احمد حاج سيد جوادی:

دمکراسی در ايران

يک ضروت و سرنوشت محتوم است

حاج سيد جوادی با پوزش از ملت ايران نوشته است: راه دشوار بود و گاهی نيز شايد به خطا و بيراهه رفتيم اما در اين لحظات، با وجود کهولت و خستگی، بيش از هر زمان ديگر به پيروزی دمکراسی و آزادی ملت ايران باور و اميد دارم.

دمکراسی در ايران يک ضروت و سرنوشت محتوم است و اميد دارم، ملت و به ويژه جوانان برومند ايران در مسير سبزی که پيش رو دارند با عبرت گرفتن از تجربيات انقلابيون قديمی‌تر، ضمن ايستادگی و پايداری روزافزون بر آرمان‌های خود و با تعميق ظرفيت‌ها و صبر و توکل بر خداوند، بر مشکلات و بحران‌ها فائق آيند و آينده‌ای روشن را برای کشور و ملت ايران رقم زنند. 

در نامه ای که اين عضو شورای انقلاب به مردم نوشته آمده است: اگر ما پس از پيروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ايستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بوديم و مشکلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌ديديم، امکان بازتوليد استبداد و فروافتادن از استبداد سياسی به استبداد دينی به اين سان راحت و کم‌هزينه صورت نمی‌پذيرفت.

در اين نامه که نسخه ای از آن در اختيار کلمه قرار گرفت آمده است: تاسف اينجانب از اين حقيقت مايه می‌گيرد که تمامی روشن‌فکران در برهه‌ی انقلاب ۱۳۵۷، از دستيابی به وحدت و بسط و گسترش نهادهای مدنی و سياسی مدرن در مقابل شبکه‌های سنتی اجتماعی درک درستی نداشتند و آگاهانه و متناسب با مسووليتی که بر عهده داشتند، عمل نکردند و بر اثر بی‌تجربگی و احياناً اشتباهات عمدی و غيرعمدی، زمينه‌ی ظهور و قدرت‌گيری بلامنازع سنت‌گرايان بر تحول‌خواهان فراهم و حتی منجر به نفوذ مجدد قدرت‌های خارجی در مديريت نوپای نظام جديد شد و موجبات انحراف گسترده از اصول و آرمان‌های انقلاب پديد آمد.

متن کامل اين نامه به شرح زير است:

به نام خداوند جان و خرد

گزارش يک عمر تلاش به ملت شريف ايران
در آستانه‌ی سی و سومين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی

دانی که چنگ و عود چه تقرير می کنند
 پنهان خوريد باده که تعزير می کنند
گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد
مشکل حکايتی است که تقرير می کنند
(حافظ)

ملت شريف و ستمديده ايران

در شامگاه عمر و در آستانه‌ی سی و سومين سالگرد پيروی انقلاب اسلامی و در سالروز پذيرش مسووليت از سوی دولت موقت زنده ياد مهندس مهدی بازرگان، به عنوان احدی از ياران و همراهان ايشان در دولت موقت و در نهضت آزادی ايران، بر خود واجب دانستم آن‌چه را که از خاطرات دردناک روزگار گذشته و پس از سال ها مبارزه برای آزادی ملت و رهايی از سيطره ی خودکامگان در ذخيره ی تجربه دارم، به عنوان ادای دين به حافظه‌ی تاريخی ملت شريف ايران و به ويژه جوانان پرشور و نيک‌انديش سرزمينمان در ميان گذارم و ضمن ايفای مسووليت سنگين انتقال تجربيات بيش از شش دهه تلاش و حضور در عرصه‌ی سياست و اجتماع اين مملکت، با دفاع از اصالت انقلاب و آرمان‌های مردم ايران و تاييد مديريت و رهبری آن که لااقل تا برهه‌‌‌ی پيروزی، ميتنی بر شعار ” همه با هم ” بود و موجبات پيروزی انقلاب را با کم‌ترين هزينه فراهم آورد و همچنين، ضمن تاييد مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی ملت ايران عليه نظام فاسد، خائن و خودکامه‌ی پهلوی و تاکيد بر ضرورت و درستی گزينش راهبرد مبارزه‌ی قانونی و مسالمت‌آميز در راستای استقرار و پيشبرد دمکراسی در ايران ِ پس از انقلاب، به مسووليت ديگر خويش يعنی پذيرش قصور و نارسايی‌ها و خسارات مادی و معنوی که از رهگذار عملکرد و سياست‌گزاری‌های مسوولان نظام جمهوری اسلامی ايران، طی بيش از سه دهه حکم‌رانی به مردم و کشور تحميل شده است، به عنوان احدی از افرادی که در تاسيس اين نظام و مديريت انقلاب نقشی ايفا کرده‌ است، پوزش خواسته و اظهار تاسف می‌کنم.

اهم ايراداتی که بر نهضت آزادی ايران و در راس آن به مهندس بازرگان و ياران ايشان که حاضر به پذيرش مسووليت‌های اجرايی و مديريتی در شورای انقلاب و دولت موقت شدند، گرفته می‌شود، آن است که اولاً چرا حاضر به همکاری با روحانيت در آن برهه‌ی زمانی شديم و دوم، آن که چرا به راحتی از صحنه‌ی قدرت سياسی فاصله گرفتيم و اريکه‌ی حکومت را به روحانيون واگذار کرديم؟

به زعم نويسنده‌ی اين سطور، صرف عذرخواهی و اعلام مطلق عبارت ” ما اشتباه کرديم “، کافی نبوده و خود، برگرفته از مطلق‌نگری و تنها به منزله‌ی کوچک‌سازی صورت مساله بوده و ارايه‌ی پاسخی ساده به وضعيتی پيچيده و قابل تحليل و بررسی است که ابداً متناسب با مسووليت روشن‌فکران و لااقل کسانی که به ملت، تاريخ و تمدن ايرانی و اسلامی باور دارند، ارزيابی نمی‌شود. از اين رو، با وجود آن که نهضت آزادی ايران، طی بيانيه‌های رسمی متعددی به تحليل و واگويی دلايل پذيرش اين نقش تاريخی اقدام کرده است، اينجانب بر آنم تا فراتر از پذيرش اخلاقی مسووليت عملکرد سياسی‌ام، با تحليل وقايع تلخ گذشته، چراغی در روشن‌سازی آينده برافروزم و در اين راستا، نخستين مساله آن است که به ياد آوريم، تاريخ معاصر اين مملکت، با جمهوری اسلامی و يا ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز نمی‌شود و ديگر آن که به جهت تحميل سياست‌های استبدادی و فضای انسداد سياسی که شاه برای سازمان‌های سياسی و اجتماعی مدرن مانند احزاب و سنديکاها فراهم آورده بود، روحانيت تنها جريانی بود که از طريق بسيج شبکه‌ی وسيع مساجد، امکان فعاليت عمومی داشت و طبيعی بود که در چنين شرايطی، نهاد روحانيت بيش از سايرين از امکان ترويج و رشد در ميان مردم برخوردار بوده و پايگاه اجتماعی وسيع‌تری داشته باشد. به عبارت ديگر، اسلامی شدن انقلاب و انتخاب مرجعی دينی به عنوان رهبر انقلاب، نتيجه‌ی پايگاهی بود که روحانيت پيشرو، مانند آقايان طالقانی و زنجانی لااقل پس از جنبش تنباکو در ميان مردم برای خود رقم زده بود. نکته‌ی ديگر آن است که روشن‌فکران دينی در دوران پيش از سال ۱۳۵۷، همواره با روحانيتی همکاری داشتند که عليه ستم و تبعيض نظام پهلوی موضع می‌گرفت و خواهان آزادی و استقلال مملکت بود، وگرنه در آن زمان هم کم نبودند روحانيونی که از سوی حکومت مورد تاييد قرار گرفته و بودجه های کلان دريافت کرده و در مراسم‌ رسمی دربار حضور می يافتند و اعتقادی به مبارزه با حکومت شاه نداشتند و حتی در خصومت با انقلابيون، گوی سبقت را از عناصر ساواک و رژيم ربوده بودند. از داستان اختلافات افرادی نظير آقای مصباح يزدی با زنده‌ياد دکتر علی شريعتی، هنوز آن قدر نگذشته که خاطرات آن به بوته‌ی فراموشی سپرده شود و البته روشن‌فکران دينی افتخار می‌کنند که نه تنها هرگز با چنين روحانيتی همکاری و تعامل نداشته‌اند که همواره در خط اول مقابله و نقد اين جريان و انديشه‌های واپس‌گرايانه‌شان قرار داشته‌اند.

در فضای پس از پيروزی انقلاب ۱۳۵۷ و در نتيجه‌ی رشد تضادها و بحران‌های فاقد توجيه که در ميان احزاب و روشن‌فکران روز به روز شدت می‌گرفت و حزب جمهوری اسلامی از يک سو و حزب توده‌ی ايران و ساير احزاب مارکسيستی و همچنين سازمان مجاهدين خلق از سوی ديگر يا از سر ِ ناآگاهی و بی‌تجربگی و يا از روی ارزيابی نادرست از شرايط و نيروهای اجتماعی و حاکميت، بر تنور اختلافات می‌دميدند، طبيعی بود که بخت روحانيت با عنايت به دلايل تاريخی و سياسی و زمينه‌های فرهنگی و اعتقادی، از ساير رقيبان برای به دست گرفتن افکار عمومی و عنان قدرت بيشتر شود. در چنين شرايطی، اصرار اعضای نهضت آزادی ايران در ماندگاری بر سرير قدرت نه تنها نمی‌توانست به حل مشکل کمکی کند بلکه اين جريان را در مظان حذف مطلق قرار می‌داد و منجر به گسترش و سرعت بيشتر چرخه‌ی خشونت می‌شد. تجربه‌ی افراد سليم‌النفس ديگری مانند زنده‌ياد آيت الله العظمی منتظری که تا سال‌ها بعد نيز در صحنه‌ی قدرت سياسی ايران حضور يافتند، حکايت از تاييد صحت نظر و موضع مهندس بازرگان و دولت موقت، در خروج به‌هنگام از عرصه‌ی حاکميت دارد. قدرت واقعی در ايران ِ پس از انقلاب، در دست‌های روحانيت بود و بنابراين، روشن‌فکران نبودند که قدرت را واگذار کردند و بلکه اين روحانيت بود که از چرخش دمکراتيک قدرت و تن دادن به حاکميت ملت سر باز زد.

نهضت آ‍زادی ايران در سال ۱۳۴۰ خورشيدی با حضور جمعی از روشن فکران دينی و بر پايه‌ی سه اصل مسلمان ِ ايرانی ِ مصدقی و به منظور برپايی حاکميتی دمکراتيک در ايران بنيان نهاده شد. بنيان‌گزاران شريف نهضت آزادی ايران با توجه به قانون اساسی مشروطيت که قدرت سياسی حاکمان را محدود و پاسخ‌گو به قانون می‌دانست و بر اساس درکی که از آرا و انديشه‌های مطروجه از انقلاب‌های دمکراتيک جهان داشتند و بر پايه‌ی تحقق حقوق و حاکميت ملت و همچنين در مقام اعتراض به فقدان مشروعيت و عملکرد نظام پهلوی در ساقط کردن دولت ملی و مردمی دکتر محمد مصدق و فضای سرکوب پديد آمده پس از کودتای ننگين آمريکايی / انگليسی ۲۸ مرداد اعلام موجوديت کرد و از آن‌جا که استبداد و خودکامگی را عامل اصلی تمام مصيبت‌ها و عقب‌ماندگی ملت ايران می‌ديد، به مبارزه‌ی علنی و قانونی با نظام مستبد شاه پرداخت و متحمل حبس‌های سنگين و شکنجه و دشواری‌های عظيم شد.

بنيان‌گزاران نهضت آزادی ايران با مطالعه‌ی جامعه و فرهنگ ايران و با تاسی به مشی و ديدگاه نهضت نوانديشان دينی از سيد جمال الدين اسدآبادی گرفته تا علمای آزادی‌خواه مشروطيت هم‌چون آيت الله سيد محمد حسين نايينی، از جمله کسانی بودند که با قرائتی نوين از اسلام، استبداد را علت اصلی عقب‌ماندگی مسلمانان دانستند و از آن به عنوان شرک سخن گفتند. در باور اين جمع، استبداد نه تنها به عنوان ماحصل بينش غيرتوحيدی که خود از جمله موانع تحقق جامعه‌ی اخلاقی و نشر باورهای اصيل دينی محسوب می‌شود و بر همين مبنا، باور داشتند که استبداد در اين مرز و بوم فراتر از روش‌های حکومتی و اراده‌ی شخص اول مملکت قرار داشته و در چارچوب نوعی بی‌نظمی و خصلت فردی و اجتماعی عمل می‌کند، از اين رو، افزون بر مبارزه‌‌ی سياسی مستمر با حکومت خودکامه و سلطنت مطلقه‌ی پهلوی، در مسير خرافه‌زدايی و معرفی چهره‌ای عقلانی از اسلام و سازگار با دمکراسی و حقوق بشر، منشاء خدمات موثر و گسترده‌ای شدند. توليد ده‌ها مجلد کتاب و سخن‌رانی‌های متعدد که توسط افرادی مانند زنده‌يادان مهندس مهدی بازرگان، دکتر علی شريعتی و مجاهد نستوه آيت الله طالقانی انجام ‌پذيرفت، گنجينه‌ای از معارف سياسی و اسلامی را پديد آورد که به ترويج اسلام سازگار با عقل، آزادی و حقوق بشر توجه داشت. بنيان‌گزاران نهضت آزادی ايران بر پايه‌ی چنين درکی از تاريخ و دين‌داری، ورود به عرصه‌ی سياست را برگزيدند و باور داشتند که بدون آزادی، باور به توحيد و خداپرستی نيز ناممکن می‌شود و آزادی‌ را گام نخست تعالی ايمان، اخلاق و همچنين پيشرفت کشور و سعادت ملت بر می‌شمردند. در اعلاميه‌ی تاسيس نهضت آزادی ايران، اين عبارات ديده می‌شود: « اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غير او و شرط سپاس ايزدی، تحصيل آزادی برای به کار بستن آن در طريق حق و عدالت و خدمت است. ما بايد منزلت و مسووليت خود را در جهان خلقت بشناسيم تا به رستگاری و پيروزی نائل شويم.»

در مرامنامه‌ی نهضت آزادی ايران نيز چنين آمده است:

« مسلمانيم نه به اين معنی که يگانه وظيفه‌ی خود را روزه و نماز بدانيم. ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعی، من‌باب وظيفه‌ی ملی و فريضه‌ی دينی بوده. دين را از سياست جدا نمی‌‌‌دانيم و خدمت به خلق و اداره‌ی امور ملت را عبادت می‌شماريم. آزادی را به عنوان موهبت اوليه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی الهی و کسب و حفظ آن‌ را از سنن اسلامی و امتيازات تشيع می‌‌شناسيم. مسلمانيم به اين معنی که به اصول عدالت و مساوات و صميميت و ساير وظايف اجتماعی و انسانی قبل از آن که انقلاب فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نمايد، معتقد بوده‌ايم.»

يادآوری می‌کند که به رغم عملکرد عبرت‌آموز و غيرقابل دفاع روحانيت حاکم پس از انقلاب اسلامی، جايگاه روحانيت شيعه در ايران طی صدها سال به گونه‌ای بود که در شکل‌گيری و تقويت جنبش‌های عدالت‌گرا و آزادی‌خواهانه به نحوی جدی و موثر عمل کرده بود و حذف يا ناديده‌گرفتن اين نهاد ديرپای اجتماعی در راستای نيل به اهداف و آرمان‌های اصيل ملت ايران و بسيج توده‌های مردم و بسط هم‌گرايی و وحدت در سطحی ملی، نه مفيد و نه ممکن ارزيابی می‌شد. ترديدی وجود ندارد که نقش روحانيت در بسيج و رهبری مردم در توفيق انقلاب مشروطه نقش اساسی داشت و پيروزی نهضت ملی ايران به رهبری زنده‌ياد دکتر محمد مصدق و رخداد حماسه‌ی سی تير ۱۳۳۱ نيز در پرتو حمايت روحانيت و به ويژه آيت الله کاشانی پديد آمده بود. [ اگرچه بعدها آقای کاشانی راه را به خطا رفت و موجبات پيروزی کم‌هزينه‌ی کودتاگران را فراهم آورد. ] و هم از اين رو، نهضت آزادی ايران از همان بدو تاسيس، به همکاری و هم‌گامی با روحانيت پيشرو و آزادی‌خواه، در راستای مبارزه با استبداد سلطنتی مطلقه‌ی پهلوی پرداخت و البته اين همکاری به درک و شناخت تاريخی نهضت از سوابق مراجع عظام و روحانيتی فرهيخته و مترقی مربوط می‌شد که در ايران و عراق، علم مبارزه با استعمار و استبداد را برافراشته بودند و فقهای نامداری مانند سيد جمال‌الدين اسد آبادی، آخوند محمد کاظم خراسانی، ميرزای شيرازی و آيات بزرگواری همچو نايينی و بهبهانی و طباطبايی و مازندرانی و وعاظ آزادی‌خواهی مانند سيد جمال اصفهانی پرچمدار آن بودند. فقهايی فرهيخته که فارغ از تعصب‌ها و منافع صنفی و گروهی در مقابل شيخ فضل الله نوری‌ها و ملا علی کنی‌ها که آزادی را کلمه‌ی قبيحه می‌دانستند، ايستادگی کرده و مانع فروکاستی و سقوط مشروطه به نظام موسوم به ” استبداد مشروعه‌ی مطلقه ” شدند.

انصاف را که بخش مهمی از روحانيت نظير زنده‌يادان طالقانی، منتظری، مطهری و همچنين رهبر فقيد انقلاب در مبارزه با استبداد و فساد پهلوی و تحمل عواقب دردناک و تحمل حبس و تبعيد و شکنجه همگام با ساير مبارزان هرگز از پای ننشستند و در تخريب بنای پوسيده‌ی سلطنت و رفع استبداد گامی به عقب بر نداشتند. هم از اين رو بود که هنگام بازگشت باشکوه رهبر انقلاب از تبعيد به تهران، افزون بر ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان مسلمان در ميدان آزادی، جمع کثيری از نمايندگان سازمان‌های اجتماعی و سياسی حتی با گرايش‌های غيرمذهبی و نمايندگان اقليت‌های دينی ارمنی و زرتشتی و کلدانی و يهودی نيز به صفوف استقبال‌کنندگان پيوستند. پيام اين پيشواز تاريخی و خير مقدم و خوش‌آمدگويی به رهبر انقلاب، آن بود که انقلاب ايران، فراتر از مرزهای قومی و نژادی و مذهبی و جنسيتی استوار است و از سوی کافه‌ی ملت ايران، به عنوان مبارزه‌ا‌ی مشترک برای از ميان بردن هرگونه ستم و بی‌عدالتی تلقی می‌شود که بايد نماد ترسيم خط مشی آينده‌ی مديريت انقلاب در راه تحکيم هرچه عميق‌تر همبستگی ملی و مدنی در ورای تمام تفاوت‌های فکری و اعتقادی قرار می‌گرفت و به تفرقه‌ها و خصومت‌های به جا مانده از فرهنگ استبدادی و استعماری ” تفرقه بيانداز و حکومت کن ” پايان می‌داد.

و دريغا که چنين نشد و از همان اوان پيروزی انقلاب ۱۳۵۷، روحانيتی که تا آن برهه‌ بر اساس شعار ” همه با هم ” در کنار روشن‌فکران، عليه ستم و فساد نظام پهلوی مبارزه می‌کردند، به محض دستيابی به قدرت سياسی، با تغيير موضع به ” هر که با من نيست مخالف من است” نخست با يورش به روشن‌فکران دينی و سپس با حذف ساير جريانات موثر در انقلاب که حاضر به پذيرش وضع موحود نشدند، در سايه‌‌ی مفهومی ناشناخته موسوم به ” اسلام فقاهتی و اجتهاد زنده و پويا ” حصاری به دور ساختار سياسی قدرت و حاکميت کشيدند که به تحميل فضای سرکوب و قرائتی خاص و کم‌سابقه از اسلام، سلب و محدودسازی آزادی‌های قانونی، نقض فراگير حاکميت و حقوق ملت منجر شد و در نهايت، به غلبه‌ی يک جريان صنفی بر گرايش‌های اجتماعی و سياسی دگرانديش و بسط خصومت‌ها و حذف‌ها انجاميد و امکان پيدايش وفاق ملی را برای مدت مديدی به تعويق انداخت.

انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، به دنبال خواست تاريخی ملت ايران که از انقلاب مشروطه به اين سو در آرمان‌های آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، تحقق حقوق و حاکميت ملت و پيشزفت مملکت متجلی شده بود به پيروزی رسيد و البته مردم ايران و فعالان سياسی دمکراسی‌خواه، اعم از مذهبی و غيرمذهبی، آزادی را حاکميت قانون و تحقق آزادی‌های قانونی می‌ديدند. با پيروزی انقلاب، طومار نظام سلطنتی يک سره در هم پيچيد و وضعيتی فوق‌العاده پديد آمد که نه تنها برای انقلابيون قابل پيش‌بينی نبود بلکه اداره‌ی امور بسيار دشوار می‌نمود. در چنين وضعيت ناشی از خلاء قدرت، جامعه و حکومت، قواعد خود را می‌طلبيذ. پيشنهاد دولت موقت به زنده‌ياد مهندس بازرگان و ياران ايشان نيز به سبب همين وضعيت مطرح شد و همچنين پذيرش اين مسووليت خطير و خطرناک نيز دقيقاً به منظور برون‌رفت از وضعيتی بحرانی صورت پذيرفت که برای هيچ کس تا آن روزگار شناخته نبود. مهندس بازرگان و يارانش در دولت موقت در آن شرايط، تنها کسانی بودند که از يک سو توان کارشناسی و اجرايی بازگشت به نظم را دارا بودند و از سوی ديگر نيز مورد اعتماد عموم ملت ايران و رهبران روحانی انقلاب قرار داشتند. عدم پذيرش اين مسووليت، کشور را در معرض فروپاشی و بی‌نظمی قرار می‌داد. از اين رو، نخست وزير انقلاب، به رغم توصيه‌ی برخی دوستان مانند آيت الله سيد محمود طالقانی سکان هدايت دولت را در دست گرفت و در آن بلبشوی سياسی و اجتماعی از آبروی خويش مايه گذاشت.

نظام سياسی که در چشم‌انداز آرمان‌های ملت ايران و اعضای نهضت آزادی متبلور بود و سال‌ها به خاطر آن طعم حبس و شکنجه و مقابله با ساواک را تحمل کرده بودند، با توجه به نظام‌های متعارف حاکم بر کشورهای دمکراتيک، چيزی جز ” جمهوری ” نبود. رهبر انقلاب به صراحت در پاريس گفته بودند که جمهوری اسلامی مانند جمهوری فرانسه است با اين تفاوت که مردم ايران مسلمان هستند و بايد باورهای اسلامی مردم، مورد ملاحظه‌ی حکومت قرار گيرد. پيش‌نويس قانون اساسی که به تاييد و امضای رهبر انقلاب و اعضای روحانی شورای انقلاب و مراجع عظام تقليد رسيد نيز، نظام سياسی ايران را بر اساس مردم‌سالاری و نهادهای انتخابی ترسيم می‌کرد و در آن از ولايت فقيه و يا به تعبير برخی دوستان و همراهان قديم، از ” ديکتاتوری صلحا ” و ” اسلام فقاهتی ” خبری نبود.

روش و منش اعضای نهضت آزادی ايران هرگر مبتنی بر حفظ قدرت به هر بهايی نبوده است و اين حقيقتی است که امروزه حتی مخالفان سرسخت نهضت نيز بدان اذعان دارند. هدف اصلی پيشگامان نهضت آزادی ايران حتی در سقوط نظام پادشاهی نيز خلاصه نمی‌شد، بلکه اين جمع به دنبال محدود و مشروط کردن قدرت و تحقق حاکميت قانون بود. نهضت آزادی ايران نيک می‌دانست که دلايل بازتوليد استبداد پس از پيروزی جنبش مشروطه و رخداد حوادثی مانند به توپ بستن مجلس شورای ملی و يا کودتای انگليسی ۱۲۹۹ و روی کار آمدن سلسله‌ی پهلوی به جهت فقدان حاکميت قانون بوده است و نه فقط فرصت‌طلبی و زدوبندهای اشخاصی مانند رضا خان با صاحبان قدرت ايران و قدرت‌های خارجی. از اين رو به محض آن که ديدند وضعيت فوق‌العاده‌ی ناشی از پيروزی زودهنگام انقلاب، موجبات برقراری حاکميت قانون را فراهم نمی‌سازد و زمانی که به تعمدی بودن کارشکنی‌های متعدد روحانيت و دستگاه‌های موازی با دولت که زير نظر روحانيت تازه طعم قدرت را چشيده هدايت می‌شدند، پی برده و يقين حاصل کردند، کار به جايی رسيد که دولت موقت، ادامه‌ی فعاليت را ممکن نديد و استعفا داد و پس از يک دوره نمايندگی مجلس شورای اسلامی، نهضت آزادی ايران، رسماً از حاکميت کناره گرفت و به عنوان اپوزيسيونی قانونی، حضور خويش را در عرصه‌ی مناسبات و فعاليت‌های سياسی و اجتماعی معنا بخشيد.

نهضت آزادی ايران طی حدود نيم قرن مبارزه برای تحقق آزادی و حاکميت قانون، همواره بر اين امر تاکيد داشته است که دمکراسی يک رخداد صرفاً سياسی نيست که در اثر رويدادی خاص و يا در لحظه‌ای معين روی دهد و بلکه، فرآيندی است اجتماعی، فرهنگی و سياسی که در مسير پيگيری مستمر آن، به درجات گوناگون پديد آمده و تکامل و تعميق خواهد يافت و چنين دستاوردی نه با زور و تحميل که تنها با پذيرش و باور عام ملت و حتی هيات حاکمه به دست خواهد آمد. از همين رو، با تاکيد بر شيوه‌های مدنی و مسالمت‌جويانه، تغييرات ندريجی در چارچوب قانون را در ارتقای فرآيند حاکميت ملت و دمکراسی موثر‌تر ارزيابی کرده و برای آگاهی‌بخشی اهميتی دوچندان قائل بوده‌اند. گزينش راهبرد ” جنگ حجت و نه جنگ قدرت ” و ترجيح نقش ” ناصح مشفق ” به جای ” حاکم نالايق ” نيز در دهه‌ی شصت خورشيدی بر همين اساس روی داد.

موجب خوش‌وقتی و اميدواری است که آرمان‌هايی را که تنها روزگاری نهضت آزادی ايران منادی آن بود، اين روزها به خواست و باور عمومی ايرانيان، از هر طيف سياسی بدل شده است. امروز ديگر کم‌تر کسی پيدا می‌شود که آزادی را لوکس بداند و اصلاحات تدريجی و گام به گام را نشان از سازشکاری و ليبرال‌منشی تلفی کند و حتی همراهان عدالت‌طلب ما در مسير مبارزه نيز بدين ضرورت رهنمون شده‌اند که سلب آزادی، نخستين حقی است که از يک انسان، مورد ستم و تعدی قرار می‌گيرد و از اين رو، تلاش برای دستيابی به آزادی و کرامت انسانی، عين عدالت‌جويی و پيش‌نياز اساسی تغييرات پايدار و گذار به سوی حاکميت ملت بوده و به عنوان خواستی فراتر از يک حزب و يا جريان سياسی خاص قابل مشاهده است. بنابراين گزاف نيست اگر ادعا شود که امروز بيش از گذشته، نياز به آزادی، حاکميت قانون و عدالت اجتماعی راستين ديده می‌شود و از همين رو نهضت آزادی به رغم برخی دشورای‌ها و ناتوانی در برپايی حاکميت دمکراتيک در ايران، در تاثيرگزاری بر افکار عمومی ايرانيان و ايجاد زمينه‌های ذهنی پذيرش و حاکميت دمکراسی، کامياب بوده است.

آن‌چه در اين لحظات برای راقم اين سطور تاسف‌انگيز بوده و جای عذرخواهی دارد، نه مبارزه با نظام خودکامه‌ی پهلوی يا همکاری با روحانيت يا پذيرش مسووليت يا واگذاری قدرت به تشنگان آن است که اگر يک بار ديگر نيز خداوند حيات دوباره عطا فرمايد، سرنوشتی را جز مبارزه با ظلم، تلاش برای آزادی و حاکميت ملت ايران و رشد و تعالی اخلاق برنخواهم گزيد. هرگز از بابت ناباوری و دست نيازيدن به سياست ماکياوليستی ” هدف وسيله را توجيه می‌کند ” و هزينه‌هايی که از اين ناحيه به صورت فردی و جمعی متحمل شده‌ايم، متاسف نيستم، تاسف اينجانب از اين حقيقت مايه می‌گيرد که تمامی روشن‌فکران در برهه‌ی انقلاب ۱۳۵۷، از دستيابی به وحدت و بسط و گسترش نهادهای مدنی و سياسی مدرن در مقابل شبکه‌های سنتی اجتماعی درک درستی نداشتند و آگاهانه و متناسب با مسووليتی که بر عهده داشتند، عمل نکردند و بر اثر بی‌تجربگی و احياناً اشتباهات عمدی و غيرعمدی، زمينه‌ی ظهور و قدرت‌گيری بلامنازع سنت‌گرايان بر تحول‌خواهان فراهم و حتی منجر به نفوذ مجدد قدرت‌های خارجی در مديريت نوپای نظام جديد شد و موجبات انحراف گسترده از اصول و آرمان‌های انقلاب پديد آمد.

اگر ما پس از پيروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ايستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بوديم و مشکلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌ديديم، امکان بازتوليد استبداد و فروافتادن از استبداد سياسی به استبداد دينی به اين سان راحت و کم‌هزينه صورت نمی‌پذيرفت. از اين رو اينجانب به عنوان فردی که بيش از شصت سال در عرصه‌ی سياست و اجتماع ايران حضور داشته‌ام در شرايطی که درد و رنج جانکاه ناشی از کهولت و بيماری‌های جسمانی به شدت رنجورم می‌دارد و حتی گرفتن قلم بر دست را نيز دشوار می‌سازد و تنها لقای محبوب، مانع تداوم اين رنج خواهد شد، در اين نوشتار پايانی که گزارشی از يک عمر تلاش صادقانه بود به ملت شريف ايران، اعلام می‌دارد که ضمن اعتقاد کامل به اصالت انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و آرمان‌های آن و دفاع از عملکرد خويش و يارانمان در نهضت آزادی ايران در خلال پيروزی انقلاب و پس از آن، از کوتاهی، قصور و يا ناتوانی خود به عنوان احدی از اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاکميت از آرمان‌های تاريخی ملت ايران و انحرافاتی که از همان هفته‌های آغازين ايجاد شد و آشکارا به چشم می‌خورد، عذر خواسته و از ملت ايران به جهت سختی‌ها و عسرت‌هايی که به نام حکومت جمهوری اسلامی ايران بر آنان روا شد، پوزش طلبيده و از خداوند منان طلب آمرزش دارم.

به قول استاد سخن سعدی:

تو را کی بود چون چراغ التهاب

که از خود پری، همچو قنديل از آب

به عنوان عضوی از نهضت آزادی ايران، هرگز قنديلی پرآب نبوده‌ام و اگرچه نتوانستم به جمع روشنايی بخشم، اما در اين نود و اندی سال که بر من گذشت، هميشه سوزی در سينه‌ام برای رهايی انسان از اسارت حقدها و تعصبات ناشی از استمرار استبداد دينی و سياسی شعله‌ کشيده و روز و شبم را معنا بخشيده است.

باری! راه دشوار بود و گاهی نيز شايد به خطا و بيراهه رفتيم اما در اين لحظات، با وجود کهولت و خستگی، بيش از هر زمان ديگر به پيروزی دمکراسی و آزادی ملت ايران باور و اميد دارم. دمکراسی در ايران يک ضروت و سرنوشت محتوم است و اميد دارم، ملت و به ويژه جوانان برومند ايران در مسير سبزی که پيش رو دارند با عبرت گرفتن از تجربيات انقلابيون قديمی‌تر، ضمن ايستادگی و پايداری روزافزون بر آرمان‌های خود و با تعميق ظرفيت‌ها و صبر و توکل بر خداوند، بر مشکلات و بحران‌ها فائق آيند و آينده‌ای روشن را برای کشور و ملت ايران رقم زنند.

سخنم را با کلامی از خواجه ی شيراز آغاز کردم و با هم او به پايان می رسانم:

بود آيا که در ميکده های بگشايند

گره از کار فروبسته ما بگشايند

در ميخانه ببستند، خدايا مپسند

که در خانه تزوير و ريا بگشايند

هم اگر بهر دل زاهد خودبين بستند

دل قوی دار که از بهر خدا بگشايند

احمد صدر حاج سيد جوادی

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران

عضو شورای انقلاب و وزير کشور و دادگستری دولت موقت

۱۵ بهمن ۱۳۹۰ خورشيدی