حذف پست ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران
تخت پروکروستس و حذف ریاست جمهوری
علی محمد شمس
این روزها سخن از طرح حذف پست ریاست جمهوری است. مطابق این طرح پست ریاست جمهوری حذف می‌شود و کشور توسط هیئت دولت و به ریاست نخست وزیری اداره خواهد شد که به پیشنهاد رهبری یا از درون مجلس تعیین شده و از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت. اما چرا پست ریاست جمهوری باید حذف شود؟
نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس جمهوریت بنا شده است. مطابق قانون اساسی رئیس جمهوری منتخب ملت در برابر مجلس متشکل از نمایندگان ملت که در رأس امور قرار دارد، مسئول و پاسخگو است. در دهه نخست عمر جمهوری اسلامی در سازمان اجرایی کشور دو پست ریاست جمهوری و نخست وزیری وجود داشت. هم رئیس جمهوری و هم نخست وزیر مدعی مسؤلیت اجرایی کشور بودند. یکی خود را منتخب ملت می‌دانست و معتقد بود با توجه به این که مردم به برنامه‌هایش رأی داده‌اند نخست وزیر و کابینه باید مجری برنامه‌های او باشند و جمهوریت اقتضا می‌کند که نخست وزیر در برابر رئیس جمهوری پاسخگو باشد. دیگری معتقد بود منتخب نمایندگان مجلس است و مطابق قانون باید در برابر مجلس به عنوان نماد مردمسالاری نظام و عقل جمعی کشور پاسخگو باشد. این تضاد و تداخل قابل حل نبود. یا رئیس جمهوری باید از ساحت اجرا فاصله می‌گرفت و در امور دخالت نمی‌کرد و یا این که مستقیماً مسؤلیت کابینه و اداره کشور را در دست می‌گرفت و در مقابل مجلس پاسخگو می‌شد که در این صورت پست نخست وزیری باید حذف می‌شد. با توجه به وجود نهاد رهبری که نظارت عالیه بر امور کشور داشت تبدیل شدن رئیس جمهوری به مقامی نظارتی و نه اجرایی چندان موجه نمی‌نمود از این رو راه حل دوم منطقی تر به نظر می‌رسید و در بازبینی قانون اساسی پست نخست وزیری حذف شد. تجربه بیست ساله پس از بازبینی قانون اساسی نشان داده است این ساختار دوقطبی از ظرفیت زیادی برای تضمین آزادی و دموکراسی برخوردار است. زیرا با توجه به فاصله دو ساله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همواره این امکان برای جامعه وجود دارد که در انتخاب خود تجدید نظر کرده و در انتخاب بعدی به جریان رقیب رأی دهد و به این ترتیب نوعی توازن قوا میان دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس برقرار شود. تجربه نظام‌های سیاسی پیشرفته جهان نیز نشان می‌هد که وجود دو نهاد انتخابی پارلمان یا کنگره و رئیس جمهوری تضمین محکم‌تری برای آزادی به شمار می‌رود و این ساختار از ظرفیت بیشتری برای انعکاس رأی و خواست ملت برخوردار است.
اکنون باید پرسید بر اساس کدام تجربه‌ی ناکار آمدی و ضرورت تغییر ساختار دوقطبی ریاست جمهوری و مجلس به ساختار یک قطبی به اثبات رسیده است؟ میان این دو نهاد چه تعارضی پدید آمده و درباره صلاحیت‌ها و اختیارات هر یک کدام ابهام قانونی لاینحل وجود دارد که تغییر این ساختار را اجتناب ناپذیر کرده است؟
بررسی تجارب سال‌های گذشته نشان می‌دهد مشکلات کشور در این حوزه ناشی از اشکالات احتمالی موجود در این ساختار و یا ابهام لاینحل در صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی مجلس و ریاست جمهوری نیست بلکه عمدتاً ناشی از ضعف و بی‌کفایتی مدیریت اجرایی کشور و ناتوانی نمایندگان وابسته و منتخب شورای نگهبان در نظارت مؤثر بر عملکرد دولت بوده است. بنابراین باید اندیشید کدام ضرورت مقام رهبری را به تغییر این ساختار قانع ساخته است.
برای کشف این ضرورت کافی است به روابط آیت الله خامنه‌ای و رؤسای جمهوری در دوره رهبری ایشان نظری بیافکنیم. این تجربه به روشنی بیانگر این حقیقت است که همواره میان ایشان و نهاد ریاست جمهوری چالش و تعارض وجود داشته است. فرق نمی‌کند این رئیس جمهور هاشمی باشد که «هیچکس جای وی را در قلب ایشان» نمی‌گرفت یا خاتمی باشد که با رأی ملت و به رغم خواست ایشان به ریاست جمهوری رسیده بود و یا احمدی نژادی باشد که با حمایت‌ها و دخالت‌های شخص ایشان به ریاست جمهوری رسیده است.
نکته دیگری که این تجربه آشکار می‌سازد این است که چالش و تعارض میان ایشان و رؤسای جمهوری در این مدت ناشی از اختلاف در دیدگاه‌ها و نظرات درباره سیاست‌ها و برنامه‌ها برای اداره کشور نبوده است، زیرا مشکلات رهبری با احمدی نژاد که به تصریح ایشان دیدگاه‌ها و برنامه‌هایش حتی از هاشمی نیز به ایشان نزدیک‌تر بوده به مراتب بیش از مشکلات و اختلافاتی است که با هاشمی مجری سیاست سازندگی و یا خاتمی مجری سیاست‌های اصلاحی داشته اند. نتیجه آن که آن چه تغییر ساختار مدیریت کشور و پست حذف ریاست جمهوری را ضرورت بخشیده است چالش و تعارض میان رهبری و نهاد رئیس جمهوری است و این چالش و تعارض ناشی از اختلاف نقطه نظرات برسر سیاست‌ها و برنامه‌ها نیست.
ریشه این اختلاف و تعارض را باید در سبک رهبری ایشان جستجو کرد. مقام رهبری برخلاف امام تمایل شدیدی به ورود در امور، حتی در جزئیات دارند و امور مخالف رأی و نظر خود را برنمی‌تابند. دامنه این ورود تا سطح عزل و نصب یک مدیرکل در نظام اجرایی و یک قاضی در دستگاه قضا گسترده می‌شود. در دوره اصلاحات و با پیگیری های نمایندگان اصلاح طلب و اثبات تخلفات گسترده قاضی مرتضوی، ریاست وقت قوه قضائیه طی ملاقاتی به نمایندگان قول داد که وی را برکنار خواهد کرد. اما به این وعده عمل نشد. در ملاقات بعدی با نمایندگان توجیه ایشان برای این خلف وعده آن بود که رهبری با تغییر قاضی مرتضوی مخالفت کرده‌اند. حتی آراء ملت نیز اگر مخالف نظر ایشان باشد از این ورود مصون نیست. در انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا که زیر نظر مجلس ششم برگزار شد. ایشان به شدت مخالف تأیید صلاحیت برخی از کاندیداهای شوراها در تهران بودند و در اغاز این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناختند. به همین علت برنامه خود را به گونه‌ای تنظیم کردند که در هنگام رأی گیری به بهانه سفر به یکی از استان‌های جنوبی کشور در تهران نباشند. پیشاپیش هم به تأیید صلاحیت برخی کاندیداها توسط مجلس اصلاح طلب ششم اعتراض کرده و هشدار دادند که نتایج انتخابات معلوم نیست تأیید شود. تنها پس از آن که نتیجه آن انتخابات به نفع جریان به اصطلاح اصول‌گرا رقم خورد ایشان نفی نتیجه انتخابات را به مصلحت ندیدند. پیش از آن نیز در انتخابات مجلس ششم شورای نگهبان به چراغ سبز ایشان هفتصد هزار رأی مردم تهران را باطل کرد تا آقای حداد عادل با احراز رتبه سی ام به مجلس راه یابد.
این دخالت گسترده اگر در شورای نگهبان که فقهایش منصوب ایشانند و قوه قضائیه ای که رئیسش با حکم ایشان منصوب می‌شود چالشی برنیانگیزد، در دستگاه اجرایی که رئیس آن با رأی ملت انتخاب می‌شود مشکل می آفریند و چنان که گفتیم دیگر فرق نمی‌کند این رئیس جمهور هاشمی یا خاتمی باشد و یا احمدی نژادی که در انتخاباتی نمایشی برگزیده شد.
اکنون برای حل این مشکل دو گزینه وجود دارد:
۱- شیوه مملکت داری کنونی تغییر کند و کشور براساس قانون اساسی و بر مبنای صلاحیت‌ها و اختیارات قوا اداره شود و رهبری به اعمال نظارت عالیه براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی – که باید برای نحوه اجرای آن در مجلس قانون عادی وضع شود – اکتفا کنند و در نتیجه ساختار اجرایی کشور و استقلال قوای سه گانه که تضمین کننده جمهوریت نظام است حفظ شود.
۲- ساختار اجرایی کشور که براساس ایده مردمسالاری تنظیم شده است تغییر کند تا اداره امور به صورت متمرکز و بدون نیاز به رای مردم و صرفا زیر نظر رهبری قرار گیرد.
زمانی که حدود یک ماه پیش آقای کاتوزیان نماینده اصول گرای منتقد مجلس پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری جایگزین ساختن آن با پست نخست وزیری را مطرح کرد، ناظران به خوبی می‌دانستند که پیشنهاد این نماینده در واقع نوعی اعتراض ضمنی به دخالت‌های پشت پرده است که اجازه نمی‌دهد مجلس از اختیارات خود برای نظارت بر عملکرد دولت استفاده کند. اعتراض او از جنس استعفای اعتراضی آقای علی مطهری نماینده دیگر اصول گرا از مجلس است. آقای مطهری نیز در واقع در اعتراض به دخالت و جلوگیری از نمایندگان در انجام وظیفه قانونی نظارت بر عملکرد دولت استعفا داده است. جدی گرفتن این پیشنهاد اعتراضی و پرمعنا از سوی مقامات نشان دهنده تمایل شدید به تمرکز قدرت و اداره کشور به صورت فردی یعنی راه حل دوم است.
در واقع حکایت تغییر ساختار اجرایی کشور حکایت تخت پروکروستس است. براساس یکی از اسطوره‌‌های یونانی پروکروستس پسر پوسئیدون کنار جاده الئوسیس به آتن مسافرخانه‌ای داشت. او مسافران را می‌گرفت و به تختی می‌بست (اگر قد آن ها کوتاهتر از تخت بود می‌کشید تا اندازه تخت شوند و اگر بلندتر از تخت بود دست و پایشان را می‌برید تا اندازه تخت شوند.)
حالا اگر اندازه تخت پروکروستس ثابت بود ابعاد دیدگاه‌ها و تمایلات و دامنه خواسته‌های ما که ثابت نیست. تجربه نشان داده است دامنه خواسته‌های قدرتمندان اگر مانعی بر سر راه خود نبینند، همواره بیشتر و به همان میزان پذیرش دیدگاه‌های دیگران کاسته می‌شود.
قامت اصلاحات سیاسی از تخت بزرگتر بود لذا دست و پایش قطع شد تا مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به عنوان اصلاحات واقعی جایگزین آن شود. اما چند سالی نگذشت که این تخت که گمان می‌رفت برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض مناسب است، کوتاهتر از آن چه که به نظر می رسید از آب در آمد. در نتیجه در ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به همگان هشدار داده شد که تخت را «کش ندهند» و به جای آن فقر و فساد و تبعیض را کوتاه کنند. چنین شد که خاوری به خارج رفت و رسیدگی به این پرونده به پشت درهای بسته ادامه یافت و دیواری کوتاهتر از وزیر اقتصاد پیدا نشد تا با استیضاح وی – البته اگر چنین اجازه‌ای به مجلس داده شود- ماجرا ختم به خیر شود. دولت اصلاحات نیز قامتی بزرگتر از این تخت داشت در نتیجه دست و پایش قطع و به حیاتش پایان داده شد. گمان می‌رفت دولت اصول گرای برکشیده شده که از مشروطه به این سو نظیری نداشت قامتی متناسب با این تخت دارد اما باز چندی نگذشت که تخت برای این دولت نیز کوتاه شد.
فرجام این شیوه کشور داری چیست؟ آیا واقعیت را همواره می‌توان به قد و اندازه‌ای در آورد که با نظرات و دیدگاه‌های شخصی ما سازگار افتد؟ اسطوره یونانی که بدان اشاره کردیم ادامه‌ای هم دارد که با مطالعه آن می‌توان از فرجام ناگوار آن جلوگیری کرد.
سرانجام بزرگ‌ترین پهلوان آتن با پروکروستس همان کاری را کرد که او با مسافران می‌کرد. وی را بر تخت خواباند و چون بلندتر از تخت بود سرش را از تن جدا کرد تا به اندازه تخت شود.*
———————-
*مایکل گرانت، جان هیزل، فرهنگ اساطیر کلاسیک یونان و روم، ترجمه رضا رضایی:
۲۰۸-۲۰۹ و ۲۵۶، نشر ماهی۱۳۸۴
