نمایندگان مردم

محمدرضا خوبروی پاک 

تاریخچه مختصری از نمایندگی

بخش دیگری از کتاب حقوق مردم و شهروندی- دگرگونی در مفاهیم حقوق عمومی – نوشته محمدرضا خوبروی پاک، نشر شیرازه، تهران ۱۳۹۲

نمایندگان مردم

تاریخچه مختصری از نمایندگی

نمایندگی و گوناگونگی آن

۱ - ماموریت نمایندگی

۲ - ماموریت آمرانه

سیر تحوّل نمایندگی

۱ – دلائل مثبت برای دموکراسی نمایندگی

۲ - دلائل انتقادی از دموکراسی نمایندگی

نمایندگان دیگر مردم

۱ - حزب ها

۲ - جنبش های آزادیبخش ملّی(ج.آ.م.)

کارکرد های جنبش های آزادیبخش ملّی

دفاع از زبان و فرهنگ

خواست های سیاسی و اقتصادی

رزم جوئی

نمایندگی

پیشدستی

سازمان های غیر دولتی بین المللی

منابع :

تاریخچه مختصری از نمایندگی

در نظام فئودالی اروپا، نوعی ازنمایندگی منافع و مصالح مردم وجود داشت که سپس از آن در نظام های نوین استفاده شد. به تعبیری می توان گفت اروپا نزدیک به پنج سده پایگاه شگفت انگیزی برای تدوین قواعد قانون اساسی بود که برخی از این قواعد تا امروز هم اجرا می شود یا مورد توجه حقوقدانان است. به عنوان نمونه در آلمان در ایالت بادِن (Baden ) آزادی انتخابات مدرن همراه با نهادهائی از دوران سده میانه است. درگراندوشه  بادن (Grand-duché) بخشی از نمایندگان مردم بر حسب وراثت و بخشی دیگر بر حسب پیشه های ممتاز مانند استادان دانشگاه ، مالکان ملک اربابی (Seionery) برگزیده می شوند. همین روش در باویر (Baviére)، ساکس ( Saxe) و وورتَمبرگ (Wurtemberg) نیز وجود دارد که یادگاری از سده شانزدهم میلادی است. در امپراتوری  اتریش نیز تا سال ۱۹۰۷ هیئت انتخاباتی به بخش هائی جداگانه تقسیم می شد. مانند مالکان بزرگ، شهرها، بخش  های کشاورزی، اتاق های بازرگانی و صنعتی. در پروس تا سال ۱۹۱۸ م هنوز مردم به سه طبقه تقسیم می شدند.

هابز حاکم یا فرمانروا را شکل قابل شناختی ازنماینده مردم می دانست و به نظر او چند گانگی افراد در موجودی« یکتا و یگانه» نمایان می شود و در یک شخص خود را معرِّفی می نماید و سپس آن «یکتا و یگانه» نماینده افراد خوانده می شود (Hobbes, ۱۹۷۱, p. ۱۶۶) . نخستین پژوهشگرانی که درباره کتاب قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو پژوهش کرده بودند نیز به نهاد پادشاهی نقش نمادِ اجتماعیِ معرِّف مردم را داده بودند.

پس از انقلاب فرانسه برآمدن شهروند و اراده فردی همراه با نفی هر گونه سازمان واسطه میان مردم ودولت ، سبب شد تا نوعی جوهرزدائی اجتماعی( Désubstancialisation du social ) صورت گیرد، مانند : نفی همه  رابطه ها – نفی همه اجبارها و مانند آنها. برابری میان شهروندان در دوره انقلاب فرانسه مفهومی انتزاعی را  به شهروندان تحمیل کرد و از آنان تنها موجودیت هائی انتزاعی و یا بهتر بگوئیم شماره هائی ساخت. تثبیت حاکمّیت مردم همگون و یکدست وسیله ای برای جمع کردن اجزائی به نام فردِ ذرّه ای ـ که به حساب هم می آمد ـ شد، تا بتوانند نظم نوین اجتماعی را بر قرار کنند. تثبیت مردم به عنوان شخصیّتی حقوقی- بی آن که در واقع وجود داشته باشد - فرضی را بوجود آورد که اینک با موانع بزرگی روبرو است. از جمله آن که برابری افراد و یکتائی آنانفرضی دموکراتیک به نظر می رسد که پیچیدگی واقعیت ها را نادیده می گیرد و از همین روی مفهوم مردم بیشتر غیر قابل درک شد. مردم در میان جامعه مدنی نیز کمتر به گونه ای آشکارا عمل می کنند و از این روی بیشتر غیر قابل درک می شوند. در نتیجه اکنون دموکراسی نوین می خواهد مردمی که مانند اتم ذرّه ذرّه و رده بندی شده (Sérialisé ) اند آرام و با بُعدی مشخص صاحب حاکمّیت شوند. در دورانی نزدیک تر به امروز، برای حل ابهام واژه مردم، نمایندگی سیاسی مبتنی بر ایجاد مردمی فرضی به معنای حقوقی کلمه آیجاد شد. به این ترتیب که نخست نهاد پادشاهی نمادی از مردم واقعی - که نا یافتنی است - شد ؛ و سپس با برآمدن خواست های دموکراتیک، آن پیکره نمادی به سازمان های دموکراتیک دگرگون شد که خواهیم خواند. (Rosanvallon, ۱۹۹۸, pp. ۱۸-۲۰)

به نوشته یکی از متفکّران در سال ۱۷۸۹« اجتماع ها از افرادی تشکیل می شد که در کنارهم قرارداده شده بودند.افرادی که نه ریشه ای در گذشته و نه رابطه ای با آینده داشتند. درحالی که جامعه شناسان نوین اجتماع را داری ویژگی ارگانیک و زنده ای می دانند که قواعد ویژه خود را برای حفظ خود و توسعه دارد. از این روی، تناقضی میان ایده های انقلابی ۱۷۸۹ و جامعه شناسی نوین وجود دارد.» (Ferneuil, ۱۸۸۹,) از همین نکته انتقاد  از فردباوری آغاز شد که فرجام آن برقراری نظام دموکراتیک است.

در سال ۱۸۲۰م  سن سیمون (۱۷۶۰-۱۸۲۵ Saint Simon) برای اصلاح سازمانِ پارلمانی پیشنهاد کرده بود تا سه مجلس جداگانه تشکیل شود به این ترتیب :

مجلس یکم به نام « مجلس ابداع یا نو آوری « مرّکب از مهندسان و هنرمندان که وظیفه آنان عبارتست از طرح و تصویب پروژه های فنی قانونی؛

مجلس دوم به نام « مجلس آزمون» مرّکب از ریاضی دانان و فیزیکدانان برای آزمون و انتخاب پروژه ها؛

مجلس سوم به نام « مجلس اجرائی » و یا مجلس کمون ها برای پذیرش و اجرای قوانین مرّکب از نمایندگان پیشه های بزرگ صنعتی.

به این ترتیب ، به نظر سن سیمون همه افراد جامعه بر حسب توانمندی ( Capacity) شان نمایندگان خود را خواهند داشت .

در نیمه اول سده نوزدهم م، بحث های فراوانی در مورد حق رای همگانی در فرانسه و بریتانیا آغاز شد. در آن زمان نظام انتخاباتی در انگلستان به خاطرحق رأی محدود- تنها برای پرداخت کنندگان مالیات - و شیوه تعیین حوزه های انتخاباتی کارآیی لازم را نداشت. در نتیجه انگلستان در دهه ۱۸۳۰ به آستانه انقلاب کشیده شد. توده مردم می پنداشتند که همه نا کارآئی ها و تهیدستی کارگران ناشی از قانون انتخابات است. باور مردم بر این پایه بود که اگر ثروتمندان روز به روز دارا تر می شوند برای این است که آنان خود واضعان قانون هستند. در سال ۱۸۳۳ منشور مردمی ( People’s Charter) تهیه شد که پیامد آن در سال ۱۸۳۸ اصلاح قانون انتخابات بود. به گفته ای حق رای همگانی « موثر ترین نوشداوری همه رنج ها » خوانده شد. در آن زمان یکی از دوستان نزدیک انگلس به نام هارنی (George Julian Harney ) نوشت : « ما خواستارحق رای همگانی هستیم و براین باوریم که این روش می تواند به ما نان، گوشت و آبجو ارزانی دارد. حق رای همگانی فراهم آورنده خوشبختی جهانی است». در همان زمان در فرانسه نیز چنین تفکّری رواج داشت. (Rosanvallon, ۲۰۰۸, ص. ۵۵) از این روی به هنگامی که در سال ۱۸۴۸، حق رای همگانی برقرار شد اکثریت بزرگی از مردم در این خیال بودند که از این پس دوران نوینی از نظام اقتصادی و اجتماعی پا به میدان می گذارد و دیگر کسی به نام پرولتر نامیده نخواهد شد. اما بزودی همه این آرزوها و خیالبافی ها، هم در بریتانیا و هم در فرانسه بر باد رفت.

در دهه ۱۸۹۰م هر متفکّری رده بندی ویژه ای را پیشنهاد می کرد. از جمله برخی از آنان همان رده بندی مورد استفاده در سرشماری عمومی را مبنا قرار می دادند و از هفت پیشه اصلی استفاده می کردند که عبارت بود از : کشاورزی، صنعت، بازرگانی، ترابری، امور همگانی، پیشه های آزاد و دارندگان درآمد بدون کار (Rentiers).در چنین رده بندی ازبخش بزرگی از مردم نام برده نشد و آنان را در بخش « پیشه های نامعلوم» و یا « مردم طبقه بندی نشده » می آوردند. به این ترتیب بخشی از مردم در بیرون از رده قرار گرفته و از حق رای محروم می گردیدند در حالی که اقتضای دمکراسی آن است که هیچ فردی از حق رای محروم نشود. مشکل دیگر این روش آن است که آیا کیفیت قراردادی این رده بندی می تواند بیان کننده واقعیت جامعه باشد ؟ و این دشواری اصلی مسئله است.

روش نمایندگی دشواری می آفریند زیرا چگونه می توان در نظامی دموکراتیک یکسانی واقعی و لازم در کار نمایندگی را ایجاد کرد؟ چگونه می توان به شکل دهی نمادی دولت به عنوان نماد همه شهروندان پرداخت؟ به عنوان نمونه حق رای همگانی فرانسه در سال ۱۸۴۸م تنها برای مردان بود. پیامد اجرای این حق برآمدن اجتماعات برادرانه، صنفی و یکتا گرا بود. در چنین اجتماع هائی صاحبان منافع مختلف خواست های خود را عرضه می داشتند در حالی که انتخابات همگانی باید وسیله ای برای بیان همرائی و همآهنگی ملی باشد نه برای حفظ منافع خصوصی و یا صنفی. لامارتین شاعرِفرانسوی به سبک غنائی خود از حق رای همگانی یاد کرد. وی آن را وسیله ای برای «همبستگی همه اراده های فردی و همه قوای مردم» نامید. مشارکت سیاسی از نظر لامارتین « وابستگی دو سویه قلب ها و شور و شوق آنان را فراهم می کند.» (Rosanvallon, ۲۰۰۸, ص. ۵۰)

در پایان سده نوزدهم ، انتخابات بر اساس حزبی قرار گرفت، سپس در دهه ۱۹۷۰ انتخاب کنندگان تمایل به عضویت در احزاب را از دست دادند. زیرا مفهوم برنامه های سیاسی دگرگون شد و انتخابات محدود به تعیین افرادی گردید که به رقابت با یکدیگر برخاسته بودند.

متفکّران غربی همه سده نوزدهم را برای یافتن پاسخ نمایندگی درست سپری کردند. سرانجام سه تفّکّر و طرح مورد توّجه قرار گرفت که عبارت بودند از :

- در سال های ۱۸۶۰م بخشی از جامعه کارگری درخواست داشتن نمایندگانی از سوی خود را مطرح کردند و این درخواست سبب ایجاد تفکری نوین برای نمایندگی کارگران شد؛

- دومین طرح در سال های پایانی سده نوزدهم مطرح شد که عبارت بود از دگرگونی دموکراسی فردگرا بر پایه نظام نمایندگی بر اساس کار و پیشه؛

- سومین راه حل، روش نمایندگی نسبی بود.

درهر یک از سه طرح یاد شده می توان اثری از «نمایندگی منافع» را مشاهده کرد. امّا، مفهوم «منافع» مبهم تر از آن است که بتواند اشکال گوناگون خواست های سده نوزدهم را بیان کند. از این روی متفّکران به اصلاح آئین نمایندگی اندیشیدند و آن را مورد تحلیل قرار داد.

دیدگاه نخستینی که در بالا از آن یاد شد - نمایندگی کارگران - بر اساس ویژگی طبقاتی قرار ندارد؛ زیرا هواخواهان این راه کارگران را به عنوان بخشی از مردم ـ ولی جدا از آنان - تلّقی می کردند نه به عنوان پرولتاریا. توّجه داشته باشیم که در سده نوزدهم م دو مفهوم جداگانه از تقسیم طبقاتی وجود داشت : نخست مفهومی که طبقات را در حالتی آلی (organique) می پنداشت که در آن کارگران کارکردی اجتماعی و مشروع در میان دیگرفعّالان جامعه دارند، مفهوم دوّم را می توان مارکسیستی خواند که دنیای کارگران را بخشی ازجامعه ای می داند که به سوی ایده ای فراگیر به معنای آینده ای بهتر و رها از استثمار گام بر می دارد. از این روی خواست های کارگران در میان این دو مفهوم : نخستین گروهی و دیگری فراگیر در نوسان بود((Rosanvallon, ۱۹۹۸, pp. ۸۱-۸۳.

در دهه پایانی سده نوزدهم ، حاکمّیت مردم به اصلی غیر قابل انکار دگر گشت و روش حق رای همگانی جا افتاد و فضای تازه ای برای تفکّر دموکراسی ایجاد شد. پرسش اساسی در این فضای نوین بیشتر روی چگونگی کار کرد دموکراسی و برآمدن فعّالانی نوین در عرصه سیاسی بود . از این روی متفکّرانی از طیف های مختلف سیاسی کوشش داشتند تا دستور نوینی برای برای تنظیم کار و پایداری شکل تازه جامعه تهیه کنند و در همان حال حاکمّیت ملی را هم تحقق بخشند. پرسش متفکّران این بود که چگونه می توان جامعه ای ذرّگی یافته (atomisé) را به شکل یک هیئت (پیکره) سیاسی در آورد و در همان حال از شبح روی کارآمدن یک توده سازمان نیافته جلوگیری کرد. آنان در راه تهیه قواعدی نوین بودند تا بتوانند حکومت بر جامعه مدرن را آسان سازند و در همان حال ساختار واقعی آن حکومت نیز  قابل شناسائی و ادراک همگانی باشد (Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۱۳۷).

در همین دوران نظریه روسو مورد انتقاد واقع شد و به نظر برخی از متفکّران، روسو اصل حقوقی سازماندهی جامعه، یعنی حقوق فردی را، با واقعیت کارکرد سیاسی جامعه یکی دانسته است. زیرا به نظر روسو جامعه پدیده ای ناشی از قراردادی اجتماعی است در حالی که قرارداد یا قراردادها تنها به بیان ظهور یک موجود اجتماعی می پردازند. در نتیجه یک دگرگونی در فرهنگ سیاسی رخ داد . (Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۱۳۸). امیل دورکهایم ( Émile Durkheime ۱۸۵۸, - ۱۹۱۷)، پدر جامعه شناسی فرانسه، ازهواخواهان این طرز تفکّر بود و عقیده داشت که انسان کنونی اشتراکی با موجودیتی انتزاعی که مخلوق اصول انقلاب فرانسه است ندارد . به نظر او انسان کوشش می کند تا سیاست را از راه علوم اجتماعی درک کند نه از راه تجزیه و تحلیل ایدئولوژیکی. (Breton, ۱۹۹۸, ص. ۱۹)

در پیش خواندیم که در آخرین سال های پایان سده نوزدهم، بلژیکی ها پیشگام اصلاح قانون انتخابات همگانی در اروپا شدند به گونه ای که برخی از پژوهشگران آن زمان، بلژیک را آزمایشگاه سیاسی اروپا نامیدند(Bartthélemy, ۱۹۱۲, p. ۶). زیرا دراین کشور موضوع دموکراسی با روش نوینی که در دیگر کشورهای اروپائی سابقه نداشت مطرح شد و مورد درخواست مردم قرار گرفت. در آن زمان در بلژیک نیاز غیر قابل انکاری برای تکمیل نظام نمایندگی بوجود آمده بود تا آراءِ همگانی بتواند مبیّن نمایندگی همه مردم باشد. در نتیجه همرأیی میان کُنشگران سیاسی ایجاد شد تا به جای نظام نمایندگی همگانی، نظام نمایندگی کارورزی(profrssionnal) ایجاد شودl. پس از تشکیل مجلس بازنگری قانون اساسی در سال ۱۸۹۲، انبوهی از پیشنهاد ها برای تعیین نمایندگان منافع کار ورزان وپیشه وران تهیه و تدوین شد و در مجلس بازنگری مورد مذاکره قرار گرفت. ولی چون در این مجلس توافق همگانی حاصل نگردید پیامد آن به برقراری «رای چندگانه» انجامید.

برابر ماده ۴۷ قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک ، رای دهندگان می بایستی جزو پرداخت کنندگان مالیات باشند و میزان مالیات هم در قانون آمده بود. در سال ۱۸۹۳، متفکّران بلژیکی ها، خواه راست یا چپ، به سازشی در مورد حق رای همگانی دست یافتند که برابر آن آرای چندگانه (Plural) ایجاد شد بگونه ای که با شرایطی یک فرد می توانست افزونِ بر یک رای خود رای یا آرای تکمیلی هم داشته باشد. به عنوان نمونه کسانی که دارای تحصیلات عالیه بودند افزون بر حق رای خود حق رای افزوده ای هم برای دانش خود دارا می شدند. در آن سال، ماده ۴۷ قانون اساسی بلژیک به این گونه درآمد : نمایندگان مجلس به وسیله آرای مستقیم مردم با شرایط زیر برای انتخاب کنندگان، برگزیده می شوند:

- هر شهروند ۲۵ ساله ای که حداقل بیش از یکسال در دهستانی ساکن بوده و سابقه مجرمیت نداشته باشد؛

- هر شهروندی که دارای شرایط زیر باشد حق یک رای تکمیلی دارد:

۱ – بیش از ۳۵ سال تمام داشته باشد؛ متأهل یا بیوه بوده و فرزندان مشروع داشته باشد؛ حد اقل ۵ فرانک مالیات به منظور مشارکت شخصی برای ساختمان مسکن بپردازد مگر آن که برابر قانون به علت مقتضیات شغلی از پرداخت مالیات معاف باشد.

۲ – ۲۵ سال تمام داشته و مالک مالِ غیر منقول و یا دارائی منقولی بیش از ۲۰۰۰ فرانک باشد...

دو رای تکمیلی برای کسانی بود که بیست و پنج سال تمام داشته و در شرایط زیر باشند :

دارای تحصیلات عالیه بوده و ...

- کارمند موسسات عمومی بوده بوده یا باشند... که شرایط و دوران خدمت آنان را قانون تعیین خواهد کرد.

این روش و نوآوری سبب ایجاد جنبشی در مورد رای گیری اروپا شد شد تا شیوه رای گیری همگانی دگرگون شود(Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۱۴۷ -۱۴۹).

در فرانسه از سال ۱۸۹۴، اصل فردی بودن نمایندگی ـ که ازانقلاب ۱۷۸۹ بنیان آن نهاده شده بود ـ مورد تردید قرار گرفت. از این روی در آن سال برای انتخاب نمایندگان مجلس سنا - درکنار مجلس نمایندگان که با آراءِ همگانی مردم برگزیده می شدند ترتیب دیگری پیشنهاد شد که عبارت بود از برگزیدن سناتورها به وسیله نمایندگان هیئت هایی از کارورزان و پیشه وران - با منافع گوناگون- که به روشی دموکراتیک از سوی خود آنان برگزیده می شدند. هدف از این کار عبارت بود از تحقق بخشیدن به « حکومت مردم به وسیله مردمی سازمان یافته». به این ترتیب در برابر مجلس نمایندگان که در بسیاری از موارد دستخوش دگرگونی نظر های غیرعینی و غیر ملموس می شد مجلس دیگری بوجود آمد که تنها به منافع گروهی توّجه داشت.

حقوقدان فرانسوی لئون دوگی ( Léon Duguit ۱۸۵۹ -۱۹۲۸ ) در سال ۱۸۹۵ درباره مجلس سنا نوشت: «این مجلس باید معرِّف گروه های فعّال اجتماعی باشد» این موضع نشان دهنده دگرگونی طرز تفکّر سیاسی در جامعه فرانسوی در پایان سده نوزدهم میلادی است. دوگی در همان نوشته خود از واکُنش منفی مردم در بیست ساله آخر سده نوزدهم درباره فردگرائی انقلاب فرانسه یاد می کند و می نویسد « فرد گرائی در همه دوره های قانونگذاری وجود داشت. اما امروزه انجمن ها در همه جا: در آداب و رسوم مردم، در خواست های آنان و در قانونگذاری حضور دارند. کشوری که نمایندگی دوگانه برای مردم و گروه ها در آن وجود نداشته باشد بی بنیاد است»(Duguit, ۱۸۹۵).

نظریّه سه مجلسی نیز در سال ۱۸۹۰ در فرانسه مطرح شد که برابر آن به همراه مجلس نمایندگان و مجلس سنا، مجلس دیگری برای نمایندگی کارورزان پیشنهاد شد. به این ترتیب پیشنهاد کنندگان می خواستند نمایندگی فراگیر شده و هر یک از شهروندان بر حسب قابلیت زندگی اجتماعی خود از آن بهره مند شوند. به گونه ای که مجلس نمایندگان نماینده شهروندان بر حسب باور اجتماعی و سیاسی مردم بود، مجلس سنا بر حسب سرزمین و مجلس کاربرای نمایندگی همه پیشه وران و مشاغل آزاد.

با توّجه به این که «نمایندگی منافع » به همراه نا همگونی های اجتماعی سبب اشتباه و دشواری در برقراری یک نظام انتخاباتی سالم می شود آنچه ذهن متفکران سیاسی را به خود مشغول داشته رده بندی درست نمایندگی است. پرودون (Proudhon) اعتقاد به گروه های طبیعی داشت[i]. به نظر او حق رای همگانی در تحلیل نهائی اقتضا دارد که نمایندگان همه گروه های طبیعی برگزیده شوند. تخریب گروه های طبیعی در عملیات انتخاباتی به نظر او ویران سازی انتخبات همگانی را در بر دارد. ولی تعریف گروه طبیعی بر حسب موقعیت جغرافیائی یا اقتصادی کاملا مبهم است به ویژه هنگامی که بخواهیم آن را به گونه اصلی از اصول قانون اساسی در آوریم.

در درازای سده نوزدهم میلادی برای برقراری دمکراسی واقعی ، به این نتیجه رسیده بودند که باید صفت فردی بودن آرا را زدود و مجلس ملی برپا داشت که آیینه تمام نمائی از گوناگونی جامعه باشد (Lorimer, ۱۸۷۶) به تعبیری دیگر انتخابات باید آیینه ای برای « نقشی از جامعه» باشد. اما صفات اصلی و ویژه چنین مجلسی چیست؟ پاسخ قطعی و شفافی برای این پرسش وجود ندارد. زیرا کشاکشی میان ظاهر اصل کلی نمایندگی با شرایط به کارگیری و اجرای آن وجود دارد.

ایده نمایندگی نسبی هم در پایان سده نوزدهم میلادی در پارلمان های اروپائی مطرح شد و از سال ۱۹۰۰ پذیرفته گردید. به این ترتیب ساخت هیئت انتخابی (انتخاب کننده) به وسیله پیشنهاد های احزاب مشخص می شود و آنان اساس کثرت گرائی را مشخّص می کنند. در چنین حالتی رده بندی بر اساس طرز تفکّری است که از سوی نامزدان در رقابت انتخاباتی عرضه می شود.

پروژه ایجاد یک دموکراسی بر اساس نمایندگی گروه های متشکل مانند: انجمن ها، صنف ها، سندیکا ها همان هدف نمایندگی کارورزان را دارد که عبارتست از تشکیل مجلسی که به گونه ی مستقیّم خواست های جامعه های مدنی را ابراز دارد. در نتیجه گروه ها پایگاهی واسطه ( میانجی ) در بین داده ها و ساختارها هستند. زیرا گروه ها دارای شکلی اجتماعی بوده و در همان حال برخاسته از کُنش اجتماعی هستند. از این روی امّید بر آن بود که گروه ها به توانند همترازی (تعادل) میان آدمی و جامعه ایجاد کنند(Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۱۶۹- ۱۷۰).

در آستانه سده بیستم میلادی ، برقراری نوعی رقابت در میان احزاب افق تازه ای برای دموکراسی گشود. به این ترتیب که به جای خوش خیالی نخستین درباره بیان بی واسطه اراده عمومی به وسیله مردمی نامشخص، احزاب توانستند امکان به کارگیری حاکمّیت عدّد و شمار را فراهم آورند. آنان در مرحله آغازین روش به کارگیری حکومت در جامعه ای توده ای را سامان بخشیدند و سپس نظامی را آفریدند که در آن شکل گیری هویت های سیاسی- کم و بیش ثابت - صورت گرفت و سپس تر به جامعه ابزاری را عرضه داشتند که به وسیله آن توانائی خود را در صحنه قدرت بنمایاند. اما دموکراسی احزاب دشواری هائی را هم به همراه داشت مانند ابهام در بحث ها و امکان بازپس گیری حاکمّیت مردم به وسیله گروهی از سیاستبازانِ تازه از راه رسیده. به این دشواری ها باید بدبینی هواخواهان تمرکز(مانند ژاکوبن های فرانسوی) را نیز افزود که مانند همه گروهای متعصب نسبت به هر گونه هیئت های میانجی بدبین بوده و هستند زیرا می پندارند که آنان در پی دگرگونی بهره وران از منافع هستند[].

ایجاد سندیکاها و به رسمیّت شناختن آنان سبب شد تا روش حکومت از راه نمایندگی دگرگون شود. ایجاد نوعی دموکراسی هم پیشگان (صنفی) (démocratie corporative) در کنار حکومت پارلمانی باعث بروز روشی تکمیلی جهت بیان منافع همگانی شد. افزون برآن ایجاد انجمن های مشورتی در نهادهای اداری سبب گردید تا منافع اجتماعی از منافع خصوصی متمایز شود و توّجه بیشتری به آن مبذول گردد. به این ترتیب بود که منافع همگانی در نظام نمایندگی ملی درکنارروش نمایندگی منافع اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت. از این روی، روش قدیمی، که از انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ به این سو برقرار شده بود به کثرت گرائی گرائید. زیرا فراتر از توسعه دموکراسی اقتصادی و اجتماعی ، گوناگونی شکل های نمایندگی پدید آمد و سخنگویان دیگری برای بیان [] و نمادهای دیگری برای نشان دادن چهره واقعی جامعه وارد عرصه شدند(Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۲۱۹ -۲۲۱).

گذار از اجتماع افراد (société d’individus) به اجتماع هیئت ها (société de corps) ازخانواده، دانش اموختگان در یک اموزشگاه یا دانشگاه گرفته تا پیشه های گوناگون که نقش میانجی میان حاکمان و حکومت شوندگان را دارند، دشواری هایی درباره نمایندگی مردم ایجاد کرد. به گفته ویکتور هوگو از سال ۱۷۸۹، آدمی برین و متعالی جای همه مردم را گرفت. در حالی که قانون اساسی فرانسه تنها صنف و رسته ای که می شناخت مردم فرانسه بود. سییِ یِس اعتقاد داشت که تنها گروهِ بزرگِ هیئت شهروندان را باید ملّت نامّید (Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۴۶).

به نظر فرنوی (Ferneuil)، که پیش از این از او یاد شد، نمایندگی مردم باید بر اساس نوینی قرار گیرد و با افزایش نمایندگان گروه های گوناگون همه منافع گروهی محفوظ ماند. به نظر وی، حکومت براساس نمایندگی مردمی را معرِّفی می کند که باید برابر با داده های جامعه شناسی و با ساختار جامعه بوده و در همان حال با زمان و رسم و آئین های تاریخی هم مطابقت داشته باشد. به این ترتیب بود که نمایندگی کارورزان مطرح گردید. امّا این بار طرح نمایندگی برای حفظ منافع آنان با برآمدن علوم اجتماعی همراه بود که از سال ۱۸۸۰ م به درون جنبش هائی که از فردباوری انتقاد می کردند راه یافت.

دورکهایم با تجزیه و تحلیل و توسعه نظریّه تقسیم کار نوشت: «علت رنجوری سیاسی ما اجتماعی است یعنی نبود هیئتی در میان آدمی و دولت». به نظر او برای این که انتخابات همگانی بیان کننده همه جامعه باشد باید گروه های منسجم، یکپارچه و دائمی در آن شرکت کنند. گروه هائی که تنها برای لحظه انتخابات به وجود نیامده باشند. افراد این گروه به علت مشارکت در گروه دارای ایده ای جمعی و نظر جمعی می شوند.در چنین حالتی دیگر فردی تنها نیست که در انتخابات شرکت می کند. به این ترتیب انتخابات مبین اراده فردی نبوده، بل، روشنگر اراده جمعی است. زیرا در این گونه گروه ها خطوط اصلی سازمانی مشخص شده و تکلیف حقوقی آنان روشن است و از این روی کشاکشی درباره نمایندگی سیاسی جوامع کاورزان و پیشه ای (صنفی) وجود ندارد؛ زیرا. نمایندگی نمادی و نمایندگی سیاسی در این جوامع بی دشواری زیاد با هم همراه می شوند و نمایندگی سیاسی به سادگی قابل توصیف است؛ چرا که ریشه در سرشتِ اجتماع پیشه ها دارد که مورد احترام و رعایت همه هم پیشگان است. در چنین حالتی دو قطب اصلی انتخابات: صلاحیت نمایندگان و از سوی دیگر همانندی و نزدیکی با انتخاب کنندگان فراهم می آید. به همین دلیل است در برگزیدن افراد به وسیله گروه ها و رسته های پیشه ای دشواری رخ نمی دهد زیرا رضایت همگانی کارورزان می تواند تجسّم کامل نمایندگی یک گروه یا پیشه باشد. روشن است که افراد هر گروه بهتر از هرکس دیگر می توانند تشخیص دهند که شخص مورد نظر آنان می تواند خواست های آنان را معرِّفی کرده و به شناساند.

همان گونه که در فصل حاکمیّت خواندیم، در نیمه نخست سده نوزدهم میلادی، برابر نظریّه فرانسوا گیزو (Guizot) و روآیه کولارد (Royer-Collard) با استفاده از طرز تفکّرِ نظام صلاحیتداران (l’ordrecapacitaire) نظریّه حاکمیّت بر اساس خِرد پدید آمد و تفّکر انتخابات بر اساس میزان دانشِ انتخاب کنندگان رایج شد. براساس این نظریّه تنها با توّسل به نظامی خِردگراست که می توان با خودکامگی اراده فردی به مبارزه پرداخت. هواخواهان این نظریّه پیشنهاد می کردند که دنیای انتزاعی حقوق فردی را باید به دنیائی که دانشی عینی دارد دگرگون ساخت. نظریّه حاکمیّت خِردگرا به همراه تعریف نوینی از حکومت بر اساس نمایندگی و به همراه رد نمایندگی بر اساس تبلیغات سبب می شود تا شناسائی دو سویه ای میان اقتدار و مردم ایجاد شود.

توضیح این نکته ضروری است که تا پایان سده نوزدهم میلادی دو روش برای بررسی مسائل اجتماعی وجود داشت که عبارت بودند از: آمار و تک نگاری. برخی از ریاضی دانان روش سومی به آن دو افزودند که عبارت بود از روش پژوهش از راه نمایندگی یا بازنمائی که در سال ۱۸۹۵ در کنگره انستیتوی بین المللی آمار مطرح شد. هدف از این روش پیدا کردن شرایطی است که در آن یک بخش از مردم بتواند سخنگو و نمادی از همه مردم باشد. به این ترتیب هدف حکومت از راه نمایندگی جا به جا شده و از نظام سیاسی به قلمرو ریاضی رفت. که در آن حکومت بخشی از مردم می توانست خود را جانشین مشروع و برحق خواست همگانی و مستقیّم همه مردم بخواند.

زمانی توکویل نوشته بود: «مفهوم حکومت ساده شده به گونه ای که شمار و عدد قانون و حقوق می آفرینند و سیاست به موضوعی ریاضی دگرگون شده است» امّا امروز باید عکس آن را گفت زیرا دموکراسی پیچیده شده است. از یک سو نهادهای انتخاباتیِ نمایندگی معرِّف نوعی دموکراسی غیر مستقیّم هستند؛ از سوی دیگر در قلمرو روندها و اجرای تصمیم ها نهادهائی هستند که خود را مدافع خیر و صلاح عامه می نامند. زیرا دموکراسی بدون نهادهای اجرائی خود مدیر امکان پذیر نیست. از این روی کشاکش میان آن دو – دموکراسی غیر مستقیم و نهادها – قطعی است. (Rosanvallon, ۲۰۰۸, ص. ۲۶).

تاریخ دموکراسی در سه صحنه مختلف امّا موازی با هم توسعه یافته است که عبارتند: تشکیل جامعه ای بر اساس برابری که در آن انتخاب کننده به عنوان شهروند پا به عرصه می گذارد و شهروندی هم تعلق او را به جمع و هم استقلال رای او را تثبیت می کند؛ صحنه دوّم شکل دموکراسی و برقراری حاکمیّت مردم است که در آن مردم به عنوان فعالان اجتماعی در می آیند و صحنه سوم اشکال مختلف دموکراسی مانند دموکراسی مستقیم، دموکراسی غیر مستقیم و مانند آن ها پدید می آید.

(Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۲۸-۲۹)

پیآمد همه کشاکش های یاد شده را می توان هم اکنون در دموکراسی های مدرن دید که بیش از چند دهه است که بحران نمایندگی در آنان وجود دارد. از آثار این بحران کاهش مشارکت مردم در انتخابات، کاهش اعتماد مردم به احزاب، احساس شکافی ژرف میان مردم و نخبگان است که دمکراسی ها را با عوامگرائی خطرناکی روبرو کرده است. به نظر رزون والون، امروزه در نظام های دموکراسی، مردم دارای حاکمیت، به اربابان خودکامه ای دگرگون شده اند که درک آنان دشوار است. زیرا در دمکراسی ادعا می شود که اراده تجزیه ناپذیر و یکتای مردم فرماندهی تصمیم های جمعی را بر عهده دارد. و همو از راه تفویض نمایندگی غیرقابل اجتناب به دولت، به اِعمال دموکراسی می پردازد؛ امّا، امکان اجرای دموکراسی به وسیله خود مردم در کشورهای وسیع وجود ندارد. بنابراین هرچند آرای مردم است که حکومت می کند امّا، دشواری در آن است که مردم نایافتنی اند.

پس از این پیشینه تاریخی باید به دو نوع ماموریت نمایندگی که در پیش – فصل های مردم در نظام دموکراسی و نظریّه حاکمیّت مردمی – از آن یاد کرده بودم پرداخت.

 نمایندگی و گوناگونگی آن

متفّکران دوره روشنگری در اروپا از راه ماموریت نمایندگی (Mandat représentatif)، بازنمائی نوین صاحبان حاکمیّت را سازمان دادند که فرجام آن دموکراسی نمایندگی نامیده شد. به این ترتیب، شهروندان به عنوان فرد صلاحیّت حکمرانی ندارند ولی افراد با صلاحیتی را بر می گزیینند تا آنان به نام مردم و یا موجودیتی جمعی به نام ملّت حاکمیّت را اِعمال نمایند. به این ترتیب برای فرمانروائی، نمایندگان جانشین شهروندان می شوند.

ژان ژاک روسو با توّجه به پیشینه تاریخی حقوق روم بر این باور بود که نمایندگی هنگامی مفهوم حقیقی خود را باز می یابد که بر بنیان پیکره (هیئت) هائی، که بر اساس حقوقی بنا شده باشند، استوار باشد. زیرا تنها در این حالت است که چهره حقیقی گوناگونی جامعه هویدا می شود. اما در روزگار کنونی که جامعه بر اساس فردیت و قرارداد سازمان یافته است اجرای روش روسو دشوار است. از این روی نمایندگی در جامعه نوین ممکن نیست مگر آن که جامعه طبقه بندی شود آن هم به گونه ای که مورد پذیرش همگان قرار گیرد (Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۱۳۳ - ۱۳۵)

در انقلاب فرانسه سی اس ( Sieyès) و در ایالات متحده آمریکا هامیلتون و مادیسون (Hamilton, Madison) نظریّه دیگری برای نمایندگی داشتند. آنان مجلس نمایندگان مردم را به عنوان عضوی ازاعضای وابسته به ملّت می پنداشتند. سپس حقوقدانان بزرگ فرانسوی کاره دو مالبرگ (Carré de Malberg) در تفسیری از قانون اساسی فرانسه ( به سال ۱۷۹۱) نمایندگان مجلس ملی را همانند گروهی از وکلای معمولی نمی داند زیرا وظیفه آنان زنده نگهداشتن ملّت است که از لحاظ جامعه شناسی ثبات چندانی ندارد. وی برای بیان حکومت از راه نمایندگی تفاوتی اساسی میان انتخابات (Election ) وماموریت Mandat)) قائل شد. انتخابات روشی برای تعیین و آئین اعتماد سپاری به شکل انتقال اراده اجتماعی بوده که از پیش وجود داشته است. در حالی که ماموریت وظیفه کسی است که انتخاب کنندگان به او اعتماد کرده اند.

در انقلاب فرانسه برای اختراع ملّت و برپائی نمایندگی مردم نظریّه های گوناگونی بوجود آمد. رهبران انقلاب با استفاده از رسم و آئین کلیسائی اتحاد مردم (Adunation)، به آفرینش نوین مردم و نمایندگی و بازنمائی آنان را برمبنای مفهوم انتزاعی ملّت گذاشتند تا بتوانند وحدت و یکتائی را تواما در جامعه حفظ کنند. آنان برای نماد این جامعه نمایندگی را برگزیدند که به نظر آنان تنها نماد ممکن برای جامعه بود و بی آن امکان و تصوّر اجتماع مردم فراهم نمی شد. به نظر آنان یکپارچگی ملی پیش از اراده همگانی بوجود نمی آید و نماد اراده همگانی هم نمایندگی از سوی مردم است. از این نمایندگی است که وحدت آغاز می شود، از این روی، چیزی فراتر از نمایندگی، که هیئتی سازمان یافته است، قرار ندارد. مردمی پراکنده، هیئت یا گروهی سازمان یافته نیستند؛ آنان نه اراده و نه فکر دارند و نه ذات یگانه ای را تشکیل می دهند. اگر رای دادن حقی شخصی است؛ نماینده تنها معرِّف شخص یا گروه ویژه ای نیست بل، نماینده ملّت به معنای مجموعه ای کلی و غیر قابل تجزیه است. نمایندگی در چنین وضعیتی معرِّف شهروندی و تعلق به یک جمع است (Rosanvallon, ۱۹۹۸, p. ۵۰) در چنین طرز تفکّری، ملّت به گونه ای مجازی، همانند یک مجموعه یکدست و همگون تلقّی می شود اما بخش بندی و اختلاف هائی - مفید در برخی  از موارد - هم وجود دارد که اعضای ملّت آن را درک می کنند. به تعبیری دیگر آرمانشهر با واقعیت در ستیزی همیشگی قرار دارد و نظام نمایندگی با واقعیت های تجربی در تعارض است. زیرا فرض همانند سازی همه افراد به ایجاد جامعه ای منتهی می شود که پیچیدگی ان مورد توّجه قرار نمی گیرد. با اتخاذ این روش بود که انقلاب فرانسه با تحدید گروه ها و رسته های اجتماعی تنها یک ویژگی برای مردم قائل شد که عبارت بود از تعلق به یک جمع(Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۵۰-۵۲)

به گفته ای دیگر: «از زمانی که در سیاست فضای مجازی به نام مردم بوجود آمده است ویژگی مردم با ذات خود او متفاوت گردید» (Ranciére, ۱۹۹۵) مردم فعّال، در آشوب های خیابانی و هم چنین در جشن های میهنی شرکت می کنند و تنها در این موارد است که فاصله ظاهری میان نمایندگان و انتخاب کنندگان ازمیان می رود. دررویدادها و حادثه ها مردم به هم می پیوندند و چهره ای شناختنی و آوائی شنیدنی به خود می دهند. دشواری در این است که چگونه می توان، پس از پایان هر رویداد، آن چهره و آوا را بازشناخت و این پرسشی برای سیاست دموکراتیک است. (Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۵۴ - ۵۵) برای بازنمائی و معرِّفی جامعه باید پرده های ابهام را کنار زد و افزون بر آن نماینده یا نمایندگان باید با کُنش های فردی خود به گونه ای عمل کنند که نمادی از بازنمائی مردم باشند.

معرّفی و یا بازنمائی با دو عامل متعارضِ هم روبرو ست؛ زیرا از یک سو عامل شناساندن خود به وسیله نماینده و از دیگر سو موضوع برتری (Distinction) یا به تعبیر پیش نویس قانون اساسی مشروطیت « شئونات شخصیه»نماینده است. زیرا از یک سو انتخاب کننده می خواهد که خود را در نماینده و به وسیله او بنمایاند و از سوی دیگر می خواهد که با رای خود شخص با صلاحیت و برتری را برگزیند. به این ترتیب تعریف نماینده خوب در مرکز تنش میان دو موضوع بالا قرار می گیرد که این هردو عامل موضوع های اصلی بحث و تجربه کشورهای دمکراتیک هستند. در انقلاب ها عامل دوّم – برتری - بیشتر از عامل شناساندن مورد توّجه مردم است. زیرا در شور و شعف انقلابی مردم تنها به انتخاب افراد برتر توّجه می کنند و برگزیدن افراد به اصطلاح صالح را بیشتر مورد توّجه قرار می دهند.

اگر صاحب حق انتخاب ملّت است نمی توان از آن استنتاجی وارونه کرد و گفت که نمایندگی آفریننده ملّت است زیرا همواره باید تاکید کرد که ملّت نمایندگی را می آفریند. نمایندگان مردم وکیل گروه، سخنگوی تفکّری ویژه و مدافع منافع ویژه ای نیستند. آنان تنها حامل بخشی از اراده همگانی هستند از این روی، فردیت آنان مطرح نیست و آنان تنها عضوی از مجلسی هستند که می تواند مدعی نمایندگی مردم باشد. از این جهت است که به عقیده برخی ازمتفّکران باید همواره آنان را به صورت جمع بکار برد و تنها مجلس است که می تواند بیانگر اراده همگانی باشد(Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۵۶ -۵۷). با چنین استدلالی بود که در قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه، نمایندگان را برگزیده ملّت دانستند نه نماینده حوزه انتخابیه خود. و این به آن معناست که نماینده، تجّسم یک جامعه ویژه نیست بل، این ملّت است که به عنوان یک گروه اجتماعی و غیر قابل تجزیه نمایندگان خود را بر می گزیند.

پرسشی که در این فصل مطرح می شود اینست که آیا آرای همگانی مردم مبیّن خواست و صدای مردم است؟ برخی از متفکّران با این نظر موافق نیستند. به عنوان نمونه، نظر پرودون در این مورد با بسیاری از جمهوری خواهان زمان او تفاوت دارد. او حق رای همگانی را ذرّه گرائی (Atomism) می داند چرا که توانائی سخن گفتن از سوی مردمی - ذاتا یکتا و یگانه - را ندارد. او نیز مانند میشله (Michlet) اعتقاد داشت که جامعه تنها از کنار هم گذاشتن افراد تشکیل نمی شود بل، شخصیّتی دارد که هم سازمان یافته و هم زنده و جاندار است. از این روی خواست های مردم را به گونه ای مکانیکی نمی توان از مجموع ورقه رای های آنان استنباط کرد. بدیهی است که با آرای همگانی مردم به گفتن و بیان می پردازند اما آن بیان در میان آواهای فردی گم می شود. برای وادار کردن مردم به گفتن باید از بیان جزء جزء شهروندان دوری کرد. از این روی، به باور پرودون: «باید آن چنان آرای همگانی را سازمان داد که در آن نوع، گونه و رده در همه میدان و عرصه ها بکار گرفته شود.» به تعبیری دیگربیان ترکیبی همه گروه های گوناگون که جامعه را تشکیل می دهند باشد.(Rosanvallon، ۹۸ ص ۸۰). پاسخ پرسش بالا را می توان چنین داد که در روزگار کنونی با قدرت رسانه های گروهی، گروه های فشار اقتصادی و در برخی از کشورها قدرت قشری ویژه و عواملی دیگر همه و همه سبب می شوند که آرای عمومی مبیّن خواست و صدای مردم نباشد.

قوانین اساسی کلاسیک – به ویژه در کشورهای غربی – سازندگان نظام های سیاسی بر پایه نمایندگی دموکراتیک هستند. در چنین نظام هائی دموکراسی مستقیّم- که در آن ملّت و یا مردم به گونه ای مستقیّم به خود حکومت می کنند – وجود ندارد. در این گونه نظام ها، مردم به وسیله نهادهای سیاسی یا اداری - که از نمایندگان منتخب آنان تشکیل شده است- به اداره امور خود می پردازند. در کشورهای جمهوری نمایندگان مجلس ملی، رئیس جمهوری از نهادهای سیاسی بوده ولی شوراهای شهری و محلّی و منطقه ای از نهادهای اداری به شمار می آیند. حقوق اساسی کلاسیک همه کارگزاران دولت را به عنوان نماینده مردم تلقّی نمی کند. نظریّه نوین نمایندگی، تنها کسانی که بیان کننده اراده مردم و یا ملّت – صاحبان حاکمیّت - را نماینده می نامد .نمایندگان مردم در مجلس با تصویب قوانین اراده مردم را بیان می کنند و دیگر کارگزاران دولت از این اراده پیروی می کنند و غیر فعّالند.

کنترل مردم بر نمایندگان خود بسیار محدود است و مقرّرات موضوعه در این باره بیشتر به راهنمائی در امر انتخابات توّجه دارد تا به کنترل نمایندگان. نظر سنجی ها نیز در پوششی به اصطلاح علمی به دنبال «آرای مفید» بوده و نمی خواهند مردم چرخه بسته میدان سیاسی را بگشایند. در حالی که یکی از شرایط دموکراسی این است که مردم هم سازنده و هم دگرگون کننده باشند. امّا امروز با تهدیداتی مانند بالا رفتن عوامگرائی وضعیتی بوجود آمده که مردم خود را در وضعی استثنائی فرض می کنند که پیامد آن ترس و کرختی است. به این ترتیب آرای مفید قفل دیگری به گستره سیاسی می زند به گونه ای که امروزه در کشورهای پیشرفته نوعی از «دموکراسی امتناع» به معنای خودداری از دادن رای بوجود آمده است. روز به روز شمار رای دهندگان کاهش یافته در حالی که پیش از آن آرای طبقات پائین مردم همواره بیشتر از آرای طبقه متوسط بود. جامعه زیر نفوذ نئولیبرالیسم به جامعه ی ناپایدار دگرگون شده، تغییر شالوده محیط کار، ناتوانائی های حزب ها، سندیکاها، نیز از عواملی است که به «دموکراسی امتناع» قدرت بیشتری می دهد (Popelard, Allan, ۰۹.۲۰۱۲).

۱ - ماموریت نمایندگی

در حقوق خصوصی ماموریت بر پایه اعتماد دو سویه وهمیاری بنا شده و در آن نماینده یا وکیل به عنوان معتمد موكّل است و برابر قراردادی ماموریت خود را انجام می دهد. در حقوق عمومی رابطه میان آن دو بیشتر برپایه ضرورت است تا آزادی. در دموکراسی، هر چند انتخاب کننده نماینده خود را آزادانه بر می گزیند امّا این آزادی را درباره این که نماینده همواره معرِّف او باقی خواهد ماند یا نه به وجود نمی آید. زیرا اگر نماینده ای برای مدّت چهار سال انتخاب شد و مردم در میانه دوران از او ناامید شدند چاره ای جز تحمّل وی تا پایان دوره نمایندگی ندارند از این روی همه پرسی برکناری که در برگ های آینده خواهیم خواند می تواند این نقص را جبران کند.

تفاوت دیگر نمایندگی در حقوق عمومی با نمایندگی در حقوق خصوصی آن است که در نمایندگی حقوق عمومی یک نفر به دیگری وکالت نمی دهد بل مجموعه ای از مردم هستند که به کسی نمایندگی را اعطا می کنند. مکانیسم حقوقی نمایندگی بر پایه ماموریتی قرار دارد که دارای دو ویژگی است:

- نخست ان که ماموریت جنبه همگانی دارد. نماینده در مجلس نمایندگان تنها نماینده افراد حوزه انتخابی خود نبوده، بل، نماینده همه مردم و یا ملّت (« نماینده قاطبه اهالی» به تعبیر قانون اساسی مشروطیت) است.

- ویژگی دوّم آن است که ماموریت آمرانه نبوده و نماینده در اظهارات و اعمال خود آزاد است تا آن جا که حتی می تواند به وعده های خود - به انتخاب کنندگان- در هنگام مبارزه انتخاباتی نیز عمل نکند. هیچگونه اطاعت و یا سلسله مراتبی میان نماینده و انتخاب کنندگان وجود ندارد. پیامد این کار عدم مسئولیت نماینده در برابر انتخاب کنندگان است. از این روی عزل و یا اجبار آنان به استعفا – حتی اگر از سوی انتخاب کنندگان باشد- ممکن نیست. گرفتن نامه استعفای بی تاریخ از نماینده نیز امکان ندارد. به عنوان نمونه مادّه ۲۷ قانون اساسی فرانسه، هرگونه ماموریت آمرانه را باطل می داند. کندرسه گفته بود «من به عنوان نماینده مردم، همه آنچه را که به باور من در خیر و صلاح عامه هست، انجام می دهم. مردم مرا برای بیان عقاید خودم نه به عنوان عقاید آنان مامور کرده اند. بیان استقلال مطلق عقایدم نخستین وظیفه من در برابر مردم است» (Camy, ۲۰۰۷)

در همه کشورهائی که در آن ماموریت نمایندگی برقرارشده است ویژگی های مشترکی را می توان تشخیص داد:

- شمار قابل توّجه ای از قانون اساسی کشورها - مانند بلژیک، فرانسه و ترکیه - صریحا قید کرده اند که نمایندگان مجلس ها تنها نماینده حوزه انتخابی خود نیستند؛ بل، نماینده همه ملّت هستند. در فرانسه پس از الحاق آلزاس و لورن به آلمان در سال ۱۸۷۱ م، نمایندگان این دو منطقه در مجلس باقی ماندند. امّا در سال ۱۹۶۲ پس از استقلال الجزایر نمایندگی نمایندگان آن سرزمین به دلائل سیاسی لغو شد (Duhamel, ۱۹۹۲, p. ۶۱۹). در برخی دیگر از کشورها نماینده تنها حوزه انتخابی خود را نمایندگی می کند مانند بریتانیا؛ هر چند که در این کشور ماموریت آمرانه برای نمایندگان ممنوع است و نمایندگان در تصمیم گیری خود آزادند. از این روی، همان گونه که نمایندگان عهده دار نمایندگی بخشی از مردم نیستند مدافع منافع خصوصی نیز نباید باشند.

- پیش از این خواندیم که نظریّه حاکمیّت ملّی، بر اساس نمایندگی آزاد برگزیدگان قرار دارد. از این روی نمایندگان از استقلال کامل برخوردار بوده و تابع نظر انتخاب کنندگان نیستند. نمایندگان و سناتورها آزادانه رای خود را می دهند بی آن که متعهد به وعده های پیش انتخاباتی خود و یا دستورهای انتخاب کنندگان باشند. نمایندگان مجبور به پذیرش دستورهای حزبی و یا تصمیم های گروه پارلمانی در مجلس نیستند. بدیهی است حزب یا گروه پارلمانی می تواند نماینده پیمان شکن را از حزب اخراج کند ؛ امّا، چنین اخراجی تاثیری در تداوم نمایندگی وی نخواهد داشت. این موضوع نیز روشن است که نمایندگان آزادند تا به تعهدات خود در برابر مردم عمل کرده وهم چنین آزادند که به انضباط حزبی و یا گروه پارلمانی خود احترام گذارند.

- سومین ویژگی ماموریت نمایندگی برپایه غیرقابل برکنارکردن نماینده است و انتخاب کنندگان نمی توانند پیش از پایان دوره نمایندگی به برکناری وی بپردازند. اخذ استعفا نامه سفید – بی ذکر تاریخ – از نماینده و یا نمایندگان ممنوع است.

ماموریت نمایندگی در سیر تحول خود بحران هائی را هم دیده است. چند نشانه از بحران و دگرگونی ماموریت نمایندگی را می توان به شرح زیر یاد آور شد:

آ - در آغاز نماینده یا نمایندگان نمی توانستند مدافع و یا معرِّف منافع خصوصی باشند. در آن زمان، تنها شهروندان بودند که با انتخاب خود نمایندگان را وادار می کردند تا تنها به دنبال دستیابی به منافع و خیرعامه باشند. امّا،  به تدریج دفاع از منافع خصوصی - به گونه ی آشکار و یا پنهان- مورد پذیرش قرار گرفت. نقش منافع خصوصی – به ویژه منافع اقتصادی و اجتماعی - درسازماندهی جامعه از سده نوزدهم میلادی پذیرفته شد. به عنوان نمونه، در فرانسه، در سال ۱۸۸۴ قانون سندیکا ها و نقش انجمن ها تهیه و در سال ۱۹۰۱ به تصویب رسید. امروزه منافع خصوصی به رسمیّت شناخته شده و نمایندگان آنان می توانند در سازمان های ویژه ای چه در سطح سیاسی و چه در سطح اداری شرکت کنند. امّا، همه این سازمان ها در سطح پائین تری از نهادهائی که مامور حفظ منافع همگانی هستند - مانند مجلس نمایندگان و یا مجلس سنا - قرار دارند. سازمان های این چنینی هرچند حق وضع قانون ندارند ولی در سطح سیاسی و اداری نقش رایزنی و دادن رهنمودها را بر عهده دارند. در عمل سندیکاها و انجمن ها گرایش به مشارکت با مقام های انتخابی را دارند تا بتوانند به تدوین و تعریف سیاست عمومی کشور بپردازند مانند طرح ایده مدیریت مشارکتی در برخی از کشورها که در قانون اساسی آنان، شوراهائی به نام شورای اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده که اعضای آن نمایندگان منافع اقتصادی مانند نمایندگان مزدبگیران، نمایندگان بنگاه های اقتصادی و اجتماعی هستند. نقش این شورا در فرانسه – برابر قانون اساسی ( موّاد ۶۹ و ۷۰ ) این است که در همه مواردی که دولت از آن درخواست می کند نظر خود را درباره لوایح قانونی، آئین نامه ها و بخشنامه های دولت و یا طرح های قانونی اعلام می کند. این شورا می تواند مورد رایزنی دولت در امور اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد. افزون برآن برخی از نهادهای دولتی مانند اتاق های هم پیشگان به وسیله شورائی که توسط اعضا برگزیده می شوند اداره می گردند و همچنین نهادهائی دیگری هستند که هم برگزیدگان خصوصی و هم نمایندگان دولت در اداره آنان سهیم اند. گفتنی است که نظام های دموکراتیک همواره نمایندگان خیر و صلاح همگانی را برتر می دانند. بر عکس آن ها، نظام های خودکامه نمایندگان هم پیشگان را به منافع عمومی ترجیح می دهند.. (Camy, ۲۰۰۷).

ب - بحران دیگر نمایندگی که به روشی پنهانی صورت گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد عبارتست از مداخله سازمان های مدافع منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کارکرد نهاد های سیاسی منتخب. گروه های فشار،  لابی ها، سنیکاها و احزاب سیاسی در کارکرد نهادهای دولتی، حتی اگر انتخابی هم باشند مداخله می کنند و آن را دگرگون کرده و یا نمایندگان را با وسائلی به سکوت وا می دارند. در حقیقت این عمل سازمان های مدافع منافع خصوصی و سکوت نمایندگان نوعی ماموریت آمرانه ایجاد می کند. به عنوان نمونه برابر مادّه ۴ قانون اساسی فرانسه، حزب ها باید تنها به بیان آرای همگانی بپردازند؛ امّا، در عمل آنان با تدوین برنامه های انتخاباتی، با تعیین نامزدها و پرداخت هزینه های انتخاباتی نمایندگان را وامدار خود می کنند. از این روی دیده می شود که اغلب نمایندگان مجلس و سناتورها گرفتار انضباط حزبی بوده و آرای آنان آرائی است که رهبر گروه نمایندگان وابسته به هر حزب در مجلس به آنان توصیه می کند. به این ترتیب عملا ماموریت نمایندگی نمایندگان و سناتورها جنبه عملی نداشته و نظری است.

پ- نکته دیگر بی اعتنائی و کم توّجهی مردم به موضوع نمایندگی است که پیامدهای آن را می توان در موارد زیر مشاهده کرد: شرکت نکردن مردم در انتخابات حتی در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا - استقبال مردم اروپا  از حزب های عوامگرا و یا ناسیونالیست – استقبال مردم از انواع همه پرسی مانند: رفراندوم، دادخواست همگانی (Pétition)، همه پرسی برکناری (Recall). استقبال مردم از این همه پرسی ها پیامد زیاده روی های دولت ها در امر انتخابات و گرایش نخبه گرائی در آن است که به افکار عمومی کمتر توّجه دارد.

ت- آشفتگی ارتباط میان قدرت حاکم و جامعه نیز یکی دیگر از دلیل های بحران ماموریت نمایندگی است؛ که پیامد آن گرایش به بنیان گرائی(Radicalisation) برای گزینش نمایندگان است. به این ترتیب که هرچند اصل بر آن است که نمایندگان باید آئینه تمام نمائی از کل جامعه و حاکمیّت ملّی باشند؛ امّا، در مواردی پی گیری ایده ای آرمانی (Utopique) سبب می شود که گروهی بخواهند تا ماموریت نمایندگی کاملا با همه اجزای هیئت انتخاب کنندگان تطبیق داشته باشد. چنین ایده ای با اصل حاکمیّت ملّی در تعارض است؛ زیرا حاکمیّت ملّی در پی خیر و صلاح عامه است که برتر از تفاوت ها ی یکایک اجزای هیئت جامعه است. به عنوان نمونه امروزه خواست های برابری اجتماعی، قومی، مذهبی هواخواهان زیادی دارد، امّا این ایده دشواری هائی را هم بوجود می آورد:

- نخست آن که هدف اصلی ماموریت نمایندگی بیان خیر و صلاح عامه است نه بازتاب اجزای تشکیل دهنده جامعه و نه بیان اراده سیاسی، طبقه اجتماعی، قومی، مذهبی و غیره. فرجام جستجوی برابری بر این پایه ها به آن جا می رسد که با نظریّه ماموریت نمایندگی معارض می شود. در نتیجه ایجاد مجلسی با بازتاب همه اجزای جامعه حقیقی به مجلسی مرّکب از نمایندگان منافع بخش یا بخش های ویژه ای از جامعه دگرگون می گردد.

- دشواری دیگر آن که جستجوی برابری اجزای جامعه ممکن است به اصل برابری نیز آسیب رساند. اگر قرار باشد شهروندان نه به گونه ای مستقل از شایستگی وعقاید حقیقی و باطنی خود بل، تنها برحسب ریشه قومی، باورهای مذهبی یا جنسی و یا بر حسب پیشه خود به مقام نمایندگی برسند ؛ این کار با اصول حقوق بشر معارض است. مادّه ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مردم برای اداره امور عمومی کشور را به رسمیّت شناخته است. بند سوّم آن اعلامیه منشاء قدرت دولت را اراده مردم می داند که به وسیله انتخابات عمومی آزاد با رعایت برابری محقق می شود. مادّه ۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان ( ۱۷۸۹) نیز قانون را بیان اراده عمومی دانسته و هر شهروندی را محّق به همکاری شخصی و یا به وسیله نمایندگان خود در امر تدوین قانون می داند. افزون بر آن همه شهروندان برای رسیدن به مشاغل عمومی از مقام و حیثیت برابری برخوردارند. (Camy, ۲۰۰۷)

ژان ژورس (J. Jaurès) ( ۱۸۵۹ - ۱۹۱۴) گفته بود هیچ چیزی والاتر از آدمی وجود ندارد: «اقتدار آسمانی هم نمی تواند آدمی را وادار به پذیرش خواست خود کرده و یا او را تهدید کند. آدمی والاتر از خود نه اقتداری را میپذیرد و نه ایده آلی را بالاتر از خود می شناسد.». چگونه شهروند می تواند همه اقتداری را که از آن ِ اوست دو دستی پیشکش دیگری کند و در برابر بایستگی های اجتماعی سر فرود آورد؟ از این روی، باید سازش یا سازش هائی های انجام گیرد امّا، تنش همیشگی میان آدمی با صاحبان اقتدار، درمورد مشارکت باقی می ماند (Sadoun, ۲۰۰۰, ). از این روی می بینیم که اصلاح هائی در روش ماموریت نمایندگی رخ داده که عبارتند از: از کوتاه ساختن دوران نمایندگی، ممنوعیت چند شغلی، تحدید دوباره نمایندگی، ممنوعیت کارمندان دولت از نمایندگی وممنوعیت مداخله قدرت های اقتصادی و یا قشری از جامعه در روندانتخابات.

آنچه مسلم است در هر حالتی مردم صاحب حاکمیّت اند که به وسیله نمایندگان خود آن را اِعمال می کنند. به این ترتیب تصمیم گیرنده نهائی و تائید کننده حقانیّت تصمیم مردم هستند. حقانیّت برگزیدگان انتخاباتی برای تصمیم گیری های معمولی از حقانیّت مردم سرچشمه می گیرد. نمایندگان تا هنگامی که در این پیمان - محدوده حقانیّت انحصاری مردم - به سر می برند و به آن پای بندند از حقانیّت درجه دوّمی برخوردارند. حقانیّت درجه دوّم، از این روی که نمایندگان انتخابی همواره به سرچشمه حقانیّت مردم – که در همه احوال مالک منحصر آن است و حاکمیّت دارد – نیاز دارند. در مواردی ممکن است میان تصمیم نمایندگان با آرای مردم تناقض و یا تعارضی ایجاد شود.

به عنوان نمونه در ماه مه ۲۰۰۵، دولت های اروپائی برای بازنگری در نهادهای اتحادیه اروپا پیشنهاد هائی را – بر اساس پیمان لیسبون - به معرض همه پرسی گذاشتند. امّا، این همه پرسی اروپائی نبود بل، هر دولتی از مردم کشور خود پرسش می کرد. زیرا دولت های اروپائی آگاه بودند که مردمی به نام مردم اروپا وجود ندارد از این رو همه پرسی در سطح ملّی هر کشور برگزار شد و مردم هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا برپایه روش رای گیری کشور خود درهمه پرسی شرکت کردند. مردم فرانسه این بازنگری را نپذیرفتند و پاسخ منفی با واکُنش شدید سیاستمداران اروپائی و به ویژه فرانسویان - از طیف های گوناگون- روبرو شد و همه آنان کوشش فراوانی به عمل آوردند تا پیامدهای این پاسخ منفی را کاهش دهند. در این مورد ویژه آنچه مسلم و بدیهی بود نادیده گرفتن حقانیّت مردم فرانسوی از سوی نمایندگان آنان در سطوح مختلف بود. چراکه صاحبان حق حاکمیّت درجه یکّم تصمیم گرفتند تا حاکمیّت خود را محفوظ نگاهدارند. درحالی که نمایندگان مردم فرانسه حقانیّت خود را تنها از اختیاراتی که مردم به آنان برای اداره کشور داده اند به دست آورده اند و مجبور به پذیرفتن آرای همگانی مردم بودند که ؛ نتیجه آرای آنان مخالف نظر نمایندگان برای از میان برداشتن و یا تحدید حاکمیّت شان بود. شگفتی آن که، در چهارم فوریه ۲۰۰۸، شهروندان شاهد از دست دادن حاکمیّت خود شدند زیرا در آن روز نمایندگان مردم فرانسه از تصمیم پیشین مردم اطاعت نکردند. این روز به نظر برخی از پژوهشگران روز سیاهی در تاریخ دموکراسی فرانسه است زیرا در این روز مردم فرانسه حاکمیّت خود را از دست دادند و نظر پیشین آنان به هیچ گرفته شد. چراکه رئیس جمهوری – نیکولا سارکوزی – با تشکیل کنگره پارلمانی به بازنگری در قانون اساسی پرداخت. در این کنگره نمایندگان انتخابی مردم فرانسه بازنگری مادّه ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی فرانسه را تصویب کردند که برابر آن به دولت اجازه داده می شد که عضویت در اتحادیه اروپا را برابر با شرایطی که در پیمان لیسبون آمده بود بپذیرد. این عمل، نمونه کاملی از سرکشی نمایندگان مردم از اراده همگانی و نادیده گرفتن آرای مردم بود (Gerbi, ۲۰۱۱ ) .

۲ - ماموریت آمرانه

ماموریت نمایندگی که امروزه در بیشتر پارلمان های دنیا رایج است را در پیش خواندیم، چنین ماموریتی، با وکالت آمرانه تفاوت دارد. چرا که در ماموریت آمرانه هر نماینده تنها وکیل و مامور از سوی انتخاب کنندگانش است. در نظامِ  پیش از انقلاب فرانسه نمایندگی یا وکالت جنبه آمرانه داشت. به این تعبیرکه وکالت یا ماموریت برای کاری معین و در مدّت معیّن بوده و نمایندگان مجبور به پیروی از دستورهای مشخص و منجّزی بودند که در وکالت نامه آنان ذکر شده بود. پیامد چنین ماموریتی، نمایندگان را به مرتبه سخنگوی انتخاب کنندگان کاهش می داد که همواره قابل برکناری بودند. وکالت آمرانه بیشتر جنبه شخصی داشت زیرا نماینده جوابگوی اعمال خود در برابر انتخاب کنندگان بود. شاید ایجاد ماموریت آمرانه پاسخی برای نظریه روسو بود که می گفت نمایندگی تخریب حاکمّیت مردم است.

استفاده از این گونه ماموریت برای تثبیت وکیلان به عنوان مجریان اراده مردم بود و به این ترتیب حاکمّیت و تجزیه ناپذیری آن مسّلم و پایدار می ماند. به تعبیری دیگر می توان گفت: مردم به نماینده خود یادآورمی شدند که در چه مورد و چگونه از سوی آنان رای بدهد. به نظر برخی در این روش دیگر تقسیم قوای مملکتی لزومی ندارد؛ زیرا خود مردم می توانند نماینده یا نمایندگان خود را بازبینی و کنترل کنند. در برابر، آنچه را که نمایندگان به آن رای داده و یا رای می دهند بیان اراده عمومی تلّقی شده و از این روی، غیر قابل نسخ و نقض است. در ماموریت آمرانه افزون بر قابل عزل بودن نماینده، وی باید کارِ ویژه ای را هم درمدتی معین انجام دهد و نمی تواند از شرایطی که به وسیله انتخاب کنندگان تعیین شده است تخطی کند و همچنین باید حساب کارکرد خود را به انتخاب کنندگان پس بدهد.

امروزه ماموریت آمرانه امری استثنائی تلّقی می شود؛ امّا تا دهه پایانی ۱۹۸۰م چنین نمایندگی در کشورهای سوسیالیستی برقرار بود. در این گونه کشورها نه تنها قانون نمایندگان را در برابر انتخاب کنندگان مسئول می شناخت؛ بل، مقرراتی هم برای تضمین اجرای موثر این مسئولیت وضع شده بود. نخست آن که هر نماینده موّظف بود تا منظما کارکرد شخصی خود و فعّالیّت های مجلسی را که عضو آن بود در اختیار انتخاب کنندگان قرار دهد. گاهی قانون کمترینه اقدام های نمایندگان را هم تعیین می کرد. دو دیگر آن که امکان داشت نماینده یا نمایندگانی به علت خیانت در امانت و یا ارتکاب عملی ناشایست از سوی انتخاب کنندگان احضار شوند. به عنوان نمونه در مجارستان، برحسب تقاضای یک دهم انتخاب کنندگان حوزه انتخابی او و یا برحسب پیشنهاد شورای ملّی جبهه مردمی میهن دوستان[ii] نماینده از سمت خود برکنار می شد. در چنین صورتی پس از تعیین تاریخ به وسیله شورای یادشده رای گیری از مردم انجام می گرفت و در صورت موافقت نصف آرای دارندگان حق رای در حوزه انتخابی برکناری نماینده تثبیت می شد. در صورتی که نماینده عضو مجلس ملّی بود برحسب پیشنهاد شورای ملّی جبهه مردمی مجلس ملّی در این مورد تصمیم لازم را می گرفت و اگر نظر موافق به برکناری نماینده داشت به شیوه بالا عمل می شد. همین روش در کشورهای دیگر سوسیالیستی مانند: بلغارستان – لهستان – آلمان شرقی – رومانی – چک و اسلواکی و روسیه نیز رایج بود.

نمایندگی آمرانه امروزه کلا محو نگردیده و در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی برقرار است. در این کشور حزب یا حزب ها می توانند نماینده و یا نمایندگان خود را برکنار نمایند. همین روش در کوبا – فیجی (Fidji) و سیشل (Seychelles) برقرار است. در آلمان فدرال – به دلائلی دیگر – روش ماموریت آمرانه برای نهاد شورای حکومت ها (Bundesrat) وجود دارد. نمایندگان این شورا به وسیله لندها (Länder) تعیین می شوند در نتیجه رای آنان رای فردی و شخصی نیست بل، رای لندهای تشکیل دهنده دولت فدرال است (Van der hulst, ۲۰۰۰) و (خوبروی پاک , ۱۳۷۷, ص. ۸۰ )

ماموریت آمرانه در نظامی خودکامه - گاهی با آب و رنگ دموکراتیک - خطرهای فراوانی دارد؛ زیرا می تواند نمایندگان مردم را در حالت خفقان نگاهداشته و سرنوشت آنان را به گرایش های گوناگون بخشی از انتخاب کنندگان و یا حزب ها گره زند. از این روی بود که پس از فروریزی دیوار برلن ماموریت آمرانه به کمترین حدّ ممکن رسید و برخی بر این باورند که گذار از ماموریت آمرانه به ماموریت نمایندگی پیامدی دموکراتیک در کشورهای اروپای شرقی خواهد داشت. بی آن که بخواهیم به این طرز تفّکّر عمومیّت دهیم باید گفت که که نمایندگی آزادانه به خودی خود شرط کافی برای کارکرد دموکراسی در نظام پارلمانی نیست. از سوی دیگر ترجیح ماموریت نمایندگی بر اساس انگیزه ایدئولوژیک نبوده بل ملاحظات عملی در آن مداخله دارد. در کشوری که همگونی وجود ندارد و یا در سطح پائینی از فرهنگ سیاسی قرار گرفته است ؛ انتخاب ماموریت آمرانه حتما به قطبی شدن جامعه می انجامد؛ در حالی که نمایندگی آزاد به دنبال سازش ها و یا رسیدن به همرائی همگانی است. (Van der hulst, ۲۰۰۰, pp. ۶-۱۹)

هواخواهان ماموریت آمرانه، مدّت ها بر آن بودند که چنین وکالتی پیشرفته تر و دموکراتیک تر است زیرا ناشی از اراده و قصد مستقیّم مردم است و حاکمیّت مردم را تثبیت می کند. مخالفان ماموریت آمرانه استدلال می کنند که فرجام چنین وکالتی سبب وابستگی نمایندگان به حزب ها و یا انتخاب کنندگان خواهد شد. (Camy, ۲۰۰۷).

در بسیاری از کشورهای جهان ماموریت آمرانه ممنوع شده است. به عنوان نمونه در فرانسه از سال ۱۷۸۹ این گونه ماموریت ممنوع شده و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (۱۹۵۸) هم هرگونه ماموریت آمرانه را باطل می داند. برابر ماده ۲۷ قانون اساسی امروزی فرانسه وکالت آمرانه لغو شده است؛ از این روی هر وکیل یا سناتوری نماینده همه ملّت است نه نماینده انحصاری انتخاب کنندگان خود. نمایندگی او از سوی ملّت و یا به تعبیری دیگر از سوی همه مردم است.

در آلمان قانون اساسی نمایندگان بوندستاگ را آزاد از هرگونه دستور و فرمانی دانسته که تنها باید برحسب وجدان خود عمل کنند. چنین مفهومی در قانون اساسی مقدونیه و یوگسلاوی هم دیده می شود. در کشورهای دیگر نیز ممنوعیت ماموریت آمرانه برقرار است مانند: بلژیک، کروآسی، دانمارک، اسپانیا، بلغارستان، لهستان، ساحل عاج، مالی، کره جنوبی، سنگال و رومانی. در پارلمان اروپا نیز ماموریت آمرانه پذیرفته نشده است (Van Der Huls, ۲۰۰۰) .

توضیح این نکته ضروری است که در دموکراسی های غربی عملا میان دو گونه مقبولیت و حقانیّت: شخصی و عملی تفاوت می گذارند هر چند که کمتر از آن یاد می شود. حقانیّت شخصی یک نماینده برابر آئین انتخابات است برابر آن آئین، شخصی برای انجام وظیفه ویژه ای در دوره ای معیّن برگزیده می شود؛ امّا حقانیّت او در عمل بستگی به کُنش و واکُنش های فردی نماینده دارد. ازاین روی، حقانیّت برگزیده شدن، حقانیّت تصمیم ها و اعمال نماینده نیست. افزون بر آن حقانیّت شخصی، صفتی است که باید در عمل و به گونه ای همیشگی اثبات شود و یک بار و برای همیشه به دست نمی آید.

* * * * *.

درباره نمایندگان مجلس و دوره ماموریت آنان نیز مطالب گوناگونی عنوان شده که قابل بررسی است مانند آن که دوره نمایندگی باید کوتاه و یا دراز مدّت باشد. در حالت نخست در هر دوره تقنینی نمایندگانی به مجلس می آیند که تحول زمان خود را بیان می کنند ولی دوره نمایندگی نباید چنان کوتاه باشد که به اداره امور عمومی آسیب رساند. از این روی باید تعادلی میان دموکراسی و تداوم آن ایجاد کرد.

موضوع دیگری که در امر ماموریت نمایندگان مورد توّجه حقوقدانان قرار گرفته است، درباره آغاز و پایان دوران ماموریت است. آغاز ماموریت نمایندگی، گاهی در روز اعلام نتایج آرای مردم است؛ گاهی به زمان تائید نتایج آراء – به وسیله نهادهای صلاحیتدارمانند شورای قانون اساسی و یا دیوان عالی کشور – می رسد و گاه دیگر پس از ادای سوگند نمایندگان ماموریت آنان آغاز می شود.

پایان دوره ماموریت نمایندگان نیز بحث انگیز است مانند: آیا هر نماینده ای حق دارد شخصا و به گونه ای یک جانبه به ماموریت خود پایان دهد؟ نمونه های کمیابی از ممنوعیت استعفا را تنها می توان در کشورهائی یافت که در آن روش ماموریت آمرانه وجود داشته و یا دارد. امّا، در بیشتر کشورها برای تحقق استعفا شرایطی را آورده اند و نماینده باید تشریفاتی را رعایت کند. عزل نماینده ممکن است برحسب تقاضای حزب یا انتخاب کنندگان بوده و یا به حُکم اخراج نماینده با تصویب مجلس باشد. و سرانجام آن که حُکم قضائی دادگاهی صلاحیتدار مبادرت به عزل نماینده کند. (Van der hulst, ۲۰۰۰)

نکته دیگر مربوط به اقتدار مجلس مردم یا مجلس نمایندگان است. زیرا اصل بر این است که در نظام حاکمیّت مردم حق فرمانروائی به وسیله اراده اکثریت نمایندگان مجلس ابراز و بیان می شود. امّا، در مجلس های منتخب مردم هیچ مانع و یا قدرت متقابلی در برابر خطرهای ناشی از رفتار ناگهانی و یا ناپخته نمایندگان وجود ندارد. احتمال گرایش نمایندگان به چنین رفتارهائی بسیار زیاد است. در نظام هائی که ماموریت نمایندگان آمرانه است؛ این کشش زیادتر است زیرا نماینده موّظف است تا به خواسته های برگزیدگان خود – مانند انتخاب کنندگان یک حوزه انتخابی – گردن نهد و اراده آنان را بیان کند.

درباره حقوق پارلمان باید به موضوع موجودیت ملّت و آن که ملّت دارای آگاهی و اراده ویژه ای است؛ و این آگاهی و اراده همواره به خیر و صلاح گروه اجتماعی است توّجه کرد. از این روی در تدوین قانون اساسی باید کوشش شود تا موانعی در سر راه گرایش های زودگذر اکثریت مجلس نمایندگان ایجاد گردد. پیش بینی چنین موانع و یا بنیان نهادن قدرتی متقابل در برابرمجلس نمایندگان کمک موثری برای زیاده خواهی های نمایندگان مردم است. برابر نظریّه حاکمیّت ملّی، ماموریت پارلمانی هم جنبه فراگیر و هم جنبه نمایندگی دارد. جنبه فراگیر از این روی که اعضای مجلس نمایندگان، نماینده همه ملّت هستند نه نماینده گروهی ویژه از انتخاب کنندگان. جنبه دیگرنمایندگی از این جهت است که نماینده تابع هیچ دستوری که از سوی انتخاب کنندگان صادر شده باشد نیست. از این دیدگاه میان حاکمیّت مردم و حاکمیت ملّی از نظر تاریخی و نظری باهم تفاوت وجود دارد و در عمل باید برای آن تفاوت ارزشی نسبی قائل شد. کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی مدّت ها از تفّکّر حاکمیّت مردم به عنوان روشی پیشرفته و دموکراتیک تر از حاکمیّت ملّی دفاع می کردند. پرسش این است که آیا این روش شیوه ای از بازبینی و نظارت کامل بر کار نمایندگان مردم که ماموریتی آمرانه داشتند نبود؟ در سطح جهانی، پس از فروریزی کمونیسم، تفّکّر حاکمیّت مردم در حال نابودی سریع است؛ از این روی ماموریت نمایندگی به قاعده ای دگر گون شده و ماموریت آمرانه استثنائی بر اصل است. (Van der hulst, ۲۰۰۰)l

سیر تحوّل نمایندگی

آن چه تاکنون در فصل نمایندگان مردم خواندیم بیشتر مربوط به نمایندگان انتخابی مردم برای مجلس نمایندگان و یا مجلس سنا بود. امّا خود نمایندگی دگرگونی ها نیز به خود دیده است از این روی سیر تحوّل آن لازم به نظر می رسد. این تحوّل بر دو گونه است:

- نخست دگر گونی و تقویت دموکراسی نمایندگی است. به این ترتیب که در آغاز – از زمانی که مردم یا ملّت صاحب حاکمیّت شدند- مانند ایالات متحده آمریکا و یا فرانسه – نمایندگان: نمایندگان مجلس و یا رئیسان قوه اجرائیه – همه انتخابی نبودند. به عنوان نمونه، پادشاه در نخستین قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۱ م ) به عنوان نماد ملّت بود بی آن که انتخاب شده باشد. در همان سال، نخستین نمایندگان مردم در مجلس، تنها به وسیله شهروندانِ مرد و فعّال برگزیده شده بودند. منظور از شهروند فعّال، کسی بود که مالیاتی- دستکم معادل با سه روز از درآمد خود- را پرداخت می کرد. شهروندان غیر فعّال حق رای و سهمی از حاکمیّت را نداشتند. اکثریت بزرگی از انقلابی ها فرانسوی با حق رای همگانی مخالف بودند. به نظر آنان حق رای متعلق به کسانی بود که بتوانند مستقلا – از لحاظ اقتصادی - از حق خود استفاده کنند. از این روی آنان حق رای کارکنان منازل، کارگران روز مزد و زنان - که ممکن بود تحت تاثیر کارآفرینان و یا شوهران خود قرار گیرند – را رّد می کردند. در ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهوری در سال ۱۷۸۷ م با آرای همگانی برگزیده نشد. برخی از طبقات مردم مانند سیاه پوستان، غیر مالکان و زنان از حق رای محروم بودند. گزینش چنین شیوه هائی غیر طبیعی و معارض با نظام حاکمیّت دموکراتیک بود.

- تحول دیگر در مورد الزام های نوین نمایندگی است به این معنا که:

آ - نماینده یا نمایندگان باید نمونه و معرِّف همگان باشد. به عنوان نمونه در فرانسه نمایندگان مجلس در سال ۱۸۴۸ م، با آرای همگانی مستقیّم یا غیر مستقیّم مردان، و از سال ۱۹۴۴ با آرای زنان و مردان انتخاب می شدند. سپس در سال ۱۹۶۲م، بود که همه مردم با آرای مستقیّم خود به انتخاب رئیس جمهوری پرداختند.

ب – در همین کشور کوشش شد تا نمایندگان برحسب شمار مردم ساکن در هر حوزه انتخابی برگزیده شوند. امروزه نیز شورای قانون اساسی بر موضوع تقسیم حوزه های انتخابی نظارت می کند تا تعادل میان شمار جمعیت و شمار نمایندگان برهم نریزد. شورای قانون اساسی، دولت را ملزم می کند تا پس از هر سرشماری همگانی نسبت به تغییرحدود حوزه انتخابی و شمار نمایندگان اقدام کند.

پ - برای تحقق این که نمایندگان نمونه و معرِّف همگان باشند، بازهم به عنوان نمونه در فرانسه، کوشش برآن است تا نمایندگان ازلحاظ اجتماعی معرِّف هیئت انتخاب کننده و یا نزدیک به آن باشند. از این روی با معیارهای گوناگون جامعه شناسی مانند تشخیص گروه های اجتماعی – اقتصادی، جنسیت و غیره آن ها را بررسی می کنند. در سال ۱۹۹۹ م، در بازنگری قانون اساسی شمار زنان افزایش یافت تا تعادلی میان زنان و مردان نماینده مجلس پیدا شود. در همین بازنگری حزب ها و گروه های سیاسی موّظف شدند تا برای ایجاد چنین تعادلی کمک کنند به گونه ای که شمار نامزدان انتخاباتی زنان و مردان برابر باشد. این بخش از بازنگری مورد توّجه حزب ها قرار نگرفت و آنان حاضر نشدند که برابری لازم میان زنان و مردان نامزد انتخاباتی را اجرا کنند و در نتیجه جریمه قانونی چنین تخلفی را پرداخت می کنند.

ت - تحول دیگر نمایندگی در این است که در برخی از کشورهای غربی نماینده مجلس ملّی، شورای منطقه ای و یا شورای شهر و دهستان منحصرا و الزاما از شهروندان کشور نیستند. در این گونه کشورها برای شهروندان بیگانه ساکن کشور نیزحق رای قائل شده اند. به عنوان نمونه در کشور فرانسه برابر بند سوم مادّه ۸۸ قانون اساسی شهروندان اتحادیه اروپا در انتخابات شهرداری ها حق مشارکت دارند. امروزه بحث بر سر این است که دیگرِ شهروندان بیگانه هم بتوانند در انتخابات شهرداری ها شرکت کنند (Camy, ۲۰۰۷).

همان گونه که خواندیم دموکراسی بر اساس نمایندگی در برابر دموکراسی مستقیم قرار دارد. حال باید به بررسی کوتاهی از دموکراسی مستقیم[iii] و دلیل های نپذیرفتن آن پرداخت. توجیه و دلائل محروم داشتن شهروندان از حکومت مستقیّم بر خود گوناگون است:

۱ – دلائل مثبت برای دموکراسی نمایندگی:

آ- مانند دلائلی که مونتسکیو آن ها را به عنوان دلائل عملی پذیرفتن ماموریت نمایندگی نامیده است مانند: نبود امکان سازماندهی برقراری حکومت مستقیّم مردم در کشورهای بزرگ، دو دیگر سنگینی و پیچیدگی روش حکومت مستقیّم که مانع اجرای عملی آن می شود. به نظر مونتسکیو، بزرگترین امتیاز نمایندگان این است که آنان می توانند به بحث و گفت و گو درباره امور کشور بپردازند؛ در حالی که مردم توانائی این کار را نداشته و این یکی از دشواری های بزرگ دموکراسی مستقیم است. با این همه مشارکت مردم در گزینش نمایندگان و داوری آنان - نه در مورد کارکرد آنان - اصلی اساسی است. شاید به همین دلیل است که کشورهای انگلو ساکسون – به استثنای ایالت کالیفرنیا – تکنیک همه پرسی را نمی پسندند.

ب - دلائل نظری که به وسیله متفکرانی همچون مادیسون (Madison)- هواخواه حاکمیّت ملّی - عرضه شده است مانند:

- دموکراسی مستقیّم بازیچه گرایش های گوناگون مردم قرار می گیرد در حالی که در روش نمایندگی همگونی اراده مردم و ثبات بیشتری وجود دارد که گرایش های گوناگون را محدود می کند. در این روش است که نمایندگان به تهیه قوانینی می پردازند که در جهت خیر و صلاح عامه است. خیر و صلاحی که الزاما افراد به آن آگاهی ندارند؛

- دو دیگر آن که دموکراسی نمایندگی با تفّکّر ملّت سازگار است. ملّت در تعبیر امروزی خود موجودی عینی نیست. اراده ملّی واقعیتی تجربی ولی غیر قابل شناسائی است. از این روی، باید بازنمائی شده و در نمادی ظاهر شود. از این جهت نمایندگی در حقوق عمومی با نمایندگی در حقوق خصوصی تفاوت دارد. زیرا در نمایندگی حقوق عمومی یک نفر به دیگری وکالت نمی دهد بل مجموعه ای از مردم هستند که به کسی نمایندگی را اعطا می کنند (Camy, ۲۰۰۷).

۲ - دلائل انتقادی از دموکراسی نمایندگی

این دلائل بیشتر از سوی ژ.ژ. روسو و سی اس (Sieyès) عنوان شده است. روسو اصل نمایندگی سیاسی را به دلیل هائی مانند: دلسردشدن و بی تفاوتی مردم از میهن، برتر شناختن منافع خصوصی، وسعت کشورها و تجاوز از اختیارات به وسیله حاکمان مردود دانسته است. زیرا این عوامل سبب شده اند تا نمایندگان تنها به عنوان ماموران یا کارگزاران (Commissaire) تلقّی شوند. به نظر روسو تنها به وسیله موافقت جمعی مردم در میدان های عمومی است که می توان نتیجه اراده مردم را دریافت و مقررات مربوط به آن را تهیه و تصویب کرد (Benoit, ۲۰۰۱). با قبول این نطر روسو در مورد حاکمیّت دموکراتیک نمایندگی مردم غیر ممکن می شود؛ مگر آن که حاکمیّت خود را از دست دهند. در چنین حالتی دیگر به عنوان مردم تلّقی نمی شوند. زیرا اراده، صفتی اساسی و جدانشدنی از شخصیّت مردم است و قابل واگذاری نیست. بنابراین یگانه راه حلّ در دموکراسی مستقیّم و یا غیر مستقیّم است. به این شرط که در دموکراسی غیر مستقیّم، کارگزاران تنها از دستورها و سفارش های انتخاب کنندگان خود پیروی کنند.

انتقاد دیگراز سوی مارکسیست هاست. به نظرآنان روش نمایندگی وسیله ی برای مصادره دموکراسی به نفع طبقه حاکم است. نمایندگان لزوما وابسته به این طبقه هستند؛ زیرا برای انتخاب شدن باید از ابزار مالی نیز استفاده کرد. در نتیجه طبقه پائین اجتماع به علّت تنگدستی نمایندگان کمتری دارند و به این ترتیب منافع آنان نادیده گرفته می شود.

بحران های نمایندگی و مداخله بی روّیه قدرت های اقتصادی در امر انتخابات سبب شد تا نظریه های تازه ای در این باره عرضه شود. از جمله نظریه توّسل به قرعه کشی برای برگزیدن نمایندگان مردم است.

به نظر یکی از متفکران فرانسوی به نام ژاک رانسیر (Jacques Rancière)، امروزه بسیاری از کشورها خود را دموکراتیک می دانند. امّا، اگر تا دیروز همه ارزش و فضیلت نظام دموکراتیک در برابر خشونت های هراس انگیز نظام های خود کامه قرارداشت ؛ امروزه، به ظاهر، چنین وضعیتی نه تنها هواخواهان زیادی ندارد بل، سپاهیان کشورهای قدرتمند به گونه ای مشهود و یا غیر مشهود برای استقرار دموکراسی به کشورهای دیگری گسیل شده و می شوند!. در فرانسه روشنفکرانی که پایگاهی مناسب در رسانه های همگانی دارند و به همین دلیل از قدرتی کاذب برخوردارند؛ همه کوشش خود را برای از میان برداشتن تفّکر «فردگرائی دموکراتیک» به کار می برند. پیامد چنان کوششی از میان برداشتن پایه های ارزش های جمعی و روابط اجتماعی و برابری افراد است و فرجام آن ایجاد نوعی از خودکامگی نوین است. زیرا دموکراسی و حکومتِ همه مردم اصلی است که همه اشکال دیگر قدرت را ناموّجه می نمایاند. برابری همگانی که اساس دموکراسی است از آن نظامی می سازد که نمی تواند حاکمیّتِ اندک گروه توانمند مرّکب از سیاستبازان، سوداگران و یا قشر خاصی– که با راهنمائی خُبرگان خود- به نام مردم حکومت می کنند را بپذیرد. افزون بر آن دموکراسی در جامعه ای است که قدرت بازار در آن نقش حاکم را نداشته باشد. به نظر این پژوهشگر هسته اساسی توافق میان طرفداران کنونی توکوویل و ریمون آرون با مارکسیست های متعصب دیروزی – که تنها به « توده» می اندیشیدند- نفی فردگرائی دموکراتیک است (Rancière J. , ۲۰۰۵).

به نظر وی دموکراسی یک جنبش است نه شکل دولت. از این روی، ماموریت های انتخاباتی باید برای مدّتی کوتاه، غیرقابل تجدید بوده و نماینده صاحب چند شغل نباشد و سهم بیشتری به قرعه کشی داده شود. زیرا روش قرعه کشی سبب می شود تا نظامی ایجاد گردد که بر اساس حاکمیّتِ اندک گروه توانمند نباشد. از سوی دیگر افکار و عقاید تنها برای دستیابی به قدرت نخواهد بود زیرا کسی نمی تواند نتیجه قرعه کشی را از پیش تصوّر کند و این امری اساسی در دموکراسی است. وی به گفته افلاتون استناد می کند که گفته بود که «بدترین بلا هنگامی برمی خیزد که جوینده اقتدار به آن دست یابد» (Rancière J. , ۲۰۰۹).

افزون بر نمایندگان برگزیده مردم، نهادهائی وجود دارند که خود را نماد اراده مردمِ خود می پندارند و گاه نیز جایگزین آن می شوند. حزب ها، جنبش های آزادیبخش و سازمان های غیر دولتی هر یک برابر فرمولی خود را نماینده مردم می خوانند. به این شرح:

نمایندگان دیگر مردم

۱ - حزب ها

همان گونه که در پیش خواندیم، در سده نوزدهم میلادی، پیدایشِ نظام حزبی چهره دیگری از دموکراسی را آفرید. ایجاد حزب های نوین به عنوان سازمانی همیشگی که فعّالیّت های سیاسی و پارلمانی را در چارچوب هدف های خود قرار می دهند سبب شد تا فرمول نوینی برای نمایندگی مردم بوجود آید. دو عامل اساسی در این موضوع تاثیر گذار بود که نخستین آن عبارت است از لزوم وجود حزب ها برای سازماندهی فعّالیّت های انتخاباتی تا دموکراسی توده ای دگرگون شود؛ و عامل دوم که بیشتر جنبه جامعه شناسانه دارد عبارت بود از ایجاد رابطه ای نوین و کثرت گرا در روابط اجتماعی .به این ترتیب یکتائی مردم که یادگار انقلاب فرانسه بود از میان برداشته شد.

در کشورهای غربی تا دهه های پایانی سده نوزدهم میلادی، حزب نشانه ی از نبرد قدرت و رقابت های فردی تلّقی می شد. شمار اندکی از پژوهشگران، به ویژه پس از بررسی وضعیت سیاسی اجتماعی در ایالات متحده آمریکا، وجود حزب ها را تنها وسیله برای برقراری صلح در داخل جامعه ای دموکراتیک می دانستند .ماکس وبر از جمله این پژوهشگران است که نوشته بود: حزب ها «فرزندان دموکراسی [بر پایه] آرای همگانی و الزام به خدمت گرفتن مردم و سازماندهی توده ها هستند». حقوقدان معروف فرانسوی شارل بنوآ ( Charles Benoist) هم نوشت: «آوردن آرای همگانی در مکانیسم دولت را می توان همانند استفاده از ماشین بخار در مکانیسم صنعتی دانست» (Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۲۲۶).

حزب ها در کشورهای غربی وظیفه دیگری را نیز بر عهده داشته و دارند و آن عبارتست از میان برداشتن کمبود اساسی در شکل دهی سیاست مدرن. احزاب در این کشورها کثرت گرائی پیچیده ای را استوار می سازند که در آن نه تنها نوعی باور فردی و یا نوعی از نظام را بیان می کنند؛ بل، دگرگونی هم در واژه ها و اصطلاح ها می آفرینند و سپس جامعه به وسیله آنان خود را معرّفی می کند.

تاریخ حزب ها در غرب از تاریخ شکل دهی دموکراسی جداناپذیر است. تا میانه سده نوزدهم میلادی در اروپا حزب معنای امروزی - که از آن به نظام حزبی تعبیر می شود- را نداشت. مفهوم حزب در آن زمان مبهم بود و هرگونه اجتماع افراد را شامل می شد. حزب هائی مانند حزب نظم (Parti de l’ordre) متشکل از محافظه کاران فرانسه، حزب پیشرفت، حزب دین ورزان، حزب دموکراتیک و هم چنین حزب بیگانگان و یا حزب نظامیان، که در کشورهای غربی تاسیس شد، ناشی از آن طرز تفکّری بود که طایفه ( Clan)، گروه های فشار یا جنبش های فکری – که همه آنان فاقد سازمانی به قاعده بودند – را شامل می شد. حزب هائی با چنین مشخصات در روم، آتن و فلورانس هم وجود داشتند. مفهوم حزب در این گونه موارد تنها جنبه توصیفی داشت که نشان دهنده بخش بندی اجتماعی و یا نشان دهنده مقابله گروهی ویژه با عامه مردم بود. از این روی، مطالعه درباره حزب ها به موضوع هائی مانند: رقابت برای به دست آوردن قدرت- مقابله منافع گوناگون- اختلاف های تفکرهای فلسفی - و یا تنازع مذهبی کاهش می یافت. در سده هژدهم م، مفهوم حزب بیشتر به مفهوم دارو دسته و فرقه شباهت داشت. درنوشته های سیاسی ایران نیز چنین بود. به عنوان نمونه در لغت نامه دهخدا زیر واژه می خوانیم: «دسته و فرقه سیاسی که در امور اجتماعی نظرهای خاص یک طبقه را تعقیب کند». چنین تعریفی با آنچه که در پیش گفته شد تطبیق  دارد. امّا، در چنین تفکری کثرت گرائی حزب ها به عنوان یکی از ضرورت های آزادی یا به عنوان یکی از  تضمین های حمایت از حقوق تلّقی نمی شد. حزب ها به عنوان نشانه هائی از رقابت سترون میان دسته بندی های کوچک (Clique)، یا نشانی از آشوب ژرف اجتماعی و یا سرانجام نشانی از فساد سیاسی بودند. چنین حزب هائی تنها به ادامه و زنده نگهداشتن جنگی درونی در کشور می پردازند و وجود شان حاکی از کهنگی و نابهنگامی است.

از زمانی که موضوع نمایندگی مورد پرسش قرار گرفت تعریف ویژه ای از احزاب بدست داده شد. به این ترتیب که به جای ارجاع به ویژگی های جامعه که اسباب تخریب یگانگی اجتماعی بود؛ احزاب به گونه وسیله ای برای معرِّفی و بیان مجموعه جامعه درآمدند که جامعه خود را از طریق آنان می شناساند. از این روی بود که روش انتخابات نسبی بوجود آمد و موضوع هویت سیاسی مطرح شد (Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۲۲۷ -۲۳۱).

نقش و ساختار حزب ها در سده بیستم میلادی دگرگون گردید و در نتیجه موضوع نمایندگی در آن بیشترمطرح شد. زیرا نوع گوناگونی در هر جامعه ای متغیر است و نمی توان آن را به گونه ای ثابت در اجتماعی تصوّر کرد. حزب ها در جامعه نوین نقش «جامه رنگارنگ»ی که افلاتون از آن در دموکراسی یاد کرده بود را بازی می کنند. برای آفرینش نمایندگی مردم باید به گونه ی رفتار کرد که هم اجتماع افراد قابل شناسائی بوده و هم بتوان آنان را بازنمائی کند. از این نقطه است که نقش حزب سیاسی- به عنوان شکل اجتماعی – و در همان حال آسیب پذیر ظاهر می شود. با توّجه به این که حزب ها در متن تنش ها قرار می گیرند ؛ از این روی همواره در معرض خطر جذب شدن به سوی یکی از قطب های سیاسی هستند. به همین دلیل در مسئله حزب های سیاسی عاملی شگفت انگیز از دشواری های سیاسی دموکراسی دیده می شود.

در آغاز برای حفظ حقوق اقلیّت ها و سپس برای تقویت جامعه شناسانهِ دموکراسی بود که در میانه سده نوزدهم م، هواخواهان انتخابات نسبی به سوی دگرگونی نقش احزاب کشانده شدند و از این روش انتخاباتی به نوع دیگری ازنمایندگی رسیدند. به نظر آنان نمایندگی نسبی به تقویت و شکفتگی احزاب منتهی می شود. در ایالات متحده آمریکا، درخواست انتخابات نسبی، مستقیما به انتقاد از احزاب سنتی ارتباط داشت که در آن منتقدین از این گونه حزب ها می خواستند سازمان نوین و مستقلی را بنا نهند. برخی از پژوهشگران در میان طبقه و حزب تفاوت می گذارند و نمایندگی نسبی را بر اساس نظام و یا نظامی همگانی نمی دانند بل آن را بر اساس نظام حزبی قلمداد می کنند. به نظر برخی از آنان حزب ها می توانند به راحتی خود را با مسائل تطبیق دهند. آنان بر اساس انجمن های آزادی استوارند که ترکیبی از اجتماع روحیات و ایده ها هستند. حزب ها چارچوبی پویا بوده و افراد در آن از پیش جای ندارند وهر فردی به گونه ای آزاد آن را انتخاب می کند. (Rosanvallon, ۱۹۹۸, ص. ۲۴۰ -۲۴۱)

در چند دهه پایانی سده بیستم میلادی، حزب ها توانستند به کانال هائی که رابطه میان توده مردم و صاحبان تصمیم گیری – چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای - را برقرار می کنند دگرگون شوند. بورو کراسی و ساخت هرمی حزب ها به همراه توانائی آنان برای تاثیر گذاری در جامعه سبب شد تا نهادی میانجی برای بیان ارزش ها و منافع مختلف برای برنامه های آینده بوجود آید. اما همه این توانائی ها مربوط به گذشته است و امروز در کشورهای دموکرات سیاستبازان قدرت اصلی حزب ها را در اختیار دارند. با رواج شبکه های اجتماعی و انترنت که شکافی ژرف میان سازمان های سیاسی سنتی با جامعه مدنی ایجاد کرده است برقراری همکاری و تعادل دشوارتر شده است.

نمایندگی سیاسی مردم تنها به وسیله انتخابات و یا نقشی که حزب ها ایفا می کنند نیست. به عنوان نمونه هنگامی که « خشمگینان[iv]» در اسپانیا روی به اعتصاب می آورند و یا مبارزان اشغال وال استریت ( Occupy Wall Street) در ایالات متحده آمریکا اعلام می دارند: « ما ۹۹ % هستیم » و از پشتیبانی افکار عمومی اکثریت مردم برخوردار می شوند روشن می گردد که این شهروندان نمادِ مردمی هستند که در پی گزینش راه دیگری برای بیان و برآورد خواست های خود هستند. امروزه، همان گونه که پیش از این خواندیم، ابتکار های مختلفی برای رفع این نقص اتخاذ شده و می شود مانند قرعه کشی در انتخابات و در امور سیاسی که در آن سیاست پیشگان نقشی ندارند.

نمونه آخرین این ابتکار را می توان در کمیته تهیه قانون اساسی نوین ایسلند دید که با روشی منطقی و نوین و علیرغم همه فشار موسسات مالی بین المللی توانست از زیر بار وام های سنگین رهائی یابد و قانون اساسی موّجهی تهیه کند[v]. نکته مسلم این که سده بیست و یکم در پی تقلید از سده پیش نیست و بر سر آن است که شکل نوینی از دموکراسی را بیافریند (Sintomer, ۲۰۱۲.).

۲ - جنبش های آزادیبخش ملّی(ج.آ.م.)

جنبش های آزادیبخش ملی چهره نوینی از آگاهی مردم به حقوق خود است. همان گونه که سازمان های غیر دولتی – در برخی از موارد- بی هرگونه وابستگی، اعم از مذهبی یا ایدئولوژیکی و یا مالی، می خواهند و یا می توانند برای مردم شالوده و ساختار خواست های شان را فراهم کنند.

جنبش های آزادی بخش مردم، با شعارهائی مانند رهائی بشر، رفع نیازهای اولیه، آفرینش انسانی آزاد و مسئول که در پایان پیکار خوشبخت خواهد بود مردم را به میدان می آورند. کتاب نفرین شدگان زمین فرانتس فانون که مردم را دعوت به نوشدن و توسعه فکر نوین و به میدان آوردن «نوآدمی» می کرد در همین زمینه است. می دانیم که چنین تفکری تازگی ندارد کتاب های دینی هم مردم را به آُسمانی نو و سرزمینی نوین که در آن اشک و خون جائی ندارد می خواندند. استعمار زدائی، اوج تفّکّر چنین آدم نوینی شد که نتوانست در آسمان ابرآلود جامعه های وابسته به سرمایه داری، سوسیالیسمی با چهره انسانی به بار آورد. از این روی مردم معتقد شدند که باید در پیکارهای آزادی بخش ملی شرکت کنند تا انسانی تازه آفریده شود. (Jouve, ۱۹۸۶, ص. ۱۱۸-۱۱۹).

نوع و کُنش های جنبش های آزادیبخش ملّی را می توان به دو گونه تقسیم کرد:

- نخست جنبش های آزادیبخش ملّی که کُنش آن به صورت سیاسی- نظامی است مانند جنبش هائی که به مبارزه با استعمار گران و یا با نظام های نژاد پرست ویا خودکامه دست می یازند تا حاکمّیت ملّی را برقرار کنند؛

- نوع دیگر جنبش های آزادیبخش ملّی در کشورهائی است که به ظاهر مستقل اند؛ امّا عملا قدرت در دست نیروئی بیگانه از مردم قرار دارد. در این صورت ج.آ.م. همه نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور را به مبارزه می خواند. با توّجه به این که جامعه دولت ها از این که به عنوان دست نشانده دولتی پوشالی و به دور از مردم خوانده شوند می هراسد؛ پیامد مبارزه جنبش ها گزیدن روش خشونت بار دولت برای نابود کردن چنین ج.آ.م. ی است.

ج.آ.م. های ازنوع یکّم پیشینه تاریخی طولانی دارند از کنگره ملّی آفریقائی ها که در سال ۱۹۱۲ آغاز شد و یا حزب نئودستور تونس که به سال ۱۹۳۴ پا به دنیا نهاد. ج.آ.م. ها ممکن است به صورت حزب، سازمانی سیاسی- نظامی، یا جبهه ای از احزاب با گرایش های گوناگون باشند. (Jouve, ۱۹۸۶, ص. ۳۰- ۳۱).

دورانی دراز، ج.آ.م. ها، در حقوق بین الملل، نادیده گرفته می شدند. در دهه ۱۹۶۰ م، اوضاع دگرگشت و پس از آن زمان در برخی از سازمان های منطقه ای، نهادها و ارکان سازمان ملل متحد، در بحث ها و مذاکرات و سپس تر در برخی از قطعنامه ها، ج.آ.م. ها را به عنوان یکی ازمعرِّف های مردم صاحب حق شناختند. بدیهی است سازمان های نامبرده به آفرینش ج.آ.م. ها نمی پردازند، بل، برای آنان حقانیتی قائل می شوند. از این روی، ج.آ.م.ها، نخست به وسیله سازمان های بین المللی و سپس به وسیله برخی از دولت ها به رسمیّت شناخته شدند. به عنوان نمونه سازمان آزادی بخش فلسطین ( ساف) پس از سال ها توانست در سال ۱۹۷۴ به عنوان ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. (Jouve, ۱۹۸۶, ص. ۳۶).

برخی از نظریه پردازان این عرصه مثل عزمی بشاره – عرب فلسطینی اسرائیلی – معتقد به تمایز میان دو مقولهجنبش های آزادیبخش ملی و جنبش های ملی درون کشورها ست. وی مقوله اول را جنبش هایی می داند که علیه استعمار می رزمند و جنبش ملّت فلسطین را یکی از واپسین نمونه های آن می داند. مقوله دوم در واقع برای رفع نابرابری ملی یا قومی و دستیابی به تساوی و حقوق ملی در درون یک کشور صورت می گیرد و بخشی از مبارزه برای دموکراسی در کشورهای چند ملیتی است و غالبا شکلی مسالمت آمیز دارد. (Maugue, ۱۹۷۹) وی مبارزه فلسطینیان در کرانه باختری و باریکه غزه را در مقوله اول و مبارزه فلسطینیان در درون اسرائیل را در مقوله دوم جای می دهد (عزیزی بنی طرف، یوسف, ۲۰۰۸).

کارکرد های جنبش های آزادیبخش ملّی

مبارزه مردم با دولت هائی که حقوق آنان را پایمال می کنند بستگی به شرایطی دارد که در هر یک از آنان، پیکار مردم چهره ویژه و متفاوتی به خود می گیرد. از جمله آن شرایط می توان: اوضاع سیاسی، اقتصادی، منش ملّی، سطح آگاهی ملّی در کشور را نام برد. با توّجه به شرایط بالا خواست های مردم نیز متفاوت است مانند: دفاع از زبان و فرهنگ که هدف مشخصی و محدودی دارد؛ خواست های سیاسی و اقتصادی که می تواند منطقه ای بوده و یا در نهایت به خواست های ملّی غیر قابل سازش برسد و سرانجام خواست های خشونت آمیز که عموما مربوط به هواخواهان خودمدیری، فدرالیست ها و یا تجزیه خواهان است (Maugué, p. ۱۳۳)

دفاع از زبان و فرهنگ

مردم برای نشان دادن و اثبات شخصیّت خود، به ارزش های زبانی و فرهنگی خود ارج بسیار می گذارند تا با آن هویت فرهنگی خود را مشخص و تثبیت می کنند. در بسیاری از موارد از همین آگاهی به هویت فرهنگی است که خواست های قومی و ملّی پدید می آید. در برخی از کشورهای جهان سوّم با آن که استقلال ملّی در آغاز جنبه اقتصادی داشت، خواست های فرهنگی نیزمورد توّجه بسیار بود. در کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد در الجزایر(۱۹۷۳)، استقلال فرهنگی کشورها به گونه ای دقیق مطرح شد. برای نخستین بار کشورهای غیر متعهد اراده و قصد خود را برای حفظ هویّت و منش خود بیان داشتند.

در بسیاری از کشورهای اروپای غربی ابتکار و اقدام های خصوصی توانست کمبودهای آموزش به زبان های محلی را جبران کند. مانند آموزش زبان باسکی در کشور فرانسه. دولت ها برای حفظ زبان رسمی کشور و جلوگیری از ایجاد شکاف در یگانگی ملّی با دادن امتیازات، حتی آموزش زبان های محلّی در سطح ابتدائی، مخالفت می کنند. در سال ۱۹۲۵، وزیر آموزش همگانی فرانسه اعلام داشت: «برای حفظ تک زبانی در فرانسه باید زبان برتونی (Bretonne) را از میان برداشت». از آن زمان، با همه اعلامیه های رسمی، روش دولت فرانسه دگرگون نشده است هر چند قانونی برای حفظ زبان های محلی به تصویب رسیده است (Maugué, ص. ۱۳۴-۱۳۶). با ارضای خواست های تضمین و پشتیبانی از زبان و فرهنگ، گاهی خواست های سیاسی مردم فروکش می کند و ساختار کشور دست نخورده باقی می ماند. دولت ها و هم چنین جامعه مدنی می توانند با پیشگامی و ابتکارهای خود نتیجه های رضایت بخشی برای حفظ و دفاع از زبان و فرهنگ را فراهم آورند.

خواست های سیاسی و اقتصادی

دولت ها معمولا با خواست های سیاسی که حاوی خودمدیری و یا استقلال باشد به مبارزه بر می خیزند. اما این مبارزه برحسب اوضاع و احوال هر کشور متفاوت است. به عنوان نمونه در کانادا و یا سوئیس، خواست استقلال یا حقِ مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن از راه های دموکراتیک جرم محسوب نمی شود. اما، در فرانسه قانون می تواند هر جنبش خواستار خودمدیری و یا تجزیه طلبی- حتی صلح آمیز- که به یکپارچگی کشور آسیب برساند را ممنوع اعلام کند (قانون ۱۰ ژانویه ۱۹۳۶). در اتحاد جماهیر شوروی با آن که در قانون اساسی، حق هر جمهوری عضو فدرال برای جدائی پیش بینی شده بود؛ هر نوع تظاهرات ملّی از سوی اقلیت های ملّی با خشونت هرچه تمامتر سرکوب می شد. (Maugué, ص. ۱۳۷).در کشورهائی که دستکم بخشی از اصول دموکراسی مراعات می شود، دولت ها برای پیروزی در انتخابات به اصلاح هائی دست می یازند و جنبش های ملّی نیز برای اعتبار بخشیدن به خواست های خود برنامه های مشخصی را با توّجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی تهیه و عرضه می دارند. برعکس، در کشورهائی که خواست های مردم را غیر قانونی تلّقی می کنند؛ جنبش ها به پنهان شدن روی می آورند و هرگونه رابطه میان آنان و دولت گسسته می شود. دولت های به خشونتی کورکورانه دست می زنند و جنبش ها نیز با پاسخگوئی به آنان خواست های خود را بالاتر می برند. (Maugué, ص. ۱۳۸)

برخی از پژوهشگران کارکرد های ج.آ.م. ها را در سه دسته خلاصه کرده اند: رزم جوئی (Militantismes)، نمایندگی و پیشدستی ( Anticipation).

رزم جوئی

رزم جوئی وسیله ای است در دست ج.آ.م. ها تا با فشارهر چه بیشتر بتوانند پایگاهی در سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد؛ در میان کشورهای غیر متعهد و یا در سازمان های منطقه ای مانند سازمان اتحاد آفریقا و غیره به دست آورند. ج.آ.م. ها با دستیابی به چنین پایگاه هائی خود را سخنگوی مردم می نامند. آنان با نامقبول خواندن دولت ها خود را واسطه ای میان مردم و جامعه بین المللی می خوانند تا صدای اعتراض مردمِ خود را به گوش جهانیان برسانند.

در ۲۰ ژوئن سال ۱۹۷۹، دادگاه دائمی مردم به درخواست جبهه پولیساریو(Polisario)،عقیده مشورتی خود را درباره «حقانیّت مبارزه مردم صحرا» ی آفریقا ابراز داشت. به این ترتیب افکار عمومی جهانیان به سرنوشت مردمی که زیر سلطه بوده و از پشتیبانی های بین المللی بهره ای نمی برند جلب شد (Jouve, ص. ۳۹).

نمایندگی

وسیله ای است برای بدست آوردن امتیازهای گوناگون و بهره مندی از پشتیبانی بیگانگان. مانند استفاده از تسهیلاتی که سازمان ملل برای سفر و پشتیبانی نمایندگان ج.آ.م. ها فراهم می کند. در درون سازمان ملل متحد نیز نمایندگان ج.آ.م. ها از امتیازات «میهمانان عالی مقام» بهره مندند مانند استفاده از اسناد، تریبون های آزاد و مانند آن ها. افزون بر این امتیازات، از سال ۱۹۷۳ برابر قطعنامه ۳۱۱۱ سازمان ملل متحد بودجه ای برای هزینه های جنبش های آزادیبخش ملّی تصویب کرد و سپس برابر قطعنامه ۲۰۱۵ شورای اقتصادی و اجتماعی هزینه سفر و اقامت نمایندگان ج.آ.م.ها پذیرفته و پرداخت می شود (Jouve, ص. ۴۰).

پیشدستی

به این معنا که مردم در حال مبارزه برای آزادی، برای داشتن نماینده در سازمان های بین المللی، نیازی به حاکمّیت ندارند زیرا ج.آ.م. ها به عنوان نماینده دولتی که بوجود خواهد آمد برخی از امتیازات دولت حاکم را برای خود قائل می شود. ج.آ.م. ها- مانند دولت ها - پس از رسیدن به قدرت با استفاده از حق عدم مداخله و استناد به حاکمّیت ملّی همه منابع طبیعی را در اختیار خود می گیرند. گاهی ج.آ.م. ها حق مردم برای تعیین سرنوشت و ساماندهی آن را خواستارند؛ مانند ج.آ.م. گینه بیسائو ( Guinée-Bissau) که در سال ۱۹۷۳ استقلال کشور را اعلام داشت. برخی از سازمان های بین المللی به اهمیت این عمل واقفند به عنوان نمونه برابر مادّه ۲۴ پیمان اتحادیه آفریقا، ج.آ.م های به رسمیّت شناخته شده از سوی اتحادیه آفریقا - تا پیش از دستیابی آنان به استقلال – تنها به عنوان اعضای وابسته تلّقی می شوند.

با وجود ایفای نقشی موثر ج.آ.م، هنوز موارد ابهام فراوانی در مورد آنان دیده می شود. مانند نقش انحصاری سازمان های مانند اتحادیه آفریقا و یا اتحادیه عرب در شناسائی و صلاحیت ج.آ.م و دولت ها. چنین شناسائیِ معمولا با حقوق دولت ها در تعارض است و دولت های نوپا اغلب به منافع حقیقی مردم کمتر توّجه می کنند. ج.آ.م ها که تا پیش از استقلال خود را خدمتگزار مردم می نامند؛ پس از به دست آوردن استقلال از سوی کشورهای استعمار گر مردم را به پستوهای خودشان می رانند و معمولا ج.آ.م های پیروز، دولتی می سازند که کارآئی چندانی ندارد. با همه این احوال ج.آ.م ها مانند سازمان های غیر دولتی بین المللی نقش موثری در رهائی مردم دارند هرچند که نقش سازمان های بین المللی کمتر است (Jouve, p. ۴۳).

سازمان های غیر دولتی بین المللی

پس از فروریزی دیوار برلن، دنیا از جنگ سرد به نبرد اقتصادی گرائید. برخوردهای میان دو بلوک شرق و غرب به رقابت چند قطبی میان اروپا، آمریکا و کشورهای نوخاسته دگرگشت. امروز ناراضیان دیگر تنها از نویسندگان و یا دانشوران نیستند که در زمانی نه چند دور نماد جنبش های مردمی بودند. امروزه جنبش ناراصیان از ژرفای توده مردم بر می خیزد که با استفاده از ابزار نوین خواست های خود را بیان می دارند. به گفته ای به استثنای چند کشور غرق در خودکامگی مانند کره شمالی، ترکمنستان و یا اریتره در دیگر کشورها شمار زیادی از سازمان های غیر دولتی وجود دارند که دولت ها توانائی از میان برداشتن آنان را ندارند. در انجمن هائی که در محله ها مختلف شهرهای بزرگ برای مبارزه با فساد شبه نظامیان تشکیل شده اند و یا در جنبش کشاورزان بی زمین، سرآمدان و روشنفکران نقش مهمی ندارند. (Truong, ۲۰۱۳ )

در پیشینه تاریخی، نام چند سازمان غیر دولتی را دیدیم. امروزه شمار این سازمان ها به چند هزار افزایش یافته و سراسر گیتی عرصه فعّالیّت آنان است. این افزایش نشان دهنده نیاز مردم به سازمان هائی است که به خواست های آنان پاسخ مثبت دهند. بخشی از این سازمان ها متخصص حقوق بشر هستد مانند: سازمان عفو بین المللی، برادران بشر، اتحادیه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر، پزشکان بی مرز و پزشکان جهانی و... . شماری از این سازمان ها برای پیشرفت کشورهای جهان سوم کار می کنند و برخی دیگر از آنان در سطح یک قاره، برخی دو قاره ای و شماری دیگر در سطح سه قاره هستند مانند:

آ – سازمان همبستگی آمریکای لاتین ( َALS) که در سال ۱۹۶۷ تشکیل یافته است؛

ب – سازمان همبستگی مردم آسیا و آفریقا ( OSPAA)که در سال ۱۹۵۷ در قاهره تاسیس شده است (Jouve, pp. ۴۴ -۴۸).

درباره حقانیّت فعّالان نهادهای غیر دولتی پرسش هائی مطرح است. گرایش این نهادها به گونه ای است که خود را نوعی جایگزین پارلمان جهانی نایافتنی تلّقی می کنند. این تلّقی هرچند کلاً بی جا نیست؛ امّا، خطر در پذیرفتن این خودخوانده نمایندگان برای دفاع از منافع و مصالح همگانی است. به ویژه هنگامی که تعارض میان منافع نهادهای غیردولتی با منافع دولتی که به آنان کمک می کند بوجود می آید[۶]. حلّ مسئله نمایندگی سازمان های غیر دولتی بین المللی در همان حال که مهّم است دشوار نیز هست هرچند که قواعد و مقررات انجام وظیفه آنان به تدریج تهیه و تدوین می شود. در کشورهای اروپائی با توّجه به نبود جایگزین برای پارلمانی اروپائی، سازمان های غیر دولتی بین المللی را نوعی جامعه مدنی می دانند که در تهیه و تدارک و یا نظارت بر قواعد اروپائی مشارکت داشته و دارد. افزون بر آن، این نهادها درباره اجرای میثاق های بین المللی هم نقشی را بر عهده دارند. (Delma-Marty, ۲۰۰۸)

منابع :

Bartthélemy, J. (1912). L’organisationdu suffrage et l’exprience belge,. Paris, .

Benoit, L. O. (2001). La souveraineté politique de la volonté générale comme « illusion métaphysique ». in : http://www.dogma.lu/txt/LOB-ComteRousseau.htm.

Breton, R. (1998). Peuoles et Etats. Paris: Flammarion, Dominos.

Camy, O. (2007). COURS de droit constitutionnel général. http://www.droit (p. Camy Olivier)constitutionnel.net/representation.html. Bourgogne, France.

Delma-Marty, M. (2008, janvier). Les forces imaginantes du droit : le relatif et l’universel, 20 janvier 2003. http://www.college-de-france.fr/site/mireille-delmas-marty/index.htm#|m=course|q=/site/mireille-delmas-marty/course-2007-2008.htm|p=../mireille-delmas-marty/course-2008-03-11-14h30.htm| .

Duguit, L. ( 1895, août et septembre). « L’élection des sénateurs », août et septembre 1895. revue politique et parlementaire, t.V. , pp. cité in Rosanvallon, 1998, p. 152.

Duhamel, O. e. (1992). Dictionnaire constitutionnel. Paris: PUF.

Ferneuil, T. (1889,). Les principes 1789 et la science sociale,. Paris : cité par Rosanvallon, 89, p. 139. .

Gerbi, A. (2011 ). Droit des peuples . www.agoravox.fr/tribune-libre/article/du-droit-des-peuples-a-disposer-d-63258 .

Hobbes, T. ( 1971,). Léviathan, . Paris, : Sirey,.

Jouve, E. (1986). Le droit des peuples. Paris: PUF.

Lorimer, J. (1876). Constitutionalism of Future, or Parliament the Mirror of the Nation, L. London , 1876.: cite in Rosenvallon (98), p. 133 .

Maugue, P. (1979). Contre l'Etat -Nation. Paris: Denoel.

Maugué, P. (1979). Contre l'Etat-nation. Paris : Denoël,.

Popelard, Allan. (09.2012). « Citoyenneté, un mot galvaudé, des espoires intacts ». Le Mode diplomatique.

Rancière, J. ( 2005). La haine de la démocratie, . Paris,: La fabrique,.

Rancière, J. (2009). « Le pire des maux est que le pouvoir soit occupé par ceux qui l’ont voulu. Le Monde, http://lucky.blog.lemonde.fr/2009/04/07/jacques-ranciere-%C2%AB%C2%A0.

Ranciére, J. (1995). La mésentente. Paris,: Galilé, .

Rosanvallon. (2008). la légitimité démocratique. Paris: Seuil.

Rosanvallon. (1998). Le peuple introuvable. Paris: Gallimard,filio/histore.

Sadoun, M. (2000, , septembre). "L’ idividu et le cytoyen". Pouvoirs no 94 .

Sintomer, Y. ( 2012.). " La démocratie ne se réduit pas aux parties, ". Le Monde , 30 novembre.

Truong, N. (2013 ). Comment être dissident aujourd'hui. Le Monde , 20, 18 mai.

Van Der Huls, M. (2000). Le mandat parlementaire". - Union interparlementaire.http://www.senat.fr/role/biblio/bibliodroit9.html .

Van der hulst, M. (2000). Mandat parlementaire, inhttp://www.ipu.org/PDF/publications/mandate_f.pdf.Genève: Union parlementaire.

خوبروی پاک . (1377). نقدی بر فدرالیسم. (p. 80). تهران: شیرازه.

عزیزی بنی طرف، یوسف. (2008). دموکراسی و حقوق شهروندی فردی و قومی.

http://www.alarabiya.net/views/2008/12/01/61196.html#001 , 01   دسامبر .

-------------------------------------

[i] - به نظر پرودون در هر جامعه ای گروه های طبیعی وجود دارند مانند گروه های محلّی سرزمینی که از دهستان آغاز و به منطقه و ملّت می رسد و هم چنین گروه های اقتصادی مانند اتحادیه کارگران، فدراسیون کارگران- اتحادیه مصرف کنندگان. هر کدام از این گروه ها مسئله ها و دشواری های اجتماعی – اقتصادی خود را دارند. از این روی همرائی از راه روش انتخابات همگانی بوجود نمی آید. زیرا این روش، روشی سیاسی است که متضمن روند مشارکت همه گروه ها نیست در نتیجه همه تصمیم ها در مرحله نهائی به مرکز قدرت محول می شود. بنگرید به:

Janpier Dutrieux http://prosperite-et-partage.org/spip.php?article23

پرودن اعتقاد داشت که ترکیب انتخابات – نه تنها در نظریّه- بل در عمل – باید به گونه ای باشد که همه نظام های تولید را شامل شود. پایه انتخابات تنها شمار جمعیت نیست و باید در آن سرزمین – مالکیِّت – دارائی ها – صنایع و گروه های طبیعی منطقه ای و محلّی را مورد توجه قرار داد. همانگونه که باید نابرابری ها مالی و روحی را هم در نظر داشت تا هیچ رده ای نادیده گرفته نشود. نمایندگان ملّی که از سوی جمع درهمی از شهروندان برای دوره معینی انتخاب می شوند دارای وکالت عام هستند. چنین وکالتی نماینده را نه تنها معرِّف انتخاب کنندگان می داند- بل - معرِّف آنانی که به او رای نداده و یا رای سفید داده و یا اصلا در انتخاب شرکت نداشته اند نیز می داند. بنگرید به:

www.assemblee-nationale.fr/histoire/.../suffrage-doutes_rejets.asp

[ii] - Conseil national du Front patriotique populaire.

[iii] - منظور از دموکراسی نیمه مستقیم، روشی است که در آن هم از روش نمایندگی و هم از روش مراجعه به همه پرسی استفاده می شود. به عنوان نمونه در سوئیس و در فرانسه همه پرسی از مردم می تواند به تغییر قانون یا قوانین تصویب بیانجامد.

[iv] - اشاره به عنوان کتاب:

Stéphanr Hessel, Indignez-vous, édition Indigèn, Paris, 2010

[v] - مردم ایسلند، پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ و پس از تحمل بار سنگین ناشی از بحران مالی و ورشکستگی بانک ها، کشور قیام کردند. درپی تظاهرات فراوان مردم ایسلند در مخالفت با دولت کمیته ای به نام کمیته تهیه قانون اساسی از سوی مردم آفریده شد. نخست یک هزار نفر از مردم با شیوه قرعه کشی برای عضویت در آن کمیته برگزیده شدند که ۵۲۵ نفر آنان نامزدی خود را برای شرکت در جلسه مقدماتی کمیته اعلام داشتند. این جمع ۲۵ نفر را به نام اعضای کمیته تدوین قانون اساسی نوین برگزید. در آخر ماه ژوئیه ۲۰۱۲ کمیته طرح قانون اساسی را به دولت تسلیم کرد. کمیته حقانیّت خود را از پذیرش مردم عادی به دست می آورد که با مشارکت از طریق اینترنت در مذاکره های کمیته شرکت می کردند و یا به وسیله انیترنت پیشنهادهای خود را ارائه می دادند. در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲ در همه پرسی مردم قانون اساسی نوین به تصویب مردم رسید.

VI - این موضوع در مورد کشورهای جهان سوّم بیشتر مصداق دارد. زیرا برخی ازسازمان های غیر دولتی به اصطلاح بین المللی با برخورداری از کمک کشورهای ثروتمند به مداخله در امور داخلی و یا جمع آوری اطلاعات در کشورهای جهان سوّم می پردازند.

* با تشکر از دکتر محمدرضا خوبروی پاک که این متن را برای انتشار در اختیار ما گذاشتند.