قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون حمید شکاری و مجیدرضا رهنورد را «در یک روند قضایی غیرشفاف، بدون دسترسی به وکیل تعیینی و با سرعتی کمسابقه» با صدور احکام محاربه اعدام کرد
در این گزارش که چهارشنبه 30 آذر انتشار یافته، تاکید شده است که «11 تن به اعدام محکوم شدهاند و 47 تن دیگر با اتهاماتی روبرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود.»
هرانا تاکید کرده که مقامات قضایی جمهوری اسلامی با هدف تحمیل شدیدترین مجازات، به ابداع عنوانین «مجرمانه» جدید از جمله «لیدری اعتراضات» اقدام کرده تا بازداشتشدگان را به اتهاماتی چون «بغی، محاربه و افساد فی الارض» محکوم و سپس «اعدام» کنند.
طبق گزارش مذکور، تاکنون برای «ماهان صدراتمرنی، سهند نورمحمدزاده، محمد قبادلو، محمد بروغنی، منوچهر مهماننواز، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا و حمید قرهحسنلو» حکم اعدام صادر شده و آنها در معرض اجرای این حکم قرار گرفتهاند.
بنا به این گزارش، روند دادرسی و پرونده بسیاری از معترضان محکوم به اعدام غیرشفاف و پنهانی بوده است.
این خبرگزاری تاکید کرده که در رابطه با پرونده مربوط به اعتراضات شهرک اکباتان تهران و کشتهشدن یکی از نیروهای بسیج به نام آرمان علیوردی طی آن اعتراضات، دستکم 9 نفر متهم شدهاند اما تنها هویت سه تن از آنها تایید شده است.
هرانا نام بازداشتشدگانی که در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند را بدین شرح اعلام کرده است: «محسن رضازاده قراقلو، ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو، سعید شیرازی، سامان صیدی (یاسین)، توماج صالحی، امیر نصر آزادانی، صالح میرهاشمی، سهیل جهانگیری، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، مهدی مشایخی، اکبر غفاری، فرهاد طهزاده، فرزاد طهزاده، دنا شیبانی، محمد خیوه، اشراق نجفآبادی، امیرارسلان مهدوی، حسام الدین موسوی، میلاد آرمون، نستوه نیکخواه بهرامی، علیرضا کفایی، میثم مبرهن، ابراهیم ریگی، فرشید حسنزهی، جمشید حسنزهی، امید حسنزهی، اسماعیل حسنزهی، بهزاد حسنزهی، کاروان (همین) شاهی (شاه) پروانه، شهرام معروف، مولا هژار حمیدی، رضا اسلامدوست، ایوب آغلیانی، علی (ماکان) داوری، سجاد ایماننژاد، رضا رسایی، شعیب میربلوچ زهی ریگی.»
قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون «حمید شکاری و مجیدرضا رهنورد» از معترضان بازداشتی در اعتراضات سراسری جاری را «در یک روند قضایی غیرشفاف، بدون دسترسی به وکیل تعیینی و با سرعتی کمسابقه» با صدور احکام محاربه، اعدام کرده است.
محسن شکاری در 17 آذرماه و به فاصله 74 روز پس از بازداشت در تهران، اعدام شد و مجیدرضا رهنورد به فاصله 23 روز از زمان بازداشت در سحرگاه 21 آذرماه به دار آویخته شد. از میان آنها مجیدرضا رهنورد در ملاءعام در مشهد اعدام شد.
این اعدامها واکنش منفی بسیاری در داخل و خارج از ایران داشته بهطوری که برخی مقامات پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز اطلاق چنین اتهاماتی به معترضان را خلاف شرع و غیرقانونی دانستند.
در خارج از ایران هم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به تشکیل «کمیته حقیقتیاب» بینالمللی برای بررسی بکارگیری خشونت علیه معترضان در ایران رای داد و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز جمهوری اسلامی را بهدلیل عدم رعایت حقوق زنان از کمیسیون مقام زن اخراج کرد.