کارگران شهرک صنعتی اراک
بیش از پنج هزار فعال کارگری در ایران با انتشار بیانیه ای مصوبۀ افزایش ٢١ درصدی دستمزد در سال ٩٩ را غیرقانونی و غیرواقعی دانسته و خواستار لغو آن و افزایش حداقل دستمزد مطابق برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم و همچنین تشکیل سندیکاهای مستقل شدند. امضاکنندگان بیانیه گفته اند که مصوبۀ دولت غیرقانونی است زیرا به تائید نمایننندگان کارگری نرسیده و در تناقض با برآوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که هزینۀ هر خانوار را در سال ٩٩ دست کم چهار میلیون و ٩٤٠ هزار تومان برآورد کرده است.
نویسندگان بیانیه شورای عالی کار را ساختاری معیوب توصیف کرده اند که در آن دولت جمهوری اسلامی به غلط مدعی است که نقش میانجی را میان کارگران و کارفرمایان ایفا می کند. نویسندگان بیانیه گفته اند : "نمایندگان دولت [در شورای عالی کار] بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور را نمایندگی می کنند و با این حساب سه نمایندۀ کارگری نه در مقابل سه نمایندۀ کارفرما و سه نمایندۀ بیطرف دولت بلکه در مقابل شش نمایندۀ سرمایه داران و گروه های ذینفع در استثمار طبقۀ کارگر" قرار دارند.
به همین خاطر هزاران فعال کارگری امضاکنندۀ بیانیه نه فقط خواستار تغییر ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران از حق تشکیل سندیکاهای مستقل شده اند، بلکه افزایش بیست و یک درصدی دستمزدها را غیرقانونی خوانده و گفته اند که مذاکرات برای افزایش دستمزدها باید با "ملاحظۀ سبد معاش ٤ میلیون و ٩٤٠ هزار تومان بانک مرکزی از نو صورت بپذیرد."
در این حال، روزنامۀ فرانسوی "لاکروآ" در تحلیلی دربارۀ ناتوانی حکومت ایران در رویارویی با نتایج اجتماعی ویروس کرونا نوشته است که واکنش جمهوری اسلامی در قبال اپیدمی کرونا از ابتدا آشوب زده و بی قانون بود و از جمله دلایل آن ترس حکومت از وقوع نارضایتی های گستردۀ اجتماعی بوده است.
"جاناتان پیرون"، پژوهشگر فرانسوی، به "لاکروآ" گفته است که حکومت اسلامی ایران از آغاز "سیاست مصونیت جمعی" را در مقابل اپیدمی کرونا دنبال کرد. وی با اشاره به تنش ها و اعتراض های اجتماعی چند ماه اخیر در ایران افزوده است که "شدت فشارهای اقتصادی در ایران امروز به حدی است که امکان اعمال سیاست قرنطینه را از بین برده است." زیرا، اعمال این سیاست، به گفتۀ جاناتان پیرون، بخش گسترده ای از مردم را با وضعیتی غیرقابل تحمل مواجه می سازد.
رادیو بین المللی فرانسه
