متن سخنرانی دکتر منصور بیات زاده در هامبورگ (اول سپتامبر ۲۰۱۲ )
«ارزش های سياسی – اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند ؟»
و
«آیا در دوران جهانی شدن آن ارزش ها
همچنان به اعتبار خود باقی هستند یانه؟ »
توضیح: من مطلب زیر را برای ارائه در جلسه ای که « هواداران نهضت ملی ایران » در هامبورگ ترتیب داده بودند تهیه کرده بودم ، اما از آنجا که از سوی برخی از سخنرانان مطالبی در آن نشست طرح گردید که نمی توانست بی پاسخ بماند، لذا از خواندن این نوشته خود داری کرده و شفاها" دربارۀ آن موضوعات و رئوس مطالب مطرح شده در اين نوشته سخن گفتم که بطور اختصار در گزارش برگزار کنندگان « هواداران نهضت ملی ایران » انتشار یافت. (*) اینک اصل آن نوشتار:
امسال مصادف است با يکصدوسی امين سال زادروز دکتر محمد مصدق، فردی که بسياری از محققين و تاريخنويسان و همچنين طرفداران و هواداران وی، از ايشان بعنوان رهبر نهضت ملی ايران در مقطع تاريخی مبارزات ملی شدن صنعت نفت ياد می کنند. در رابطه با بزرگداشت اين سالگرد،تعدادی از فعالين سياسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنين برخی از سازمانهای سياسی مطالبی را به نگارش درآوردند که از طريق بسياری از سايت های اينترنتی منتشر شده است. تا آنجا که من اطلاع دارم، در برخی از شهرهای کشورهای اروپا، ازجمله ژنو (سوئيس) ، پاريس (فرانسه)، کلن (آلمان) مجالس بزرگداشتی نيزبرگذار شده است. مطالب منتشر شده درباره آن نشست ها، بيانگر اين امر است که سخنرانان آن نشست ها درباره بعضی از ارزش های سياسی و خط ومشی مبارزاتی که دکتر مصدق در طول فعاليتهای سياسی ـ اجتماعی خود بر آنها مکررأ تاکيد نموده ، اشاره کرده اند.
برگذارکنندگان نشست هامبورگ، حتمأ بدين خاطر که چون نام دکتر مصدق با «نهضت ملی ايران» عجين شده است، موضوع بحث اين نشست را بررسی و توضيح درباره ارزش های سياسی – اجتماعی نهضت ملی تعيين کرده اند. که عملی است جالب و ارزشمند. باين اميد که در اين جلسه بتوانيم طی گفتگو و تبادل نظر درباره برداشتهای خود از آن «نهضت»، و روشن نمودن جوانب ارزشهای آن کمک نمائيم.
حال ببينيم اين «ارزشها»، کدام هستند و چرا در مقطع کنونی هنوز بايد بنام يک «مصدقی» و طرفدار«راه مصدق» بآن ارزشها پايبند بود و به تبليغ و ترويج آنها همت گمارد و سعی نمود تا برپايه آن ارزش ها و ياری گرفتن از تمام ايران دوستان استقلال طلب، آزاديخواه و طرفدار تماميت ارضی ايران که با استبداد و استعمار و تجزيه طلبی مخالف هستند، به شکل گرفتن يک جنبش ملی ـ دمکراتيک کمک کرد.
من در کتابی که تحت عنوان "دکترمحمد مصدق و «راه مصدق » " (١) ــ که در سال ١٣٨۴ از طريق اينترنت منتشر شد ــ ، در باره «راه مصدق» نوشتم.:
" قضاوت بيطرفانه درباره سياست و عملکرد دکتر مصدق ، ميطلبد تا تمام جوانب فعاليت ها و مبارزات سياسی ـ اجتماعی دکتر مصدق از مقطع زمانی که وی وارد فعاليت های سياسی ـ اجتماعی شده است، تا زمانيکه استعمارگران انگليسی و آمريکائی از طريق کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ دولت ملی و قانونی او را سرنگون کردند، مورد بررسی و نقد قرار گيرد. البته با توجه به فرهنگ سياسی و شعور اجتماعی که در آنزمان برجامعه ايران حاکم بوده و ارزش هائی که در آن مقطع تاريخی ، معيار قضاوت و سنجش بوده اند.
«راه مصدق » خط و مشی سياسی است که بر محور خواست «آزادی و استقلال»، استقرار «حاکميت قانون» و دفاع از «تماميت ارضی ايران» شکل گرفته است. دکتر مصدق بخاطر تحقق خواست هايش، از سيستم حکومتی پارلمانتاريستی پشتيبانی می کرد و بدين منظور بر اجرای قانون اساسی مشروطيت (قانون اساسی آن مقطع تاريخی )، آزادی انتخابات مجلس شورايملی و آزادی مطبوعات و ... تاکيد وافر داشت. " (٢)
با توجه به مطالبی که درباره ارزشهای نهضت ملی برهبری دکتر مصدق اشاره رفت، حتمأ بايد براين امر تاکيد نمود که اگر حکومت قانونی و ملی دکترمصدق با کمک سازمانهای جاسوسی «سيا» و «انتليجنت سرويس» و نيروهای ارتجاعی وابسته به دربارمحمدرضاشاه و برخی از روحانيون شيعه و افسرانی همچون سرلشگر زاهدی و ... در اثر کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ سرنگون نشده بود و بجای دوران استبدادی محمدرضاشاهی و دخالت عاملين و مستشاران دولتهای استعمارگر در امور وطنمان ايران، همچون دوران دولت دکترمصدق حاکميت قانون ادامه پيدا می کرد و مردم ايران در چارچوب قانون اساسی مشروطيت حق اظهار نظر و قضاوت درباره مسائل مختلف سياسی ـ اجتماعی را می داشتند، درچنان حالتی آيا مردم ايران طی روند فعاليتها و مبارزات سياسی ـ اجتماعی و آشنا شدن با نظرات و عقايد گروهها و سازمانهای مختلف سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و صاحبنظران تا حدودی باحقوق شهروندی خود آشنا نمی شدند و درنهايت با کمک و همسوئی با ديگران در جهت ايجاد و برپائی جامعه ای دمکراتيک و قانونمدار قدمهای مثبتی برنمی داشتند؟.
اگرچه پهلويستها از جمله خانم فرح ديبا (پهلوی) و قلم بمزدهای آن طيف سياسی سعی دارند، وضع سياسی دوران سلطنت محمدرضاشاه پهلوی را وارونه جلوه دهند و چنين وانمود کنند که گويا با برقراری نظام جمهوری اسلامی، مردم ايران مورد غضب الهی قرار گرفتند که چنين رژيمی بر ايران حاکم شد. بدون اينکه باين واقعيت توجه داشته باشند، که رژيم جمهوری اسلامی نتيجه سياست و عملکرد غير دمکراتيک و سرکوبگر رژيم شاه است. پهلويستها خود را بفراموشی می زنند و کوشش دارند تا با تبليغات خود بر وضعيتی که در دوران پهلوی بر ايران حاکم بوده است، پرده استتار بکشند. اما اين واقعيتی است که رژيم مستبد محمدرضاشاه با کمک گرفتن از ارگانهای سرکوب و سانسور، زندان و حتی اعدام جلوی طرح و تبليغ هر نوع نظر سياسی ـ اجتماعی که مورد پسندشان نبود را می گرفتند و بهيچوجه اجازه ندادند تا تشکلهای دمکراتيک و آزاديخواه در جامعه شکل بگيرد و مردم ايران با نظرات و عقايد آنها آشنا شوند!
پيروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ ، که بنظر من بايد آنرا انقلابی «شکوهمند» ناميد، آنهم بدين خاطر که آن انقلاب نيز همچون انقلاب کبير فرانسه، تلنگری بر جامعه خفته ايران وارد نمود!
مگر بخاطر اعتراض به وضع خفقان حاکم و مخالفت با حضور هزاران مستشار نظامی و امنيتی آمريکائی و اسرائيلی... چندين ميليون از مردم ايران وابسته به اقشار وطبقات مختلف اجتماعی در اقصی نقاط ايران دست به تظاهرات نزدند و متحدأ خواستار برچيده شدن آن نظام ستمگر و وابسته به بيگانه نشدند؟ همان تظاهراتيکه با گلوله های ارتش شاهنشاهی بهش پاسخ داده شد و بسياری از مردم بيگناه بخاطر اينکه حقوق قانونی خود را خواستار شده بودند، جان خود را در آن رابطه از دست دادند.
نبايد از خاطر بدور داشت که در مقطع زمان شروع انقلاب، محتوی بيانيه ها ، اعلاميه ها، متن گفتار و نوشتار بسياری از فعالين ، کوشندگان و رهبران سياسی، از جمله آيت الله سيد روح الله خمينی بيانگر نظرات و عقايدی بودند که صحبت از آزادی و مردمسالاری می نمود که همچنين خواستار برقراری «حاکميت قانون» و محترم شمردن حقوق ملت بودند. روندی که می رفت تا پرونده «نظام استبدادی» را ببندد و نمايندگان و منتخبين واقعی ملت، اداره امور کشور را عهده دار شوند، يعنی «حاکميت ملت» بروطنمان ايران حاکم گردد.
برای نمونه می توان به متن اعلاميه ها و سخنان آيت الله خمينی در زمانيکه در پاريس بسر می بردند، مراجعه نمود. مگر آيت الله خمينی در سخنرانی خود دربهشت زهرا در ١٢ بهمن ١٣۵٧ اظهار ننمود.:
«...اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بكنيم كه قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند كه برای ما سرنوشت معين كنند هر كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی كه درصد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، می توانند سرنوشت يك ملتی را كه بعدها وجود پيدا كنند، آنها تعيين بكنند؟ اين هم يك دليل كه سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نيست. علاوه بر اين، اين سلطنتی كه در آنوقت درست كرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض كنيم كه صحيح بوده است، اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد، در اين زمان مي‌گويد كه ما نمی خواهيم اين سلطان را. وقتی كه اينها رای دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژيم سلطنتی را نمی خواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است. اين هم يك راه است از برای اينكه سلطنت او باطل است...» (٣)
نقل قول بالا بيانگر اين واقعيت تلخ است که قبل از پيروزی انقلاب آيت الله خمينی رهبر انقلاب از «قيموميت مردم» توسط «آخوندهای دولتی » کوچکترين سخنی بيان نکرد. پس اشتباه خواهد بود، اتفاقات و رويدادها و تماميت خواهيهائی که بعد از پيروزی انقلاب و سرنگونی رژيم شاه اتفاق افتاده است را بحساب دوران انقلاب و مقطع تاريخی سرنگونی رژيم شاه محسوب داشت.
اتفاقات ورويدادهائی که پس از انقلاب بهمن ١٣۵٧ در وطنمان رخ داد، در واقع بستگی به چگونگی برداشت فعالين و نيروها از ارزشهای نظام دمکراسی و نسبت در صد نفوذ هر يک از آن نيروها در جامعه داشت. بخاطر پائين بودن سطح فرهنگ جامعه در رابطه با ارزشهای دمکراسی و مردمسالاری، بخشی ازروحانيت و رهبران مذهب شيعه از موقعيت سياسی که آيت الله خمينی کسب کرده بود به نفع خود استفاده کردند و به تمام قولهائی که روحانيت برهبری آيت الله خمينی در رابطه با آزادی، مردمسالاری، حاکميت قانون و حاکميت ملت قبل از انقلاب بمردم داده بودند، گام به گام پشت کردند. چنين رفتاری را نمی توان و نبايد بحساب مقطع تاريخی پيروزی انقلاب بهمن گذاشت.
در آن مقطع تاريخی برای اکثريت بسيار بزرگی از فعالين و کوشندگان سياسی روشن نبود ارزشهای تشکيل دهنده نظام دمکراسی چيست، تا چه برسد به مردم عادی کشور. اکثر گروههای سياسی، بخصوص نيروهای منتسب به طيف چپ، کوچکترين ارزشی برای « اصل فرديت» قائل نمی شدند.متأسفانه رهبر انقلاب نيز نخواست بخاطر بياورد، موقعيکه از حق تعيين سرنوشت مردم بوسيله خود مردم صحبت می نمود، آن حق و حقوق کوچکترين قرابتی با نظام ولايت فقيه و قيموميت مردم توسط روحانيت دولتی نمی توانست داشته باشد. در واقع مشکل معرفتی که تقريبأ گريبانگير تمام نيروهای سياسی ايران بود و متأسفانه هنوز، آن مشکل کم و بيش در بين برخی از نيروهای سياسی، صرفنظر وابستگی طيفی شان وجود دارد، موضوعی است که بايد با بحث و گفتگو و نقد نظرات و عملکردهای يکديگر در جهت اصلاح و برطرف کردن معايب و کمبودها و اشتباهات آن کوشيد و عمل کرد.
در واقع بايد يک خانه تکانی فکری نمود.
ما نمی توانيم انگشت انتقاد را متوجه ديگرطيف های سياسی جامعه بنمائيم، اما خود چنين جلوه دهيم که به فعالين و گروههای سياسی طرفدار راه مصدق ، کوچکترين انتقادی نمی تواند وارد باشد.
در مقطع کنونی ما شاهد فعاليتهای بسياری از گروهها و سازمان های سياسی هستيم که خود را «مصدقی» می نامند ، و در نوشتار و گفتار خود تاکيد بر ادامه «راه مصدق» می نمايند و در نوشتار و گفتار خود بطور شعاری برای « نهضت ملی ايران» ارزش والائی قائلند، ولی جدا از هم و حتی در رقابت شديد با يکديگر عمل می کنند. بنظر من يکی از دلايل اين پراکندگی و فاصله آن نيروها از يکديگر، اگرچه می تواند در اينجا و آنجا اختلافات بعضی از افراد باهم باشد، امابرداشتهای متفاوت آن نيروها از «ارزشهای تشکيل دهنده راه مصدق و سمت و سوی آن راه» در اين وضع بی تأثير نبوده و نيست.
آن برداشتهای متفاوت سبب شده است که آن گروها نتوانند در مبارزات و فعاليتهای خود سمت و سوی مشترکی داشته باشند. در حاليکه اگر برداشتها يکسان باشد، در آنزمان می توان حتی تحت نام های مختلف و جدا ازهم تصميم گرفت و عمل نمود، ولی به فعاليتها و مبارزات خود سمت و سوی مشترکی داد.
با توجه به توضيح در رابطه با برداشتهای متفاوت از آن «ارزشها»، ضروريست يادآورشود، تفسيرو برداشت ما سوسياليستهای مصدقی از «راه مصدق» با تفسير وبرداشت برخی از فعالين و گروههای مصدقی يکسان نيست . در رابطه با همين برداشت و تفسيرهای متفاوت بايد باشد که در چگونگی تفسير و برداشت از برخی از ارزشهای آن «راه » ، به نتيجه گيری های متفاوت و متضاد می رسيم. گمان دارم، بحث و گفتگو و نقد نظرات يکديگر می تواند کمکی به نزديک کردن مواضع و برداشتهای ما گردد، امری که بايد در دستور فعاليتهای سياسی ـ فرهنگی مشترک قرار گيرد.
من در نوشته ای درباره «راه مصدق و ارزشهای تشکيل دهنده آن «راه» (۴) نوشتم.:
" دفاع از حاکميت ملت و حاکميت قانون و مخالفت با قانون شکنی؛
آنان که با تاريخ سياسی يکصد سال گذشته وطنمان ايران آشنائی دارند، حتمأ با اين امر آشنا هستند که دکتر مصدق با پادشاه شدن رضاخان سردار سپه مخالف بود.باوجود محيط تروری که طرفداران رضاخان حتی در صحن مجلس شورايملی بوجود آورده بودند ، بعنوان نماينده دوره پنجم مجلس شورای ملی در جلسه مجلس در روز نهم آبان ماه ١٣٠٤ مخالفت خود را بسيار قاطع بيان نمود و صريحأ بدفاع از دست آوردهای انقلاب مشروطيت ، يعنی «حاکميت قانون» پرداخت.
دکتر مصدق طی سخنرانی خود در آن جلسه اظهار می دارد:
« ... خوب آقای رييس الوزرا سلطان می شوند و مقام سلطنت را اشغال می کنند، آيا امروز در قرن بيستم هيچ کس می تواند بگويد يک مملکتی که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما اين حرف را بزنيم آقايان همه تحصيل کرده و درس خوانده و دارای ديپلم هستند، ايشان پادشاه مملکت می شوند، آن هم پادشاه مسئول. هيچ کس چنين حرفی نمی تواند بزند و اگر سير قهقرايی بکنيم و بگوييم پادشاه است رييس الوزرا حاکم همه چيز است اين ارتجاع و استبداد صرف است. ...»(۵)
جملاتی که ذکر شد، بيانگر اين واقعيت است که دکتر مصدق درجهت استقرار «حاکميت قانون» مبارزه می کرده است و با قانون شکنی و اعمال و کردارخلاف قانون شديدأ مخالف بوده است.
حتمأ هنوز بخاطر داريم که « شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت »، يکی از تکيه کلام های هميشگی دکتر مصدق بود؛ آنهم بدين خاطر که ايشان «حکومت» را از حقوق نمايندگان و منتخبين« ملت» می دانست! البته نمايندگانی که طی انتخابات آزاد از سوی مردم انتخاب شده باشند!
فعاليت و مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، يکی از محورهای اصلی مبارزات دکتر مصدق را تشکيل می داد. چون مصدق بدرستی بر اين امر واقف بود که استقرار «حاکميت ملت» (حاکميت مردم) فقط از طريق برگزاری انتخابات آزاد امکان پذيراست!
دفاع از « آزادی»
اسناد و مدارک تاريخی گواه بر اين واقعيت تلخ دارند که برخی از مخالفين و منتقدين دکتر مصدق ، نيروهای سياسی وابسته به طيف های مختلف سياسی چپ و راست در آن دوران با توسل به اتهام و دروغ ، عليه شخص دکتر مصدق و نظرات وی جوّ سازی می نمودند و به وی ناسزا میگفتند. چون وقت جلسه اجازه نمی دهد که به رئوس برخی از آن اتهامات و دروغ ها اشاره کنم، من فقط به نقل جملاتی از دکتر مصدق که بيانگر عکس العمل وی در پاسخ به چنان شيوه ی کار می باشد اشاره می کنم.
«... اشخاص شرافتمند بکسی بد نميگويند و فحش نمی دهند. اگر نظرياتی دارند ميگويند و برای گفته های خود دليل اقامه ميکنند و قضاوت در گفته های خود را بعهده جامعه محول می نمايند.
صاحبان عقيده و ايمان از مرگ هم نبايد هراس کنند تا چه رسد بفحش ناکسان. چونکه اصل مصلحت اجتماع است. آنجا که مصالح اجتماعی تأمين نباشد مصالح افراد تأمين نخواهد بود و تشخيص اينکه چه اشخاصی روی مصالح جامعه مقاومت ميکنند و چه اشخاصی روی مصلح خودشان با مردم است و الحق هم که مردم از عهده اين تشخيص خوب بر ميآيند.
روی اين عقيده و ايمان بود که هرچه فحش شنيدم و يا درجرايد بی مسلک مزدور خواندم بقدر پرکاهی در من تآثير ننمود و هروقت بياد پندی ميآمدم که مادرم بمن داده بود و آن پند اين بود " وزن اشخاص در جامعه بقدر شدائدی است که در راه مردم تحمل ميکنند" برای مبارزه بيشتر حريص ميشدم و خود را بهتر مجهّز ميکردم...» (۶)
يکی از اولين تصميمات دکتر مصدق در دوران نخست وزيری، دستور العملی بود که به شهربانی کل کشور داد.:
« شهربانی کل کشور: در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب نگاشته می شود هرچه نوشته باشند و هرکس که نوشته باشد نبايد مورد اعتراض و تعرض قرار گيرد. ليکن در ساير موارد بروفق مقررات قانون عمل شود. به مأمورين مربوطه دستور لازم در اين باب صادر فرماييد که مزاحمتی برای اشخاص فراهم نشود.» (٧)
دفاع از «استقلال» و «حاکميت ملی»
دکتر مصدق نخستين افکار مدون شده ضد استعماری خود را در نوشته ای بنام «کاپيطولاسيون و ايران» (کاپيتولاسيون) در سال ١٣٣٢ قمری ( ١٢٩٣ خورشيدی، ١٩١۴ ميلادی) (٨) منتشر می کند. ايشان در آن کتاب به توضيحاتی درباره کاپيتولاسيون می پردازد و در آن رابطه از ماهيت استعماری آن قوانين که بيانگر تحميل حقوق ويژه برای اتباع دول استعمارگر می باشد، پرده برمی دارد.
دکتر مصدق در انتخابات چهاردهمين دوره مجلس شورايملی که اولين انتخابات پس از استعفای رضا شاه پهلوی از سلطنت و تبعيدش از سوی متفقين به آفريقای جنوبی بود، بعنوان نماينده اول مردم تهران انتخاب میشود.ايشان در آن دوره مجلس طی سخنرانيهايش از ماهيت کودتای انگليسها توسط سيدضياء طباطبائی و رضاخان ميرپنج (رضاشاه بعدی) در سوم اسفند ١٢٩٩ و همچنين تمديد قرارداد نفت انگليس توسط سيدحسن تقی زاده وزير دارائی دوران سلطنت رضاشاه پرده برمی دارد و افکار عمومی را متوجه آن رويدادهای شوم می نمايد.
ايشان همچنين تز معروف به «موازنه منفی » را در آن دوران مطرح می کند و برپايه آن تز، دکترين خود که کسب استقلال و حاکميت ملی ايران است را طرح ريزی می نمايد. بر پايه آن تز، بايد از نفوذ کشورهای آمريکا و شوروی که در آنزمان طی انعقاد قرارداد های نفت امکان پذير می شد، جلوگيری شود و به نفوذ انگليسيها نيز با ملی شدن صنعت نفت پايان داده شود.
در همان رابطه بود که با انعقاد قرارداد نفت شمال با دولت اتحاد جماهيرشوروی ( روسيه) مخالفت نمود، امری که با مخالفت حزب توده روبروشد.
خليل ملکی يکی از آن دونفر از اعضای حزب توده در آنزمان بود که عليه سياست دکتر مصدق بخاطر مخالفتش با واگذاری نفت شمال به دولت اتحادجماهير شوروی سوسياليستی در سال ١٣٢٣ طی نوشته ای انتقاد نمود .
اما جالب است که همين خليل ملکی بعدأ برپايه تز «موازنه منفی » دکتر مصدق، نظريه معروف به «نيروی سوم» خود را تدوين و تنظيم نمود!
برپايه توجه به آن ارزشها، اگرچه سازمان سوسياليستهای ايران که من يکی از بنيانگذاران و فعالين آن تشکيلات هستم، در تقسيم بندی نيروهای سياسی ايران، بايد بخشی از طيف سياسی چپ ايران محسوب شود، اما ما بخاطر تاکيد بر برخی از ارزشهای فکری مثل قبول و دفاع بدون چون چرا از تماميت ارضی ايران و مخالفت با تجزيه طلبی تحت هر عنوانی که باشد، قبول داشتن «اصل فرديت» و حقوق بشر بدون توجه به اينکه انسانها وابستگی به کدام طبقات اجتماعی دارند و طرفداری و تاکيد بر «استقلال سياسی» (اشتات سوورنيتت) ، که متأسفانه بخش بزرگی از نيروهای طيف چپ آن ارزشها را بخشی از ارزشهای هويت سياسی خود تلقی نمی کنند. خود را بخشی از طيف نيروهای مصدقی می دانيم
دومين نفر از حزب توده، احسان طبری بود که در دفاع از دولت شوروی نوشت:
«... به همان ترتيب که ما برای انگلستان در ايران منافعی قائليم و برعليه اين منافع صحبتی نمی کنيم، بايد معترف باشيم که دولت شوروی هم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدی دارد...»(٩)
پس از ملی شدن صنعت نفت برهبری دکترمصدق، عده ای به غلط به دکتر مصدق ايراد گرفته و می گيرند که چرا وی حاضر نشد به پيشنهاد بانک جهانی تن دردهد و از آن طريق جلوی کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ را بگيرد.
البته اين منتقدين و معترضين باين موضوع محوری نظرات دکتر مصدق توجه نکرده و نمی کنند که امر ملی شدن صنعت نفت برپايه تز سياست موازنه منفی تنظيم و تدوين شده بود، يعنی برای دکتر مصدق در مرحله اول کسب « استقلال و حاکميت ملی» مدّ نظر بود، امری که با پذيرفتن پيشنهاد بانک جهانی از سوی وی، آن هدف نهائی اصولا متحقق نمی شد!
بخاطر درک صحيحتر ازموضع و خواست و هدف دکتر مصدق از امر ملی شدن صنعت نفت و اصولا معنای «حاکميت ملی» از ديد دکترمصدق، من بخشی از نامه ای که ايشان در ١٦ ارديبهشت ١٣٣٠ به موريسون وزير امورخارجه انگليس نوشته است را، نقل می کنم.:
«... مقصود از ملی کردن صنغت نفت کاملا روشن است.
ملت ايران می خواهد از حق حاکميت ملی خود استفاده و بهره برداری از منابع نفت را خود بعهده داشته باشد و جز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت مقصودی ندارد ... ملی کردن صنايع حق حاکميت هرملتی است و برفرض اينکه قراردادها يا امتيازاتی با اشخاص و شرکتهای خصوصی نسبت به آن صنايع منعقد شده باشد که از جميع جهات حقوقی هم فرض صحت آن شود چنين قراردادها يا امتيازات مانع از اعمال حق حاکميت ملی نخواهد بود و هيچ مقام بين المللی هم صلاحيت رسيدگی به چنين امری را ندارد.
دولت ايران می خواهد با استفاده از حق حاکميت خود، از عوايد نفت بنيه اقتصادی کشور خود را تقويت و موجبات آسايش عمومی را فراهم و به فقر و فلاکت و نارضايتی عمومی خاتمه دهد و اين امر مايه آبادی و آرامش ايران و موجب جلوگيری از هرگونه اختلال و آشوب خواهد بود...».(تکيه ...».(تکيه در همه جا از منصور بيات زاده).(١٠)
با توجه به اين نقل قول، از نظر دکتر مصدق درباره «حاکميت ملی »، دقيقأ روشن می شود که دکتر مصدق با بيان آن واژه کدام هدف و خواست سياسی را دنبال می کرده است.کسی که خود را مصدقی و طرفدار «راه مصدق» می داند، نمی تواند مدافع حق حاکميت ملت ايران نباشد. کسی که مدعی است در دوران جهانی شدن، نظرات استقلال طلبانه دکتر مصدق ديگر نمی تواند در دستور کار سياسی باشد، روشن نيست که چرا چنين فردی هنوز خود را طرفدار «راه مصدق» می داند؟ آنهم بدين خاطر که اصل «حاکميت ملی » (اشتات سوورنيتت)، يکی از ارزشهای محوری «راه مصدق» است!!
در اثر سياست و عملکرد غلط و سرکوبگرانه جناحهائی از هيئت حاکمه رژيم جمهوری اسلامی، برای بسياری از فعالين سياسی و شهروندان ايرانی طرفدار نظام دمکراسی روشن شده است که با نظام مکتبی همچون نظام ايدئولوژيک نمی توان نظام دمکراسی برجامعه برقرارنمود. درهمين رابطه است که آن افراد و نيروها از خواست جدائی نهاد دولت از نهاد مذهب (دين) دفاع می کنند. اما چون جوانب اين خواست برای بسياری هنوز دقيقأ روشن نيست، بغلط ، عده ای نظام سلطنتی محمدرضاشاه پهلوی را «نظام سکولار» قلمداد می کنند. در حاليکه در قانون اساسی مشروطيت برای رهبران «مذهب شيعه » حق وتوی قوانين تصويب شده از سوی نمايندگان مجلس شورای ملی را قائل شده و يا پادشاه و نخست وزير و يا تمام وزرا حتما بايد دارای مذهب شيعه ١٢ امامی باشند... (١١)
و يا عده ای بخاطر مخالفت بااين نظام و دفاع از دولت سکولار، بی جهت به مذهب مردم توهين می نمايند، بدون اينکه به اين اصل توجه داشته باشند که يکی از اصول نظام دمکراسی محترم شمردن اديان و آزادی کامل و بدون قيد وشرط اجرای مراسم مذهبی می باشد. يعنی بهيچوجه حذف مذهب از جامعه را هدف ندارد.( ١٢)
نيروهای ايران دوست و وطن خواه و طرفدار نهضت ملی ايران در هيچ زمانی «هيئت حاکمه» را مساوی و برابر با «ايران» تلقی نمی کنند، و با توجه باين اصل است که بهيچوجه بخاطر مخالفت و مبارزه با هيئت حاکمه، حاضر بهمکاری با دشمنان ايران نمی شوند و با هرنوع حمله نظامی به ايران شديدأ مخالف بوده و آنرا شديدأ محکوم می کنند.
باين اميد که با بحث و گفتگو و نقد يکديگر بتوانيم بر مشکلات و نارسائيهای موجود در بين طيف نيروهای طرفدار نهضت ملی ايران تا حدودی موفق شويم و درجهت اصلاح و برطرف کردن آنها بکوشيم.
دکتر منصور بيات زاده
شنبه یازدهم شهریور ١٣٩١ برابر با اول سپتامبر ٢٠١٢
dr.bayatzadeh@ois-iran.com
پانويس:
(*) ــ گزارش در بارۀ جلسۀ هوادران نهضت ملی ایران در اول سپتامبر ٢٠١٢
http://www.ois-iran.com/2012/shahriwar-1391/ois-iran-6005-gozareshe_jalasehe_hawadaran_NEHZATE_MELLI-hamburg.htm
١ ـ "دکترمحمد مصدق و «راه مصدق »"
www.rahe-mossadegh.ois-iran.com
٢ ـ فصل شانزدهم « راه مصدق» ، صفحه ١٠٣
http://www.tvpn.de/mossadegh/start/majmuahe/fasle-16-jelde-awal-1.pdf
٣ ـ نقل قول از سخنرانی آيت الله خمينی در ١٢ بهمن ١٣۵٧ در بهشت زهرا
www.tvpn.de/sa/sa-337.htm
۴ ـ راه مصدق و ارزشهای تشکيل دهنده آن «راه» ؛ « متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده در کنفرانس ١٢٩ امين زاد روز دکتر محمد مصدق در ٢٠ خردادماه ١٣٩٠ (١٠ ژوئن ٢٠١١) در شهر لودويگس هافن ـ آلمان» .
http://www.ois-iran.com/2011/khordad-1390/ois-iran-1156-Rahe_mossadegh-dr_bayatzadeh.htm
۵ ـ نطق مصدق در جلسه تاريخی تغيير سلطنت.
جعفری قنواتی، محمد ، معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق، چاپ اول: ١٣٨٠، صفحات ١٢٨ و ١٢٩، نشر قطره
www.ois-iran.com/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-majlese-panjom.pdf
و
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-majlese-panjom.htm
۶ ـ مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات، صفحه ٢۴٩ و
ـــ کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده ، صفحه ١٧٠
٧ ـ نطق های دکترمصدق در دوره شانزدهم مجلس شورايملی، انتشارات مصدق، اسفند ١٣۴٦ ، صفحه ۵۵ و
ـــ کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصددق ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده ، صفحه ١٦٩
٨ ـ مصدق، محمد، کتاب کاپيطولاسيون[ کاپيتولاسيون].
چون امکان دارد که به کتاب کاپيتولاسيون مصدق نتوان دست پيدا کرد، ياد آور می شود که آقای ايرج افشار متن آن کتاب را در مجموعه ای تحت عنوان " مصدق و مسائل حقوق و سياست " تجديد چاپ کرده است.
٩ ـ گذشته ، چراغ راه آينده است.پژوهش گروهی: جامی ـ چاپ گلشن ، چاپ دوم: پاييز ١٣٧١، صفحه ٢٢١
١٠ ـ ترکمان، محمد، نامه های دکترمصدق، جلد اول، چاپ دوم: ١٣۵٧، نشر هزاران، صفحات ١٦٥ و ١٦٦
www.ois-iran.com/ois-iran-sanade-shomarahe-pandj(5)-namahe-dr.mossadegh-be-wazire-omore-kharejahe-engelestan-16-ordibehesht-1330.htm
و
ــ کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده ، صفحه ١١١
١١ ـ قانون اساسی مشروطيت
١٢ ـ "حذف مذهب " از کجا ؟ ، از نهاد دولت و يا جامعه ؟
اشاره ای کوتاه به برخی مطالب مطرح شده از سوی آقای مهندس عزت الله سحابی در مصاحبه ای تحت عنوان " گرد آمدن حول وطن ايرانی" ـ دکتر منصور بيات زاده ـ ١٥ مهر ١٣٨٢
www.ois-iran.com/pdf152.pdf
ـــ مقالاتی در نقد نظرات روشنفکران دينی ــ در رابطه با سکولاريسم،حقوق شهروندی ، ارزشهای دمکراسـی...، بقلم: دکتر منصور بيات زاده
http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2688-nagd%20be%20roshanfekrane%20dinie.htm
