نازنین زاغری رتکلیف روز چهارشنبه ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) آزاد و بنا بر اظهارات رسمی بریتانیا در برابر پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران به مقامات لندن «تحویل» داده شد، اما ماجرای این بدهی قدیمی بریتانیا چیست و این کشور در شرایط تحریم چگونه این پول را به ایران پرداخت کرده است؟
شهروند دو ملیتی ایرانی-بریتانیایی که در سال ۱۳۹۵ به اتهام جاسوسی به دست نیروهای اطلاعات سپاه در ایران بازداشت شده بود، ۵ سال محکومیت زندان خود را تا ۱۷ اسفند ۹۹ گذراند و در هنگام آزادی، در حال گذراندن یک سال حبس اضافی برای پرونده دیگری به جرم «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» بود.
موضوع این بدهی به پیش از انقلاب اسلامی ایران در دهه ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان، وزارت دفاع بریتانیا طی قراردادی تسلیحاتی با محمدرضا پهلوی، شاه پیشین ایران متعهد شده بود تعداد هزار و ۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهی به ایران بفروشد. ایران این مبلغ را بریتانیا پرداخت کرد اما در پی انقلاب و تغییر نظام پادشاهی در ایران این قرارداد لغو شد.
با لغو این قرارداد، ایران خواستار بازپس‌گیری پول‌های خود شد اما این بدهی تاکنون پرداخت نشده بود. البته سود ۲۰ میلیون پوندی نیز که به این بدهی تعلق می‌گیرد از جمله موضوع‌های مورد مناقشه میان تهران و لندن بوده است.
از تکذیب ایران تا تأیید رسمی بریتانیا
در ۱۵ شهریور ۹۹، دولت بریتانیا رسما پذیرفت که به ایران بدهی دارد. در آن زمان بن والاس، وزیر دفاع وقت بریتانیا در نامه‌ای به وکلای نازنین زاغری رتکلیف نوشت که دولتش «پیگیرانه» در پی راهی «قانونی» برای پرداخت بدهی خود به ایران است.
در فروردین ماه سال جاری امیر حاتمی، وزیر دفاع وقت ایران خطاب به مقامات بریتانیا گفت که باید برای پرداخت بدهی‌شان «اقدام عملی» انجام دهند. وی بدون اشاره به ماجرای زاغری گفت که ایران در حال مذاکره با بریتانیا در زمینه بدهی قدیمی است.
محاکمه در تهران، اعتراض در لندن؛ بریتانیا: اتهام تازه نازنین زاغری بی‌اساس است
سرانجام روز چهارشنبه پس از انتشار خبر آزادی زاغری در منابع غیر رسمی، لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا با تأیید این خبر اعلام کرد کشورش بدهی خود با ایران را تسویه کرده است.
دولت ایران اما تا به امروز مدعی است که پرونده زاغری ربطی به بدهی بریتانیا ندارد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با اظهار این که «هیچ ارتباطی» بین بازپرداخت بدهی بریتانیا و آزادی زاغری و دیگر شهروند دوتابعیتی یعنی انوشه آشوری وجود ندارد گفت که قوه قضاییه بر اساس «رأفت اسلامی» و «ملاحظات بشردوستانه»، «در آستانه اعیاد پیش رو» آنها را بعد از گذشت بخشی از دوره محکومیت‌شان آزاد کرده است.
پیش از این هم خطیب‌زاده، پس از آن که دولت بریتانیا رسما بدهی خود به ایران را تأیید کرد، در شامگاه پنجشنبه ۱۵ شهریور گفته بود که این «بدهی قطعی را باید دولت انگلیس پرداخت کند» و این «ربطی به هیچ موضوع دیگری ندارد».
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد آزادی زاغری و آشوری گفت که آزادی آنها «با نگاه انسانی» انجام شده است.
امیرعبداللهیان ضمن تأکید بر این که «ارتباط دادن دریافت طلب ایران از انگلیس و آزاد شدن این افراد نادرست است»، افزود: «ما چند روز پیش مبلغ را دریافت کرده بودیم.»
در بیانیه روز چهارشنبه وزیر خارجه بریتانیا درباره آزادی دو شهروند دوتابعیتی گفته شده که این طلب هم‌راستا با قوانین بین‌المللی و تحریم‌ها پرداخت شده و قرار است تنها برای خرید اقلام بشردوستانه از آن استفاده شود.
این پول که ایران می‌گوید پیش از آزادی دوتابعیتی‌ها آن را دریافت کرده، ظاهرا به یکی از حساب‌های بانکی ایران در عمان واریز شده است.
در تاریخ ۲۶ آبان سال جاری جرمی هانت، نماینده پارلمان و وزیر پیشین امور خارجه بریتانیا از بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور پرسید: «اگر به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توانیم پول را از طریق بانک‌ها پرداخت کنیم چرا نتوانیم کاری را اوباما انجام داد، انجام دهیم و پول را به صورت نقد با هواپیما بفرستیم؟» و جانسون در پاسخ گفته بود که این پیشنهاد «قطعا ارزش بررسی را دارد» اما دارای پیچیدگی‌هایی هم هست.
وزیر خارجه بریتانیا رفتار ایران با نازنین زاغری را مصداق «شکنجه» دانست
ادامه اعتصاب غذای همسر نازنین زاغری؛ «در استراتژی دولت بریتانیا نسبت به ایران مماشات وجود دارد»
منظور هانت از روش اوباما، اشاره به اقدام رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای آزادی جیسون رضائیان، شهروند دوملیتی ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران بود که در سال ۱۳۹۴ به همراه ۳ زندانی دوملیتی دیگر آزاد شدند. دولت اوباما در آن زمان برای آزادی این شهروندان زندانی مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار نقدا به ایران پرداخت کرد. این پرداخت با مذاکرات برجام که در آن زمان در جریان بود، پیوند داشت.
در تصاویری که از هنگام سوار شدن نازنین زاغری به هواپیما پس از آزادی منتشر شده، این زندانی پیشین در حال بالا رفتن از پله‌های یک هواپیمای کوچک با نشان هواپیمایی سلطنتی عمان دیده می‌شد و در نهایت نیز هواپیما غروب همین روز در عمان به زمین نشست.
خانم لیز تراس در بیانیه خود از نقش مسقط در آزادی این شهروند سپاسگزاری کرد.
جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیز در موارد متعددی شهروندان غربی یا دوتابعیتی را در خاک خود و غالبا به جرم «جاسوسی» زندانی و سپس در برابر دریافت پول یا آزادی شهروندانش در کشور ذینفع آزاد کرده است. در ماجرای آزادی کلوتیلد ریس، زن فرانسوی نیز که در جریان خیزش سال ۸۸ به اتهام جاسوسی زندانی و چند ماه بعد از آن آزاد شد، دولت عمان نقش میانجی را داشت.
این شهروند جوان فرانسوی با گذاشتن وثیقه از سوی دولت متبوعش و در برابر آزادی علی وکیلی راد از زندان پاریس، آزاد شد. او پس از آزادی ابتدا با هواپیما به عمان و سپس به فرانسه رفت. وکیلی راد قاتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر ایران در زمان محمدرضا شاه پهلوی بود.
واکنش فضای مجازی و «اهمیت» زاغری
روز چهارشنبه برخی از کاربران با اشاره به این که دولت بریتانیا تنها مدت کوتاهی پیش از آزادی قانونی زاغری تصمیم به پرداخت بدهی سنگین خود به ایران گرفته، چنین نتیجه گرفته‌اند که این شهروند برای دولت لندن فرد مهمی بوده و بنابراین اتهام جاسوسی او درست بوده است.
از سوی دیگر برخی پرسیده‌اند اگر زاغری واقعا جاسوس بوده، چگونه در ازای دریافت پول آزاد شده است.
تصمیم بریتانیا به تسویه بدهی برای رها کردن شهروندش نتیجه مذاکراتی است که سال‌ها میان دو طرف جریان داشته است. با این حال به نظر می‌رسد شرایط بحرانی کنونی در اوضاع جهانی به این مذاکرات شتاب بخشیده و این نتیجه بخشی از توافق ایران و بریتانیا و حتی طرف‌های ذینفع دیگر بر سر موضوعات مختلف بوده باشد.
همزمانی آزادی زاغری به ویژه با دو رویداد مهم بین‌المللی به شائبه‌های زیادی در مورد زمان این اقدام ایران و بریتانیا دامن زده است. این دو رویداد جنگ روسیه در اوکراین و مذاکرات هسته‌ای جاری ایران با غرب در وین است. ایران در مذاکرات هسته‌ای مستقیما با بریتانیا به عنوان یکی از طرف‌های اصلی مذاکره روبروست و از طرف دیگر به عنوان متحد سنتی روسیه، در روزهای اخیر نامش از سوی مسکو به عنوان اهرمی در مذاکرات با غرب مطرح شده است.
یورونیوز فارسی
