علی شاکری زند
دولت موقت در تبعید
و
ضرورت حیاتی آن در شرایط کنونی
در شرایط کنونی کشور ما به یک دولت موقت در تبعید نیاز دارد. دولتی برای همراهی جنبش بزرگ ملی داخل کشور، کمک به آن برای پیروزی بر رژیم سفاک حاکم و آماده ساختن دستگاهی برای جانشینی دستگاه حاکم کنونی.
به عبارت دیگر اگرچه دولت موقت را دولت جانشین می نامند اما کار این دولت الزاماً، و بطور اخص در مورد خاص کشور ما در شرایط حاضر تنها جانشینی نیست و پس از سقوط رژیم حاکم آغازنمی‌شود ! این دولت پیش از سقوط رژیم حاکم تشکیل می‌شود و بخش مهمی از کار سرنگونی آن را برعهده دارد!
پس، پیداست که با چنین وظایف و اوصافی نباید آنگونه که اینجا و آنجا مشاهده‌شده و می‌شود، معنی چنین دولتی را ساده و پیش‌پاافتاده گرفت.
چنین دولت موقتی باید از دو فضیلت زیر بهره‌مند باشد
الف ـ داشتن برنامه ای دقیق و روشن. و باید یادآور شد که منظور از دقیق و روشن بودن چنین برنامه‌ای شمول آن بر چند اصل پایه‌ای، سازنده و مبتنی بر مبانی نهضت های بزرگ ملی و آزادیخواهی در تاریخ معاصر کشور است و نه طوماری از خواستهای رنگارنگ و جوراجور ایدئولوژیکی یا گروهی.
ب ـ چند پایه گذار اولیه‌ی آن، (یا دست‌کم یکی از آنان)، باید از شهرت و سابقه‌ی آزادیخواهی و اعتبار کافی دست‌کم در نزد نخبگان آزادیخواه کشور در داخل و خارج برخوردار باشند (باشد).
در این نوشته ما بحث درباره‌ی شرط دوم را، که بیشتر بحثی عملی است، موقتاً کنارنهاده و به بعد واگذارمی‌کنیم و تنها به توضیح پیرامون شرط الف می‌پردازیم. اما همین‌جا لازم است به تأکید گفته شود که این پایه‌گذاران باید علاوه بر سابقه و تجربه‌ی مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملی شخصیت هایی استخواندار باشند نه از کسانی که با آویختن هر روز به جایی و از راه جنجال و خودنمایی و توسل به هر کس و ناکسی برای دست یافتن به اینجا و آنجا و کسب شهرت خود را در مقام رهبر ملی تصورمی‌کنند.
ـ بازگشت به شرط الف
در این باره گفتیم که: برنامه ی دولت موقت در تبعید باید برنامه‌ای باشد شامل بر چند اصل پایه‌ای، سازنده و مبتنی بر مبانی نهضت های بزرگ ملی و آزادیخواهی در تاریخ معاصر کشور، و مبرا از شاخ‌وبرگ‌های ایدئولوژیکی و گروهی که آن أصول اساسی، حتی اگر هم درست بیان‌شده‌باشند در میان آنها گم‌می‌شوند؛ به عبارت دیگر: برنامه ای محدود از لحاظ وظایف از سویی و دقیق و مشخص از جهت أصول و مبانی پایه ای آن از سوی دیگر.
برای آنکه منظور از قید این مقدمه روشن گردد خوب است یادآور شویم که در ماهها و خاصه هفته‌های اخیر شاهد انتشار منشورها و برنامه هایی، غالباً خیالپردازانه یا حتی سکتاریستی، از سوی برخی گروه ها یا جمع‌های امضاءکنندگان بوده‌ایم که گاه به حجم یک مانیفست سیاسی و ایدئولوژیکی بوده و خواستهای فهرست‌شده در آنها بطور مسلم نمی‌توانسته مورد قبول اکثریت یک ملت در حال مبارزه و متحدکننده‌ی چنین اکثریتی باشد؛ و برخی از آنها نیز چه بسا مانند گذشته های بسیار دیده‌شده می‌توانسته تنها سبب تفرقه و کشمکش‌های بی‌پایان گردد.
بطور مثال وقتی در متنی شامل نزدیک به چهارهزار کلمه یک بار هم به کلمه‌ی «ملت ایران» برنمی‌خورید و در عوض دو بار به کلمات یاوه و در عین حال خطرناک «اتنیک ها» که هیچ معنای روشنی نیز ندارد۱، و دو بار به کلمات نیرنگ‌آمیز «تبعیض های اتنیکی» برمی‌خورید، که منظور از آن ایجاد اختلاف میان تیره‌های ایرانی است، پیداست که از چنین متونی انتظار متحدساختن ملت ایران انتظاری بیجاست. کسانی که به سوژه‌ی تاریخی بزرگی مانند ملت ایران که در همه‌ی متن های خود آگاهانه و دانسته از بردن نام آن خودداری می کنند، چون به وجود آن اعتقادی ندارند، اکثریت ملتی را که حتی از آن نام نمی برند متحدسازند. به عبارت دیگر کسانی که ایران را نیز مانند روسیه تزاری تصور می‌کنند که مستعمرات غیر‌روس آسیایی آن ده ها ملت و قوم و طایفه از شهرنشینان متمدن قدیمی از ملت های ارمنستان گرجستان گرفته، تا اقوام و طوایف بیابانگرد بسیار را شامل می‌شد و در واژگان تزاری «طوایف ساکن روسیه» نامیده می‌شدند، تصورمی کنند، چنین کسانی با چنین برنامه هایی و چگونه می توانند اکثریت ملتی واحد و کهنسال را که حتی از آن نام نمی‌برند متحدسازند.
در مورد جمهوری خواهی خود نیز که می گویند مرغ یک پا دارد شاید برحق باشند چون لابد معتقدند که جمهوری کارگری موروثی کره‌ی شمالی به رهبری کیم جونگ ـ اون و هفتادسال حکومت بلامنازع سه نسل از خاندان او بر مردم گرسنه‌ی این کشور، حکومت جمهوری خلق چین با میلیون ها کشته و قربانی دیکتاتوری و گرسنگی در انقلاب فرهنگی، جمهوری خمرهای سرخ با چندین میلیون کشته، جمهوری تک‌رهبری نازی ها در آلمان با ده ها میلیون کشته‌ی جنگ جهانی دوم، اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی با میلیون ها قربانی دیکتاتوری استالین، و بالأخره ده ها جمهوری «مترقی» افریقای پس از پایان استعمار، جمهوری شصت‌ودوساله‌ی همواره نظامی الجزایر، یا جمهوری نظامی شصت‌وهشت‌ساله‌ی مصر با هزاران زندانی آن، بر سلطنت مراکش و بخصوص مشروطه‌ی سلطنتی ایران با «آنهمه جنایات آن» برتری داشته اند و دارند!
برخی از این طومارنویسان که در گذشته‌ای نه چندان دور، پس از دوران انقلابی‌گری هنوز هم سالها اصلاح‌طلب بودند یا در کنار اصلاح طلبان حرکت می‌کردند، امروز برای اثبات بیشتر مخالفت خود با ولایت فقیه لازم می‌بینند که هر بار نیز مجموعه‌ای از خرابی ها و جنایات رژیم حاکم را فهرست‌کنند؛ و حتی بدون کمترین اشاره به کسانی که ده‌ها سال پیش از آنها همه‌ی نتایج فجیع استقرار چنین رژیمی را در همه‌ی ابعادش پیش‌بینی کرده‌بودند و به همین طومارنویسان امروز هم هشدارداده‌بودند که فریب آن را نخورند، بی آنکه گوش شنوایی در میانشان پیداشده‌باشد. حتی هشدارهای هزارباره‌ی مردی چون شاپور بختیار را نیز که پیش‌بینی های خود را دراین جمله ی پیامبرانه خلاصه کرده‌بود که «اینها مأموریت دارند که ایران را از بین ببرند؛ و خوب می برند دیگر. من آمده‌ام که نگذارم چنین شود.» به یاد نمی‌آورند یا به صرفه‌شان نیست که به‌یادبیاورند.
و همان بختیار بود که پس از استقرار این رژیم گفت «این رژیم پرانتز سیاهی است در تاریخ ملت ما که باید هر چه زودتر بسته‌شود.»
بستن این پرانتز سیاه همان بازگشت به رژیم مشروع مشروطه است که البته نهاد پادشاهی آن باید از نو مورد بحث و انتخاب آزاد ملت ایران قرارگیرد.
با این مقدمات حال می توانیم بگوییم آن أصول پایه‌ای و سازنده، أصول کار یک دولت موقت در تبعید کدام اند؟
آنچه ملت ما پیش از هر چیز بدان نیازمند و بطور یکصدا خواستار آن است، و با کسب آن و در چارچوب آن و بر پایه‌ی آن می تواند بکمک مبارزات دموکراتیک همه‌ی خواستهای دیگر خود را، خواستهایی که اختلاف نظر بر سر آنها در یک جامعه‌ی دموکراتیک عادی و روزمره است، عملی سازد، دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم و به عبارت علمی تر آن حاکمیت ملی (Popular sovereignte) یا (Souverainté populaire) است. افزون بر این در کشور ما که در چهل‌وچهار سال گذشته قربانی یک قدرت توتالیتر دینی نیز بوده است، جدایی کامل دین از حکومت، که از این حکومت دموکرتیک یک رژیم لاییک می‌سازد نیز شرط لازم و مهم دیگری برای دموکراتیک بودن آن است.
وقتی می گوییم اصول پایه ای، یعنی چنانکه گفته شد اصولی که از جهت حقوقی تأمین و تضمین‌کننده‌ی آن حاکمیت ملی باشند، و این أصول به هیچ وجه شامل شکل حکومت یعنی انتخاب دولت موقت میان سلطنت مشروطه و جمهوری نمی‌گردد. این انتخاب که جزو اختیارات مسلم ملت است و در چارچوب اصل حاکمیت ملت قرارمی‌گیرد، نمی‌تواند از طرف دولت موقت و تشکیل‌دهندگان آن صورت‌گیرد. دولت موقتی که انتخاب شکل حکومت آینده را جزو أصول خود قرارداده‌باشد دیگر دولت موقت نیست زیرا بخشی از حق حاکمیت ملی را تصاحب‌کرده و خود را جانشین اولین دولت پس از مجلس موسسان ساخته است، مجلس موسسانی که به جمهوری یا سلطنت مشروطه رأی داده است.
دولت موقت و پایه‌گذاران آن باید بتوانند برای سرنگون‌ساختن رژیم ویرانگر حاکم و برپاداشتن جانشین آن از پشتیبانی هر دو نیروی مشروطه‌خواه و جمهوری‌خواه و حتی از اتحاد موقت آنها تا انتخابات مجلس موسسان نیز بهره‌مند باشند.
دولت موقت برای حکومت خود و مشروعیت قانونی خود به یک چارچوب قانونی موقت نیز که دلبخواه نبوده باشد، نیازمند است و چنین چارچوب قانونی نیز نمی‌تواند جز قانون اساسی مشروطه باشد بدین شرط که، بنا به دلائلی که در زیر خواهیم دید، همه ی أصول مربوط به دین رسمی و سلطنت در آن به حال تعلیق درآید.
دیگر ایرادهای بنی اسرائیلی برخی از مدعیان از این نوع که «این قانون اساسی کهنه است چون در آن از حقوق زنان یا حقوق کارگران نامی برده‌نشده» بکلی مردود و ناکارشناسانه بوده، بیش از آنکه نشان نقص این قانون باشد دال بر جهالت حقوقی این ناقدان است. چنین اشخاصی گویا نمی دانند که درهیچیک از قوانین اساسی جهان درست بدین دلیل که قانون اساسی اند نامی از حقوق کارگر و زن برده نمی‌شود ـ (البته جز قانون اساسی ۱۹۲۲ شوروی که رژیم جدید در آن رژیم کارگران و دهقانان نامیده شده‌بود، با نتایجی که دیده‌ایم) ـ زیرا زن و کارگر هر دو شهروندند و در قوانین اساسی حقوق شهروندان تعریف می‌شود، نه حقوق هر یک از أنواع ممکن شهروندان! قانونی که در آن از حقوق و روابط أجزاء گوناگون جامعه نام برده‌می‌شود قانون مدنی (code civile) نام دارد که اولین نمونه‌ی آن بعد از انقلاب فرانسه در دوران سلطنت ناپلئون بناپارت در کشور فرانسه تدوین‌گردید.
از آنجا که دولت موقت، که خود برای وضع قانون مشروعیت ندارد و در هر صورت برای مدیریت قانونی کشور در دوران محدود حکومت خود نیازمند قوانینی است که پایه‌ی همه‌ی انها قانون اساسی است، راه مشروع دیگری جز اتکاء به قانون اساسی مشروطه و قوانین مملکتی تصویب شده بر اساس آن ندارد.
بطور خلاصه برنامه ی اصلی دولت موقت ترتیب لوازم تشکیل یک رژیم دموکراتیک لاییک است و برای تحقق این منظور وظایف عملی آن ترتیب انتخابات مجلس موسسان و در نتیجه آماده ساختن شرایط دموکراتیک قانونی لازم برای چنین اننخاباتی است. یکی از اصلی‌ترین این شرایط دموکراتیک رعایت برابری حقوق هواداران هر دو شکل حکومت دموکراتیک، یعنی سلطنت مشروطه و جمهوری است. آیا می توان رعایت کامل این برابری را از سوی دولت موقتی که تنها از یکی از این دو گرایش تشکیل شده‌باشد می توان انتظارداشت؟ پاسخ مثبت به این پرسش تنها می‌تواند ساده‌اندیشانه باشد.
شک نیست که وظائف معمول یک دولت عادی، که شامل حال یک دولت موقت هم می‌شود، مانند برقراری روابط عادی با کشورهای خارجی یا برقراری کار دادگستری و دفاع از آب و خاک و مدیریت ارتش و ... نیز در دستور کار این دولت قرار دارند اما اینها وظائف ویژه‌ی آن نیستند.
چنانکه در ابتدای این مقال گفته‌شد در شرایط جدید وجود دولت موقت، دولتی اجباراً در تبعید و دولتی با برنامه‌ی بالا، با گشودن چشم‌انداز روشن آینده، در سرنگونی رژیم پوشالی و منفور حاکم نقش تعیین‌کننده خواهدداشت و برای تحقق این منظور وظائف سنگینی نیز بر عهده دارد.
۳ دسامبر ۲۰۲۲
ــــــــــــــــــــــــ
۱ این واژه بدین صورت در هیچیک از زبانهای غربی جز زبان فرانسه وجودندارد و در این زبان هم نه یک اسم که گویای یک مفهوم باشد، بلکه یک صفت است و مانند هر صفت بدون همراهی با یک اسم برای توصیف آن، بکار‌نمی‌رود. در زبان فرانسه همچنین، و بسیار به ندرت، و به صورت مفرد، به جمع اهالی یک کشور هم گفته‌می‌شود. مثال: اتنیک فرانسه یا اتنیک آلمان، یعنی اهالی فرانسه یا اهالی آلمان، که به ترتیب فرانسوی و آلمانی نامیده‌می‌شوند.
