٨ تن از اعضای دولت برکنار شدۀ وی را در بازداشت موقت قرار داد
اعضای دولت خودمختار و برکنار شدۀ کاتالونیا، برای ادای توضیحات به دادگاه عالی ملی اسپانیا میرسند. دادگاه این افراد را بر اساس قوانین اسپانیا، به "شورش و آشوب"، "تمرد و سرکشی" و "سوء استفاده از اموال عمومی" متهم کرده است. پنجشنبه ۱۱ آبان/ ٢ نوامبر ٢٠۱٧
دادگاه عالی ملی اسپانیا، کلیۀ اعضای دولت خودمختار کاتالونیا را که در پی اعلام استقلال غیرقانونی این منطقه از کار برکنار شده بودند، امروز برای محاکمه به مادرید احضار کرده بود. رئیس دولت خودمختار "کارلس پوجدمون" که از روز دوشنبه گذشته (٣٠ اکتبر) در بلژیک بسر می‌برد از حضور در برابر دادگاه خودداری کرد. کلیۀ دیگر اعضای حاضر تا هنگامی که دادگاه تصمیم نهائی خود را دربارۀ آنان اعلام کند، به بازداشت موقت محکوم شدند.
دادگاه با اتکا بر توافق اروپائی همکاری‌های قضائی، حکم جلب کارلس پوجدمون، رئیس دولت خودمختار و برکنار شدۀ کاتالونیا، را صادر کرد. کارلِس پوجدمون در روز ٢٧ اکتبر، تنها چند ساعت پس از اعلام یک جانبۀ استقلال کاتالونیا، از ریاست دولت خود مختار این منطقه بر کنار شد و روز دوشنبه به بلژیک رفت. وی فردای آن روز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت تا هنگامی که اطمینان نیابد در صورت بازگشت از محاکمه‌ای عادلانه برخوردار خواهد شد، به اسپانیا باز نخواهد گشت. او دادسرای ملی اسپانیا را به «شوق انتقام جوئی» از خود متهم کرد.
علاوه بر کارلِس پوجدمون، دادگاه عالی ملی اسپانیا ١٣ تن دیگر از اعضای دولت خودمختارِ کاتالونیا را نیز برای ادای توضیحات احضار کرده بود. این دادگاه ٩ تن از آنان را در بازداشت موقت قرار داد، اما یک تن از آنها، "سانتی ویلا" را که پیش از اعلام جدائی، از دولت کاتالونیا کناره‌گیری کرده و خواستار حل اختلافات از طریق مذاکره است، به قید ضمانت آزاد گذاشت.
دادگاه کلیۀ این افراد را بر اساس قوانین اسپانیا، به «شورش و آشوب»، «تمرد و سرکشی» و «سوء استفاده از اموال عمومی» متهم کرده است.
بر اساس قوانین اسپانیا، اتهام «شورش و آشوب»، به «قیام خشونت بار و عمومی» برای «جلوگیری از اجرا، تعلیق و یا تغییر قانون اساسی» و یا «اعلام استقلال بخشی از کشور» اطلاق می‌شود.
مجازات «شورش» ۵ تا ٣٠ سال زندان است.
بر همین اساس اتهام «تمرد و سرکشی» هنگامی وارد می‌شود که با «توسل به زور و یا بطرق غیرقانونی» و نیز «قیام عمومی و ایجاد هیجان» در جهت «جلوگیری از اجرای قوانین و یا ممانعت از انجام وظیفۀ مأموران دولتی» اقدام گردد.
مجازات «تمرد و سرکشی» ٤ تا ١۵ سال زندان است.
مجازات «تمرد و سرکشی» ٤ تا ١۵ سال زندان است.
رادیو بین المللی فرانسه
