امانوئل مکرون با بروز جنگ در اوکراین فرصت زیادی برای پرداختن به کارزار انتخاباتی ندارد، چرا که نخستین دور رای‌گیری در روز ١٠ آوریل، تنها ٣٨ روز دیگر برگزار خواهد شد. او که همزمان با رهبری فرانسه، ریاست دوره‌ای اتحادیۀ اروپا را نیز بر عهده دارد، با تهاجم روسیه به اوکراین بیش از پیش درگیر مناسبات و منازعات بین‌المللی شده است. با این حال، از آنجا که این نبردها اینک یکی از نگرانی‌های اصلی فرانسویان به شمار می‌آید، تلاش او در این زمینه، بخشی از کارزار انتخاباتی او را نیز تشکیل می‌دهد.
هر چند امانوئل مکرون تا پیش از آغاز جنگ نیز در کلیۀ نظرسنجی‌ها، بر همۀ دیگر نامزدها پیشی گرفته بود، بسیاری بر این باورند که آغاز جنگ جایگاه او را در افکار عمومی استوارتر کرده است. در آخرین نظرسنجی انجام گرفته در بارۀ اعتماد به نامزدهای ریاست جمهوری برای هدایت امور در رویاروئی با نتایج جنگ روسیه در اوکراین، نه تنها ۵٨ درصد پرسش شدگان امانوئل مکرون را در صدر قرار داده اند، بلکه نظر مثبت به نامزدهای دیگر از ٣٠ درصد نیز کمتر است.
تهاجم روسیه به اوکراین، جایگاه هر چهار نامزدی را که در نظرسنجی‌ها پس از امانوئل مکرون جای گرفته‌اند متزلزل کرده است. مارین لوپن، نامزد «اجتماع ملی»، حزب راست افراطی فرانسه، از سال‌ها پیش نزدیک به روسیه و ولادیمیر پوتین شناخته می‌شد. نامزد دیگر راست افراطی، اریک زمور، نیز تا پیش از این تهاجم، موضعی حمایت گرا نسبت به پوتین اتخاذ کرده و تاکید می‌کرد که روسیه هرگز به اوکراین حمله نخواهد کرد. نامزد چپ رادیکال، ژان لوک ملانشون، نیز همین نظر را داشت و تنها چند روز پیش از حملۀ روسیه، هشدارها در این زمینه را هیاهوی آمریکا و جنجال بی پایه دانست و سوگند یاد کرد که مسکو هرگز اوکراین را هدف حمله قرار نخواهد داد. واقعیت رویدادها، نادرستی این دیدگاه و باور را نشان داد و به اعتبار آنان زیان رساند. هر چند هر سه آنها کوشش کردند اظهارات و مواضع خود را در این باره تعدیل کنند، به نظر می‌رسد که افکار عمومی همان تصویر پردوام تر از آنان را در یاد خود حفظ کرده است.
نامزد راست سنتی، والری پِکرس، هر چند خود در این زمینه گرایشی به روسیه و پوتین از خود نشان نداده بود، اما نزدیکی او به فرانسوا فیون، نامزد ناکام انتخابات پیشین ریاست جمهوری که تا همین چند روز پیش در هیئت مدیره دو شرکت بزرگ نفتی و پتروشیمی روسیه عضویت داشت، بر کارزار او اثر گذاشته است. او در نظرسنجی‌ها، همانند دیگر نامزدهای رقیب امانوئل مکرون، در این زمینه فاقد تجربه کافی برای رویاروئی با چنین موقعیت‌هائی ارزیابی می‌شود.
اعلام نامزدی امانوئل مکرون، بگفتۀ یکی از مشاوران وی در کاخ الیزه، قرار بود زودتر از این و پیش از گشایش نمایشگاه کشاورزی پاریس انجام گیرد. اما آغاز جنگ این کار را به اخیر انداخت. او در نامۀ خود به فرانسویان تاکید می‌کند که نمی‌تواند «به دلیل بروز بحران [جنگ در اوکراین] چنانکه باید به کارزار انتخاباتی» بپردازد.
امانوئل مکرون در این نامه اشاراتی نیز به دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود برای دومین دور ریاست جمهوری کرده است. او از جمله با تاکید بر «بازیافتن تولید با کار» تلویحاً به طرح اصلاح قانون بازنشستگی خود که در برابر اعتراضات گسترده سندیکاها و سپس شیوع کرونا ناتمام ماند و رها شد، نوشته است «باید بیشتر کار کرد و مالیات بر کار و تولید را کاهش داد». او تاکید می‌کند که باید «در بخش‌هائی مانند انرژی‌های تجدید پذیر، صنعت هسته‌ای، تولید باطری، کشاورزی، فناوری دیجیتال و صنایع فضائی که آینده سازند، فرانسه را بر صدر نشاند و از آن یک کشور بزرگ پاسدار محیط زیست ساخت».
هر چند امانوئل مکرون نسبت به دیگر نامزدها که از ماه‌ها پیش سرگرم کارزار انتخاباتی شده‌اند، دیر به میدان می‌آید، اما او نیز در هدایت امور کشور از غافلۀ انتخابات عقب نماند و هر هنگام فرصتی یافت، در این زمینه نشانی بدست داد. او در اوایل ژانویه در گفتگو با خوانندگان روزنامۀ «پاریزیَن» بی آنکه از نامزدی خود سخن بگوید، اظهار داشت «آیا من همچنان طرح‌ها و رویاهائی برای کشورمان دارم؟ بله. برای ابهام‌های دروغین جائی نیست. من مشتاق و راغب هستم». او در روز ١١ فوریه در گفتگو با روزنامۀ «وست فرانس» گفت «به دلیل اوج همه گیری» کرونا و «موقعیت بین‌المللی بسیار خطرناک» به این نامزدی «تا چند روز دیگر» فکر نمی‌کند.
دیگر نامزدهای ریاست جمهوری، خودداری وی را از اعلام نامزدی پیاپی مورد انتقاد قرار می‌دادند، زیرا برای رقابت با کسی که مهمترین حریف آنان در رای گیری به شمار می‌آید، لازم بود که او نامزد این انتخابات باشد. کاری که اینک رسمیت یافته است و باید علی‌الاصول باب رقابت‌های جدی را بگشاید.
با این حال چنین به نظر می‌رسد که کارزاری چنان باید در پیش نخواهد بود. مهلت اعلام نامزدی و در واقع ارائه ۵٠٠ امضاء حمایت از آن روز جمعه ٤ مارس به پایان می‌رسد و شورای قانون اساسی اعلام خواهد کرد که چه نامزدهائی موفق به عبور از این سد شده‌اند.
رادیو بین المللی فرانسه
