 |
| بابک زنجانی |
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به‌تازگی در گفت‌وگویی با نشریه «آتیه نو» این سازمان، به روند رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق این نهاد بیمه‌گر واکنش نشان داده است.
وی گفته به‌صورت مشخص در مورد پرونده آقای بابک زنجانی، هنوز هم چک‌های سازمان نزد ایشان است و تحویل سازمان داده نشده و ما منتظریم ببینیم دستگاه قضایی چه حکمی در این خصوص صادر می‌کند.
این در حالی بود که پیش از این گمانه‌هایی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه بابک زنجانی چک‌های ۳٫۵ میلیارد یورویی سازمان تأمین اجتماعی را که در ازای ضمانت تفاهم‌نامه‌ای که اجرا نشده بود در اختیار داشت، در ازای بدهی‌اش به وزارت نفت واگذار کرده.
حالا اما همه اطمینان دارند که چک‌ها نزد بابک زنجانی است و او هم در زندان است؛ چک‌هایی به ارزش ۳٫۵ میلیارد یورو یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان.
تفاهم‌نامه واگذاری شرکت‌های کم‌بازده تأمین اجتماعی به بابک زنجانی در نیمه دوم سال ۹۱ و در زمان مدیریت سعید مرتضوی منعقد شد. قرار بود به موجب این تفاهم‌نامه، حدود صد شرکت کم‌بازده سازمان تأمین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار شود و چک‌هایی به مبلغ ۳٫۵ میلیارد یورو از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری‌ها در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت.
از آن‌سو قرار می‌شود زنجانی مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان ین ژاپن را در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند. در آن زمان گفته می‌شد که این حساب بانک مسکن در مالزی مشمول تحریم‌هاست و این پول‌ها بلوکه شده است. این معامله در روز یکشنبه سیاه مجلس هم بسیار جریان‌ساز شده بود و فیلم برادر رئیس مجلس در دفتر مرتضوی در ارتباط با همین معامله در صحن مجلس پخش شد و در آن زمان جنجال زیادی به‌پا کرد.
در اوایل دی‌ماه سال ۹۱ بود که مرتضوی، رئیس سابق این سازمان از ذخیره یک سال مستمری و حقوق جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خبر داد، آن‌هم در سازمانی که مدت‌ها بود به نقطه سربه‌سری رسیده بود و مصارفش بر منابعش پیشی گرفته و هر ماه برای پرداخت حقوق و مستمری با مشکلات زیادی دست‌به‌گریبان بود.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره این معامله جنجالی زنجانی و مرتضوی آمده بود: «هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، در روزهای اولیه بررسی، به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیأت را درگیر خود کرده بود. تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات و … به هلدینگ سورینت قشم (متعلق به بابک زنجانی) بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت مفاد مصرح قانونی در ابعاد مختلف می‌باشد.»
بنا بر گزارش، هیأت امنای سازمان که بر اساس قانون باید از این انتقال‌ها خبر داشته باشد، اغلب اطلاعی از ماجرا نداشته و واگذاری‌ها هم برخلاف قانون از طریق مزایده عمومی صورت نگرفته است. در نحوه انتقال پول مربوط به این معاملات نیز ابهامات و اختلاس‌های چشمگیری گزارش شده است.
سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره گفته چون رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده هنوز در جریان است، جزئیات پرونده را در این مرحله نمی‌توان باز کرد و تنها به‌صورت کلی در این حد می‌توانم بگویم فرایندی که در رابطه با این پرونده انجام شده، برخلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی سازمان بوده است. به‌طورمثال من به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانم به نام سازمان تأمین اجتماعی حساب باز کنم، دسته‌چک بگیرم و نوعی عملیات مالی را شکل بدهم. سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه مالی مدونی دارد که مشخص می‌کند حساب سازمان را چه مرجعی باید باز کند و چک سازمان را چه کس یا کسانی باید امضا کنند اما در موارد مربوط به پرونده اخیر، مقررات آیین‌نامه مالی سازمان رعایت نشده است. از لحاظ محتوایی نیز می‌توانم در این حد اطلاع‌رسانی کنم که چک‌های سازمان برای ضمانت عملیات مالی آقای بابک زنجانی مورد استفاده قرار گرفته است.
سیدتقی نوربخش گفته است: بسیار متأسفم که برخی از افراد که اعمالشان باید مورد قضاوت دستگاه قضایی کشور قرار بگیرد، عجولانه و یک‌طرفه به قضاوت در مورد خودشان می‌پردازند و خود را از هر اشتباهی بری‌الذمه می‌دانند که این حد از افراط در بی‌خطا دانستن خود جای سؤال دارد؛ درحالی‌که هر مدیری ممکن است اشتباهات یا خطاهایی در عملکرد خود داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه مطمئنیم دستگاه قضایی در این موارد حکم عادلانه‌ای خواهد داد، گفت: همان‌طور که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده، در بروز برخی تخلفات بر اساس مدارک موجود، جای شکی وجود ندارد اما میزان جرم و جزای آن را قوه قضائیه باید مشخص کند.
