۶۵۰۰ امضا در اعتراض به قانونی که خروج زنان متاهل از کشور را منوط به اجازه شوهر می‌کند جمع‌آوری شده است.
محرومیت نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال کشور از حضور در مسابقات آسیایى، این فرصت را فراهم کرده که فعالان زنان ایرانی با استفاده از آن به قانونی که خروج زنان متاهل از کشور را منوط به اجازه شوهر می‌کند، اعتراض کنند.
به دلیل وجود این قانون، نه تنها زنانی که در داخل کشور هستند برای خروج از کشور و صدور گذرنامه نیاز به اجازه همسرانشان دارند و گاه از سفرهای حرفه‌ای و تحصیلی خود باز می‌مانند، بلکه بسیاری از زنانی که در خارج از ایران هستند به دلیل تهدید همسرانشان به ممنوع‌الخروج کردن آنها، جرات بازگشتن به کشور را ندارند.
پس از انتشار خبر محروم شدن نیلوفر اردلان از شرکت در مسابقات آسیایی، وب‌سایت «ماچولند» با همکاری سایت «هم‌سری»، یک موج ایمیلی راه انداختند تا از شهیندخت مولاوردی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده بخواهند لایحه‌ای را به مجلس بفرستد که بر اساس آن زنان برای خروج از کشور به اجازه همسر نیازی نداشته باشند.
هم‌زمان صفحه‌ای در فیس‌بوک برای حمایت از نیلوفر اردلان ایجاد شد و تعداد زیادی از زنان تجربه‌های خود را از این قانون در شبکه‌های اجتماعی نوشتند و کمپین‌هایی هم راه افتاد که از مردان دعوت می‌کرد به شکل نمادین مخالفت خود را با این حق که قانون به آنها داده اعلام کنند. یکی از این کمپین‌ها را صفحه آزادی‌های یواشکی در ایران راه انداخته که از مردان می‌خواهد با فرستادن عکس‌های خود با هشتگ‌های حالا_نوبت_مرداست و ItsMensTurn، اعلام کنند که حق سفر کردن را به همسرشان برمی‌گردانند.
فعالان زنان همچنین نامه‌ای خطاب به الهام امین‌زاده، معاونت حقوقى رئیس جمهوری ایران نوشته‌اند و در آن از او خواسته‌اند که «با توجه به مسئولیت خود به عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری، برای لغو نیاز به اذن شوهر برای خروج زنان از کشور در ماده ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه که آنان را در زمره افراد صغیر و محجور قرار داده است، تلاش کنید تا قانون، زمینه ساز نقض اصل برابری زنان و مردان مندرج در قانون اساسی نباشد.» تاکنون ۶۵۰۰ امضا در اعتراض به قانونی که خروج زنان متاهل از کشور را منوط به اجازه شوهر می‌کند جمع‌آوری شده است.
نویسندگان نامه تایید کرده‌اند که لازم است نظام حقوقی ایران متناسب با شرایط و نیازهای روز جامعه تغییراتی کند و اصلاحی که در قانون «سهم‌الارث زوجه» در سال ۱۳۸۷ اعمال شد نمونه خوبی از این به روزکردن قواعد است.
در این نامه تاکید شده که محدودیت خروج زنان متاهل از کشور و لزوم اذن شوهر براى این امر (مصوب سال ۱۳۵۱)، ریشه در باورهاى سنتى‌اى دارد که مردان را محق و ملزم به کنترل همسرشان مى‌داند و در حال حاضر متناسب با فضاى فرهنگى جامعه و نیاز امروز زنان نیست.
در کمپین‌هایی که در هفته‌های اخیر راه افتاده، فعالان و کنشگران زنان و حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند که زنان با استفاده از شروط ضمن عقد این تبعیض قانونی را جبران کنند. با این حال درج شرط ضمن عقد نیز در بسیاری از موارد مشکل را حل نکرده و همین قانون به مردان اجازه می‌دهد که .بدون اثبات هر گونه تخلف زن از وظایف زناشویی در دادگاه، همسرانشان را ممنوع‌الخروج کنند. رفع این ممنوع‌الخروجی تنها از سوی خود زن ممکن است که روندی طولانی دارد.
در بخش دیگری از نامه فعالان حقوق زنان آمده که با توجه به اصول قانون اساسى درباره برابری زن و مرد در مقابل قانون، و «حق آزادی حرکت» و «عبور و مرور آزادانه» که یکى از حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانى حقوق بشر است و پایبندی به آن از تعهدات بین المللی کشور است، ممنوع‌الخروج شدن زنان بدون راى دادگاه، نقض آشکار حقوق بشر زنان است.
قانون اجازه زن از همسر برای خروج از کشور، بخشی از قانون ولایت یا سرپرستی است که از سال ۱۳۴۳ تصویب شده است. اعتراض به این قانون نخستین بار از سوی زنان در مجلس شورای ملی، مطبوعات وقت و گروه‌های زنان و به ویژه از سوی مهرانگیز منوچهریان نخستین سناتور انتصابی در مجلس مطرح شد اما این اعتراض‌ها نتوانست این قانون شرعی را منحل کند. در نهایت هم این موضوع منجر به استعفای مهرانگیز منوچهریان شد.»
پس از انقلاب اسلامی ایران هم وکلا و فعالان حقوق زنان بارها به قانون سرپرستی اعتراض کرده‌اند. کمپین یک میلیون امضا که خواستار تغییر قوانین نابرابر بود، یک نمونه از این اعتراض‌ها بود اما این قانون با وجود تمام این اعتراض‌ها همچنان پایدار مانده است.
رادیو زمانه
رادیو زمانه
