اعدام علیرضا تاجیکی تکان‌دهنده بود
 |
| عاصمه جهانگیر |
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعدام علیرضا تاجیکی که در کودکی متهم به قتل شده بود را به‌دور از استانداردهای بین‌المللی خواند و گفت محاکمه او روند منصفانه‌ای را طی نکرد
عاصمه جهانگیر روز جمعه ۱۱ اوت / ۲۰ مرداد، یک روز پس از اعدام علیرضا تاجیکی در ایران، نسبت به آن واکنش نشان داد.
حکم علیرضا تاجیکی که به اتهام قتل و تجاوز در ۱۵ سالگی به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۹ مرداد در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. او به‌هنگام مرگ حدود ۲۰ سال سن داشت.
عاصمه جهانگیر در این‌باره گفت: «من از این‌که فهمیدم این اعدام به‌رغم آن‌که دو بار به‌تعویق افتاده بود به‌اجرا در آمده به شدت پریشان شدم.»
این کارشناس حقوق بشر تأکید کرد که مجازات اعدام تاجیکی پس از اجرای رویه‌های قضایی‌ای صورت گرفته که با استانداردهای قابل قبول بین‌المللی مبنی بر برگزاری دادگاه منصفانه منطبق نیست.
علیرضا تاجیکی در سال ۱۳۹۱ در شهرستان فسا، واقع در استان فارس به اتهام قتل و تجاوز به یک نوجوان ۱۶ ساله به نام احسان نیساری دستگیر شد. او ۱۵ روز را در انفرادی و بدون امکان ارتباط با خانواده‌اش گذراند. پس از مدتی حکم اعدام تاجیکی در دادگاه جنایی استان فارس به اتهام قتل و تجاوز (لواط) صادر شد اما او هیچ‌کدام از اتهامات را قبول نداشت و می‌گفت بارها مورد شکنجه قرار گرفته است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در پرونده این نوجوان شبهه‌های بسیاری وجود داشته است و خانواده او هم بر ناعادلانه بودن روند دادرسی اصرار داشته‌اند. افزون بر این او در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته و طبق کنوانسیون‌هایی که ایران نیز آن‌ها را امضا کرده و ملزم به رعایت آن‌هاست، او نباید به مجازات‌هایی غیرقابل بازگشت همچون اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شد.
تاجیکی پیش از این قرار بود در اردیبهشت و سپس مرداد ۹۵ اعدام شود که حکمش متوقف شد.
عاصمه جهانگیر در ادامه سخنان خود افزود: «من عمیقاً نگران آن بودم که دادگاه او را وادار به اعتراف کرده باشد، اعترافاتی که به‌نظر می‌رسد با استفاده از شکنجه، از جمله ضرب‌وشتم و آویزان کردن از دست و پا به‌دست آمده باشد.» او تأکید کرد که «هیچ تحقیقی در مورد این ادعاهای شکنجه انجام نشده است.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: «تاجیکی همچنین از نقض حقوق خود از جمله دسترسی به وکیل مدافع در کل روند تحقیق و دسترسی نداشتن به خانواده خود در مدت ۱۵ روز زندان انفرادی، رنج برده بود.»
خانم جهانگیر افزود: «چنین رفتاری با بزرگسالان غیرقابل قبول است، اما در مورد کودکان متهم که با چنین نقض حقوقی محاکمه و سپس به‌رغم تمام مداخلات اعدام می‌شوند، واقعاً تکان‌دهنده است.»
نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل بارها با انتشار بیانیه‌هایی ضمن ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام تاجیکی، از دستگاه قضایی ایران خواسته بودند تا حکم اعدام او را متوقف کند.
عاصمه جهانگیر یادآور شد که ایران هر دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و هر دو میثاق کشورها را به حفاظت از کودکان و احترام به حق کودکان برای زندگی موظف کرده‌اند.
خانم جهانگیر خاطرنشان کرد که ایران از ماه ژانویه تاکنون سه متهم نوجوان دیگر را اعدام کرده و دست‌کم ۸۶ نفر دیگر در انتظار مجازات اعدام هستند، اگرچه ممکن است آمار دقیق بیشتر از این باشد.
او افزود: «دولت ایران باید فوراً و بدون قید و شرط محکوم کردن کودکان به مرگ را متوقف کند. همچنین طبق تعهدات بین‌المللی، باید تمام احکام اعدام اعمال‌شده علیه کودکان را نیز کنار بگذارد.»
