مجلس عراق استعفای عادل عبدالمهدی را پذیرفت
بی بی سی: مجلس عراق در نشستی اضطراری و پس از چند دقیقه استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر را پذیرفت. دولت فعلی بعنوان دولت موقت، اداره کشور را تا تشکیل دولت جدید به عهده خواهد داشت. عراق در دو ماه گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده و خونینی بوده که همچنان ادامه دارد.
محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق گفت این مجلس اکنون از برهم صالح رئیس جمهور خواهد خواست نخست‌وزیر تازه‌ای را به مجلس معرفی کند.
آقای عبدالمهدی روز جمعه گفته بود که استعفای خود را تقدیم مجلس عراق می‌کند.
درست پیش از نشست اضطراری مجلس عراق گزارش شد که یک معترض در پایتخت کشته شده است.
اعتراض‌های ضد دولتی در عراق نزدیک به دو ماه پیش آغاز شده و بعد از یک وقفه هنوز ادامه دارد.
در این اعتراض ها گزارش شده که تاکنون ۴۲۰ نفر کشته و بیش از هفده هزار نفر زخمی شده‌اند.
در هشت استان عمدتا شیعه عراق امروز عزای عمومی اعلام شده و ادارت دولتی تعطیل هستند. در استان عمدتا سنی‌نشین صلاح‌الدین در شمال بغداد از جمعه سه روز عزای عمومی اعلام شده است.
اعتراض‌ها ابتدا به فساد مالی و کمبود خدمات عمومی بود اما باوجود وعده‌های دولت برای اصلاحات، دامنه مطالبات معترضان گسترش یافت و اکنون خواستار تحول اساسی کل نظام سیاسی هستند.
معترضان همچنین خشم خود را به نفوذ ایران در کشور خود نشان داده‌اند و هفته پیش کنسولگری ایران در نجف را به آتش کشیدند. پیش از آن نیز معترضان به کنسولگری ایران در کربلا حمله کرده بودند.
یک معترض به خبرگزاری فرانسه گفت "عادل عبدالمهدی، مجلس، احزاب و ایران همه باید بروند."
در سه روز گذشته بیست نفر در نجف، چهل نفر در ناصریه و سه نفر در بغداد در درگیری معترضان با ماموران پلیس کشته شدند.
عادل عبدالمهدی در دو ماه گذشته سعی کرد که دولت را حفظ و اعتراض‌ها را مهار کند اما کشته‌های چند روز اخیر موضع او را بیش از پیش تضعیف کرد بخصوص آنکه آیت‌الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق از پارلمان خواست استعفای آقای عبدالمهدی را تائید کند.
کانون اولیه اعتراض‌ها بغداد و شهرهای شیعه جنوب بود اما اکنون اعتراض‌ها به شمال وشهرهای عمدتا سنی مثل موصل که سه سال در اشغال داعش بود کشیده شده است.
در موصل معترضان امروز در اعلام همبستگی با مردم شهرهای دیگر مثل نجف و ذی‌قار راهپیمایی کردند.
در همین حال دادگاهی در شهر کوت، امروز حکم اعدام یک پلیس را به اتهام کشتن معترضان صادر کرد. این نخستین حکم اعدام در مدت اعتراض‌های اخیر است. یک ستوان پلیس هم به دلیل دخالتش در کشته شدن هفت معترض به هفت سال زندان محکوم شد.
همزمان برای یکی از فرماندهان نظامی عراق حکم جلب صادر شده است. این فرمانده نظامی، پس از برجا ماندن شمار قابل توجهی کشته و مجروح در استان ذی‌قار از مقام خود برکنار شده بود.
