این بیانیه که پس از اظهارات روز شنبه 12 آذر دادستان کل ایران و واکنش‌های ضدونقیض مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خبر حذف گشت ارشاد صادر می‌شود از مجامع بین‌المللی خواسته که فریب مقامات جمهوری اسلامی را نخورند.
در بیانیه روز سه‌شنبه 15 آذر سازمان عفو بین‌الملل اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره انحلال گشت ارشاد، «مبهم و متناقض» و تلاشی برای فریب جامعه بین‌المللی عنوان شده است.
به گفته این سازمان خشونت سیستماتیک علیه زنان و دختران ایرانی در قوانین مربوط به حجاب اجباری این کشور نهادینه شده و خشونت‌گران را از هر گونه پاسخگویی مصون می‌دارد.
در این بیانیه همچنین تاکید شده که اظهارات محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران مبنی بر این‌که گشت ارشاد هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارد، «عمدا مبهم» خوانده شده و به نقل از هبه مرایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل نوشته شده که گفتن این‌که پلیس اخلاق هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارد انکار این واقعیت است که دهه‌هاست جرم‌انگاری زنان و دختران تحت قوانین توهین‌آمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری توسط قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
مرایف همچنین گفته است: «در مواجهه با خشمی که در ایران و در سطح جهان نسبت به این شکل شدید تبعیض‌ها و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به وجود آمده، مقامات تهران صرفا برای فرار از مسئولیت، تقصیر را گردن همدیگر می‌اندازند.»
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل با تاکید بر این‌که جامعه جهانی نباید بگذارد جمهوری اسلامی آن‌ها را بفریبد، گفته است: «حجاب اجباری در قانون مجازات ایران و سایر قوانین و مقرراتی گنجانده شده و همین نهادهای امنیتی و اداری را قادر می‌سازد تا زنان را به صورت خودسرانه تحت پیگرد و بازداشت و در صورت نپوشاندن موهای خود، از دسترسی آن‌ها به خدمات عمومی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه‌ها جلوگیری شود.»
او تاکید کرده است:«تا روزی که همه این قوانین و مقررات لغو نشود، همان خشونتی که منجر به بازداشت و قتل مهسا (ژینا) امینی شد، علیه میلیون‌ها زن و دختر دیگر ادامه خواهد داشت.»
عفو بین‌الملل در پایان نیز اعلام کرده است: «پلیس اخلاق کل جمعیت زن را مدنظر قرار می‌دهد. قوانین حجاب اجباری توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز ایران نه تنها به ماموران دولتی، بلکه به ماموران غیردولتی نیز این امکان را می‌دهد تا زنان و دختران را به‌طور روزانه در ملاعام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند.»
در روزهای گذشته، مقامات جمهوری اسلامی در گفته‌های ضدونقیضی سعی کرده‌اند در آن‌چه ناظران می‌گویند تاکتیکی برای کاهش فشارهای بین‌المللی است، از مسئولیت گشت‌های ارشاد شانه خالی کنند.
علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه، 14 آذر‌ماه هم گفته بود که گشت ارشاد منحل شده ولی طرح‌های جایگزینی به جای آن عملیاتی خواهد شد.
