مروري بر تاريخچه كتاب‌هاي حقوقدانان در مسير تحول آيين دادرسي مدني

از ايجاد «پاركه»* تا حذف «دادسرا»

كتاب «دستور در محاكم» به عنوان نخستين كتاب در آيين دادرسي مدني كه به دستان مبارك زنده‌‌ياد دكتر محمد مصدق نگاشته شده است هيچ‌گونه تلاشي براي انحراف از مسير اوليه ديده نمي‌شود و ايشان حاضر به الگوبرداري جدي از قوانين ساير كشورها نشده‌اند.

دكتر مصدق در كتاب‌شان بيشترين منابع و مباحث پايه را از حقوق فرانسه گرفته‌اند و البته اين كتاب تاثيرپذيري از حقوق بلژيك را نيز در خود داشته است.

مرحوم مصدق كتاب «دستور در محاكم» را كه نتيجه مطالعات گسترده حقوقي او بود به درخواست مدير مدرسه سياسي تهران، دكتر ولي‌الله‌خان در سه جلد به چاپ رساند. اين كتاب تبديل به زيربنايي براي تحولات آتي آيين دادرسي مدني شد و نگارنده اين كتاب همچون وضع‌كننده آيين دادرسي مدني، از چند جهت تاثيرپذيري قابل توجهي از دكترين حقوقي فرانسه داشت به گونه‌اي كه پاره‌اي از الفاظ همچون دادستاني با عبارت فرانسوي «پاركه» خطاب مي‌شدند.

  آرمان محموديان

در عصر كنوني با توسعه تجارت و مبادلات حجم دعاوي به طور گسترده‌اي بالا رفته است به گونه‌اي كه به سختي مي‌توان تصور كرد خانواده‌اي در طول حيات و بقاي خود حداقل يك‌مرتبه به دادگستري رجوع نكند. دعاوي دادگستري حسب مورد آن به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شوند كه مراحل رسيدگي به آن در دو بحث آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري مطرح شده است.

اين دو دسته از مقررات آيين دادرسي مدني، تحولات بس شگرفي را پشت سر گذاشته است؛ تحولاتي كه منشا بسياري از آنان آراي حقوقدانان معتبر در كتاب‌هايشان است. در حقيقت آيين دادرسي مدني مقرراتي است كه به طرح دعاوي حقوقي، مراجع صالح، تشريفات رسيدگي و صدور راي و اجراي راي مي‌پردازد. مقررات آيين دادرسي مدني توسط حكومت تنظيم شده و مراجع قضايي نيز به نمايندگي از حكومت به حل و فصل اختلافات مي‌پردازند، لذا اين شاخه بايستي از حقوق عمومي شمرده شود، ولي امروزه در عرف دانشگاه‌ها و گرايش‌هاي حقوق، آيين دادرسي مدني از دروس مهم حقوق خصوصي به شمار مي‌رود.

در آيين دادرسي مباحث مهمي چون انواع مراجع قضايي و صلاحيت آنها، نحوه طرح دعوي، هزينه دادرسي، مقررات حاكم بر نحوه رسيدگي و تشكيل جلسات، ‌صدور راي اعتراض به آرا و نهايتا اجراي احكام مدني مطرح مي‌شود. اما چگونگي تغييرات و تحولات اين مقررات خود مبحثي مجزاست. در حقيقت اگر تحولات مربوط به آيين دادرسي مدني را همچون پيشروي يك ارتش بدانيم، طلايه‌دار اين پيشروي‌ها، نظرات مكتوب حقوقدانان مطرح در آثارشان است.

در بدو تشكيل دادگستري توسط مرحوم مشيرالدوله، آيين دادرسي مدني همچون ساير قوانين تنها يك منبع داشت و آن متن قانون بود اما خود اين قانون‌گذاري مسير تحولات آينده اين قوانين را مشخص مي‌كند زيرا متن اكثر اين قوانين ترجمه و برگرفته از قوانين فرانسوي بود و اين الگوبرداري راه نظام حقوقي ايران را مشخص مي‌كند.

هرچند پيشتاز بودن فرانسوي‌ها در علوم انساني يكي از مهم‌ترين دلايل اين تاثيرپذيري است اما تنها دليل نبوده است. ريشه اين تاثيرپذيري را شايد بتوان در نوع خاص رابطه ايران با فرانسه دانست. در واقع در دوراني كه روس و انگليس مشغول تجزيه كشور و امتيازگيري بودند فرانسويان به جاي صدور اسلحه براي مزدوران داخلي به صدور فرهنگ خود به ايران پرداختند؛ صادراتي كه در كوتاه‌مدت اثر آن در خلاصه شدن واژه فرنگ به فرانسه و ظهور الفاظ فرانسوي نمايان شد و اثر بلندمدت خود را در قوانين ايران به رخ كشيد. فرانسويان با اين طرز عمل، نخبگان ايران را جلب خود كردند از اين روست كه مي‌بينيم در كتاب «دستور در محاكم» به عنوان نخستين كتاب در آيين دادرسي مدني كه به دستان مبارك زنده‌‌ياد دكتر محمد مصدق نگاشته شده است هيچ‌گونه تلاشي براي انحراف از مسير اوليه ديده نمي‌شود و ايشان حاضر به الگوبرداري جدي از قوانين ساير كشورها نشده‌اند. دكتر مصدق در كتاب‌شان بيشترين منابع و مباحث پايه را از حقوق فرانسه گرفته‌اند و البته اين كتاب تاثيرپذيري از حقوق بلژيك را نيز در خود داشته است.

مرحوم مصدق كتاب «دستور در محاكم» را كه نتيجه مطالعات گسترده حقوقي او بود به درخواست مدير مدرسه سياسي تهران، دكتر ولي‌الله‌خان در سه جلد به چاپ رساند. اين كتاب تبديل به زيربنايي براي تحولات آتي آيين دادرسي مدني شد و نگارنده اين كتاب همچون وضع‌كننده آيين دادرسي مدني، از چند جهت تاثيرپذيري قابل توجهي از دكترين حقوقي فرانسه داشت به گونه‌اي كه پاره‌اي از الفاظ همچون دادستاني با عبارت فرانسوي «پاركه» خطاب مي‌شدند.

در كتاب مذكور از منابع فقهي و عرفي استفاده گسترده‌اي نشده است. ظاهرا به دليل نوپا بودن نهاد دادگستري، تمركز دكتر مصدق بر اين بوده است كه به همان منابع فرانسوي اكتفا كند تا با رجوع به ساير منابع وحدت آرا در اين نهاد نوپا را به‌هم نزند. در اين كتاب‌ به‌جاي ارايه اصلاحات گسترده و غلط‌گيري‌هاي وسيع، بيشتر به ارايه توضيحات براي رفع ابهامات پرداخته شده و نگارنده به‌دنبال تمیيز مفاهيم از يكديگر بوده تا هسته اوليه تحولات آتي آيين دادرسي مدني، بدون تلاطم شكل گيرد.

پس از زنده‌ياد مصدق، دكتر متين‌دفتري، پرچم‌دار اين تحولات شد. او در خلال فعاليت‌هاي قضايي خود قوانين مهمي را براي تسهيل در كارها و امور قضايي دادگاه‌هاي كشور همچون قانون تشكيلات دادگستري، قانون استخدام قضات، جلد دوم و سوم قانون مدني، قانون آيين دادرسي مدني، قانون امور حسبي، لايحه قانون كيفري و آيين دادرسي كيفري، قانون اجراي احكام و قانون تعديل مال‌الاجاره را تصويب كرد. متين دفتري در راستاي ارتقاي قانون آيين دادرسي مدني فقط به وضع قانون اكتفا نكرد بلكه حوزه اصلي فعاليت خود را نگاشتن كتاب و ارايه دكترين لازمه قرار داد. او در كتاب «اصول محاكمات حقوق» به نظم بخشيدن به مقررات آيين دادرسي مشغول شد. متين‌دفتري در اين كتاب به دنبال طرح يك چارچوب و اصول منظم براي آيين دادرسي مدني بود و همچون مصدق، اصراري به خروج از الگوبرداري از فرانسه نداشت و حتي استناد و رجوع به قوانين فرانسوي را با تلاش بيشتري دنبال كرد. نويسنده در اين كتاب سعي مي‌كند با بسط دادن اصول فرانسوي و تحليل عمقي مسايل آن، رنگ و بوي بيگانگي اين اصول را از آنها بگيرد تا از يك‌سو نحوه دادرسي در ايران را نظام‌مندتر كند و از سوي ديگر قدم‌هاي اوليه را براي تطبيق دادن با عرف حاكم بر ايران بردارد. يكي از اقدامات در زمينه ايرانيزه‌تر كردن اين دسته از مقررات، جايگزين‌سازي الفاظ حقوقي فرانسوي با واژه‌هاي فارسي است. براي مثال به جاي واژه «پاركه» از واژه دادسرا استفاده و سعي مي‌كند با استفاده از عباراتي همچون دادگاه، دادستان، بازپرس و... كه ريشه در ادبيات فارسي دارند مقررات آيين دادرسي مدني را بيش از پيش با عرف ايران مانوس كند.

اما مسير روند تحولات آيين دادرسي هميشه به اين همواري نبوده است. پس از انقلاب و به‌دنبال آن تقويت نقش فقه در قانون‌گذاري و مطرح‌شدن مباحثي همچون قطعيت راي دادگاه در همان مرحله بدو و عدم لزوم تجديد نظر، نظام دادرسي ما با پاره‌اي از اختلاط مواجه شد؛ مواجهه‌اي كه كمي بعدتر با برچيده شدن دادسرا به‌عنوان ماهيت و لازمه آيين دادرسي شدت پيدا كرد ولي پس از مدتي قوه‌قضاييه، دادسرا را احيا مي‌كند. روند تحولات در آيين دادرسي مدني سرعت مي‌يايد. در دوره پس از پيروزي انقلاب، اولين طلايه‌دار تحول در آيين دادرسي، دكتر عبدالله شمس بود. دكتر شمس در آثار خود سعي در توجيه ابهامات قانون آيين دادرسي مدني با مباني فقه مي‌كند. او از يكسو منابع فقهي‌ را كه حال يكي از اركان اصلي قانون محسوب مي‌شود به كار مي‌برد و از سوي ديگر به مرجع مادر در قوانين ايران، يعني حقوق فرانسه بي‌توجه نيست و به نوعي سعي در همانند‌سازي و هم‌رديف قرار دادن آنان مي‌كند. دكتر شمس از سوي ديگر با نگارش كتاب سه‌جلدي «دوره بنيادين آيين دادرسي مدني» سعي مي‌كند بين نسل جديد و جوان حقوق‌خوان ارتباط برقرار كند. در حقيقت او در اين دوره از كتاب‌هايش، از نحوه نگارش خشك و سنگين حقوقي فاصله گرفته و با رعايت شأن علم حقوق، سعي مي‌كند به ارايه مطالب با زباني سهل‌الوصول بپردازد.

با وجود تلاش‌هاي دكتر شمس، آيين دادرسي بار ديگر با چالش روبه‌رو و با توسعه علم ارتباطات و جهاني‌شدن تجارت، نظام دادرسي در تمام دنيا وارد فازي جديد شد؛ فازي كه ابتكاراتي همچون داوري، آيين دادرسي فراملي و... را با خود به همراه داشت و علاوه بر ورود اين مفاهيم، بخشي از قوانين و مقررات پيشين به‌علت سرعت كند قانون‌گذاري در ايران، در مسير همگام شدن با تحولات جهاني، نياز مبرمي به اصلاح و تفاسير نوين پيدا كرد. در اين دوره، حقوقدانان ديگري هدايت اين تحولات را برعهده مي‌گيرند. اين دسته از هدايت‌كنندگان از يك‌سو به ارايه دكترين و تفسيرهاي خود از قوانين و مقررات مي‌پردازند و از سوي ديگر با احياي نهضت ترجمه در حقوق ايران، سعي در همگام‌سازي مقررات ملي و فراملي مي‌كنند.

دكتر مجيد پوراستاد به‌ عنوان يكي از استادان آيين دادرسي مدني، با نگارش آرا و تفاسير خود و ترجمه دكترين‌هاي جهاني، در اين راستا قدم برمي‌دارد. دكتر پوراستاد با نگارش كتاب «نقش دادرسي مدني در تحصيل دليل و كشف حقيقت» سعي مي‌كند به ابهاماتي كه از ديرباز در مسير الگوبرداري از حقوق فرانسه در مقررات آيين دادرسي مدني ايران شكل گرفته بود پاسخ دهد. وي در اين كتاب از يك‌سو با ارايه تاريخچه‌‌اي از مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و فرانسه، سعي در ارايه تصوير روشن‌تري از مباني اوليه و مرجع مادر آيين دادرسي‌مدني در ايران دارد و از سوي ديگر نقش انفعالي و عملي دادرسي مدني در تحصيل دليل و كشف حقيقت را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد. مولف اين اثر سعي مي‌كند از منابع روز دنيا – به‌خصوص دكترين‌هاي قابل قبول در سطح جهاني - استفاده کند و از سوي ديگر تلاش دارد ديد مستمر و شكل‌يافته محاكم در ايران را منعكس كند. نگارنده اين كتاب بيشتر بر استنباط از اصول مسلم بر همگان تمركز مي‌كند تا به‌اين‌وسيله در حد توان بتواند از ابهامات و تعارض آراي موجود بكاهد.

در راستاي همين همگامي مقررات ملي با تحولات فراملي، كتاب «اصول و قواعد آيين دادرسي مدني فراملي» توسط دكتر پوراستاد ترجمه شده‌است. اين كتاب كه به‌طور مشترك توسط موسسه حقوق آمريكا و موسسه بين‌المللي يكنواخت‌سازي حقوق‌خصوصي به رشته تحرير درآمده مويد وجود ارزش‌هاي مشتركي است كه فراتر از مرزها تعريف شده و مورد پذيرش جهاني قرار گرفته است. ترجمه اين‌گونه كتب كه به معني آغاز دوباره نهضت ترجمه در كشور است مي‌تواند استادان و دانشجويان، قضات و وكلاي دادگستري و نيز قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني را با مسايلي كلان در سطح جهان آشنا كند و در كنار اين آشنايي يكي از مهم‌ترين فوايد اين‌گونه آثار، ايجاد نوعي پيوند بين نظام‌هاي حقوقي ملي با ساير نظام‌هاي حقوقي است كه بستري مناسب براي مطالعات تطبيقي فراهم مي‌كند و مي‌تواند عاملي تسريع‌كننده براي همگام‌سازي قوانين ايران با تحولات جهاني باشد.

* «پاركه» معادل فرانسوي دادسرا است كه پس از پيدايش دادگستري در ايران مورد استفاده قرار گرفت.