حمله نظامی روسیه به اوکراین تبعات جبران‌ناپذیری در زمینه نقض حقوق بشر به دنبال داشته و خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به کشته شدن غیرنظامیان و آوارگی صدها هزار نفر اشاره کرد. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دوشنبه ۹ اسفند/ ۲۸ فوریه اعلام کرد تا کنون ۱۰۲ غیرنظامی از جمله هفت کودک در جنگ اوکراین کشته، و ۳۰۴ تن دیگر نیز مجروح شده‌اند.
باشله در شورای حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که ارقام واقعی بسیار بیشتر از اینها باشد:
«بیشتر غیرنظامیان در انفجارهای گسترده، از جمله آتش توپخانه سنگین، پرتاب موشک و حملات هوایی کشته شده‌اند.»
پس از حمله ارتش روسیه به اوکراین با فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، دولت اوکراین اعلام کرد که در این مورد به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده است. پس از اعلام خبر این شکایت، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد اوکراین درخواستی را به این دادگاه ارائه کرده است که در آن روسیه به نقض کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی متهم شده است.
■درباره کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن، مصوب روز ۹ دسامبر سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در اینجا بیشتر بخوانید.
در بیانیه دیوان بین‌المللی دادگستری آمده است:
«در روز ۲۶ فوریه ۲۰۲۲، اوکراین درخواستی به دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ)، ارگان قضایی اصلی سازمان ملل تسلیم کرد مبنی بر طرح دعوا علیه فدراسیون روسیه در مورد اختلاف مربوط به تفسیر اعمال و اجرای کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی.»
دیوان بین‌المللی دادگستری در همین بیانیه چنین آورده است:
«اوکراین این درخواست را ارائه کرده است تا ثابت کند روسیه هیچ مبنای قانونی‌ای برای اقدام در داخل و علیه این کشور به منظور جلوگیری و مجازات هر گونه نسل‌کشی ادعایی مسکو ندارد.»
مسکو پیش از این کی‌یف را به «نسل‌کشی» در مناطقی که خواهان خودمختاری و جدا شدن از اوکراین هستند متهم کرده است.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی دیوان بین‌المللی دادگستری اما کی‌یف ادعایی را در همین مورد علیه روسیه مطرح کرده است:
«… کی‌یف روسیه را به طراحی اقدامات نسل‌کشی در اوکراین متهم کرده و مدعی شده است که روسیه عمداً در حال کشتن و زدن آسیب‌های جدی به اعضای ملیت اوکراینی است و به موجب “ماده دوم کنوانسیون”، نسل‌کشی عمل می‌کنند.»
عبدالکریم لاهیجی: «… دیدم دیروز در اظهاراتی که رئیس جمهوری اوکراین کرده بود صحبت از نسل‌کشی و ژنوساید هم بود اما با توجه به پیچیدگی تعریف نسل‌کشی، حداقل می‌شود گفت که روسیه، یعنی مسئولان روسیه طی این چند روز مرتکب جنایت جنگی شده‌اند.»
ماده دوم کنوانسیون ۱۹۴۸
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مقیم فرانسه درباره طرح موضوع نسل‌کشی از سوی دولت اوکراین در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید:
«دیدم دیروز در اظهاراتی که رئیس جمهوری اوکراین کرده بود صحبت از نسل‌کشی و ژنوساید هم بود اما با توجه به پیچیدگی تعریف نسل‌کشی، حداقل می‌شود گفت که روسیه، یعنی مسئولان روسیه طی این چند روز مرتکب جنایت جنگی شده‌اند.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین پیش از این درباره شکایت کی‌یف از مسکو به دیوان دادگستری بین‌المللی گفته بود:
«اوکراین شکایتی را علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی دادگستری سازمان ملل در لاهه تسلیم کرده است. اقدامات روسیه در بمباران مهدکودک‌ها، مناطق مسکونی و مناطق زیرساختی غیرنظامی، دارای نشانه‌های “نسل‌کشی” است.»
زلنسکی همچنین گفته بود:
«روسیه باید برای دستکاری مفهوم نسل‌کشی برای توجیه تجاوز پاسخگو باشد. … ما درخواست یک تصمیم فوری داریم که به روسیه دستور می‌دهد فعالیت‌های نظامی خود را فورا متوقف کند و انتظار داریم هفته آینده رسیدگی به این موضوع آغاز شود.»
عبدالکریم لاهیجی اما در پاسخ به سوال زمانه درباره سازوکارهای حقوقی رسیدگی به تجاوز ارتش روسیه به اوکراین می‌گوید:
«لشکرکشی روسیه به اوکراین خلاف تمام مقررات حقوق بین‌المللی است. اصل حاکمیت کشورها به این صورت نقض شده، به یک کشوری به این صورت تجاوز شده و [روسیه] آن را اشغال کرده است. در چارچوب اساسنامه رم، یعنی اساسنامه مربوط به تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی، با توجه به وقایع و جنایاتی که در چهار-پنج روز گذشته توسط ارتش روسیه، آن هم به حکم رئیس جمهور این کشور، پوتین، صورت گرفته، حداقل می‌شود گفت مقامات روسیه و در صدر آنها رئیس جمهور این کشور مرتکب جنایت جنگی شده‌اند. اما دولت را نمی‌شود تعقیب کرد و باید مسئولان این اقدام و این تجاوز را متهم و محکوم کرد. مسلم است که اینها مرتکب جنایت جنگی شده‌اند؛ حداقل.»
به گفته لاهیجی، در چارچوب اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی با توجه به اینکه روسیه از امضاکنندگان این عهدنامه نیست، بنابراین نمی‌شود به شکل مستقیم این پرونده و این موضوع را به دادگاه جزایی بین‌المللی برد اما با توجه به اینکه جنایتی اتفاق افتاده است، یکی از مواردی که می‌شود به شکل غیرمستقیم شکایت به دادگاه جزایی بین‌المللی برد، با تصویب شورای امنیت است.
این حقوقدان در ادامه توضیح خود به زمانه می‌گوید:
«ما در گذشته مواردی از این جنس را دیده‌ایم که چه در مورد محمد البشیر، رئیس جمهور سودان و چه در مورد معمر قذافی، رئیس جمهور پیشین لیبی اتفاق افتاد اما دیدیم که روسیه در شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده کرد و بنابراین بعید و تقریبا محال است که از این طریق، شورای امنیت بتواند پرونده را به دادگاه جزایی بین‌المللی ارجاع بکند. منتها اینجا یک موضوع دیگر هم به موازات این جریان وجود دارد و آن این است که ما دیوان بین‌المللی دادگستری را هم داریم. مرجعی که در چارچوب منشور سازمان ملل متحد به وجود آمده است برای رسیدگی به شکایت‌های دولت‌ها از دولت‌ها. اینجا دیگر مسأله دولت است.»
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید با توجه به حمله و اشغالی که از طرف دولت روسیه به ریاست ولادیمیر پوتین نسبت به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین صورت گرفته، بنابراین شکایت از طرف اوکراین در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح می‌شود:
«اینجاست که این دیوان باید به موضوع رسیدگی کند و البته این مسأله دیگر هیچ ارتباطی به دادگاه جزایی بین‌المللی ندارد. این شکایت یک دولت بر ضد یک دولت دیگر است در ارتباط با نقض مقررات بین‌المللی و در ارتباط با نقض حاکمیت و استقلال یک کشور توسط یک کشور دیگر.»
این حقوقدان مقیم فرانسه در ادامه به سوالات زمانه درباره رضایت احتمالی افکار عمومی از این سازوکار حقوقی پاسخ می‌دهد و می‌گوید ساختار سازمان ملل است که زمینه‌ساز ناکارآمدی‌های مطرح شده از سوی عموم است:
«سازمان ملل برخاسته از جنگ جهانی دوم است. فاتحان جنگ جهانی دوم بعد از پیروزی و شکست دادن آلمان نازی و شرکایش، منشور سازمان ملل را به این صورت تنظیم کردند. یکی از نهادهایی که بر اساس این منشور به وجود آمده، شورای امنیت است. شورای امنیت نهادی‌ست برای حفظ صلح در جهان. بعد از جنگ جهانی خانمانسوز دوم، مسأله صلح مهم‌ترین مسأله بود. اینجا بود که کشورهای فاتح برای خودشان به هر حال “حق شیر” قائل شدند و گفتند ما هستیم که می‌توانیم صلح و امنیت را در جهان برقرار کنیم؛ به خصوص که این مقارن شد با اتمی شدن جهان و جنگ سرد و روزگار دوقطبی. ساختار سازمان ملل بر این اساس شکل گرفت و به این ترتیب از نظر حقوقی (بر خلاف آنچه در منشور این سازمان پیش‌بینی و ذکر شده است که تمام دولت‌ها حق مساوی دارند)، دولت‌ها حق مساوی ندارند. البته در مجمع عمومی سازمان ملل که جنبه قانونگذاری دارد حق دولت‌ها مساوی است به این ترتیب که یک کشور کوچک مثل لوکزامبورگ همان قدر حق رأی دارد که کشور پهناوری مثل ایالات متحده آمریکا اما این شورای امنیت است که از نظر جنبه اجرایی بزرگ‌ترین قدرت را دارد و اینجاست که با حق وتویی که به پنج دولت بزرگ دنیا [ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه (پیش از ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) و چین] داده شده است، آنها می‌توانند مانع بسیاری از تصمیم‌های ضروری شوند که در چارچوب منشور ملل متحد و در ساختار و مقررات و موازین حقوق بین‌الملل عمومی باید رعایت بشوند و رعایت نمی‌شوند.»
■ گفت‌وگوی رضا حاجی‌حسینی، دبیر بخش حقوق بشر زمانه با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر را از اینجا بشنوید:
«فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفتد چون اتحادیه اروپا ظرف این دو-سه روز گذشته تصمیمات خیلی شدیدی هم از نظر مالی و اقتصادی و هم از نظر سیاسی، فرهنگی و … بر ضد روسیه گرفته است و مسلم است که اقتصاد روسیه طی هفته‌ها و حتی شاید بشود گفت روزهای آینده، به کلی در معرض بحران قرار خواهد گرفت. ظرف همین ۲۴ ساعت گذشته دیدیم که -گفته شد که- ارزش پول روسیه شاید حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سقوط کرده است. بنابراین یک ضمانت اجرایی اقتصادی [دیده می‌شود] و البته که جریان تنها اقتصادی نیست و سیاسی هم هست: تمام آسمان اروپا را به روی هواپیماهای روسیه بسته‌اند و یعنی روسیه را دارند می‌برند به طرف یک انزوای سیاسی، اقتصادی و به تمام معنا جغرافیایی.»
لاهیجی بر پایه این استدلال می‌گوید نمی‌شود گفت که واکنش‌ها به آنچه از سوی روسیه انجام شده بی‌اثر است اما:
«مشخصا در مورد مجازات، گفتم که راه متأسفانه بسته است.»
او در پایان صحبت‌هایش می‌گوید دیوان بین‌المللی دادگستری مسلما به شکایت اوکراین از روسیه -فارغ از اینکه کدام کشور بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر یا قوی‌تر است یا ضعیف‌تر- به شکلی بی‌طرفانه رسیدگی می‌کند:
«این اتفاقی‌ست که قبلا هم افتاده و یکی از موارد آن، شکایت درباره دیوارسازی بین فلسطین و اسرائیل بوده است …. مسلم است که این رسیدگی -بر اساس آنچه در چهار پنج روز گذشته اتفاق افتاده- به نفع اوکراین تمام خواهد شد و روسیه محکوم خواهد شد و البته وقتی ما می‌گوییم محکوم می‌شود، یعنی روسیه محکوم می‌شود به پرداخت غرامت به اوکراین -به لحاظ خرابی‌هایی که بر اثر این حمله و اشغال بر مردم وارد کرده است. آن وقت روسیه مسئول پرداخت این غرامت خواهد بود و از این نظر می‌شود گفت که در شرایط کنونی، حداقل یک راه باریکی وجود دارد تا حق یک دولت ستمدیده از یک دولت ستمگر گرفته شود.»
