محمدمصطفايی در مورد فيلم«اعترافات» سکينه آشتيانی:

«نيازی به بازسازی صحنه قتل توسط سکينه آشتيانی نبود»

اين کار وحشيانه‌ترين کاری بود که مي‌توانست انجام شود

«بازی سياسی» رژيم با اين پرونده

اعترافات" سکينه آشتيانی از شبکه "پرس تي‌وی" ايران پخش شد. در اين فيلم پسر خانم آشتيانی نقش پدرش را در بازسازی صحنه قتل بازی مي‌کند. محمد مصطفايی معتقد است، «اين کار وحشيانه‌ترين کاری بود که مي‌توانست انجام شود.»

 شبکه تلوزيونی "پرس تي‌وی"، شبکه انگليسي‌زبان دولتی ايران، روز جمعه ۱۹ آذر ۱۳۸۹، اعترافاتی" از سکينه محمدی آشتيانی زنی که پيش‌تر در دادگاه‌های ايران به سنگسار محکوم شده بود را پخش کرد. در اين فيلم برای اولين‌بار سکينه محمدی آشتيانی جلوی دوربين تلوزيون دولتی ايران به زبان فارسی سخن مي‌گويد. به نقل از سايت "شبکه پرس‌تي‌وی" هفته گذشته خانم آشتيانی از زندان به شهر اسکو در آذربايجان شرقی برده شد تا در خانه خود نحوه چگونگی قتل همسرش را بازسازی کند.
 در اين اعترافات تلوزيونی خانم آشتيانی در تشريح چگونگی قتل همسرش جلوی دوربين شبکه "پرس‌تي‌وی"، کيسه‌ای نايلونی از کابينت آشپزخانه بيرون مي‌آورد و رو به دوربين مي‌گويد: «کيسه دارو را اين‌جا گذاشتم و عوض آمپول سرما خوردگي، آمپول بي‌هوشی را که عيسی طاهری گرفته بود برداشتم. آمپول بي‌هوشی را که آماده کردم رفتم به شوهرم تزريق کنم. بعد از بيست دقيقه که شوهرم بي‌هوش شد، عيسی زنگ زد، گفت الان مي‌آيم. تصميم گرفته بود که شوهرم را با برق بکشد...."
پسر سکينه محمدی آشتيانی در اين فيلم نقش پدرش را بازی مي‌کند. او در صحنه‌ای از فليم در اتاق دراز کشيده تا مادرش نحوه تزريق آمپول بي‌هوشی به پدرش را روی او بازسازی کند. در پايان اين فيلم تلوزيونی صحنه‌هايی از محمد مصطفايی وکيل سکينه محمدی آشتيانی پخش مي‌شود.

پسر خانم آشتيانی همچنين به نقش خبرنگاران آلمانی که قبل از مصاحبه با او و هوتن کيان وکيل کنونی سکينه محمدی آشتيانی توسط نيروهای امنيتی ايران بازداشت شدند اشاره مي‌کند. او به تلوزيون دولتی ايران مي‌گويد: «خبرنگاران آلمانی به عنوان توريست وارد ايران شدند و شرط ان‌ها برای مصاحبه اين بود که به عنوان توريست وارد شوند.»

دليل پخش اعترافات خانم آشتيانی از شبکه "پرس تي‌وی" ايران

در همين زمينه به نقل از گاردين، سازمان عفو بين‌الملل پخش اعترافات ساختگی از سکينه محمدی آشتيانی را در حالی که پرونده او جريان دارد، "باعث مسخره شدن" نظام قضايی ايران دانسته است. پيش‌‌تر محمد جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران در گفت‌وگو با شبکه "پرس‌تي‌وی" شانس نجات خانم آشتيانی را "زياد" توصيف کرده بود.

محمد مصطفايی وکيل سکينه محمدی آشتيانی که به تازگی به کشور نروژ پناهنده شده، معتقد است از لحاظ حقوقی نيازی به بازسازی صحنه جنايت نبوده است. او به دويچه وله مي‌گويد: «موضوع خانم سکينه‏ محمدی آشتيانی با دو پرونده مواجه بود؛ يکی پرونده‏ی مربوط به قتل و ديگری پرونده‏ی مربوط به سنگسار. موضوع قتل کاملاً منتفی شد و از بين رفت. به اين دليل که در اين پرونده، ايشان حکم حبس گرفتند و ديگر نيازی نيست که بخواهند صحنه‏ی قتل را بازسازی کنند. بازسازی صحنه‏ی قتل در زمان تحقيقات مقدماتی صورت مي‏گيرد. يعنی زمانی که پرونده تشکيل مي‏شود و قرار است بازجويي‏های اوليه صورت بگيرد. زمانی که يک نفر به ارتکاب جرم اقرار مي‏کند و محکوم مي‏شود، ديگر چنين بازسازی و چنين اقدامی فاقد وجاهت قانونی است و اصلاً لزومی برای اين‏کار وجود ندارد».

پسر در نقش پدر در فيلم بازسازی قتل پدر

وکيل سکينه محمدی آشتيانی درباره بازی فرزند سکينه محمدی آشتيانی در نقش پدر خود در فيلم بازسازی صحنه قتل، چنين مي‌گويد: « اين عملی که انجام شد، يکی از وقيح‏ترين و وحشيانه‏ترين اعمالی است که مي‏تواند انجام بگيرد. پسر خانم آشتيانی را وادار کردند که نقش پدر خود را بازی کند. اين دردناک است و من متاسف‏ام. چرا برای فرزندی که پدرش را از دست داده و طبيعتاً يک ارتباط قلبی با پدرش دارد، صحنه‏های قتل پدرش را به اين شکل بازگو مي‏کنند. مگر امکان دارد؟! اصلا انسانيت اجازه مي‏دهد که چنين عملی را انجام بدهند آن هم روبروی دوربين؟ پسري، پدرش را از دست داده است. حالا دارند کاری مي‏کنند که اين پسر در نقش پدر برود و صحنه‏ی قتل را بازی کند.»

محمد مصطفايی به شبکه "پرس تي‌وی" اشاره مي‌کند و هدف پخش اعترافات خانم آشتيانی از اين شبکه را سياسی مي‌داند. او معتقد است خانم آشتيانی تحت شکنجه حاضر به بازی در اين فيلم شده و ادامه مي‌دهد: « شبکه پرس‏تي‏وی يک شبکه‏ی ايرانی بين‏المللی است. بايد دقت کرد که چرا ‏ چنين مستندی را پخش مي‏کنند؛ مستندی که با شکنجه گرفته شده است. جمهوری اسلامی ايران قصد دارد سوءاستفاده‏های سياسی از اين پرونده بکند. به دليل اين‏که تمام توجه‏ها الان به اين پرونده جلب شده است. الان خانم محمدی و پسرشان در بازداشت هستند و هيچ وکيلی ندارند. آن‌ها هر عملی را که دستگاه‏های امنيتی و قضايی ديکته مي‌کنند به‏راحتی در جاهای مختلف و روبروی دوربين حاضر مي‏شوند و اعلام مي‏کنند. اين دقيقاً نشان مي‏دهد که تمام اين صحنه‏سازي‏ها و رفتارهايی که انجام مي‏دهند، در اثر اعمال فشار و در جهت توجيه عمل دولت جمهوری اسلامی است.»

پسر خانم آشتيانی به دوربين تلوزيون دولتی ايران مي‌گويد: «من به اقای مصطفايی زنگ زدم و ايشان از من طلب دو ميليون تومان پول کرد.» محمد مصطفايی درباره مطرح کردن اين مسائل از تلوزيون ايران به دويچه وله مي‌گويد: «من به ياد ندارم از اين پسر و از اين خانواده در مورد اين پرونده، مبلغی دريافت کرده باشم. به‏خاطر اين‏که من وکالت پرونده‏‏های سنگسار و پرونده‏های اعدام افراد زير ۱۸ سال را رايگان انجام مي‏دادم. مگر اين‏که يک نفر هزينه‏ی رفت‏وآمد من را پرداخت کند ولی من ياد ندارم که از اين خانواده مبلغی را دريافت کرده باشم. اگر هم مبلغی دريافت کرده باشم مبلغ دو ميليون تومان، هزينه‏ی رفت و آمد و هزينه‏ی اقامت در مورد اين پرونده نيست. مبلغ دو ميليون تومان، مبلغ بسيار ناچيزی است. کسانی که وکالت اين‏گونه پرونده‏ها را انجام مي‏دهند، مي‏توانم بگويم که پانزده برابر اين مبلغ را دريافت مي‏کنند و در مواردی هم بيست برابر اين مبلغ را مي‏‏گيرند. حق‏الوکاله‏ی پرونده‏هايی که مجازاتش اعدام باشد، از ۲۰ ميليون تومان شروع مي‏شود و در مواردی به ۵۰ ميليون تومان هم مي‏رسد.»

محمد مصطفايی درباره چرايی طرح اين مسائل درباره او در شبکه "پرس تي‌وی" مي‌گويد: « در تمام برنامه‏هايی که از اين خانم گرفته شد، خواسته‏ی دولت جمهوری اسلامی ايران اين بوده که وجهه‏ی من را در سطح ملی و بين‏المللی مخدوش کند و به همين دليل اين عمل را انجام مي‏دهد. چرا که محمد مصطفايی ضربه‏ی بسيار سنگينی به دولت جمهوری اسلامی وارد کرد و به‏گونه‏ای دست جنايت‏کارانی که در ايران اعمال جنايت‏کارانه انجام مي‏دادند را رو مي‏کرده است.»

منشا انتشار اخبار ضد و نقيض آزادی خانم آشتيانی

در همين زمينه، در روزهای گذشته بسياری از رسانه‏های فارسی و انگليسي‌زبان ابتدا خبر آزادی سکينه محمدی آشتيانی را منتشر کردند. بعد معلوم شد که او و پسرش، برای ساختن فيلم اعترافات به شهر اسکو در آذربايجان شرقی برده شده و آزاد نشده‏اند. اما اين اخبار ضد و نقيض از کجا و به چه شکل منتشر شد؟ عضو کميته بين‌المللی وکلای حقوق بشر در برابر اين پرسش چنين پاسخ مي‌دهد: « کميته‏ای وجود دارد به نام "کميته‏ی عليه اعدام و سنگسار". من اخبار اين کميته را تعقيب مي‏کنم. اين کميته چندين بار اخبار نادرستی در مورد پرونده‏ی خانم سکينه محمدی منتشر کرده‏ است. از جمله اين‏که گفتند خانم سکينه محمدی به دليل عکسی که در روزنامه‏ی تايمز از او منتشر شد، به ۹۹ ضربه شلاق محکوم گرديد. بعد هم مسائل ديگری را عنوان کردند. اين‏بار هم گفتند که خانم محمدی آزاد شد. سايت‏های مختلف هم به دليل حساسيت بسيار بالايی که اين پرونده دارد، اخباری که منبع‏اش غيرموثق بود را منتشر کردند. بعداً خود دولت جمهوری اسلامی در برنامه‏ی پرس‏تي‏وی آن را تکذيب کرد».

محمد مصطفايی معتقد است حکومت ايران در پرونده سکينه محمدی آشتيانی با فعالين حقوق بشر خارج از ايران به نوعی "بازی سياسی" مي‌کند و ادامه مي‌دهد: «من فکر مي‏کنم کسانی که خارج از ايران فعاليت حقوق بشری مي‏کنند، مقداری بيراهه مي‏روند. به دليل اين‏که الان خيلي‏ها در ايران نيازمند کمک‏اند، خيلي‏ها در بازداشت به‏سر مي‏برند، خيلی پرونده‏های مختلف محکوميت به سنگسار و اعدام وجود دارند که نياز به حمايت دارند. به‏نظر من، خيلي‌ها در سطح بين‏المللی در مورد دو مقوله ايران مهم فعاليت مي‏کنند. يکی مسئله‏ی هسته‏ای و ديگری مسئله‏ی حقوق بشری است. وقتی چنين پرونده‏هايی مطرح مي‏شوند، مسائل ديگر حقوق بشر و مسائل مهم‏تر در مورد پرونده‏ی هسته‏ای ايران به حاشيه مي‏رود. اين به ضرر مردم ايران است. بنابراین بايد سعی کنيم که در مورد پرونده‌های ديگر هم کار کنيم. صرفاً کار حقوق بشری در مورد پرونده‏ی خانم محمدی آشتيانی که خواسته‏ی دولت جمهوری اسلامی است، زياد مانور داده نشود.»

حسين کرمانی

تحريريه: فريد وحيدی

منبع: دویچه وله