فاطمه سپهری، یکی از امضاکنندگان نامه انتقاد به رهبر جمهوری اسلامی، بعد از حدود ۹ ماه حبس آزاد شد. او همراه شماری دیگر از منتقدان حکومت ایران، در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بودند که او مشکل اصلی است و از او خواسته بودند کناره‌گیری کند.
خانم سپهری به اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی و همچنین تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب" به حلس و شلاق محکوم شده بود.
دادگستری استان خراسان رضوی روز پنج‌شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به "فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و وضعیت متهم و رأفت اسلامی"، مجازات‌های شلاق و حبس را به مدت ۵ سال "به صورت مشروط" تعلیق کرده است.
خانم سپهری در فیلمی که برادرش اصغر سپهری در توییتر منتشر کرده می‌گوید که مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی موقع آزادی به او هشدار داده‌اند که اگر باز هم به چنین اقداماتی ادامه دهد او را دوباره زندانی می‌کنند.
فاطمه سپهری گفته که با اطلاع از تعلیق مجازاتش نمی‌خواسته زندان را ترک کند اما با فشار مقام‌های زندان و اصرار خانواده‌اش از زندان بیرون رفته اما تاکید کرده که "کوتاه نمی‌آیم و ساکت نمی‌نشینم".
این فعال سیاسی می‌گوید موقع آزادی او مقام‌های قضائی گفته‌اند "درست نیست که یک همسر شهید در زندان باشد."
از ۱۴ فعال حوزه زنان که مرداد سال گذشته در این نامه خواستار "گذار کامل از جمهوری اسلامی" شده بودند، اغلب آنان از جمله نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهان‌بین، شهلا انتصاری و گیتی پورفاضل بازداشت شده‌اند.
پیش از آن هم در خرداد سال گذشته عده دیگری از منتقدان حکومت ایران در نامه‌ای خواستار کناره‌گیری علی خامنه‌ای شده بودند.
آنها دراین نامه نوشته بودند: "چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی - خاصه اصل ۱۷۷ - راه به جایی نخواهد برد."
این اصل درباره شرایط بازنگری و تغییر قانون اساسی و نقش رهبر در این روند است و می‌گوید مسائلی مانند "ولایت امر" در ایران تغییر ناپذیر است.
نویسندگان نامه، "استبداد سیستماتیک و غیرمسئول" را عامل نابسامانی‌ها و به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران عنوان کرده‌اند.
محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی ، عباس واحدیان‌شاهرودی، حوریه فرج‌زاده ، کمال جعفری‌یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل‌محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی‌راغب و محمدحسین سپهری، امضا کنندگان این نامه بودند که جمعی از آنان بازداشت شدند.
دستگاه‌های حکومت ایران این افراد را به ارتباط با سازمان‌های امنیتی خارجی متهم کردند ولی سندی برای آن ارائه نکرده‌اند. چنین اتهامی بارها از طرف نهادهای مختلف جمهوری اسلامی درباره منتقدان مطرح شده است.
بی بی سی
