تظاهرات در مارسی در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی، ۵ دسامبر۲۰۱۹
اعتصاب عمومی در فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی از امروز پنجشنبه ۵ دسامبر / ۱۴ آذر آغاز شد و همزمان با آن معترضین از اصناف و احزاب مختلف در سرتاسر این کشور دست به تظاهرات زدند. بنا بر اعلام کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، امروز شمار تظاهرکنندگان در پاریس به ۲۵۰ هزار تن و در کل این کشور به حدود یک میلیون و پانصد هزار تن رسید.
در پاسخ به فراخوان سندیکاهای متعدد فرانسه، امروز ۵ دسامبر / ۱۴ آذر مخالفان اصلاح قانون بازنشستگی در ۵۰ شهر این کشور دست به تظاهرات و اعتصاب عمومی زدند. تا ساعت ۵ عصر امروز ۵۷ تن در پاریس بطور موقت بازداشت شدند. بنا بر اعلام سندیکاها اعتصاب تا دوشنبه آینده ۹ دسامبر / ۱۸ آذر ادامه خواهد داشت.
شرکت راه آهن ملی فرانسه قبلاً اعلام کرده بود که در پنجم دسامبر ۹۰ درصد قطارها به دلیل اعتصاب کارکنان این شرکت متوقف خواهد شد و شرکت حمل و نقل عمومی پاریس و حومه نیز خبر داده بود که ۱۱ خط مترو در پایتخت فرانسه تعطیل خواهد بود. کارکنان این شرکت اعتصاب را تا روز دوشنبه آینده تمدید کردند.
علاوه بر کارکنان راه آهن، یازده سازمان شرکت هواپیمایی ایر فرانس، وکلا و قضات، کارکنان بیمارستانها، دو سندیکای پلیس، معلمان مدارس، آتش نشانها، دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستان ; حزب اجتماع ملی (جبهه ملی سابق)، حزب اروپا اکولوژی - سبزها و احزاب چپگرا از جمله حزب سوسیالیست، حزب کمونیست فرانسه و حزب فرانسه نافرمانبردار و جنبش جلیقه زردها از جمله گروههایی هستند که از اعتصاب عمومی پشتیبانی و اعلام کرده‌اند که در تظاهرات شرکت خواهند کرد. از طرف دیگر، حزب اجتماع ملی امروز با انتشار فراخوانی خواستار برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح قانون بازنشستگی شد.
وزیر کشور فرانسه، کریستف کستنر، روز گذشته چهارشنبه ۴ دسامبر / ۱۳ آذر اعلام کرد که در مجموع ۲۴۵ مجوز برای برپایی تجمع و تظاهرات در سرتاسر این کشور صادر شده است.
با وجود این، دولت فرانسه بر اجرای اصلاح قانون بازنشستگی که یکی از وعده‌های امانوئل ماکرون در طی مبارزات انتخاباتیش برای نیل به مقام ریاست جمهوری بود، پافشاری میکند. این وعده که در ابتدا قرار بود در ژوئن سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) به اجرا درآید بارها به تعویق افتاده است. دولت پیش‌بینی کرده است که لایحه اصلاح قانون بازنشستگی در تابستان سال آینده میلادی (۲۰۲۰) در پارلمان به رﺃی گذاشته شود. هدف دولت آنست که ۴۲ سیستم بازنشستگی موجود را با قانونی همگانی و یکسان در بخش دولتی وخصوصی جایگزین کند.
قانون جدید بازنشستگی تنها شامل حال کسانی خواهد شد که از آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد متولد شده‌اند و پس از تاریخ تصویب این قانون وارد بازار کار میشوند.
خبرگزاری فرانسه
