معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عزم دولت در مبارزه با فساد گفت:
از نظر دولت و آقای رئیس جمهور مبارزه با فساد اولویت نخست قانون گرایی است در همین زمینه نیز مهمترین رسالتی که در مقطع فعلی برای حراست ها تبیین می شود، قانون گرایی و مبارزه با فساد است.
جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه نقش فساد در کشور ما پر رنگ شده و فساد سیستمی به عنوان موضوعی جدی در کشور مطرح می شود ادامه داد: در مقطع فعلی رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از فساد است، متاسفانه فساد مانند موریانه ای به جان کشور افتاده است و اعتماد و اعتقاد مردم را اشاره گرفته است.
وی با تاکید بر این که اعتماد مردم سرمایه ای بزرگ برای نظام است که باید از آن حفاظت شود، بر لزوم مبارزه با فساد تاکید و اظهار کرد: آنچه که نگذاشته با فساد مبارزه ای دقیق شود این است که با فساد از موضع یک بلا برای نظام برخورد نشده است و هر کسی فکر کرده می تواند رقیب خود و کسانی را که قبول ندارد با اتهام فساد از صحنه خارج کند یا اینکه در جایی فسادی اتفاق افتاده است و آن فرد از دوستان ما است، سعی شود که آن فساد کوچک نمایی شود و برعکس.
معاون اول رئیس جمهور در بخش های دیگری از صحبت های خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور با وضعیت دشواری مواجه است؛ در این شرایط دشوار سیاست گذاری و انسجام در اجرای آن سیاست از جمله موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود؛ امروز باید در سیاست گذاری به نتیجه ای برسیم که همه ی صاحب نظران آن را بهترین سیاست بدانند.
وی اضافه کرد: همچنین در اجرای سیاست ها نیز باید اجماعی حداقلی شکل بگیرد.
جهانگیری با بیان این که بیکاری بزرگترین چالش پیش روی کشور است خاطر نشان کرد: در کشور حداقل سالیانه ۹۰۰ هزار نفر فارغ التحصیلان دانشگاهی به جمعیت بیکاران کشور اضافه می شود که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به نقش حراست ها در اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: پایش، نظارت و رصد خطرات و تهدیداتی که ممکن است به اجرای این سیاست ها آسیب برساند از جمله نقش هایی تعیین کننده ای است که برعهده حراست ها و همچنین وزارت اطلاعات است.
جهانگیری با بیان اینکه نظام بانکی کشور به دلایلی مشخص دچار یاس در تصمیم گیری شده و قدرت و شجاعت در تصمیم گیری را از دست داده اند، گفت: همه باید در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور تلاش کنیم.
وی فعال شدن بازارهای داخلی و افزایش صادرات و همچنین مبارزه با قاچاق کالا را از جمله دیگر اولویت های دولت در سال جاری عنوان و اظهار کرد: متاسفانه براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق بدون حساب و کتاب وجود دارد که از این میان ۱ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات و ۱۴ میلیارد دلار مربوط به واردات است.
معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق در کشور خاطر نشان کرد: با توجه به سیستمی شدن قاچاق در کشور، وزارت اطلاعات نقش تعیین کننده در مبارزه با قاچاق در کشور بر عهده دارد.
