کابینه دوم پیشنهادی حسن روحانی مجموعه‌ای از بیم‌ها و امیدهاست. فراتر از سهم‌خواهی‌های حزبی و سرخوردگی‌های مقطعی، لیستی در مقابل ما قرار دارد که محصول انفعالات داخلی فضای سیاسی کشور است.
در تدوین لیست پیشنهادی حسن روحانی، نه تنها رئیس‌جمهور و حلقه اطرافیانش در حزب اعتدال و توسعه، که ده‌ها کانون قدرت دیگر ایفای نقش کرده‌اند. از علی خامنه‌ای در پاستور گرفته تا علی لاریجانی در مجلس، محمد خاتمی در نیاوران، مراجع تقلید در قم، سرداران سپاه، اصولگرایان تندرو، رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی. پشت تصویر ظاهری این کابینه، خطوط پیچیده و درهمی از مقدورات و محدودیت‌های سیاست در یک ساختار تمامیت‌خواه و توسعه‌نیافته مانند ایران وجود دارد. کابینه جدید سیگنال‌های روشنی به بازیگران داخلی و کشورهای خارجی ارسال می‌کند.
سیاست خارجی
بار اصلی سیاست خارجی دولت روحانی در چهار سال گذشته عملاً بر دوش محمد جواد ظریف و بیژن زنگنه وزیران خارجه و نفت بوده است. ظریف و زنگنه در عین حال سیبل دائمی نهادهای تحت امر خامنه‌ای از صدا و سیما گرفته تا مقامات قضایی، ائمه جماعات و فرماندهان سپاه بوده‌اند. رسانه‌های اصولگرا بارها این دو تکنوکرات کارکشته و لیبرال را به بهانه برجام، قراردادهای نفتی یا مسایل مشابه به «خیانت» متهم کرده و آن‌ها را جاده صاف کن نفوذ غرب خوانده‌اند. با این حال، در کابینه جدید هر دو نفر بار دیگر در سمت خود ابقا شده‌اند.
ابقای این دو نفر به‌ویژه وزیر خارجه بدون موافقت خامنه‌ای ممکن نبوده و همین واقعیت، کلیدی‌ترین پیام کابینه است. پیام بین‌المللی کابینه دوم روحانی واضح و گویاست: سیاست خارجی تعامل‌گرا و تلاش برای جذب سرمایه خارجی ادامه خواهد یافت.
محور ظریف - زنگنه در کابینه دوم تازه قدرتمندتر هم شده است. برای وزارت اقتصاد، «مسعود کرباسیان» معرفی شده که به روایت تالیفاتش یکی از تئوریسین‌های مهم جهانی‌سازی اقتصاد در ایران است. او یک تکنوکرات کلاسیک و حامی روابط اقتصادی گسترده با جامعه جهانی است که سابقه همکاری با هر دو جناح عمده کشور را در کارنامه دارد. برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز «محمد شریعتمداری» معرفی شده که یکی از افتخاراتش وارد کردن ایران به سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر است. شریعتمداری هم به عنوان یک تکنوکرات اصالتاً امنیتی و مورد وثوق رهبری نظام، از سیاست خارجی درهای باز حمایت می‌کند و طی هشت سال وزارتش در دولت خاتمی، فعالیت‌های مستمری برای توسعه روابط بازرگانی ایران با کشورهای دنیا داشته است. این دو وزیر تازه نفس بالقوه تقویت‌کننده محور ظریف - زنگنه هستند که از حمایت عالی شخص رئیس‌جمهور برخوردارند.
چهار سال قبل در اوایل دولت روحانی (۲۶ شهریور ۹۲) خامنه‌ای با طرح ناگهانی عبارت «نرمش قهرمانانه» عملاً زمینه لازم را برای تغییر سیاست خارجی ایران فراهم کرد. تحولات بعدی نشان داد که آن سخنان غیرمنتظره ناشی از یک توافق سطح بالا در پشت پرده قدرت برای آغاز مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و اجرای سیاست مورد نظر رئیس‌جمهور منتخب بوده است. چند روز قبل در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری حسن روحانی نیز اتفاقی نسبتاً مشابه سال ۱۳۹۲ رخ داد. علی خامنه‌ای که تا همین دیروزش منتقد سرسخت سیاست خارجی تعامل‌گرا بود و رفت و آمدهای ایران و اروپا پس از برجام را بی‌نتیجه می‌دانست، ناگهان از دولت خواست در چهار سال آینده سیاست «تعامل گسترده با دنیا» را پیش بگیرد. اینجاست که ترکیب کابینه جدید روحانی در کنار اظهارات خامنه‌ای معنای بیشتری پیدا می‌کند. آیا پس از مدت‌ها منازعه بر سر سیاست خارجی، بار دیگر توافقی سطح بالا میان رهبر و رئیس‌جمهور برای دور تازه تحرکات بین‌المللی دولت ایجاد شده است؟
سیاست داخلی
کابینه دوم اعتدال‌گرایان همچنان که از آغاز پیش‌بینی می‌شد، جایگاه فراخی برای اصلاح‌طلبان نیست. پشت پرده کابینه دوازدهم فراتر از کارشکنی‌های اصولگرایان و مداخلات رهبری، رقابت دیگری هم در جریان است. چهار سال پیش رو، آخرین دوره روحانی و آخرین شانس او برای تثبیت جریانی است که نام خودش را اعتدال‌گرا (نه اصلاح‌طلب) گذاشته است. ممکن است مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی مانع حضور کسانی مثل علی یونسی، محمد علی نجفی، احمد مسجد جامعی یا جعفر توفیقی در کابینه شده باشد، اما آقای روحانی همان سال ۹۲ هم می‌توانست در میان اصلاح‌طلبان چهره‌های دیگری را پیدا کند. واقعیت این است که حتی اگر علی خامنه‌ای چراغ سبز هم نشان می‌داد، باز هم مثل حالا اکثریت کابینه از تکنوکرات‌های راست و اصولگرایان مدرن تشکیل می‌شد.
مساله اصلی اینجا معادلات درونی قدرت است. درست است که اصلاح‌طلبان «موتلف اصلی» حسن روحانی‌اند، اما «متحد استراتژیک» او نه کسی مثل محمد رضا عارف یا سید محمد خاتمی، که علی لاریجانی است. ترکیب کابینه جدید به وضوح نشان می‌دهد که روحانی و حلقه مرکزی‌اش در حزب اعتدال و توسعه نمی‌خواهند در بدنه سیاسی وسیع و قدرتمند اصلاح‌طلبان هضم شوند. این ترکیب همچنین ثابت می‌کند که حسن روحانی در صدد بازتعریف جایگاه سیاسی خود در آینده جمهوری اسلامی است و در این مسیر می‌کوشد متحدین تازه‌ای را در الیگارشی قدرت و محافل با نفوذ مذهبی پیدا کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی که «خط قرمز اصلاح‌طلبان» بود، با فشار یا بدون فشار خامنه‌ای دوباره در جایگاه وزیر کشور ابقا شده است. وزارت کشور موتور توسعه سیاسی است و سپردن دوباره سکان آن به یک چهره اصولگرا، تیر خلاص بخشی از رویاهای منتقدان است. از اقلیت‌های مذهبی و قومی مطلقا هیچ نشانی در کابینه نیست. نام هیچ زنی هم در میان وزیران معرفی شده به چشم نمی‌خورد. حضور حداقل یک زن در حلقه اول کابینه که صاحب حق رای است (هیات وزیران متشکل از ۱۸ وزیر به علاوه معاون اول رئیس جمهور) خواسته اصلی اصلاح‌طلبان و خط قرمز اصلی مراجع سنتی قم نظیر مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی بود. امتناع روحانی از انتخاب وزیر زن و انتصاب معصومه ابتکار، لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی در جایگاه‌هایی مثل دستیاری یا معاونت رئیس جمهور که فاقد حق رای است، نشان می‌دهد او در نهایت توقعات بنیادگرایان قم را بر مطالبات شهروندان پایتخت ترجیح داده است.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری بدنام قبلی جای خود را به کسی مثل علیرضا آوایی داده که سابقه چندان بهتری در زمینه حقوق بشر ندارد. آقای آوایی البته "خوشنام‌تر" است اما تحت تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپاست و یکی از عوامل سرکوب‌های معترضان در سال ۱۳۸۸ محسوب می‌شود. برای وزارت ارتباطات، جوان اصول‌گرایی (محمد جواد آذری جهرمی) معرفی شده که در دولت اول احمدی‌نژاد معاون وزارت اطلاعات بوده و نامش به یکی از تندروترین وزیران اطلاعات دو دهه اخیر ایران، یعنی غلامحسین محسنی اژه‌ای گره خورده است. وزیران تازه نفس دو وزارتخانه ارشاد و آموزش و پرورش، یعنی سید عباس صالحی و محمد بطحایی نیز، دو تکنوکرات بی‌آرمان‌اند که در قیاس با دو وزیر قبلی قطعاً راست‌گراتر هستند و نسبت چندانی هم با شعارهای رادیکال روحانی در زمینه آزادی بیان و تساهل آموزشی ندارند. مدیرانی مثل علی ربیعی در وزارت کار، مسعود سلطانی‌فر در وزارت ورزش و عباس آخوندی در وزارت راه نیز هر چند رویکردی مدرن و نرم‌افزاری دارند اما طی چهار سال گذشته هیچ‌گاه مدافع حقوق مدنی شهروندان نبوده‌اند. ضمن این‌که به ادعای منتقدان، در قلمرو تخصصی و کاری خود هم چندان موفق نبوده‌اند. ابقای دوباره آن‌ها در واقع نوعی دهن‌کجی سیاسی به انتقادات لایه پیشرو در جناح اصلاح‌طلب است.
کابینه دوم روحانی در بعد داخلی بیش از آن که یک عقب‌نشینی تاکتیکی باشد، یک رکود استراتژیک است. کلیّت این کابینه نه برای اجرای منشور حقوق شهروندی ساخته شده، نه برای حل معضلاتی مثل حصر خانگی، دخالت‌های سپاه در سیاست یا حتی مشکل برگزاری کنسرت‌ها. این ترکیب نه می‌تواند مقابل فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران مقاومت کند و نه علاقه دارد مقابل تحرکات سیاسی دستگاه قضایی بایستد. پیام کابینه به نیروهای اجتماعی منتقد و اصلاح‌طلب روشن است: اوضاع داخلی کشور نه بهتر خواهد شد، نه بدتر. تا اطلاع ثانوی نه امید چندانی داشته باشید و نه چندان ناامید باشید! همه چیز در نوعی رکود و روزمرگی فرو خواهد رفت.
بیم‌ها و امیدها
در میان تمام بیم‌ها، امیدهای تازه‌ای هم وجود دارد. ترکیب به طور عمده تکنوکرات و بی‌آرمان کابینه باعث افزایش تاثیر و شفافیت بیشتر مواضع شخص آقای روحانی خواهد شد. تغییر مواضع احتمالی رئیس‌جمهور در این وضعیت بسیار پرهزینه‌تر از زمانی است که هیات دولت سرشار از چهره‌های معتبر و شاخص است و هر یک از وزیران می‌توانند به نحوی سپر بلای رئیس دولت شوند. در واقع این چینش کابینه، حسن روحانی را زیر ذره‌بین بزرگتری می‌برد و همین نظارت بیشتر بالقوه او را وادار می‌کند با شفافیت بیشتری وعده‌های انتخاباتی‌اش را دنبال کند.
حذف نام محمد نهاوندیان که ظاهراً تا روز آخر قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود و جایگزینی او با مسعود کرباسیان در دقیقه نود هم با استقبال اغلب کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. این تغییر در کنار معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت و تجارت باعث یکدستی بیشتر ستاد اقتصادی دولت به نفع اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواهد شد که از چهار سال پیش عملاً در حال رقابت با محور نوبخت - نهاوندیان بوده است.
برای اولین بار در سه دهه اخیر، یک ژنرال اصالتاً ارتشی به عنوان وزیر دفاع معرفی شده است. ساختار پیچیده نظامی ایران البته دور از دسترس کابینه است و انتخاب یک وزیر تغییر سرنوشت‌سازی در آن ایجاد نمی‌کند. با این حال حضور سرتیپ امیر حاتمی در هیات دولت باعث تضعیف تک‌صدایی مطلق سپاه پاسداران خواهد شد. به‌ویژه آن‌که وزیر دفاع حداقل روی کاغذ مسئول برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه توان دفاعی نیروهای مسلح است و در اختصاص بودجه به نهادهای نظامی نقش موثری دارد.
محمد جواد آذری جهرمی که به عنوان وزیر مخابرات معرفی شده نیز با وجود تمام حرف‌ها و حدیث‌ها، یک ویژگی غیر قابل انکار دارد: او حامی فعالیت شبکه‌های مجازی اینترنتی است و گفته می‌شود در سال‌های اخیر نقشی محوری برای جلوگیری از فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام توسط قوه قضاییه داشته است. خود آقای جهرمی در توییترش تاکید کرده که همیشه از جمله در وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد «به نفع مردم عمل کرده، نه علیه مردم». حضور دو چهره میانه‌رو اصلاح‌طلب، یعنی حبیب الله بیطرف در وزارت نیرو و محمود حجتی در وزارت کشاورزی هم اگر به نفع مطالبات متراکم شهروندان ایرانی نباشد، قطعاً به ضرر آن‌ها نیست.
و از همه مهم‌تر، شایعات تایید نشده و غیررسمی درباره نقش نهایی خامنه‌ای در تدوین فهرست کابینه است. در صورت صحت این اخبار، حملات سیاسی سنگین رهبر جمهوری اسلامی به رئیس‌جمهور که در هفته‌های گذشته تا حد فرمان «آتش به اختیار» علیه دولت و تهدید تلویحی حسن روحانی به «تکرار تجربه بنی‌صدر» پیش رفت، منطقاً کاهش یافته و دوران تازه‌ای از سیاست‌ورزی ولو به صورت مقطعی آغاز می‌شود. برخی نشانه‌های سیاسی از جمله دیدار بی‌سابقه فرماندهان ارشد سپاه با حسن روحانی یا گشایش‌های جزئی‌ای که اخیراً در حصر خانگی مهدی کروبی ایجاد شده، چنین فرضیه‌ای را محتمل ساخته است. در این صورت سقف پرواز حسن روحانی و دولتش به شدت کاهش یافته و اصلاح‌طلبان حامی او همچنان در حاشیه سیاست گرفتار می‌مانند. اجرای برخی از وعده های روحانی نیز برای همیشه به بایگانی سپرده می‌شود. با این حال، گشایشی نسبی حداقل در فضای عمومی جامعه و بخشی از سیاست خارجی ایجاد خواهد شد که ممکن است دیوار انسداد سیاسی فعلی را دچار ترک کند. زمان در این باره قضاوت خواهد کرد.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن بن آلمان / دویچه وله
