لغو نظارت استصوابی به جای امیدهای واهی

  پرویز دستمالچی

۱- یکی از مشکلات اساسی برخی از مخالفان"ولایت فقیه"عدم شناخت درست آنها از نظام یا سیستم و ساختار سیاسی است که به آن نام جمهوری اسلامی ایران داده شده است.
این عدم شناخت درست همواره موجب طرح خواسته ها یا "شعارهایی" شده اند که در اساس اصولا نادرست اند و نمی توانند راهگشا برای دمکراسی و آزادی باشند.
زمانی عده ای خواهان لغو اصل مطلقیت "ولایت فقیه" در قانون اساسی بودند و می انگاشتند که با حذف آن "اصل" همه چیز درست خواهد شد و به دلیل عدم شناخت از ساختار سیاسی حکومت نمی دیدند که"ولایت فقیه" اولا خودش اصولا مطلق و تامگرا است و هیچ نیازی به پسوند "مطلقیت" ندارد و دوم اینکه ساختار حکومت در ج.ا.ا. بر اساس اندیشه و فلسفه "ولایت فقیه" تنظیم شده که قانون اساسی نماد قانونی- حقوقی آن است و در نتیجه
تامگرایی موجود و تمرکز تمام قوای حکومت در دست نماینده خود خوانده الله نه تنها مربوط به یک یا دو اصل نمی شود که تقریبا دو سوم از اصول را در برمی گیرد. نظامی سیاسی که در اساس و اصول خود در رابطه با سلب حق حاکمیت از ملت برگشت به دوران پیش ار انقلاب فرانسه و پیش از انقلاب مشروطیت ایران است.

در همین راستا، دوباره عده ای به انتخاب"رفسنجانی" به ریاست مجلس خبرگان رهبری دل بستند و وعده می دادند که گویا با انتخاب او چنین و چنان و چه "اصلاحاتی" خواهد شد. و پس از آنکه او نه تنها انتخاب نشد، بل حتی او را به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه هم راه ندادند، بسیار تعجب کردند که چرا چنین شده است.

اینان برای نظریه های خود به واقعیات موجود کاری ندارند، پندارهای واهی خود را به جای واقعیات موجود می نشانند. به جای مطالعه، پنداربافی می کنند. آنها نمی بینند که نظام سیاسی ولایت فقیه در "بالا " بسته است و به غیرخودی اجازه ورود نمی دهند، مگر برای تزئیناتی که بی خطر باشد. در ج.ا.ا. رهبر، اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند و اعضای شورای نگهبان با "نظارت استصوابی" به کسانی اجازه شرکت در انتخابات غربال شده مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی را می دهد که هماهنگ با رهبر باشند و تعدادی اندک هم از خودیهایی که در سیاستها با رهبر یا اصولگرایان "زاویه" داشته باشند تا مثلا تکثر در نظام بسته"ولایت فقیه" در میان پیروان گوناگون رعایت شود.

 اما در هر صورت اکثریت با خودیهای ولایت فقیهی خواهد بود. نباید توهم داشت و مرتبا به آن دامن زد که گویا سیستم "اصلاح" پذیراست. اصلاح به معنای انتقال حق حاکمیت از الله به مردم، رعایت حقوق بشر و استقرار دمکراسی با تمام پیامدهایش از جمله به رسمیت شناختن و تضمین حقوق فردی و اقلیتها. جمهوری ا.ا. می تواند در برخی از سیاستهایش تجدید نظر کند، اما در همان بستر ظلم و بی حقوقی سیاسی ملت خواهد ماند.

۲- برای روشن شدن آنچه بیان شد، در اینجا می خواهم توجه ها را به نمونه ترکیب کنونی "مجلس خبرگان رهبری" جلب نمایم تا شاید آشکار شود که چرا خواست حسن روحانی در "بی طرفی"(عدم نظارت استصوابی) شورای نگهبان در انتخابات پیش رو با عکس العمل شدید پیروان ولی امر(اصولگرایان)، از فرمانده سپاه تا رئیس قوه قضایی، روبرو شد، زیرا "نظارت استصوابی" کلید عبور از دروازهای "انتخابات" برای دست یازی به مراکز قدرت حلقه بسته ولایت فقیه است. فعلا به وجود"خبرگان" جنایتکاری چون علی فلاحیان (وزیر اصلاحات پیشین که دو پرونده دستگیری بینامللی دارد و اکنون عضو دفتر رهبری است) و قربانعلی دری نجف آبادی (که به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت وقت آمر قتلهای زنجیره ای در ایران بوده و اکنون امام جمعه منصوب رهبر در اراک و نماینده او در استان مرکزی است) و امثال اینها کاری ندارم. از کل ۸۶ عضو "مجتهد" این مجلس حداقل چهار- پنجم آن تماما افرادی بوده اند(عده ای فوت کرده اند) و هستند که با رهبر نظام رابطه رئیس و مرئوسی دارند، یعنی همگی از دست نشاندگان و حقوق بگیران"آقا" هستند، چند نمونه:

• آیت الله احمد جنتی، نماینده تهران در شورا یا "مجلس خبرگان رهبری"، منتخب رهبر در شورای نگهبان و منتصب رهبر در مقام امام جمعه تهران

• آیت الله صادق لاریجانی، نماینده مازندران در "مجلس خبرگان رهبری"، رئیس قوه قضایی، منتخب رهبر

• آیت الله محمد یزدی، نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری، فقیه منصوب رهبر در شورای نگهبان

• آیت الله علم الهدی، نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگاه رهبری، امام جمعه منصوب رهبر در مشهد

• آیت الله احمد خاتمی، نماینده کرمان در مجلس خبرگان رهبری، منصوب رهبری در شورای نگهبان و امام جمعه منصوب رهبری در تهران

• آیت الله محمد امامی کاشانی، نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه منصوب رهبر در تهران

• آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، منصوب رهبر

• آیت الله حسین احمدی شاهرودی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، معاون دیوانعالی کشور که منصوب رئیس دیوانعالی کشور(منتخب رهبر) است.

• آیت الله محمد تقی شاهرخی نماینده لرستان در مجلس خبرگان رهبری، نماینده منصوب رهبر در امور جنوب شرقی آسیا

• آیت الله ابوالقاسم خزعلی، نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری و منصوب پیشین رهبر در شورای نگهبان

• و... 

این ده مثال را به عنوان نمونه آوردم تا تصویری نسبتا روشن از ترکیب"شورای خبرگان رهبری" به دست داده باشم. اینکه چنین"مجلسی"با چنین ترکیبی از مرئوسان و منصوبان رهبر و "حقوق بگیران" او به کاندید مخالف (هاشمی رفسنجانی) رای بدهد، از عجایبی است که طراحان آن باید پاسخگو باشند. و همچنان که انتظار می رفت و اتفاق افتاد، رفسنجانی نه تنها به عنوان رئیس، بل حتی به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه یا منشی نیز رای نیاورد و نمی توانست رای بیاورد،

مگر در توهمات"رهبرانی" که اندیشه هایشان عمدتا ناشی از عدم شناخت از سیستم است و به این دلیل مرتبا به کژ راهه می روند. باید توجه داشت که آیت الله هاشمی رفسنجانی حتی در مقام ریاست "مجمع تشخیص مصلحت نظام" هم منصوب رهبر است، زیرا بنابر قانون اساسی تمام اعضای ثابت و متغییر "مجمع..." را رهبر تعیین می کند(۱۱۳).

۳- اکنون یک نزاع سیاسی میان رئیس جمهور(از یکسو) و فرماندهان سپاه و شورای نگهبان(از سوی دیگر) درگرفته است. اختلاف میان "اصولگرایان" رنگارنگ نظام و"اعتدالیون" یا"اصلاح طلبان" درون حکومتی(که همگی حکومت دینی می خواهند) بر سر قدرت است. قدرت اصلی و اساسی نظام در سیاست، اقتصاد، نظامی یا انتظامی، امنیتی و... در دست اصولگرایان و در راس آنها بیت رهبری و شخص رهبر است. انحصار قدرت در نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی مستقیما در اختیار فقها و مجتهدان است، به گونه ای که قانونا و اساسا بیش از ۹۹٪ از ملت ایران از حق انتخاب شدن در نهادهای قانون اساسی محروم هستند( از زنان تا اهل سنت تا تمام پیروان سایر ادیان و مذاهب یا پیروان احزاب و سازمانهای سیاسی که مرامهای دیگری دارند و... تا حتی شیعیان مردی که پیرو نظام هستند اما فقیه یا مجتهد نیستند). 

هر سه قوه بنابر قانون در انحصار مستقیم یا غیرمستقیم فقیها و مجتهدان است که رهبر بر تمام آنها حاکمیت مطلق دارد. به جای تقسیم و کنترل قوا، تجمیع و انحصار قوا حاکم است با قوانینی که منشاء آنها برفراز ملت است و انحصار تفسیر آن از اختیارت و حقوق اکثریت فقهای شورای نگهبان(چهار فقیه منتخب رهبر) می باشند. در راس نظام "ولایت فقیه"رهبر نظام، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان قرار دارند. مجلس شورای اسلامی بیشتر ابزار اعمال قدرت این یا آن جناح علیه دیگری است و نقش یا قدرت مستقل ندارد، زیرا حتی وجودش نیز "بدون شورای نگهبان(نمایندگان رهبر)اعتبار قانونی ندارد... و کلیه مصوباتش باید به شورای نگهبان(نمایندگان رهبر و ناظران اصلی اجرای احکام وموازین شرع) فرستاده شود..."(۹۳ و ۹۴) تا مورد بررسی نمایندگان منتخب و منتصب مستقیم و غیرمستقیم رهبر قرار گیرند. نزاع سیاسی امروز در رابطه با انتخابات مجلس و مهمتر انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه است. "نظارت استصوابی" کلید اشغال کرسیهای این دو مجلس از سوی هر یک از دو جناح است. نظارت استصوابی چیست و چگونه اعمال قدرت می کند؟

۴- "نظارت استصوابی"، یعنی ابزار اساسی- حقوقی حفظ قدرت ولایت فقیهیان چیست و چرا باید آن را بگونه ای استراتژیک هدف گرفت؟

" بمنظور پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظرعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلماتی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رای مجلس انتخاب می گردند" ( اصل ۹۱ ق.ا.ج.ا.ا.). 

اما، رئیس قوه قضائی خود یک مجتهد است که توسط رهبر منتصب می شود(اصل ۱۵۷). پس، اعضای شورای نگهبان عبارتند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آنها را تعیین میکند، و شش نفر حقوقدان مسلمان دررشته های مختلف حقوقی، که غیرمستقیم توسط رهبر(بوسیله رئیس قوه قضایی)، انتخاب می شوند، البته با رای مجلس شورای اسلامی. 

یکی از وظائف شورای نگهبان " نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است."(اصل ۹۹).

در قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲، ماده ۳، نیز آمده است که " نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است". یعنی در قانون اساسی و در قانون انتخابات سخن از نظارت استصوابی" شورای نگهبان" بر انتخابات نیست، بل نظارت بر انتخابات است. به معنای نظارت بر انجام سالم انتخابات و نه تعیین صلاحیت نامزدان. اما، از آنجا که بنابر اصل نود و هشتم ق.ا." تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود"، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را "استصوابی" تفسیر نمود. 

شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ نامه ای به مجلس شورای اسلامی می نویسد و نظارت خود را استصوابی اعلام می نماید و بر اساس آن در پایان دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به بند سه از قانون انتخابات واژه "استصوابی" نیز اضافه می شود.

"استصواب"، یعنی صواب دانستن، راست و درست پنداشن، صوابدید، تشخیص صلاحیت دادن. هدف از چنین تفسیری از حق نظارت بر انتخابات، کنترل کامل نامزدهای انتخابات بود تا "غیر خودیها" به نهادهای اساسی حکومت راه پیدا نکنند، همه موافق بودند. خودی غیر خودی بنابر "ضرورتها" و تناسب قدرت هر بار از نو تعریف شد و عده ای که در یک دوره "خودی" بودند، در دور بعدی غیر خودی تعریف شدند.

نظارت استصوابی یعنی اینکه منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر مذهبی نظام، در شکل شورای نگهبان، تمام نامزدهای نهادهای اساسی و مهم را به زیر کنترل استصواب(صلاحدید) خود درآورند: رهبر مذهبی نظام(فقیه یا مجتهدی که مدعی جانشینی امام پنهان است) اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند، اعضای شورای نگهبان نامزدهای شورای خبرگان رهبری(۸۶ تن مجتهد) را نظارت استصوابی می کنند تا غیر خودیها که هیچ، حتا مومنان به نظام که اندکی انتقاداتی دارند نیز نتوانند به این نهاد راه یابند. این هشتاد و شش تن مجتهد، رهبر نظام را برای مادام العمر تعیین می کنند. شورای نگهبان همچنین با نظارت صلاحدیدی خود برنامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست جمهوری کنترل بر هر سه قوه را در دست دارد تا "ناصالحان" وارد دایره قدرت ولایت فقیهیان نشوند. نظارت "استصوابی" بر نامزدهای شوراهای شهر و روستا را برعهده مجلس شورای اسلامی گوش به فرمان ولی امر گزارده اند .

نوع "نظارت استصوابی" آشکارا نشان می دهد که هدف تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت است. چگونه ممکن است کسانیکه دراین نظام در بالاترین مصادر امور بوده اند، از وکیل و وزیر تا رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام(که منتخب خود رهبر است) به ناگهان بی صلاحیت شوند، هر چند که به هنگام رد صلاحیتشان هنوز نیز با اجازه رهبر در راس امور ج.ا.ا. هستند. 

۵- ابزار اساسی سیاست، قدرت است. در تمام نظامهای غیردمکراتیک قدرت نیروهای دمکرات در سازماندهی مردم از پائین است، یا می توانیم آنها را برای خواستهای دمکراتیک به حرکت درآوریم(قدرت) یا نمی توانیم. اگر نتوانستیم، هیچ دلیلی که بر اساس آن حکومتگران از قدرت خود چشم پوشی کنند و به انتخاباتی دمکراتیک تن دهند وجود نخواهد داشت، نگاه کنیم به دگرگونیها در روند تاریخ، و دنیای امروز.   

نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ابزار اصلی ادامه حکومت ولایت فقیهیان است که بسته به سیاستها و نیازهای روز گاه نگاهی"حداکثری" و گاه "حداقلی" دارد. از این راه تمام منتقدان و مخالفان خودی و غیرخودی کنار نهاده می شوند. اگر نیروهای سیاسی دمکرات و آزادیخواه به آنچه در رابطه با بیانیه بین المجالس(وابسته به سازمان ملل متحد) درباره انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم پایبنداند، و اگر شرط اساسی"دمکراتیک" بودن انتخابات تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون است، میبایستی "لغو نظارت استصوابی بر انتخابات" شعار مرکزی و اساسی آنها گردد تا راه برای انتخاب "هرکس" باز شود. مردم با رای خود صلاحیت نامزدان انتخابات را تعیین خواهند کرد و نه نمایندگان منتصب یا منتخب رهبر مذهبی نظام در شورای نگهبان. لغو نظارت استصوابی بر انتخابات حلقه اتصال تمام کسان و نیروهای سیاسی است که منشا حقانیت حکومت را نه بر فراز ملت، که برآمده از اراده او می دانند.

انتخابات دمکراتیک، یعنی تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون (اساسی و انتخابات) تا هرکس بتواند نماینده واقعی خود را به مجلسی بفرستد که به نمایندگی از سوی ملت برای شهروندان تصمیم می گیرد. بدون انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم هیچ حکومتی حقانیت نخواهد داشت. و پیش شرط انتخابات آزاد و برقراری حق حاکمیت ملی لغو هرگونه "نظارت استصوابی" بر نامزدان انتخابات از سوی حکومتگران است. ساختار حقوقی ولایت فقیه از پائین تا بالا سرشار از تبعیضهای حقوقی شهروندان بر اساس دین، مذهب، جنسیت، مقام وموقعیت مومنان و نیز تبعیضهای سیاسی است. تساوی حقوقی تمام شهروندان در برابر قانون، اساس یک جامعه باز و عادلانه است تا با تکیه بر آن بتوان دمکراسی را تعمیق کرد و گسترش داد. 

برای گذر از این نظام جهل و خشونت، باید به سازماندهی و بسیج از پائین پرداخت. برای رسیدن به یک جامعه باز، برای دست یازیدن به دمکراسی، برای پیاده کردن حقوق بشر. میان ولایت فقیه و حاکمیت ملت تفاوت از زمین تا آسمان است. یا جای این است یا جای آن. 

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com