهضت ملی، بدون دادن کمترین امتیازی به هیچ عنصر مسئول در ویرانی کنونی کشور است، با پذیرش همه‌ی مقتضیات آن، یعنی در صورت لزوم با همه‌ی صدمات و خطراتی که فرزندان این آب و خاک هر روز در زندانها و بر سر چوبه های دار این رژیم متحمل می‌شوند..

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^۶ متن مصاحبه های دکتر سنجابی و دکتر بختیار در روزنامه ی لوموند

لوموند ۴ اکتبر ۱۹۷۸، از قول دکتر سنجابی:

Téhéran. - " Non, aucun compromis n'est possible avec M. Charif-Emami, pas plus qu'avec le chah. Les nouvelles promesses de libéralisation ne sont guère convaincantes. Il nous faut quelque chose de plus substantiel. Le pouvoir veut gagner du temps. Le chah n'a pas modifié sa politique. S'il est sincère, il doit lâcher du lest pour sauver son trône. Le problème essentiel est celui de la monarchie. Comment le régler ? Il y a un an, ce n'était pas difficile, il suffisait alors d'appliquer loyalement et intégralement la loi constitutionnelle. Maintenant, la tâche est devenue compliquée : si, il y a douze mois, il fallait du courage pour critiquer le souverain, aujourd'hui il en faut pour dire du bien de lui. C'est là le fond du problème. Nous n'osons plus parler d'une monarchie constitutionnelle, pourtant prévue par notre programme. "

همانجا، از قول دکتر بختیار:

"À moins de trouver un règlement durable et solide, il serait absolument hasardeux, étant donnée la position géopolitique de l'Iran, de recourir à une solution autre que celle qui nous a été donnée par la Constitution. " En d'autres termes, M. Bakhtiar accepterait un roi qui " règne conformément à la Constitution ". Il s'empresse toutefois d'ajouter : " Le peuple a le droit de se révolter chaque fois que la Constitution est violée ; il a aussi le droit de jouir d'une manière irréversible des libertés fondamentales que celle-ci prévoit.

^۷ حتی دکتر مصدق در پاسخ یکی از نزدیکان فداییان اسلام که از او اعمالِ فشارهایی علیه بهاییان را خواسته بود، با خنده‌ای پر معنی گفته‌بود «مگر آنان با هموطنان دیگرمان چه تفاوتی دارند؟»

^۸ این ادعا که «سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.» [ت. ا.] وجهه‌ی قانونی نداشت. از لحاظ حقوقی، گوینده حتی اگر، آنگونه که رهبران مشروطه درباره‌ی محمـدعلی شاه عمل کردند، می‌گفت «پادشاه کنونی ایران با نقض قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت مشروعیت خود را از داده‌است...»، بی آنکه باز هم حکم فردی او نفاذ قانونی داشته‌باشد، دستکم از قانون اساسی خارج نشده‌بود. ادعای او البته می‌توانست قابل بحث باشد اما خلاف قانون اساسی نمی‌بود؛ و حتی می‌توانست در یک دادگاه ملی قابل رسیدگی بوده به محکومیت پادشاه، برکناری، و شاید هم مجازات او (با اینکه مقام غیرمسئول بوده) بیانجامد. اما او نمی‌توانست نهاد سلطنت را که یکی از نهادهای اصلی قانون اساسی بود، آنگونه که در ماده‌ی یکم آمده، یک جانبه « فاقد پایگاه قانونی»، یعنی غیرقانونی و عملاً منحل اعلام‌دارد. نهاد سلطنت که در هر نظام مشروطه‌ی مشابهی با شخص پادشاه متفاوت است، در نظام مشروطه‌ی ما، بد یا خوب، با رأی ملت تأسیس شده‌بود، و تنها رأی آزادانه‌ی ملت نیز می‌توانست آن را، فاقد مشروعیت اعلام‌کرده، منحل‌سازد؛ اما نه شخص پادشاه می‌توانست با اعمال غیرقانونی خود آن را «فاقد پایگاه قانونی» سازد نه این یا آن مخالف سیاسی او، به یک گردش قلم؛ هر که می‌خواست باشد.

البته از دید یک حقوقدان مبتدی دکتر سنجابی ترتیب منطقی اِنتاج احکام از مقدمات و استنتاجات این مقدمات از یکدیگر را به ظاهر رعایت کرده‌بود. شک نیست که در صورت انحلال نهاد سلطنت، بنا به رأی مردم، دیگر امکان تشکیل دولت جدیدی در چارچوب سلطنت مشروطه غیرمنطقی می‌شد؛ چنانکه در ماده‌ی دوم می‌خوانیم: «جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی [کذا؛ دولتی] موافقت نخواهدکرد.»

اما، دیدیم، آنچه نشده‌بود، نخست رعایت تفاوت بسیار اساسی میان نهاد سلطنت [که دکتر سنجابی آن را به غلط نظام سلطنت نامیده !] و شخص پادشاه بود، که در ماده‌ی اول اعلامیه نادیده گرفته‌شده‌بود، و دیگر این که در این ماده‌ی دوم بجای "نظام مشروطه‌ی ایران" که سلطنت یکی و تنها یکی از نهادهای آن بود، نظام سیاسی ایران، که مشروطه‌ی سلطنتی بود، « " نظام سلطنتی " غیرقانونی» خوانده‌شده‌است !

به عبارت دیگر، نظام مشروطه‌ی سلطنتیِ بنانهاده در قانون اساسی کشور، با غلطِ حساب‌شده‌ای، یعنی با حذف صفت اساسی «مشروطه»، (و به عبارت صحیح تر ذات مشروطه‌ی آن که سلطنتی بودن برای آن یک عَرَض محسوب می‌شد)، « نظام سلطنتی غیرقانونی» خوانده‌شده، حال آنکه قبلاً دیدیم چه اختلاف عظیمی میان این دو وجوددارد؛ ضمن اینکه در یک نظام مشروطه‌ی سلطنتی نمی‌توان یک نهاد آن را از نهاد اصلی که مشروطه‌بودن آن است، بدون تأیید یک مرجع صلاحیت‌دار جداکرد و پیش از تغییر قانون اساسی آن نظام را به‌غلط «نظام سلطنتی (مطلق)» خواند و، آنگاه، با این ترفند صفت غیرقانونی را به آن اضافه‌کرد.

بنا بر این اولاً استنتاج بند دوم از بند اول، استناجی بوده از بندی که انشاء آن از لحاظ حقوقی نادرست بوده‌است، و در ثانی انشاء بند دوم نیز خود در حد خود، با استفاده از مفهوم نادرست نظام سلطنتی، بدون ذکر مشروطه بودن ذاتی آن و با افزودن صفت ناموجهِ غیرقانونی بر آن، نادرست بوده‌است.

^۹ برای اجتناب از اینگونه خطرهاست که معمولاً یک نایب‌‌السلطنه با یک شورای سلطنت، یا بدون آن، یا یک شورای حکومتی وظیفه‌ی تداوم بخشیدن به نظم حقوقی و جلوگیری از پیدایش خلاءِقدرت و بروز هرج و مرج مترتب بر آن را بر عهده می‌گیرد. این همان تصمیمی است که، برابر پیش‌بینی قانون اساسی مشروطه، همزمان با تشکیل دولت بختیار و تصمیم شاه به ترک کشور، با تشکیل شورای سلطنت بنا به پیشنهاد نخست وزیر جدید که این اقدام از شروط قبول نخست وزیری‌اش بود، گرفته‌شد. اما خمینی که می‌خواست با ایجاد خلاءِقدرت بر قدرتی کامل و بلامنازع پنجه‌افکند با تمام قوا در انحلال آن کوشید.